جسد قاضی مقتول به ایران منتقل شد

جسد قاضی مقتول به ایران منتقل شد
TT

جسد قاضی مقتول به ایران منتقل شد

جسد قاضی مقتول به ایران منتقل شد

پس از یک ماه ابهام و کش و قوس، سایت «نورنیوز» نزدیک به شورای عالی امنیت ملی ایران امروز چهارشنبه، از انتقال جسد غلامرضا منصوری قاضی مقتول به ایران خبر داد.
این سایت خبری نوشته که «برخی اخبار دریافت شده، از انتقال جسد غلامرضا منصوری قاضی پیشین دستگاه قضایی از رومانی به کشور حکایت دارد».
این سایت افزوده که «پلیس رومانی همراه جسد منصوری ۲۹ صفحه گزارش شرح ماجرا را ارسال کرده‌است».
«نورنیوز» ادامه داده که پلیس رومانی «همچنان از تحویل تصاویر مربوط به دوربین‌های مداربسته هتل محل اقامت مقتول امتناع می‌کند».
غلامرضا منصوری (۵۲ ساله) از قضات مورد اعتماد مقام‌های ارشد قوه قضائیه در دوران صادق لاریجانی بود، اما در ماه گذشته نام او به عنوان متهم ردیف نهم در پرونده «باند ارتشا در قوه قضائیه» مطرح شد.
در همین حال نهادهای مهم حقوق بشری مانند سازمان عفو بین‌الملل و سازمان گزارشگران بدون مرز با اشاره به سوابق گسترده نقض حقوق بشر در پرونده این قاضی خواستار محاکمه قضایی او در رومانی شده بودند.
روز ۳۰ خرداد خبرنگار رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی در رومانی گزارش داد که جسد او در هتلی در بخارست پیدا شده‌است.
وی چند روز قبل از مرگ خود با انتشار ویدیویی اعلام کرده بود که برای درمان به اروپا آمده و قصد دارد به ایران بازگردد.
دفتر دادستانی رومانی هم سوم تیراعلام کرد که کالبدشکافی غلامرضا منصوری نشان می‌دهد که مرگ وی بر اثر جراحات مرگبار، در پی برخورد به سطح سخت و احتمالاً در جریان سقوط رخ داده‌است.
انتشار خبر مرگ این قاضی سابق، گمانه‌زنی‌ها دربارهٔ قتل او را افزایش داد.
محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته‌است که رومانی باید مسئولیت کشته شدن غلامرضا منصوری قاضی فراری متهم به دریافت نیم میلیون یورو رشوه را بپذیرد.
رضایی در توییتر خود نوشته: «دولت رومانی بایدمسئولیت قتل منصوری را بپذیرد و عاملان آشکار و پشت‌صحنه آن را به ایران معرفی کند».
حسام‌الدین آشنا مشاور حسن روحانی رئیس‌جمهور ایران، نیز با بیان اینکه پرونده طبری دارای ابعاد غیراقتصادی است، نوشت: «بدون وجود شبکه‌های فعال در هر سه قوه و چه بسا نهادهای دیگر بعید است فسادی شکل بگیرد که یک متهمش در رومانی از دنیا رانده شود».
او در ادامه با اشاره به مرگ مشکوک سعید امامی که در سال ۱۹۹۹ با خوردن یا خوراندن داروی نظافت روی داد، اظهار کرد: «نکند سر و ته پرونده زده شود. لطفاً مراقب داروی نظافت باشید».
علی باقری کنی معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه ایران، نیز گفته‌است که مرگ قاضی منصوری در رومانی «مبهم و مشکوک» است، ولی «نبود این فرد صدمه‌ای به ابعاد» پرونده باند ارتشا در قوه قضاییه «وارد نمی‌کند».
او همچنین به نقل از مقام‌های پلیس بخارست گفته که «منصوری خودکشی کرده»، ولی تأکید کرده که باید «مدارک و مستندات خودکشی» به ایران ارائه شود و توضیح داده شود که «چرا از وی به گونه‌ای محافظت نشده که این اتفاق نیفتد».
در این میان، مدیرکل کنسولی وزارت امور خارجه ایران اول تیر با دعوت از سفیر رومانی در تهران و تحویل یادداشت رسمی وزارت امور خارجه به او خواستار اقدام سریع مقامات رومانی برای بررسی و اعلام علت مرگ قاضی غلامرضا منصوری شد.
این مقام وزارت خارجه ایران گفت دولت رومانی در تأمین امنیت جانی غلامرضا منصوری وظیفه داشته‌است چون که این تبعه ایران تحت نظارت پلیس آن کشور قرار داشته‌است.
برخی از ناظران این اقدامات و اظهارات ایران را فرافکنی توصیف کردند و گفتند که ایران می‌خواهد از اتهام پر رنگی که متوجه اوست طفره رفته و متهم دیگری (پلیس بین‌الملل یا دولت رومانی) را مقصر در حفاظت از جان منصوری قلمداد کند.



رایزنی‌های سیاسی میان مصر و ایران برای توسعه روابط دوجانبه

کنفرانس خبری میان وزیران امور خارجه مصر و ایران در قاهره («وزارت امور خارجه مصر»)
کنفرانس خبری میان وزیران امور خارجه مصر و ایران در قاهره («وزارت امور خارجه مصر»)
TT

رایزنی‌های سیاسی میان مصر و ایران برای توسعه روابط دوجانبه

کنفرانس خبری میان وزیران امور خارجه مصر و ایران در قاهره («وزارت امور خارجه مصر»)
کنفرانس خبری میان وزیران امور خارجه مصر و ایران در قاهره («وزارت امور خارجه مصر»)

مصر و ایران توافق کردند مسیر بررسی و شناسایی ظرفیت‌های روابط دوجانبه را ادامه دهند.
وزیر خارجه و مهاجرت مصر، بدر عبدالعاطی، در یک نشست خبری مشترک با همتای ایرانی‌اش، عباس عراقچی، در قاهره در روز دوشنبه اعلام کرد: «مسیر جدیدی برای مشورت‌های سیاسی بین دو کشور آغاز شده که در سطحی پایین‌تر از وزیران خارجه برگزار خواهد شد و ابعاد مختلف روابط دوجانبه را بررسی خواهد کرد.»

عباس عراقچی روز دوشنبه به قاهره سفر کرد و با رئیس‌جمهور مصر، عبدالفتاح السیسی، دیدار داشت. همچنین دو نشست، یکی دوجانبه و دیگری گسترده‌تر، با وزیر خارجه مصر، بدر عبدالعاطی برگزار کرد. این دیدارها به‌عنوان نشانه‌ای از حرکت روابط دو کشور به‌سوی گام‌های نزدیک‌تر تلقی شد.

بر اساس بیانیه رسمی دفتر ریاست‌جمهوری مصر، السیسی و عراقچی «بر اهمیت ادامه مسیر فعلی برای بررسی چشم‌اندازهای توسعه مشترک روابط بین دو کشور تأکید کردند.»

وزیر خارجه مصر در این نشست خبری گفت که گفتگوها «بر لزوم گسترش روابط دوجانبه تمرکز داشت، با در نظر گرفتن نگرانی‌های هر دو طرف»، و تأکید کرد که «تمایل متقابل برای توسعه روابط وجود دارد.» او افزود که دیدارهای متقابل دو طرف «نشان‌دهنده تحول مثبتی در روابط دوجانبه است.»

از سوی دیگر، عباس عراقچی در این نشست خبری گفت: «این چهارمین دیدار من با رئیس‌جمهور السیسی است و بیش از ۱۰ دیدار نیز با وزیر خارجه مصر داشته‌ام. این نشان می‌دهد که کشورم چقدر به گسترش روابط با مصر اهمیت می‌دهد.»

او اضافه کرد: «اراده‌ای برای توسعه روابط و گسترش همکاری‌ها در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی و دیگر زمینه‌ها وجود دارد.» عراقچی ادامه داد: «ما اراده‌ای داریم برای تقویت روابط و رفع موانع آن. مسیر اکنون بیش از هر زمان دیگری برای توسعه روابط باز است.»

وی همچنین به «ادامه گفت‌وگوهای سیاسی و توافق بر افزایش مبادلات تجاری و همکاری در چارچوب سازمان‌های بین‌المللی، به‌ویژه در موضوعات منطقه‌ای» اشاره کرد و گفت: «سطح اعتماد بین قاهره و تهران هیچ‌گاه تا این حد بالا نبوده است.»

ایران و مصر در سال ۱۹۷۹ روابط دیپلماتیک خود را قطع کردند و پس از ۱۱ سال، تنها در سطح کاردار روابط را از سر گرفتند. در دو سال گذشته، چندین دیدار میان وزیران دو کشور برای بررسی امکان توسعه روابط انجام شد. در مه ۲۰۲۳، دولت ایران به وزارت خارجه دستور داد تا گام‌هایی برای تقویت روابط با مصر بردارد.

افزون بر دیدارهای وزرای خارجه، دیدار میان السیسی و رئیس‌جمهور فقید ایران، ابراهیم رئیسی، در نوامبر ۲۰۲۴ در ریاض نیز از جمله نقاط عطف در این مسیر بود.

هدی رؤوف، استاد علوم سیاسی و رئیس بخش مطالعات ایران در مرکز مطالعات استراتژیک مصر، به روزنامه «الشرق الاوسط» گفت: «سفر عراقچی به قاهره با هدف تداوم گفت‌وگوها و بررسی امکان نزدیکی بیشتر میان دو کشور انجام شده، به‌ویژه در شرایطی که ایران در سال‌های اخیر تلاش‌هایی برای بهبود روابط انجام داده و مصر نیز با احتیاط به این موضوع نگاه کرده است.»

او افزود: «این سفر حاکی از تحول مثبت در روابط و نشانگر گام‌هایی عملی در جهت نزدیکی بیشتر دو کشور در آینده است، به‌ویژه در زمینه گردشگری و تجارت، و نیز همکاری در پرونده‌های منطقه‌ای، به‌ویژه جنگ غزه و امنیت دریای سرخ.»

در دیدار میان السیسی و عراقچی، تحولات شتاب‌زده منطقه بررسی شد. رئیس‌جمهور مصر بر موضع کشورش مبنی بر رد گسترش دایره درگیری تأکید کرد و هشدار داد که «تشدید بحران ممکن است به جنگی فراگیر در سطح منطقه بینجامد که پیامدهای خطرناکی برای امنیت و منابع کشورهای منطقه خواهد داشت.» او همچنین بر اهمیت مذاکرات جاری بین ایران و آمریکا تأکید کرد.

السیسی همچنین خواستار «توقف فوری درگیری‌ها در نوار غزه و ارسال کمک‌های انسانی» شد و تأکید کرد که «بازگشت وضعیت عادی در تنگه باب‌المندب و دریای سرخ ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.»

عبدالعاطی و عراقچی در مشورت‌های سیاسی خود، علاوه بر روابط دوجانبه، به وضعیت در غزه، سوریه، لبنان، امنیت دریایی در دریای سرخ و مذاکرات ایران و آمریکا پرداختند.

وزیر خارجه مصر بر لزوم «حفظ آزادی کشتیرانی در دریای سرخ و بازگرداندن آرامش به منطقه» تأکید کرد و گفت: «مصر بیشترین آسیب را از تنش‌های نظامی منطقه دیده است.» او همچنین از توافق اخیر یمن و آمریکا و تأثیر مثبت احتمالی آن بر امنیت دریایی و تجارت جهانی استقبال کرد.

عراقچی نیز گفت: «مذاکرات درباره یمن و دریای سرخ به‌طور جزئی بررسی شد» و تأکید کرد که «حوثی‌ها همانند حماس و حزب‌الله گروه‌هایی مستقل هستند که تصمیمات خود را مستقل از تهران می‌گیرند.» او افزود: «حملات حوثی‌ها علیه اسرائیل و در حمایت از فلسطین است.»

از نوامبر ۲۰۲۳، حوثی‌ها در حمایت از غزه، به کشتی‌ها در دریای سرخ حمله کرده‌اند. این حملات موجب اختلال در تجارت جهانی و کاهش شدید درآمدهای کانال سوئز شده است.

عبدالعاطی همچنین گزارش همتای ایرانی‌اش درباره نتایج پنج دور مذاکرات میان ایران و آمریکا بر سر برنامه هسته‌ای ایران را شنید و ابراز امیدواری کرد که این گفت‌وگوها به موفقیت برسد و «راه‌حلی مسالمت‌آمیز، جامع و پایدار برای کاهش تنش‌ها و برقراری آرامش در منطقه حاصل شود.»

او تأکید کرد که مصر مصمم است از هرگونه تنش و آشوب بیشتر در منطقه جلوگیری کند، چراکه این منطقه هم‌اکنون نیز با بحران‌های بزرگی دست‌وپنجه نرم می‌کند. عبدالعاطی گفت که قاهره کاملاً از مذاکرات برای کاهش تنش حمایت می‌کند و این مذاکرات را «فرصتی مناسب برای جلوگیری از تشدید بحران» دانست و از نقش مثبت عمان در این زمینه تمجید کرد.

او افزود: «در صورت وقوع درگیری نظامی، همه بازنده‌اند. این گزینه‌ای عاقلانه نیست. مصر همواره تأکید کرده که راه‌حل‌ها باید سیاسی باشد و نگرانی‌های همه طرف‌ها را در نظر بگیرد.»