هشدار بانک مرکزی عراق از معامله با «دلار لیبی»

باوجود تاکیدات مداوم مقامات عراقی مبنی بر قصد خود برای پرداخت حقوق کارمندان بخش دولتی برای ماه جاری، بسیاری نگرانند که دولت ممکن است پرداخت این حقوق را تا دوره بعد از تعطیلات عید قربان به تعویق بیندازد؛ مسئله ای که در سه ماه گذشته با توجه به بحران مالی جاری به دلیل پایین بودن قیمت نفت و سایر عوامل از جمله همه‌گیری کرونا تکرار شده‌است.

مشکلات و نگرانی‌هایی که کارمندان اقلیم کردستان تجربه می‌کنند کمتر از مشکلات همتایان عرب خود نیست و بعضاً حتی به دلیل تأخیر چندماهه در پرداخت حقوق و کسر نسبت‌های زیادی از آن، بیشتر است.

باوجود بخشنامه‌های صادر شده از سوی علی عبدالامیر علاوی وزیر دارایی برای پرداخت حقوق کارمندان و اعلام «بانک الرافدین» بر پرداخت «حقوق کارمندان وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی که تأمین اعتبار دستمزد و ابزارهای تخصیص مالی آنها به بانک رسیده‌است»، کمیسیون مالی مجلس عراق دیروز اعلام کرد که قصد دارد در این هفته وزیر دارایی را برای بحث در مورد دلایل تأخیر در پرداخت حقوق کارمندان و بازنشستگان و عدم ارسال بودجه سال ۲۰۲۰ به مجلس فرابخواند.

خردادماه گذشته وزیر دارایی اظهار داشت: «اگر در این سال مسائل را تنظیم نکنیم، ممکن است با شوک‌هایی روبرو شویم که قادر به مقابله با آنها نخواهیم بود».

وی هشدار داد که «۴۰ میلیون عراقی باید با سیاست انقباضی سختگیرانه ای که می‌تواند دو سال طول بکشد، کنار بیایند».

با وجود مصوبه پارلمان عراق در پایان ماه گذشته دربارهٔ پیش نویس قانون استقراض داخلی و خارجی برای تأمین کسری مالی برای سال ۲۰۲۰، تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که موضوع مشکلات مالی که دولت برای تأمین حقوق کارمندان و بقیه مخارج مالی با آن روبرو است، عمدتاً ناشی از کاهش درآمد نفتی کشور تا ماه‌های آینده ادامه خواهد داشت.

به نوبه خود، جمال کوجر عضو کمیسیون امور مالی مجلس، روز گذشته تأکید کرد که دولت نقدینگی لازم برای پرداخت حقوق را دارد.

وی گفت: «همان‌طور که دولت قول داده‌است حقوق ماه جولای همچون دو ماه گذشته، در این هفته بدون تأخیر پرداخت می‌شود».

از سوی دیگر، بانک مرکزی عراق روز گذشته بیانیه ای دربارهٔ «دلار لیبی» منتشر کرد.

این بانک در بیانیه ای اعلام کرد که «آنچه را که در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی در رابطه با اخبار مربوط به معامله با (دلار لیبی) منتشر می‌شود را رصد می‌کنیم و تأکید می‌کنیم که چنین ارزی وجود ندارد. تحقیقات در این خصوص در داخل و خارج از عراق انجام شده‌است».

بانک مرکزی اضافه کرد: «هر شخص یا شرکتی که ادعای فروش این ارز را با تبلیغ از طریق صفحات خود در رسانه‌های اجتماعی و فریب مردم مبنی بر وجود یک دلار آمریکایی متعلق به بانک مرکزی لیبی انجام دهد، ممنوع و غیرمجاز و ما نسبت به کلاهبرداری در این زمینه هشدار می‌دهیم».

 دلالان بازار ارز در هفته‌های گذشته در رسانه‌های اجتماعی از تمایل خود برای فروش ۱۰٬۰۰۰ دلار لیبی به ازای ۶ هزار دلار آمریکا اعلام کرده‌اند. گفته می‌شود این ارز از طریق دارایی بلوکه شده بانک‌های لیبی به دست آمده‌است.