ذخایر ارزی قابل استفاده بانک مرکزی لبنان به سطح نگران کننده ای کاهش یافته است. این در حالیست که تزریق منابع مالی خارجی نیز به شدت کم شده و حواله های ارزی لبنانی های مقیم خارج و بازرگانان و کارگران لبنانی در خارج کاهش چشمگیری داشته است.
بانک مرکزی لبنان فقط اعتبار کالاهای استراتژیک وارداتی مثل سوخت و گندم و دارو را با نرخ رسمی ۱۵۱۵ لیره ای تامین می کند. واردات حدود ۳۰۰ کالای اساسی با نرخ ۳۹۰۰ لیره ای دلار هم از محل بانک مرکزی تامین مالی می شود.
گزارش بودجه فصلی بانک لبنان حاکی از کاهش قابل توجه ۲.۱۶ میلیارد دلاری در پانزده روز اول ماه ژوئیه است. این مبلغ معادل حدود ۱۰ درصد ذخایر شناور و ۶.۵ درصد کل ذخایر ارزی در نظر گرفته شده در بودجه بانک در شش ماه نخست سال جاری است. میزان کل ذخایر ارزی از ۳۲.۹۶ میلیارد دلار در اول ماه ژوئیه به ۳۰.۸ میلیارد دلار کاهش یافته است چرا که بانک ها تامین مالی ۳۰۰ کالای اساسی وارداتی را آغاز کردند.
نگرانی با توجه به محاسبه مبلغ خالص قابل استفاده در موجودی ذخیره ارزی بانک لبنان افزایش یافته است. بنا به برآوردها این مبلغ کمتر از ۱۸ میلیارد دلار شده است. بانک مرکزی ذخیره ارزی الزامی بانک ها را حدود ۱۸ میلیارد دلار تعیین کرده است. طبق اعلام بانک مرکزی تمام بانک ها باید ۱۵ درصد همه انواع سپرده های ارزی را ذخیره کنند.
حدود ۵ میلیارد دلار بدهی بلند مدت بین المللی یورو باند بخشی از ذخایر ارزی بانک مرکزی است. البته دولت لبنان هفتم مارس رسما گفت که دیگر بدهی و نرخ تعیین شده را بازپرداخت نمی کند. پس دولت لبنان تا وقتی که با کمک کنندگان خارجی و داخلی به توافق نرسد نمی تواند به این پول دست بزند.
بانک لبنان معمولا میزان ذخایر ارزی را اعلام نمی کند اما منابع بانکی می گویند این ذخایر شامل اعتباراتی به ارزش حدود ۸ میلیارد دلار است که بانک مرکزی قبلا به بانک ها داده است. بانک مرکزی با حدود ۷۴ میلیارد دلار سرمایه ایجاد می کند و ۳۶ میلیارد دلار هم ذخیره لیره دارد.
با توجه به این اوضاع پولی دشوار کشور که منجر به بروز بحران های بی سابقه پولی و مالی شده و محدودیت های نفسگیری در اداره نقدینگی سپرده ها به ارزش حدود ۱۵۰ میلیارد دلاری توسط بانک ها داشته یکی از مسئولان بانکی لبنان می گوید «هدر رفت ذخایر شناور متوقف نشده و به همین دلیل انتقال کالاهای استراتژیک و اساسی را در آینده نزدیک دچار مشکل می کند. ذخایر شناور تا حالا از سقوط آزاد کشور در تورم افسارگسیخته و قرار گرفتن اغلب مردم در خط فقر و فقر مطلق و بدتر شدن مشکلات معیشتی و اجتماعی کنونی جلوگیری کرده است. در چنین شرایطی ده ها هزار نفر از جامعه علمی و متخصص مهاجرت خواهند کرد».
یک مقام دولتی در گفتگوی تلفنی با الشرق الاوسط گفت «لبنان دیگر زمان خرید وقت هم ندارد. ضرب الاجل های بین المللی و طرف های کمک کننده نیز تمام شده است اما اصلاحات هنوز به جایی نرسیده، نه خبری از اصلاحات برق و مخابرات هست و نه اداره شایسته و کارآمد موسسات و تعیین هیات های مدیره. نه دستگاه قضا مستقل شده و نه مقابله با قاچاق در لبنان انجام شده و نه اصلاحات لازم دیگری که دولت های پیاپی همواره از انجامش شانه خالی کردند. این اصلاحات حالا به عنوان اولویت برای گفتگو بین لبنان و صندوق بین المللی پول مطرح شده است. صندوق بین المللی پول انجام اصلاحات را به عنوان شرط برای کمک و تامین مالی و تامین بخشی از نیازمندی ضروری کشور به نقدینگی ارزی اعلام کرده است».
