اعتصاب در هفت تپه 50 روزه شد؛ دولت در سکوت عمیق

شعار تند کارگران معترض در استقبال از نمایندگان تهران

اعتصاب در هفت تپه 50 روزه شد؛ دولت در سکوت عمیق
TT

اعتصاب در هفت تپه 50 روزه شد؛ دولت در سکوت عمیق

اعتصاب در هفت تپه 50 روزه شد؛ دولت در سکوت عمیق

کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در استان خوزستان از ۲۳ خرداد ماه همچنان در حال اعتصاب هستند. پرداخت حقوق معوقه، مدیریت شورایی، لغو خصوصی‌سازی زمین، بازگشت کارگران اخراجی و حق داشتن سندیکا از خواسته‌های کارگران هفت‌تپه است.
بعد از گذشت ۵۰ روز از آغاز این اعتصاب، دولت نسبت به خواسته‌های آنها سکوت اختیار کرده و قوه قضائیه با بازداشت برخی از کارگران اعتصابی و برپایی دادگاه قصد جمع کردن این غائله است.
حالا در چهل و نهمین روز از اعتراض صنفی کارگران این شرکت امروز شنبه ۱۱ مردادماه، نظام‌الدین موسوی، احمد نادری و علی خضریان سه نفر از نماینده‌های تهران در مجلس در میان معترضان حضور یافته‌اند.
کارگران اما با انتقاد از نمایندگان به دلیل اقدامات نمایشی با شعار «شریعتی حیا کن، خوزستان را رها کن» و «خوزستان بیچاره، مسئول خوب نداره» از آنها استقبال کردند.
صاحبان سهام این شرکت که با تخلفات مالی مواجه بودند، از اردیبهشت‌ماه واریز حقوق کارگران را متوقف کرده‌اند. کارگران نیز در اعتراض به این موضوع یا دست از کار کشیدند یا اقدام به تجمع مسالمت‌آمیز مقابل دفتر نماینده شوش در مجلس یا شرکت و … کردند.
آنها علاوه بر این موارد، وضعیت قرمز استان خوزستان در شرایط کرونایی، نگرانی بابت سلامتی کارگران را افزایش داده‌است.
کاربران شبکه‌های اجتماعی و فعالان کارگری امروز شنبه با انتشار ویدئوهایی در تلگرام و توییتر این اعتصاب را پوشش دادند.
نظام الدین موسوی نماینده تهران در مجلس در توئیتی نوشت: «مقابل فرمانداری شوش در جمع کارگران هفت تپه حاضر شدیم. ۳ماه است حقوق نگرفته‌اند و ۴۹ روز است زیر آفتاب سوزان مطالبه حقشان را دارند. از وعده‌های توخالی عصبانی بودند اما گوششان هنوز شنوای حرف حق است و به عدالت امید دارند. تا آخربرای احقاق حقوق قانونی اشان در کنارشان خواهیم ماند».
احمد نادری نماینده تهران در مجلس نیز در همین رابطه در توئیتی نوشت: «به همراه آقایان سیدنظام الدین موسوی و علی خضریان برای بررسی وضعیت امور شرکت هفت تپه و اعتراضات کارگران آن، به شوش آمده‌ایم. وضعیت غم‌انگیز این روزهای هفت تپه محصول سیاست‌های نئولیبرال و خصوصی‌سازی‌های بی ضابطه و کاملاً رابطه ای است و بایستی فکر جدی به حال عاملان آن کرد».
به گزارش خبرگزاری ایرنا، این نماینده در جمع معترضان اظهار کرد: «ایجاد پرونده برای هر یک از کارگران به دلیل اعتصاب و اعتراض به حق و اخراج آنها غیرقابل قبول است و اقدامات لازم برای جلوگیری از این امور انجام خواهد شد».
سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه نیز پیش از این هرگونه پرونده سازی برای کارگران را محکوم کرد.
علی خضریان دیگر نماینده تهران در مجلس در گفت‌وگو با ایسنا نیز گفت: «مجلس باید در گام اول و فوری دولت را مجبور به پرداخت معوقات این کارگران کند و در گام دوم مسئله واگذاری این مجموعه و بازپس‌گیری آن از مجموعه مدیریتی فعلی را پیگیری کند».
کاربران شبکه‌های اجتماعی از روز گذشته با راه‌اندازی پویشی اینترنتی با هشتگ #کارگران هفت تپه، از مطالبات آنها حمایت کردند.
«امید اسدبیگی» جوان مالک این شرکت اکنون به‌عنوان یکی از بزرگترین متخلفان ارزی کشور در حال محاکمه بوده و جلسات دادگاه وی رو به پایان است.
حجم زیادی از یک میلیارد و نیم دلار ارزهایی که اسدبیگی و همدستانش که بخش زیادی از مبلغ دریافتی به نام هفت تپه از بانک مرکزی دریافت کرده‌اند، به وسیله صرافی‌ها به خارج از کشور انتقال داده‌اند.
در دادگاه امید اسدبیگی، او اعتراف کرد که مبلغ ۲۰۰ هزار دلار به همسر غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان داده‌است.
شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه ۶ هزار نیروی کارگر و کارمند دارد. این شرکت از سال ۹۴ و پس از ورشکست شدن به بخش خصوصی واگذار شده‌است. با این حال در این مدن نه وضعیت تولید شرکت بهبود پیدا کرد و نه حال و روز کارگران.



مسکو و تهران: بزرگ‌تر از شراکت، کوچک‌تر از ائتلاف

 رئیسان روسیه و ایران، ولادیمیر پوتین و مسعود پزشکیان، در مراسم امضای توافقنامه در مسکو، ۱۷ ژانویه ۲۰۲۵ ( رویترز)
رئیسان روسیه و ایران، ولادیمیر پوتین و مسعود پزشکیان، در مراسم امضای توافقنامه در مسکو، ۱۷ ژانویه ۲۰۲۵ ( رویترز)
TT

مسکو و تهران: بزرگ‌تر از شراکت، کوچک‌تر از ائتلاف

 رئیسان روسیه و ایران، ولادیمیر پوتین و مسعود پزشکیان، در مراسم امضای توافقنامه در مسکو، ۱۷ ژانویه ۲۰۲۵ ( رویترز)
رئیسان روسیه و ایران، ولادیمیر پوتین و مسعود پزشکیان، در مراسم امضای توافقنامه در مسکو، ۱۷ ژانویه ۲۰۲۵ ( رویترز)

با امضای توافقنامه «شراکت استراتژیک جامع» بین روسیه و ایران، روابط دو کشور وارد مرحله‌ای جدید شده است که در آن منافع طرفین به شکلی بی‌سابقه به هم نزدیک می‌شوند. با این حال، در مسکو تردیدهایی درباره تمایل تهران به بازگشایی به سوی غرب وجود دارد.

این توافقنامه پایه‌ای قانونی برای گسترش همکاری‌های وسیع بین دو کشور فراهم می‌کند و جایگزین توافقنامه همکاری سال ۲۰۰۱ می‌شود که پیش‌تر زمینه‌های محدودی برای همکاری ایجاد کرده بود.

در طول ۲۵ سال گذشته، روابط مسکو و تهران به شدت توسعه یافته و تحولات بزرگی در منطقه رخ داده است که دو کشور را وادار به بازنگری در اساس همکاری‌های خود کرده است. با این حال، مسیر رسیدن به این توافقنامه هموار نبوده و موانع زیادی بر سر راه آن وجود داشته است.

رئیسان روسیه و ایران، پوتین و پزشکیان، پس از مذاکرات در مسکو، برای حضور در مراسم امضا آماده می‌شوند (عکس: آسوشیتدپرس)

موضع روسیه در قبال تحولات جنگ قره‌باغ و سوریه، که به منافع منطقه‌ای ایران آسیب زد، باعث ایجاد تردیدهایی در تهران درباره قابل اعتماد بودن مسکو به عنوان یک شریک استراتژیک شده است. از سوی دیگر، مسکو نیز همواره با نگرانی به تلاش‌های ایران برای بازگشایی کانال‌های ارتباطی با غرب نگاه کرده است.

انتخاب زمان امضای این توافقنامه جلب توجه می‌کند. این توافقنامه پس از چندین تأخیر و درست سه روز قبل از تحلیف رئیس‌جمهور جدید آمریکا، دونالد ترامپ، امضا شد. برخی تحلیل‌گران معتقدند که مسکو و تهران پس از تحولات سوریه و اوکراین، تصمیم گرفتند تا با تقویت مواضع خود، آماده مذاکرات آینده شوند.
این توافقنامه در ۴۷ بند، حوزه‌های مختلف همکاری از جمله تجارت، انرژی، آموزش و گردشگری را پوشش می‌دهد. بخش قابل توجهی از آن به همکاری در زمینه انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز اختصاص دارد، حوزه‌ای که ایران به زودی چالش‌های دیپلماتیک جدی در آن پیش رو خواهد داشت.

رئیسان روسیه و ایران، پوتین و پزشکیان، در مراسم امضای توافقنامه در کرملین، مسکو، ۱۷ ژانویه ۲۰۲۵ (آسوشیتدپرس)

همکاری نظامی

توافقنامه بر همکاری‌های نظامی و امنیتی تأکید کرده است، اما از تبدیل این شراکت به یک اتحاد نظامی کامل جلوگیری می‌کند. این همکاری شامل تبادل هیئت‌های نظامی، آموزش پرسنل، انجام تمرینات مشترک و مشارکت در کنفرانس‌های بین‌المللی می‌شود.
دو کشور بر تقویت همکاری در مبارزه با تروریسم، تبادل اطلاعات امنیتی و هماهنگی بین وزارتخانه‌های داخلی تأکید کرده‌اند. همچنین، همکاری در زمینه‌های حقوقی، کنترل تسلیحات و خلع سلاح نیز در توافقنامه گنجانده شده است.
توافقنامه به توسعه روابط تجاری و اقتصادی، بهبود شبکه‌های حمل‌ونقل و تدارکات، و افزایش مبادلات تجاری بین دو کشور اشاره کرده است. همچنین، استفاده از ارزهای ملی در مبادلات و مقابله با تحریم‌های یکجانبه غرب نیز مورد تأکید قرار گرفته است.
این توافقنامه تمامی جنبه‌های همکاری سیاسی، اقتصادی، امنیتی، نظامی و فرهنگی را پوشش می‌دهد. با این حال، نکته جالب توجه این است که در بند پایانی توافقنامه آمده است: «در صورت بروز اختلاف در تفسیر مفاد این توافقنامه، نسخه انگلیسی سند مرجع خواهد بود.»