اگرچه مشکل بدهی و کسری بودجه پس از شیوع کرونا افزایش یافته اما کارشناسان اقتصادی بر این باورند سیاست اقتصادی اعتدال در هزینه کرد دولت سعودی سنگ بنای عبور از فشارهای مالی ناشی از کرونا است. محور سیاست های اقتصادی دولت نظام سلامت و مشوق های اقتصادی هستند.
تحلیلگران اقتصادی با اشاره به آمارهای رسمی منتشر شده درباره کسری بودجه در سه ماهه دوم سال جاری گفتند درآمدهای دولتی در راستای حفظ ثبات مالی و تقویت و افزایش طرح های اساسی توسعه و تداوم فعالیت بخش خصوصی کاهش یافته است.
دکتر عبد الرحمان باعشن رییس مرکز مطالعات اقتصادی باعشن به الشرق الاوسط گفت «دولت سعودی در چند سال گذشته اصلاحات و سیاست های اقتصادی را به اجرا گذاشته که از انعطاف پذیری لازم برخوردارند و در برابر شوک های بزرگ اقتصادی در جهان از جمله کرونا مصونیت ایجاد کرده اند».
باعشن خاطر نشان کرد «بیش از ۲۰۰ طرح و بسته تشویقی برای حمایت از بخش های اقتصادی و تجاری و سرمایه گذاری ارائه شده است. این طرح ها می توانند پیامدهای ناشی از آثار کرونا یعنی کاهش مبادلات تجاری و توقف و کاهش کسب و کارها را کاهش دهند. کاهش و توقف تجارت و کسب و کار منجر به کاهش درآمدها و افزایش شکاف بین کسری بودجه و بدهی شده است».
باعشن خاطر نشان کرد «کاهش درآمد و افزایش کسری بودجه در سه ماه دوم سال جاری طبیعی است و نتیجه طبیعی اقداماتی است که دولت برای مقابله با مشکلات ناشی از پاندومی کرونا اجرا کرده است».
باعشن پیش بینی کرد که دولت سعودی می تواند رفته رفته و همزمان با افزایش آمار بیماران بهبود یافته و افزایش آگاهی مردم و ایجاد فضای مثبت در بخش های اقتصادی به روال سابق سرمایه گذاری و تجاری بازگردد».
از سوی دیگر، دکتر خالد رمضان کارشناس اقتصادی می گوید «درآمد بودجه در سه ماه دوم سال جاری ۴۹ درصد کاهش داشته که به دلیل تعطیلی اقتصاد برای مقابله با شیوع کرونا قابل انتظار بود. بسیاری از پروژه ها عقب افتاد و هزینه ها کاهش یافت تا از کسری بودجه کلان جلوگیری شود. اعتدال در هزینه ها که در شش ماهه نخست سال جاری به ۴۶۹ میلیارد ریال رسید سنگ بنای عبور از فشارهای اقتصادی ناشی از کرونا و کاهش نرخ نفت است».
خالد رمضان افزود «افزایش هزینه دولت یکی از دلایل اصلی عبور کسری بودجه از مرز ۱۰۹ میلیارد ریال در سه ماهه سوم است. دولت کسری بودجه را از محل برداشت ذخایر دولتی و تامین مالی داخلی و خارجی تامین می کند».
او یادآور شد «افزایش هزینه دولت منجر به انسجام بخش خصوصی و حفظ مشاغل شد. افزایش هزینه در نظام سلامت تاثیر قابل توجهی در مهار کرونا داشت».
دکتر ابراهیم العمر مسئول دفتر پژوهش های مشاوره بر این باور است گزارش مربوط به بودجه دولت در سه ماهه دوم بیانگر چندین مساله است: شفافیت و اعلام جزئیات مهم در بودجه از جمله درآمدها و هزینه ها و حجم کسری بودجه و راهکارهای تامین آن. همین مساله منجر به اطمینان بخشی درباره حجم شفافیت در گزارش مالی دولت می شود.
او یادآور شد «شکاف بزرگ ۱۴۳ میلیارد دلاری میان درآمدها و هزینه ها به دلیل کرونا است. کرونا روی درآمدهای نفتی نیز تاثیر گذار بود چون تقاضا و نرخ نفت و همچنین درآمدهای غیر نفتی کاهش یافت».
العمر تاکید کرد «کاهش درآمدها و هزینه ها همزمان با دو مساله ملی ضروری همراه بود: یکم: تامین هزینه نظام سلامت در دوره کرونا و دوم: حمایت از اقتصاد ملی از طریق افزایش مشوق های اقتصادی برای مقابله با رکود و تعطیلی کسب و کارها».
العمر افزود «اگرچه شرایط فوق العاده و بحرانی داشتیم اما دولت رویکرد حرفه ای بالایی در پیش گرفت و بخش دولتی و خصوصی از ظرفیت فوق العاده برای بازگشت به روال عادی و به سرعت تمام برخوردارند».
وی تاکید کرد «بخش دولتی و موسسات خصوصی هم یاد گرفتند که چطور در دوره بحرانی با هم همکاری کنند البته بسیاری از کسب و کارها به اجبار تعطیل شدند».
العمر گفت «تامین مالی کسری بودجه به شیوه های گوناگون انجام شد یعنی از طریق حساب جاری یا برداشت از ذخایر دولت و بدهی داخلی و خارجی. بی گمان حجم کسری بودجه بالا است اما این شرایط فوق العاده بر اثر کرونا و رویکرد دولت برای تامین کسری بودجه بیانگر یک سیاست حرفه ای عالی است که می تواند بستری برای از سرگیری سریع فعالیت کسب و کارها همزمان با افزایش نرخ و تولید نفت فراهم کند».
العمر بر این باور است «دولت سعودی تصمیمات بی سابقه ای برای افزایش ثبات مالی در سه ماهه سوم و دوره پس از آن گرفت که نمونه بارز آن افزایش مالیات بر ارزش افزوده است. نتایج این سیاست های اقتصادی را باید بر روی به خصوص بخش خصوصی و مصرف کنندگان دنبال کرد تا از نتایج منفی و معکوس مشوق های اقتصادی که در سه ماه دوم اتفاق افتاد جلوگیری نمود».
او گفت «ما نمی توانیم اثرات سیاست و رویکردهای اقتصادی را پیش از مطالعات مقایسه ای دقیق و عمیق ارزیابی کنیم».
العمر خاطر نشان کرد «برخی از بخش ها مثل حوزه املاک و مستغلات تاثیر پذیرتر هستند. از این رو باید رویکردهای اقتصادی و اثراتشان در آینده را زیر نظر داشت و بر اساس آن تصمیم درست گرفت».
