استاندارد اند پورز اوراق تسویه خزانه لبنان را به رده پایین کاهش داد 

استاندارد اند پورز اوراق تسویه خزانه لبنان را به رده پایین کاهش داد 
TT

استاندارد اند پورز اوراق تسویه خزانه لبنان را به رده پایین کاهش داد 

استاندارد اند پورز اوراق تسویه خزانه لبنان را به رده پایین کاهش داد 

موسسه رتبه بندی استاندارد اند پورز اعتبار اوراق تسویه خزانه لبنان را بر اثر ناتوانی دولت لبنان در پرداخت به موقع بدهی هایش به «منفی» کاهش داد و گفت اوضاع اقتصادی لبنان پس از فاجعه انفجار در بندر بیروت اوایل اوت بدتر شده است.

استاندارد اند پورز شامگاه جمعه (۲۱ اوت) با انتشار بیانیه افزود «رتبه اعتباری لبنان در سطح رده پایین (اس دی) می ماند».

استاندارد اند پورز پس از ناتوانی بی سابقه دولت لبنان برای پرداخت به موقع بدهی هایش در ماه مارس رتبه اعتباری کشور را به رده پایین کاهش داد.

این بیانیه خاطر نشان کرد «فاجعه انفجار در بندر بیروت منجر به بدتر شدن بحران اقتصادی در کشور می شود و اگر خلا سیاسی خیلی طول بکشد یا دولت ضعیف تشکیل شود اصلاحات سیاسی و کمک خارجی و مذاکرات درباره تجدید ساختار بدهی ها بیشتر به تاخیر می افتد».

انفجار مهیب در بندر بیروت در ۴ اوت منجر به ویرانی کامل برخی از محله های شهر و کشته شدن دستکم ۸۱ نفر و زخمی شدن چند هزار تن دیگر شد. مردم پس از وقوع انفجار در اعتراض به کل طبقه سیاسی حاکم به خیابان ها ریختند که باعث استعفای دولت شد.

در حالیکه پیامدهای ناگوار انفجار بزرگ بندر بیروت ادامه دارد دوره تازه قرنطینه سراسری برای کنترل شیوع کرونا از روز جمعه (۲۰ اوت) آغاز شد و تا ۷ سپتامبر ادامه دارد.

استاندارد اندپورز افزود «دولت لبنان حتی پیش از انفجار اخیر در مذاکرات بر سر تجدید ساختار بدهی هایش به نتیجه نرسیده بود».

صندوق بین المللی پول و دولت لبنان پیشتر درباره رسیدن به توافق برای برنامه جمع آوری کمک های مالی تازه به منظور تجدید ساختار بدهی ها مذاکره کردند. دولت لبنان از این طریق می تواند به کمک مالی چند میلیارد دلاری دست پیدا کند.

دولت لبنان گفت که به ۲۰ میلیارد دلار کمک خارجی نیاز دارد که ۱۱ میلیارد دلار آن قرار است توسط کشورهای کمک کننده به لبنان پرداخت شود. 

استاندارد اندپورز گفت «دسترسی دولت لبنان به کمک های مالی هنوز بعید است چرا که ارگان های سیاسی حکومتی و بازیگران اصلی در لبنان قادر به توافق درباره علل و ابعاد بحران نیستند».

این بیانیه هشدار داده که مذاکرات درباره تجدید ساختار بدهی های لبنان بدون اجرای اصلاحات اقتصادی و مالی و پولی ساختاری و نبود پشتوانه سیاسی از سوی صندوق بین المللی پول تا بعد از ۲۰۲۰ طول می کشد.



اقتصاد بدون نفت سعودی خوش درخشید؛ سهم ۵۴٪ فعالیت های متنوع از تولید ناخالص داخلی


پرسنل زن در یکی از کارخانه های سعودی (الشرق الاوسط)
پرسنل زن در یکی از کارخانه های سعودی (الشرق الاوسط)
TT

اقتصاد بدون نفت سعودی خوش درخشید؛ سهم ۵۴٪ فعالیت های متنوع از تولید ناخالص داخلی


پرسنل زن در یکی از کارخانه های سعودی (الشرق الاوسط)
پرسنل زن در یکی از کارخانه های سعودی (الشرق الاوسط)

فعالیت های غیر نفتی سعودی نقش کلیدی در اقتصاد این کشور در راستای تنوع منابع درآمد و کاهش وابستگی به نفت دارد. در این میان اقدامات دولت مثل وضع قوانین و ضوابط برای فعالیت های غیر نفتی به رونق گرفتن بخش غیر نفتی کمک کرده و سهم بخش غیر نفتی از تولید ناخالص داخلی در سال گذشته بیش از ۵۴ درصد بوده است.
دولت سعودی که درهای این کشور را به روی دنیا باز کرد قوانین و مقررات دیجیتالی متنوعی برای تامین نیازمندی های سرمایه گذاران وضع نمود و وضع سرمایه گذاری در کشور را جذاب کرد. هدف اصلی دست یابی به اهداف اصلی یعنی قطع وابستگی کشور به درآمدهای نفتی است.
کارشناسان اقتصادی تاکید می کنند که اصلاحات اقتصادی اخیر بستر خوبی برای بخش خصوصی و داخلی و بین المللی ایجاد کرده است.

برنامه های نوید بخش

دکتر محمد مکنی استاد مدیریت مالی و سرمایه گذاری دانشگاه اسلامی امام محمد بن سعود در گفتگو با «الشرق الاوسط» به بخش غیر نفتی پررونق که مورد توجه دولت است اشاره می کند و گفت «حجم سرمایه گذاری و پیشرفت در بخش هایی مثل گردشگری و سرگرمی و ورزش پرشتاب و کلان است. استراتژی ملی صنایع در حال متحول کردن ۱۳ بخش مثل خودرو و ماشین آلات برقی و تجهیزات نظامی است که در افزایش رشد ناخالص غیر نفتی سهیم هستند».
سازمان آمار سعودی در گزارش تازه خود گفت تولید ناخالص داخلی غیر نفتی در سه ماه اول سال جاری رشد بیش از ۴ درصدی داشته و پیش بینی می شود که این رشد همچنان افزایش پیدا کند. نرخ بومی سازی در بخش هایی مثل صنایع نظامی به حدود ده درصد و دارو سازی به حدود ۴۰ درصد رسیده و صادرات غیر نفتی افزایش قابل ملاحظه دارد.
مکنی خاطر نشان کرد که چالش های ژئوپلیتیکی در پرتو جنگ تجاری آمریکا و چین شاید باعث کاهش فعالیت های غیر نفتی به خصوص در بخش صنعتی شود. شاخص مدیران خرید بانک ریاض در ماه مه ۵۵.۸ واحد افزایش یافته و این بیانگر بهبود چشمگیر کسب و کارهاست.
مکنی توضیح داد که تصور می شود همه زیر شاخه ها مثل سفارشات و صادرات جدید نیز بهبود پیدا کردند.

زیر ساختارها

از سوی دیگر فدوی البواردی پژوهشگر اقتصادی و مشاور فنی به «الشرق الاوسط» گفت «سرمایه گذاری داخلی در زیرساختارها نقش کلیدی در توسعه بخش های غیر نفتی دارد که شامل توسعه شهرهای صنعتی و مناطق لجستیکی و زیرساختارهای دیجیتالی برای جذب سرمایه گذاری می شود. این سرمایه گذاری ها در افزایش تنوع سازی در بخش هایی مثل گردشگری و تکنولوژی و انرژی های تجدید پذیر و خدمات سلامت و آموزشی سهیم هستند که در نهایت درآمدهای غیر نفتی را افزایش می دهند».
افزون بر این، دولت سعودی با بهبود فضای کسب و کارها و ایجاد تسهیلات برای سرمایه گذاران و تقویت ابتکارعمل های کارآفرینی دست به توسعه بخش غیر نفتی خصوصی می زند.
فدوی البواردی اضافه کرد تحول دیجیتالی و فناوری از جمله ابزارهای مهم در راستای بهبود کارآرایی و افزایش نوآوری هستند. دولت مقررات و سیاست های تشویقی نیز وضع کرده و قوانین و ضوابط مشوق بیشتری مثل قانون شرکت های تجاری و سیستم های حمایت از سرمایه گذاران برای تشویق فعالیت های غیر نفتی صادر خواهند شد.

ابتکار و کارآفرینی

فدوی البواردی بر لزوم ساده کردن اقدامات و ارایه مشوق های مالیاتی و اهمیت افزایش همکاری بین بخش های دولتی و خصوصی برای تامین مالی پروژه های زیرساختی و توسعه صنعتی و دست یابی به یکپارچگی در اجرای ابتکار عمل ها تاکید کرد.
افزایش سرمایه گذاری در بخش های آموزشی و مهارت آموزی برای توسعه مهارت های نیروی های انسانی سعودی نیز همگام با رونق بخش غیر نفتی دنبال می شود. تشویق ابتکار و کارآفرینی با برنامه حمایت استارت آپ ها و تامین مالی و هدایت فنی در کانون تلاش دولت سعودی هستند.
فدوی البواردی پیش بینی می کند که تلاش های تنوع سازی همچنان باعث نتایج قابل ملاحظه می شود. افزایش سهم بخش غیر نفتی از تولید ناخالص داخلی به خصوص بخش های گردشگری و سرگرمی و تکنولوژی و منابع تجدید پذیر در کنار ادامه اصلاحات و بهبود کسب و کارها از جمله برنامه های دیگر دولت سعودی است.