استاندارد اند پورز اوراق تسویه خزانه لبنان را به رده پایین کاهش داد 

استاندارد اند پورز اوراق تسویه خزانه لبنان را به رده پایین کاهش داد 

یکشنبه, 23 اوت, 2020 - 19:45

موسسه رتبه بندی استاندارد اند پورز اعتبار اوراق تسویه خزانه لبنان را بر اثر ناتوانی دولت لبنان در پرداخت به موقع بدهی هایش به «منفی» کاهش داد و گفت اوضاع اقتصادی لبنان پس از فاجعه انفجار در بندر بیروت اوایل اوت بدتر شده است.


استاندارد اند پورز شامگاه جمعه (۲۱ اوت) با انتشار بیانیه افزود «رتبه اعتباری لبنان در سطح رده پایین (اس دی) می ماند».


استاندارد اند پورز پس از ناتوانی بی سابقه دولت لبنان برای پرداخت به موقع بدهی هایش در ماه مارس رتبه اعتباری کشور را به رده پایین کاهش داد.


این بیانیه خاطر نشان کرد «فاجعه انفجار در بندر بیروت منجر به بدتر شدن بحران اقتصادی در کشور می شود و اگر خلا سیاسی خیلی طول بکشد یا دولت ضعیف تشکیل شود اصلاحات سیاسی و کمک خارجی و مذاکرات درباره تجدید ساختار بدهی ها بیشتر به تاخیر می افتد».


انفجار مهیب در بندر بیروت در ۴ اوت منجر به ویرانی کامل برخی از محله های شهر و کشته شدن دستکم ۸۱ نفر و زخمی شدن چند هزار تن دیگر شد. مردم پس از وقوع انفجار در اعتراض به کل طبقه سیاسی حاکم به خیابان ها ریختند که باعث استعفای دولت شد.


در حالیکه پیامدهای ناگوار انفجار بزرگ بندر بیروت ادامه دارد دوره تازه قرنطینه سراسری برای کنترل شیوع کرونا از روز جمعه (۲۰ اوت) آغاز شد و تا ۷ سپتامبر ادامه دارد.


استاندارد اندپورز افزود «دولت لبنان حتی پیش از انفجار اخیر در مذاکرات بر سر تجدید ساختار بدهی هایش به نتیجه نرسیده بود».


صندوق بین المللی پول و دولت لبنان پیشتر درباره رسیدن به توافق برای برنامه جمع آوری کمک های مالی تازه به منظور تجدید ساختار بدهی ها مذاکره کردند. دولت لبنان از این طریق می تواند به کمک مالی چند میلیارد دلاری دست پیدا کند.


دولت لبنان گفت که به ۲۰ میلیارد دلار کمک خارجی نیاز دارد که ۱۱ میلیارد دلار آن قرار است توسط کشورهای کمک کننده به لبنان پرداخت شود. 


استاندارد اندپورز گفت «دسترسی دولت لبنان به کمک های مالی هنوز بعید است چرا که ارگان های سیاسی حکومتی و بازیگران اصلی در لبنان قادر به توافق درباره علل و ابعاد بحران نیستند».


این بیانیه هشدار داده که مذاکرات درباره تجدید ساختار بدهی های لبنان بدون اجرای اصلاحات اقتصادی و مالی و پولی ساختاری و نبود پشتوانه سیاسی از سوی صندوق بین المللی پول تا بعد از ۲۰۲۰ طول می کشد.


پیشنهاد ما

چند رسانه‌ای