سعودی؛ بررسی دقیق نتایج توقف مشوق های اقتصادی

وزیر دارایی: رکود اقتصادی امسال در سعودی کمتر از پیش بینی صندوق بین الملل پول است


محمد الجدعان وزیر دارایی سعودی
محمد الجدعان وزیر دارایی سعودی
TT

سعودی؛ بررسی دقیق نتایج توقف مشوق های اقتصادی


محمد الجدعان وزیر دارایی سعودی
محمد الجدعان وزیر دارایی سعودی

محمد الجدعان وزیر دارایی سعودی گفت حجم انقباض اقتصادی امسال سعودی کمتر از پیش بینی های صندوق بین المللی پول است اما با این حال موسسه پول عربی سعودی (بانک مرکزی) روز چهارشنبه (۹ سپتامبر) از بررسی دقیق شرایط و نتایج احتمالی ناشی از توقف مشوق های اقتصادی دولتی و حمایت های مالی از بخش خصوصی در راستای مهار کرونا خبر داد و گفت بخش مالی مورد پیگیری و ارزیابی مستمر قرار دارد.

دکتر احمد الخلیفی رییس موسسه پول عربی سعودی اظهار داشت نگاه محتاطانه و بررسی نتایج ناگوار احتمالی مثل بی ثباتی مالی پس از توقف ارائه مشوق های اقتصادی و بهبودی شرایط سلامت و رونق دوباره اقتصاد کشور ضروری به نظر می رسد اما با این حال بخش پولی سعودی از ثبات برخوردار است.

الخلیفی یادآور شد «دولت سعودی مشوق های اقتصادی در سطح وسیعی به بخش خصوصی به ویژه شرکت های کوچک و متوسط برای تامین مالی و تشویق و یا ضمانت وام و همچنین افزایش نقدینگی بانک ها در دوران شیوع کرونا ارائه داده است. ما در حال بررسی و ارزیابی مستمر اقدامات بانک های سعودی و اطمینان نسبت به اوضاع مالی هستیم که از ثبات لازم برخوردار است».

او افزود «ما اطمینان خاطر داریم اما وقتی اوضاع در اوایل بهبودی است باید احتیاط کرد تا خطر کاملا برطرف شود و اوضاع مالی تحت تاثیر قرار نگیرد. ما در حال بررسی و ارزیابی تلاش های صورت گرفته هستیم و آسوده خاطریم اما نباید بیش از حد خوش بین بود چون هنوز در بحبوحه بحران هستیم».
رییس موسسه پول عربی سعودی توضیح داد که بخشنامه ای برای بانک ها در راستای حمایت از شرکت ها و بخش بازرگانی صادر شده تا با بهره برداری از برنامه ها و مشوق های بانکی و تزریق نقدینگی با نتایج و پیامدهای بحران کنونی مقابله کنند.

الخلیفی یادآور شد «چشم انداز اقتصادی امسال سعودی نامطمئن است اما نظام پولی کشور دارای ثبات می باشد. سال ۲۰۲۰ یعنی پیش از شیوع کرونا را با پارامترهای اقتصادی مثبت شروع کردیم و پیش بینی می کردیم رشد پرشتاب بیش از ۳.۵ درصدی در درآمدهای غیر نفتی و رشد اقتصادی کلی ۲ درصدی داشته باشیم.. اما پیش بینی ها با پایان سه ماهه نخست سال جاری تغییر کرد و رشد اقتصادی بر اثر تحولات جهان و فضای بیم و تردید کاهش یک درصدی داشت».

الخلیفی در ادامه اظهاراتش در نشست مجازی یورومونی ۲۰۲۰ سعودی افزود «رشد اقتصادی سعودی بر اثر بحران کرونا و کاهش قیمت نفت کاهش پیدا کرد اما اقدامات و واکنش سریع برای مقابله با تحولات کرونا و مشوق های اقتصادی برای حمایت از بخش خصوصی در شرایط بحرانی انجام شد».

او گفت «کاهش تولید نفت و شیوع کرونا باعث شد پیش بینی در مورد رشد اقتصادی درست از آب درنیاید. صندوق بین المللی پول از احتمال کاهش بیش از ۶ درصدی رشد اقتصادی سعودی و کاهش ۵ درصدی رشد اقتصاد جهان خبر داد.. ما تحت تاثیر شرایط کنونی جهان و پاندومی کرونا قرار گرفتیم و چشم انداز اقتصادی ۲۰۲۰ روشن نیست».

الخلیفی تاکید کرد «رابطه بین ریال سعودی و دلار آمریکا ادامه دارد و این یکی از عوامل ثبات پولی در کشور است».

او یادآور شد «برنامه توسعه بخش پولی ۱۶ بخش دارد که ۹۰ درصد آن تکمیل شده است».

از سوی دیگر، وزیر دارایی سعودی روز چهارشنبه گفت «به احتمال زیاد رشد اقتصادی امسال در سعودی کاهش پیدا می کند اما این رقم کمتر از پیش بینی صندوق بین المللی پول خواهد بود».

او در نشست مجازی كه از سوی مجمع جهانی اقتصاد برگزار شد افزود «امیدوارم که بر خلاف اظهارات کریستالینا جیورجیوا رییس صندوق بین المللی پول کاهش رشد اقتصادی سعودی در ۲۰۲۰ خیلی کمتر از پیش بینی ها باشد». صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده که کاهش رشد اقتصادی امسال در سعودی ۶.۸ درصد باشد.

 



اقتصاد بدون نفت سعودی خوش درخشید؛ سهم ۵۴٪ فعالیت های متنوع از تولید ناخالص داخلی


پرسنل زن در یکی از کارخانه های سعودی (الشرق الاوسط)
پرسنل زن در یکی از کارخانه های سعودی (الشرق الاوسط)
TT

اقتصاد بدون نفت سعودی خوش درخشید؛ سهم ۵۴٪ فعالیت های متنوع از تولید ناخالص داخلی


پرسنل زن در یکی از کارخانه های سعودی (الشرق الاوسط)
پرسنل زن در یکی از کارخانه های سعودی (الشرق الاوسط)

فعالیت های غیر نفتی سعودی نقش کلیدی در اقتصاد این کشور در راستای تنوع منابع درآمد و کاهش وابستگی به نفت دارد. در این میان اقدامات دولت مثل وضع قوانین و ضوابط برای فعالیت های غیر نفتی به رونق گرفتن بخش غیر نفتی کمک کرده و سهم بخش غیر نفتی از تولید ناخالص داخلی در سال گذشته بیش از ۵۴ درصد بوده است.
دولت سعودی که درهای این کشور را به روی دنیا باز کرد قوانین و مقررات دیجیتالی متنوعی برای تامین نیازمندی های سرمایه گذاران وضع نمود و وضع سرمایه گذاری در کشور را جذاب کرد. هدف اصلی دست یابی به اهداف اصلی یعنی قطع وابستگی کشور به درآمدهای نفتی است.
کارشناسان اقتصادی تاکید می کنند که اصلاحات اقتصادی اخیر بستر خوبی برای بخش خصوصی و داخلی و بین المللی ایجاد کرده است.

برنامه های نوید بخش

دکتر محمد مکنی استاد مدیریت مالی و سرمایه گذاری دانشگاه اسلامی امام محمد بن سعود در گفتگو با «الشرق الاوسط» به بخش غیر نفتی پررونق که مورد توجه دولت است اشاره می کند و گفت «حجم سرمایه گذاری و پیشرفت در بخش هایی مثل گردشگری و سرگرمی و ورزش پرشتاب و کلان است. استراتژی ملی صنایع در حال متحول کردن ۱۳ بخش مثل خودرو و ماشین آلات برقی و تجهیزات نظامی است که در افزایش رشد ناخالص غیر نفتی سهیم هستند».
سازمان آمار سعودی در گزارش تازه خود گفت تولید ناخالص داخلی غیر نفتی در سه ماه اول سال جاری رشد بیش از ۴ درصدی داشته و پیش بینی می شود که این رشد همچنان افزایش پیدا کند. نرخ بومی سازی در بخش هایی مثل صنایع نظامی به حدود ده درصد و دارو سازی به حدود ۴۰ درصد رسیده و صادرات غیر نفتی افزایش قابل ملاحظه دارد.
مکنی خاطر نشان کرد که چالش های ژئوپلیتیکی در پرتو جنگ تجاری آمریکا و چین شاید باعث کاهش فعالیت های غیر نفتی به خصوص در بخش صنعتی شود. شاخص مدیران خرید بانک ریاض در ماه مه ۵۵.۸ واحد افزایش یافته و این بیانگر بهبود چشمگیر کسب و کارهاست.
مکنی توضیح داد که تصور می شود همه زیر شاخه ها مثل سفارشات و صادرات جدید نیز بهبود پیدا کردند.

زیر ساختارها

از سوی دیگر فدوی البواردی پژوهشگر اقتصادی و مشاور فنی به «الشرق الاوسط» گفت «سرمایه گذاری داخلی در زیرساختارها نقش کلیدی در توسعه بخش های غیر نفتی دارد که شامل توسعه شهرهای صنعتی و مناطق لجستیکی و زیرساختارهای دیجیتالی برای جذب سرمایه گذاری می شود. این سرمایه گذاری ها در افزایش تنوع سازی در بخش هایی مثل گردشگری و تکنولوژی و انرژی های تجدید پذیر و خدمات سلامت و آموزشی سهیم هستند که در نهایت درآمدهای غیر نفتی را افزایش می دهند».
افزون بر این، دولت سعودی با بهبود فضای کسب و کارها و ایجاد تسهیلات برای سرمایه گذاران و تقویت ابتکارعمل های کارآفرینی دست به توسعه بخش غیر نفتی خصوصی می زند.
فدوی البواردی اضافه کرد تحول دیجیتالی و فناوری از جمله ابزارهای مهم در راستای بهبود کارآرایی و افزایش نوآوری هستند. دولت مقررات و سیاست های تشویقی نیز وضع کرده و قوانین و ضوابط مشوق بیشتری مثل قانون شرکت های تجاری و سیستم های حمایت از سرمایه گذاران برای تشویق فعالیت های غیر نفتی صادر خواهند شد.

ابتکار و کارآفرینی

فدوی البواردی بر لزوم ساده کردن اقدامات و ارایه مشوق های مالیاتی و اهمیت افزایش همکاری بین بخش های دولتی و خصوصی برای تامین مالی پروژه های زیرساختی و توسعه صنعتی و دست یابی به یکپارچگی در اجرای ابتکار عمل ها تاکید کرد.
افزایش سرمایه گذاری در بخش های آموزشی و مهارت آموزی برای توسعه مهارت های نیروی های انسانی سعودی نیز همگام با رونق بخش غیر نفتی دنبال می شود. تشویق ابتکار و کارآفرینی با برنامه حمایت استارت آپ ها و تامین مالی و هدایت فنی در کانون تلاش دولت سعودی هستند.
فدوی البواردی پیش بینی می کند که تلاش های تنوع سازی همچنان باعث نتایج قابل ملاحظه می شود. افزایش سهم بخش غیر نفتی از تولید ناخالص داخلی به خصوص بخش های گردشگری و سرگرمی و تکنولوژی و منابع تجدید پذیر در کنار ادامه اصلاحات و بهبود کسب و کارها از جمله برنامه های دیگر دولت سعودی است.