از سرگیری جلسات شورای مشورتی سعودی با پرونده های اقتصادی داغ 

بومی سازی پست های رده بالا و توانمند سازی نیروهای گردشگری و نظارت بر بخش املاک و مستغلات مسائل مورد بررسی هستند 

دریانوردی با کشتی های تفریحی کروز در سواحل سعودی مجاز شد (الشرق الاوسط)

جلسات شورای مشورتی سعودی روز دوشنبه (۱۴ سپتامبر) از سرگرفته می شود و مسائل اقتصادی از جمله بازار کار و گردشگری و املاک و مستغلات مورد بررسی و گفتگو قرار می گیرد.
نمایندگان شورای مشورتی سعودی درباره طرحی گفتگو می کنند که منجر به کاهش بیکاری از ۱۱.۸ درصد به ۷ درصد خواهد شد. این طرح برنامه های گوناگون از جمله بومی سازی پست های شغلی رده بالا در بخش خصوصی را در برمی گیرد.
روال عادی جلسات شورای مشورتی از روز دوشنبه از سرگرفته می شود اما این جلسات به صورت مجازی برگزار می شود. بررسی مسائل مهمی که بررسی آنها توسط کمیته های تخصصی در هفته های گذشته پایان یافته در دستور کار اعضای شورای مشورتی است.
اعضای شورای مشورتی هر سال حق استفاده از یک مرخصی ۴۵ روزه از ۲۳ ژوئیه تا ۵ سپتامبر دارند. 
اعضای شورای مشورتی درباره درخواست کمیته فرهنگ و اطلاع رسانی و گردشگری و آثار باستانی از وزارت گردشگری مبنی بر هماهنگی با نهادهای ذیربط برای تنظیم استانداردهای عالی برای آموزش کارکنان بخش حمل و نقل و گذرگاه های مرزی و افرادی که مستقیم با گردشگران داخلی و خارجی سر و کار دارند گفتگو می کنند.
اعضای شورای مشورتی همچنین گزارش کمیته امور اجتماعی و خانواده و جوانان درباره لایحه اصلاح فقره دوم ماده بیست و ششم نظام کار را بررسی می کنند. در این لایحه به حمایت از رویکرد وزارت منابع انسانی و توسعه اجتماعی برای کاهش بیکاری تا ۷ درصد و ایجاد فضای شغلی مناسب برای شهروندان سعودی اشاره شده که این رویکرد با اهداف سند چشم انداز ۲۰۳۰ سعودی همسویی دارد.
در گزارش این کمیته آمده است که اگر میانگین دستکم ۷۵ درصدی برای بومی سازی پست های رده بالا درنظر گرفته شود کارفرمایان و صاحبان شرکت ها و موسسات و هیات های مدیره می توانند برنامه های عملی و هدفمند برای جذب و آموزش و ظرفیت سازی نیروهای بومی دختر و پسر تنظیم کنند و به مهارت آموزی نیروها بپردازند و تجربه کاری برای ریاست و مدیریت راهبردی جوانان ایجاد کنند. در این میان ۲۵ درصد از صاحبان پست های رده بالا بومی نیستند اما این گروه برخوردار از بالاترین استانداردهای بین المللی در حوزه فعالیتشان الگوی مفیدی برای جوانان سعودی هستند و تجارب خود را به جوانان کشور منتقل می کنند.
این کمیته به اهمیت تصویب لایحه درباره استخدام ۷۵ درصدی نیروهای کار بومی (سعودی) توسط صاحبان کار از مجموع کل کارکنان اشاره کرده و گفت اگر نیروهای بومی از مهارت های کافی یا شروط تحصیلی لازم برخوردار نبودند و یا امکان استخدام نیروهای بومی وجود نداشت در این صورت کمتر از ۷۵ درصد کارمندان به طور موقت می توانند سعودی باشند.
شورای مشورتی در جلسات هفته جاری لایحه ای در مورد مسکن تصویب می کند. تصویب این لایحه با توجه به گزارش کمیته حج و مسکن و خدمات انجام می شود. این کمیته در گزارش چندین توصیه به موسسه عمومی املاک و مستغلات تقدیم کرده و خواستار پیگیری مستمر فعالیت های بازار املاک توسط موسسه عمومی املاک و مستغلات شده است.
این گزارش به منظور ارزیابی تاثیر افزایش مالیات بر ارزش افزوده و بررسی و رفع کاستی های موجود در برنامه «اجاره» در راستای کاهش پرونده های عدم پرداخت اجاره خانه در دادسرا با هماهنگی وزارت مسکن تنظیم شده است.