تحلیلگران در گفتگو با الشرق الاوسط بر این باورند که استراتژی سعودی که بر حمایت از اقتصاد ملی و بخش خصوصی در دوره شیوع کرونا مبتنی است منجر به موفقیت های چشمگیری شد. شرکت ها و موسسات با استفاده از این دستاوردها قادر به رقابت خواهند بود و این به نوبه خود در کاهش هزینه پروژه های در دست اقدام بعد از از سرگیری کامل فعالیت های اقتصادی سهیم است.
کارشناسان اقتصادی افزودند نتیجه مثبت سیاست های اقتصادی دولت سعودی و اصلاحات پی در پی را امروز می بینیم. تمام دستگاه ها و وزارتخانه ها هماهنگ و منسجم با یکدیگر فعالیت می کنند. موسسات و شرکت های عمومی باید در راستای این اقدامات نیز شفافیت در رویکرد خود در نظر بگیرند و طرح هایشان را با رقابت پذیری بالا اعلام کنند.
کارشناسان توضیح دادند که واکنش دولت سعودی برای کنترل اقتصادی در دوره شیوع کرونا متعادل بوده است. دولت تیم هایی با حضور کارشناسان دستگاه های دولتی برای کمک و حمایت از بازرگانان و سرمایه گذاران از یک سو و مردم از سوی دیگر تشکیل داد و برای جلوگیری از خانه نشین شدن کارمندان و کارکنان مشوق ها و کمک های نقدی و غیر نقدی ارائه داد. کما اینکه دولت سعودی صدها طرح و مشوق اقتصادی مطرح کرد.
-رقابت پذیری
دکتر عبد الرحمان الزامل رییس پیشین شورای اتاق های بازرگانی به الشرق الاوسط گفت «سیاست های اعمال شده برای کنترل شیوع کرونا دستاوردهای چندانی برای بخش دولتی و خصوصی داشته است. با این حال باید فضای مناسب برای رقابت پذیری موسسات و کارخانه های سعودی ایجاد شود و تمام درآمدهای حاصل از این فرآیند بومی بوده و دستکاری و تقلب در آن بعید به نظر می رسد».
الزامل توضيح داد «دولت در این زمینه به سرعت دست به کار شد و توصیه های دولتی به ویژه درباره تقویت تولیدات داخلی و اهمیت اجرای آن در عبور از بحران موثر بودند. توصیه های دولت میلیاردها ریال برای بخش خصوصی سود داشت و باعث خوش بینی بازرگانان و بخش خصوصی شد و پیش بینی افزایش بودجه بخش بازرگانی در سه ماهه چهارم ۲۰۲۰ مثبت است».
-فساد و اقتصاد
الزامل خاطر نشان کرد «دولت ابزارهای مبارزه با فساد را تقویت کرده است و این بازتاب مثبت در اقتصاد ملی و خدمات اجتماعی و رفاهمندی مردم و تقویت بودجه خواهد داشت».
او پیش بینی کرد «دولت ۲۰ درصد بودجه را برای مبارزه با فساد در نظر می گیرد».
الزامل گفت «دولت تدابیر فراوانی برای کنترل شیوع کرونا به اجرا گذاشت.. و بسیاری از دستورالعمل های دولت به طور مستقیم در راستای خدمت رسانی و ارائه بسته درمانی کامل رایگان به بیماران اجرا شد که باعث رضایت مردمی شد و نتایج مهمی به دنبال داشت و دست آخر به از سرگیری فعالیت های اقتصادی انجامید».
-در انتظار نتایج اقدامات دولت
صالح الحمیدان بازرگان و کارشناس اقتصادی در گفتگو با الشرق الاوسط بر این باور است «دولت سعودی بحران شیوع کرونا را به فرصتی برای موفقیت های بیشتر و ایجاد شیوه های جدید در تجارت و کسب و کار تبدیل کرد و در این زمینه دستورالعمل ها و اقدامات متعددی در نظر گرفت. طرح های دولت سعودی تاثیر زیادی در کاهش نتایج زیانبار اقتصادی شیوع کرونا در کشور داشت. دولت بیش از ۵۳ ملیارد دلار برای حمایت از بخش خصوصی در برابر نتایج شیوع کرونا اختصاص داد».
الحمیدان در ادامه گفتگو افزود «برخی از شرکت های خصوصی به ویژه شرکت های کوچک و متوسط ضربه بیشتری خوردند. دولت از طریق وزارتخانه ها و ارگان های مختلف اقداماتی انجام داد که منجر به کاهش تاثیر زیانبار شیوع پاندومی بر این موسسات شد و این نهادهای خصوصی توانستند مشکلات ناشی از شیوع کرونا را با کمترین هزینه و خسارت پشت سر بگذارند».
الحمیدان پیش بینی کرد که دولت اقدامات کلان بیشتری برای حمایت از بخش خصوصی در نظر بگیرد و آثار زیانبار شیوع کرونا در بخش خصوصی را دنبال کند و با ارائه مشوق های اقتصادی منجر به تقویت رشد اقتصادی شود. این امر می تواند منجر به حمایت گسترده از بخش های اقتصادی و تاسیسات منطقه ای سعودی شود و منجر به تقویت اقتصادی کشور در سطح بین المللی و گروه ۲۰ که ریاست دوره کنونی آن را سعودی برعهده دارد گردد.
دستاوردهای کنونی
دکتر عبد الرحمان باعشن رییس مرکز مطالعات اقتصادی الشروق در گفتگو با الشرق الاوسط گفت «سعودی در دوره ریاست گروه ۲۰ با استفاده از دستاوردهای ملی سیاست های متعددی برای بهبودی اقتصاد جهان اعلام کرد. سعودی در شاخص سهولت کار به مقام نخست برای بهبود فضای کسب و کار میان ۱۹۰ کشور جهان دست یافت. گزارش سهولت کار از سوی بانک جهانی منتشر می شود».
-قطب خدمات بندری و لجستیکی در جهان
مهندس سعد الخلب رییس اداره بنادر سعودی گفت «بنادر سعودی دستخوش تحول چشمگیر و توسعه قابل ملاحظه در راستای برنامه ها و اهدافی است که به دنبال ریاست گروه ۲۰ از سوی سعودی تقویت شدند. این بیانگر موقعیت بین المللی سعودی و نقش آفرینی این کشور در راستای تقویت ثبات اقتصادی در جهان است».
الخلب در اظهاراتی به مناسبت روز ملی سعودی افزود «بنادر سعودی فصل نوینی در زمینه خدمات بندری آغاز کردند و موفق به دست یابی به استانداردهای بالا در حوزه تولید و عملکرد و تقویت کارآمدی عملیاتی و لجستیکی و توسعه زیرساختارها شده است. احداث پایانه های بندری مدرن و تخصصی برای تامین نیازمندی های بندری و سهولت اقدامات و استفاده از زیرساختارهای کنونی برای اجرای طرح های سرمایه گذاری و توسعه از جمله اقدامات انجام شده است».
الخلب افزود «سعودی فعالیت های بندری را در چهارچوب تجاری و سرمایه گذاری توسعه داد. دولت در نظر دارد بنادر سعودی به قطب مهم بین المللی و مهم ترین بنادر منطقه ای تبدیل شود».
او خاطر نشان کرد «سعودی برای رسیدن به این هدف در نظر دارد شبکه ای از بنادر فعال و کامل با کارآمدی و بازدهی بالا فراهم کند و این منجر به تقویت برنامه های رشد اقتصادی و تقویت صنایع خدمات لجستیکی و زنجیره های امداد جهان می شود که با اهرم های برنامه توسعه صنایع ملی و خدمات لجستیکی در سند چشم انداز ۲۰۳۰ همسویی دارد. یکی از اهداف این سند این است که سعودی به قطب لجستیکی بین المللی و مرکزی تبدیل شود که سه قاره را به یکدیگر وصل می کند».
