مودیز رتبه اعتباری معاملات ریالی دولت سعودی را افزایش داد

وزیر دارایی: ارزیابی مودیر بیانگر انعطاف پذیری اقتصادی سعودی و توان مقابله با چالش های جهانی است    

 اوراق بدهی ریالی دولت سعودی بالاترین رتبه اعتباری را به دست آورد (الشرق الاوسط)
اوراق بدهی ریالی دولت سعودی بالاترین رتبه اعتباری را به دست آورد (الشرق الاوسط)
TT

مودیز رتبه اعتباری معاملات ریالی دولت سعودی را افزایش داد

 اوراق بدهی ریالی دولت سعودی بالاترین رتبه اعتباری را به دست آورد (الشرق الاوسط)
اوراق بدهی ریالی دولت سعودی بالاترین رتبه اعتباری را به دست آورد (الشرق الاوسط)

افزایش رتبه اعتباری سعودی که به تازگی توسط موسسه اعتبار سنجی مودیز اعلام شد منجر به تقویت حوزه مالی و اوراق بهادار دولتی و افزایش اعتماد به پول ملی این کشور شد. این اقدام در حقیقت تاکیدی است بر اعتبار اظهارات دولت سعودی درباره وضعیت مالی با ثبات و با اقتدار این کشور و قدرت سعودی برای مقابله با نتایج اقتصادی ناگوار ناشی از شیوع کرونا در کشورهای جهان.

موسسه اعتبار سنجی مودیز روز جمعه (۹ اکتبر) رتبه اعتباری معاملات ریالی سعودی را به Aaa.sa افزایش داد.

محمد الجدعان وزیر دارایی و سرپرست وزارت اقتصاد و رییس برنامه توسعه حوزه مالی روز جمعه گفت «افزایش رتبه اعتباری سعودی از سوی مودیز بیانگر این است که اقتصاد کشور قوی و انعطاف پذیر و قادر به مقابله با مشکلات اقتصادی جهان است. اقدام مودیز همچنین نشان می دهد که اصلاحات ساختاری و سیاست های پولی و اقتصادی جواب داده و منجر به تقویت رشد و ثبات اقتصادی و تنوع بخشی به اقتصاد کشور در راستای تحقق توسعه اقتصادی و اجتماعی فراگیر شده است».

وزارت دارایی سعودی با انتشار بیانیه ای گفت «افزایش رتبه اعتباری سعودی از سوی موسسات اعتبار سنجی معتبر تاکیدی است بر اعتبار اقتصادی سعودی و نیرومندی مالی کشور و توان آن برای رشد بیشتر و مقابله با چالش ها به ویژه در سایه بحران و شرایط بحرانی کنونی در جهان».

الجدعان خاطر نشان کرد «برنامه های دولت سعودی برای دست یابی به اهداف سند چشم انداز ۲۰۳۰ متوقف نمی شود و هدف توانمند سازی بخش پولی کشور و تبدیل شدن آن به مهم ترین قطب مالی جهان در ۲۰۳۰ است و تلاش با وجود مشکلات اقتصادی ناشی از شیوع کرونا در جهان متوقف نمی شود».

از سوی دیگر، فهد السیف مدیر اجرایی مرکز مدیریت بدهی ها درباره رتبه بندی جدید مودیز گفت رتبه Aaa.sa بالاترین رتبه اعتباری سرمایه گذاری به شمار می رود و بیانگر وجود بازار بدهی عمیق در کشور است که سود بدون ریسک فراهم می کند.

السیف افزود «افزایش رتبه اعتباری کشور از سوی مودیز تاکیدی است بر معتبر بودن معاملات مالی داخلی که با جذب و ورود سرمایه گذاران و شرکت های خصوصی به کشور همراه شده است، چرا که سعودی پناهگاه امن سرمایه گذاری به شمار می رود. این مساله به ویژه در شرایطی بروز می کند که شرایط مالی و اقتصادی کشورهای جهان به دلیل پاندومی کرونا دشوار شده است. سعودی در این شرایط مقر فعالیت موسسات سرمایه گذاری توسعه محور و تامین کنندگان مالی بین المللی شده است».

او توضیح داد «رتبه اعتباری جدید معاملات مالی داخلی یک مرجع راهنما برای صادرکنندگان احتمالی بخش خصوصی و دولتی به شمار می رود و منجر به افزایش شفافیت در بازارهای بدهی کشور می شود. رتبه اعتباری جدید در سطح داخلی نیز نقش مهمی برای دست یابی به اهداف توسعه بخش مالی و عمیق کردن بازار و گسترش بازار بدهی داخلی خواهد داشت».

او افزود «اقدام مودیز برای افزایش رتبه اعتباری سعودی بیانگر اهداف وزارت دارایی و مرکز مدیریت بدهی ها و تنوع بخشی ابزارهای بدهی در بازار داخلی و بین المللی است و نیرومندی اقتصاد سعودی را ثابت می کند».

السیف خاطر نشان کرد «افزایش رتبه اعتباری سعودی منجر به افزایش جذب سرمایه گذاران بین المللی به بازارهای بدهی داخلی می شود».

موسسه اعتبار سنجی مودیز سپتامبر اعلام کرد «دولت سعودی ظرف سه سال موفق به ایجاد و توسعه بازار صکوک داخلی شد و از صفر به عمیق رسیده است و این بازار رشد فزاینده ای دارد».

 



اقتصاد بدون نفت سعودی خوش درخشید؛ سهم ۵۴٪ فعالیت های متنوع از تولید ناخالص داخلی


پرسنل زن در یکی از کارخانه های سعودی (الشرق الاوسط)
پرسنل زن در یکی از کارخانه های سعودی (الشرق الاوسط)
TT

اقتصاد بدون نفت سعودی خوش درخشید؛ سهم ۵۴٪ فعالیت های متنوع از تولید ناخالص داخلی


پرسنل زن در یکی از کارخانه های سعودی (الشرق الاوسط)
پرسنل زن در یکی از کارخانه های سعودی (الشرق الاوسط)

فعالیت های غیر نفتی سعودی نقش کلیدی در اقتصاد این کشور در راستای تنوع منابع درآمد و کاهش وابستگی به نفت دارد. در این میان اقدامات دولت مثل وضع قوانین و ضوابط برای فعالیت های غیر نفتی به رونق گرفتن بخش غیر نفتی کمک کرده و سهم بخش غیر نفتی از تولید ناخالص داخلی در سال گذشته بیش از ۵۴ درصد بوده است.
دولت سعودی که درهای این کشور را به روی دنیا باز کرد قوانین و مقررات دیجیتالی متنوعی برای تامین نیازمندی های سرمایه گذاران وضع نمود و وضع سرمایه گذاری در کشور را جذاب کرد. هدف اصلی دست یابی به اهداف اصلی یعنی قطع وابستگی کشور به درآمدهای نفتی است.
کارشناسان اقتصادی تاکید می کنند که اصلاحات اقتصادی اخیر بستر خوبی برای بخش خصوصی و داخلی و بین المللی ایجاد کرده است.

برنامه های نوید بخش

دکتر محمد مکنی استاد مدیریت مالی و سرمایه گذاری دانشگاه اسلامی امام محمد بن سعود در گفتگو با «الشرق الاوسط» به بخش غیر نفتی پررونق که مورد توجه دولت است اشاره می کند و گفت «حجم سرمایه گذاری و پیشرفت در بخش هایی مثل گردشگری و سرگرمی و ورزش پرشتاب و کلان است. استراتژی ملی صنایع در حال متحول کردن ۱۳ بخش مثل خودرو و ماشین آلات برقی و تجهیزات نظامی است که در افزایش رشد ناخالص غیر نفتی سهیم هستند».
سازمان آمار سعودی در گزارش تازه خود گفت تولید ناخالص داخلی غیر نفتی در سه ماه اول سال جاری رشد بیش از ۴ درصدی داشته و پیش بینی می شود که این رشد همچنان افزایش پیدا کند. نرخ بومی سازی در بخش هایی مثل صنایع نظامی به حدود ده درصد و دارو سازی به حدود ۴۰ درصد رسیده و صادرات غیر نفتی افزایش قابل ملاحظه دارد.
مکنی خاطر نشان کرد که چالش های ژئوپلیتیکی در پرتو جنگ تجاری آمریکا و چین شاید باعث کاهش فعالیت های غیر نفتی به خصوص در بخش صنعتی شود. شاخص مدیران خرید بانک ریاض در ماه مه ۵۵.۸ واحد افزایش یافته و این بیانگر بهبود چشمگیر کسب و کارهاست.
مکنی توضیح داد که تصور می شود همه زیر شاخه ها مثل سفارشات و صادرات جدید نیز بهبود پیدا کردند.

زیر ساختارها

از سوی دیگر فدوی البواردی پژوهشگر اقتصادی و مشاور فنی به «الشرق الاوسط» گفت «سرمایه گذاری داخلی در زیرساختارها نقش کلیدی در توسعه بخش های غیر نفتی دارد که شامل توسعه شهرهای صنعتی و مناطق لجستیکی و زیرساختارهای دیجیتالی برای جذب سرمایه گذاری می شود. این سرمایه گذاری ها در افزایش تنوع سازی در بخش هایی مثل گردشگری و تکنولوژی و انرژی های تجدید پذیر و خدمات سلامت و آموزشی سهیم هستند که در نهایت درآمدهای غیر نفتی را افزایش می دهند».
افزون بر این، دولت سعودی با بهبود فضای کسب و کارها و ایجاد تسهیلات برای سرمایه گذاران و تقویت ابتکارعمل های کارآفرینی دست به توسعه بخش غیر نفتی خصوصی می زند.
فدوی البواردی اضافه کرد تحول دیجیتالی و فناوری از جمله ابزارهای مهم در راستای بهبود کارآرایی و افزایش نوآوری هستند. دولت مقررات و سیاست های تشویقی نیز وضع کرده و قوانین و ضوابط مشوق بیشتری مثل قانون شرکت های تجاری و سیستم های حمایت از سرمایه گذاران برای تشویق فعالیت های غیر نفتی صادر خواهند شد.

ابتکار و کارآفرینی

فدوی البواردی بر لزوم ساده کردن اقدامات و ارایه مشوق های مالیاتی و اهمیت افزایش همکاری بین بخش های دولتی و خصوصی برای تامین مالی پروژه های زیرساختی و توسعه صنعتی و دست یابی به یکپارچگی در اجرای ابتکار عمل ها تاکید کرد.
افزایش سرمایه گذاری در بخش های آموزشی و مهارت آموزی برای توسعه مهارت های نیروی های انسانی سعودی نیز همگام با رونق بخش غیر نفتی دنبال می شود. تشویق ابتکار و کارآفرینی با برنامه حمایت استارت آپ ها و تامین مالی و هدایت فنی در کانون تلاش دولت سعودی هستند.
فدوی البواردی پیش بینی می کند که تلاش های تنوع سازی همچنان باعث نتایج قابل ملاحظه می شود. افزایش سهم بخش غیر نفتی از تولید ناخالص داخلی به خصوص بخش های گردشگری و سرگرمی و تکنولوژی و منابع تجدید پذیر در کنار ادامه اصلاحات و بهبود کسب و کارها از جمله برنامه های دیگر دولت سعودی است.