تیم ساختار مالیG20 افزایش مقاومت و کاهش بدهی را در دستور کار قرار داد

المبارک به الشرق الاوسط: تدوین ۳ توصیه با تمرکز بر دیجیتالی سازی و فناوری مالی

تیم ساختار مالیG20 افزایش مقاومت و کاهش بدهی را در دستور کار قرار داد
TT

تیم ساختار مالیG20 افزایش مقاومت و کاهش بدهی را در دستور کار قرار داد

تیم ساختار مالیG20 افزایش مقاومت و کاهش بدهی را در دستور کار قرار داد

در حالی که گروه اندیشه G20 بر لزوم اصلاح و گسترش شبکه ایمنی مالی جهانی برای افزایش انعطاف‌پذیری در برابر شوک‌ها تأکید کرد، تیم ساختار مالی جهانی زیر مجموعه گروه اندیشه از تدوین ۳ توصیه خبر می‌دهد که یک دستور کار جامع را برای افزایش انعطاف‌پذیری سیستم مالی به رهبران اجلاس G20 ارائه می‌دهد.
نبیل المبارک سرپرست تیم «ساختار مالی جهانی»، به «الشرق الاوسط» گفت که بخش مالی از طریق معامله با شرکت‌های متزلزل یا دارای وضعیت نابسامان و مشتریانی در سراسر جهان که شغل خود را از دست داده‌اند، تحت فشار قرار گرفته‌است.
وی در سمیناری که اخیراً توسط این تیم برگزار شد، بر اهمیت اصلاحات ارائه شده توسط ریاست سعودی بر گروه ۲۰ برای غلبه بر چالش‌های مربوط به این موضوع تأکید کرد.
المبارک افزود: بسیاری از تحولات در بخش مالی مانند فناوری هوش مصنوعی، اینترنت چیزها، تکنولوژی بلاکچین و ارزهای دیجیتال وجود دارد که به دلیل نیاز به تخصص در بیش از یک زمینه و همچنین همکاری‌های بین‌المللی، فشارهای غیرطبیعی را بر مقامات نظارتی وارد کرده‌اند.
او تأکید کرد که تحول مالی در سطح جهان برای همه اقتصادها مهم و ضروری است.
المبارک با اشاره به اینکه ریاست سعودی با توجه به این شرایط دشوار، درصدد یافتن راه حل‌هایی برای این شرایط استثنایی است افزود: «ما یک بسته توصیه داریم که باید مورد توجه قرار گیرد».
المبارک در مورد تأثیر اقدامات سعودی برای مهار تأثیرات منفی همه‌گیری کرونا بر ساختار مالی، گفت: «تا آنجا که من اطلاع دارم، به نظرم مدل پادشاهی نمونه ای است که باید از آن استفاده شود، همان‌طور که از ابتدای مرحله قرنطینه، با روشی که مهمترین اقدام است، به پیش رفته و آنهم این که به بخش خصوصی کمک می‌کند تا کارمندانش را از کار بیکار نکند».
المبارک به کمک‌های مستقیم و غیرمستقیم و مشوق‌هایی در این زمینه اشاره کرد و گفت حجم حمایت‌ها در این مدل از ۲۰۰ میلیارد ریال (۵۳٫۳ میلیارد دلار) فراتر رفت، علیرغم اینکه قیمت نفت در مدت مشابه کاملاً کاهش یافته‌است و این که سیاست‌های مالی و پولی در سطح چالشی بود.
تیم ساختار مالی جهانی در جلسه هم‌اندیشی بر اولویت‌های سیاست عمومی مربوط به مدیریت مالی جهانی، از جمله همکاری بین مقامات منطقه ای و چند ملیتی برای مدیریت ثبات مالی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه تأکید کرد.
این تیم در مورد تشویق توسعه بخش مالی جامع از طریق ابزارهای جدید، از جمله نقش سرمایه‌گذاری اسلامی، مطالعه الگو و تنظیم ارزهای رمزپایه و فناوری مالی و تأثیرات آنها بر سیستم پولی بین‌المللی و امکان استفاده از آنها در عملیات پولشویی و تأمین مالی تروریسم و نحوه نظارت بر آنها بحث و تبادل نظر کردند.
این تیم ریسک‌ها و بحران‌های موجود در جریان سرمایه، موسسات بین‌المللی قدیم و جدید، مدرن سازی موسسات مالی در بازارها و تشویق توسعه بخش مالی جامع در اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه و بهره‌برداری از بانک‌های مرکزی را مورد بحث قرار داد.
آنها همچنین بر اقدام کشورها جهت هماهنگی سیاست‌های مالی و پولی خود برای مقابله با بحران همه گیر کرونا و تنظیم یک برنامه اقدام مشترک برای حمایت از کشورهای کم درآمد با ارائه نقدینگی فوری و کمک همه‌جانبه برای کاهش بار بدهی تأکید کردند، همچنین ضروری تا شبکه ایمنی مالی جهانی را اصلاح کنند تا مقاومت در برابر شوک‌ها را افزایش دهند.



سعودی و چین؛ امضای ۵۷ موافقتنامه بیش از ۳.۷ میلیارد دلاری

سخنرانی مهندس عبد الرحمان الفضلی در نشست مشترک سعودی و چین (وزارت محیط زیست و آب و کشاورزی)
    
سخنرانی مهندس عبد الرحمان الفضلی در نشست مشترک سعودی و چین (وزارت محیط زیست و آب و کشاورزی)     
TT

سعودی و چین؛ امضای ۵۷ موافقتنامه بیش از ۳.۷ میلیارد دلاری

سخنرانی مهندس عبد الرحمان الفضلی در نشست مشترک سعودی و چین (وزارت محیط زیست و آب و کشاورزی)
    
سخنرانی مهندس عبد الرحمان الفضلی در نشست مشترک سعودی و چین (وزارت محیط زیست و آب و کشاورزی)     

نشست مشترک سعودی و چین در حوزه صادرات تولیدات و کشاورزی پایدار با امضای ۵۷ موافقتنامه و یادداشت تفاهم بین ۳۶ نهاد و شرکت سعودی و چینی به ارزش بیش از ۱۴ میلیارد ریال (۳.۷ میلیارد دلار) برگزار شد که ۲۶ موافقتنامه در بخش صادرات به چین است. این گام بستر ساز شکل گیری یک ائتلاف استراتژیک بی سابقه در بخش های کشاورزی و آب و محیط زیست بین دو کشور است.
مهندس عبد الرحمان الفضلی وزیر محیط زیست و آب و کشاورزی سعودی در راس یک هیئت بلند پایه متشکل از مهندس احمد الفارس رئیس سازمان کل امنیت غذایی سعودی و عبد الرحمان الحربی سفیر سعودی در چین و شماری از کارشناسان حوزه های محیط زیست سعودی در نشست مشترک سعودی چین حضور داشتند. این نشست همچنین شاهد حضور گسترده مسئولان و سرمایه گذاران بخش کشاورزی و غذایی دو کشور بود.
الفضلی در حاشیه سفر رسمی به پکن پایتخت چین از ۱۲ تا ۱۴ مه در سخنرانی افتتاحیه نشست مشترک سعودی و چین خاطر نشان کرد میزان مبادلات تجاری بین دو کشور به بیش از ۱۰۷ میلیارد دلار رسیده که ۱۸ درصد کل تجارت خارجی سعودی است و این امر بازتاب دهنده روابط مستحکم دو کشور و اهمیت مناسبات اقتصادی است.
وزیر محیط زیست و آب و کشاورزی سعودی در بیانیه ای که این وزارتخانه منتشر کرد توضیح داد «رشد تراز تجاری و افزایش صادرات غیر نفتی از جمله اهداف سند ۲۰۳۰ است و بازار چین همواره از بازارهای کلیدی مد نظر سعودی بوده و هست و سعودی برای ایجاد همکاری های استراتژیک در آن تلاش می کند. دامنه اقلام صادراتی سعودی به بازار چین اینک به بیش از ۲۰ محصول غذایی افزایش یافته است».

الفضلی و رئیس سازمان کل گمرک چین (وزارت محیط زیست و آب و کشاورزی)

او خاطر نشان کرد «فرصت ها و تولیدات بیشتری در حوزه های آب و سد و شیلات و دامپروری متمرکز و مرغداری و فرآورده های آن و پرورش ماهی و صنایع تبدیلی و تناوب زراعی و ضایعات و افزایش پوشش گیاهی داریم و امیدوارم که سرمایه گذاران چینی به خصوص سرمایه گذاران بخش های کشاورزی و محیط زیست و آب ضمن سفر به سعودی با فرصت های سرمایه گذاری در کشور آشنا شوند».

الفضلی با اشاره به نقش سفارت سعودی در چین و تلاش های بی وقفه آن برای ایجاد ارتباط و رایزنی موثر با بخش خصوصی گفت سفارت سعودی همه گونه تسهیلات و اطلاعات و داده های مورد نیاز سرمایه گذاران را فراهم کرد و این اقدامات در افزایش سرعت گام های عملی همکاری و شراکت سهیم بودند. او ضمن تاکید بر اهمیت گسترش روابط کشاورزی بین دو کشور از همکاری فعلی ستایش کرده و گفت که امیدوار است شراکت ها در راستای رسیدن به توسعه پایدار و رونق بخش کشاورزی دو کشور گسترش پیدا کنند.

این وزیر سعودی در مراسم ویژه در حاشیه این نشست به تلاش های سعودی برای گسترش کشاورزی هوشمند و افزایش امنیت غذایی از طریق افزایش حضور در بازارهای بین المللی به ویژه چین اشاره کرده و گفت چین از شرکای تجاری کلیدی سعودی است و این نشست فرصت مهم برای گسترش همکاری دو جانبه در بخش های کشاورزی و تجارت با افزایش صادرات تولیدات کشاورزی سعودی و تبادل نظر در مورد چشم اندازهای پایدار این بخش حیاتی در پرتو چالش های اقتصادی و زیست محیطی به شمار می رود.

وانگ هان نماینده شورای ارتقای تجارت بین المللی چین و نماینده اتحادیه اتاق های بازرگانی سعودی در نشست مشترک سعودی و چین در حوزه صادرات تولیدات و کشاورزی پایدار بر تمایل طرفین برای گسترش مبادلات تجاری و سرمایه گذاری و اهمیت ایجاد روابط بلند مدت در راستای تامین منافع بخش خصوصی تاکید کردند. نمایشگاه تولیدات سعودی در بازارهای چین در حاشیه این نشست برگزار شد.

بیانیه وزارت محیط زیست و آب و کشاورزی سعودی افزود که دو طرف چندین موافقتنامه برای همکاری در طرح های نوین و بی سابقه زیست محیطی و آب و کشاورزی و شیلات و دامپروری امضا کردند مثل موافقتنامه های تبادل دانش در بازیافت آب و ایجاد برنامه های توسعه منابع انسانی و ساخت استخرهای پرورش جلبک و تولید سوخت زیستی و کود و استفاده از فناوری پیشرفته مثل پردازش ابری و بهبود تصفیه آب امضا کردند. چندین موافقتنامه همکاری بین بخش های دولتی و خصوصی دو کشور برای ایجاد یک شهر هوشمند امنیت غذایی در سعودی امضا شد که از کارخانه ها و کارگاه ها و خدمات لجستیک یکپارچه برخوردار خواهد بود. همکاری برای ایجاد شهرک صنایع پایه و تبدیلی در منطقه جازان واقع در جنوب سعودی نیز از دیگر موافقتنامه های امضا شده است که باعث افزایش زنجیره عرضه می شود و چشم اندازهای نوین برای سرمایه گذاری صنعتی در بخش کشاورزی ایجاد می کند.

مراسم امضای موافقتنامه. مهندس عبد الرحمن الفضلی و وزیر محیط زیست و اکولوژی چین (وزارت محیط زیست و آب و کشاورزی)

چندین شرکت خصوصی چینی و سعودی در حوزه محصولات حیوانی موافقتنامه برای اجرای چند طرح ایجاد مرغداری های مدرن و توسعه حوزه گوسفندی و توسعه بازیافت سبز و شیوه های نوین پرورش میگو و کشاورزی عمودی امضا کردند.

افزایش دامنه صادرات تولیدات سعودی به چین مثل خرما و سبزیجات و میوه و آب معدنی مورد استقبال گسترده حاضرین در این نشست قرار گرفت و چند موافقتنامه بین شرکت های خصوصی دو کشور برای صادرات و توزیع این محصولات در بازار چین امضا شد.

این موج بی سابقه از موافقتنامه های نوین نشان دهنده عمق شراکت بین سعودی و چین است و دو طرف بر ایجاد مدل همکاری هوشمند در حوزه های امنیت غذایی و پایداری مواد در راستای تامین منافع دو کشور و رسیدن به اهداف سند ۲۰۳۰ تاکید کردند.