تیم ساختار مالیG20 افزایش مقاومت و کاهش بدهی را در دستور کار قرار داد

المبارک به الشرق الاوسط: تدوین ۳ توصیه با تمرکز بر دیجیتالی سازی و فناوری مالی

تیم ساختار مالیG20 افزایش مقاومت و کاهش بدهی را در دستور کار قرار داد
TT

تیم ساختار مالیG20 افزایش مقاومت و کاهش بدهی را در دستور کار قرار داد

تیم ساختار مالیG20 افزایش مقاومت و کاهش بدهی را در دستور کار قرار داد

در حالی که گروه اندیشه G20 بر لزوم اصلاح و گسترش شبکه ایمنی مالی جهانی برای افزایش انعطاف‌پذیری در برابر شوک‌ها تأکید کرد، تیم ساختار مالی جهانی زیر مجموعه گروه اندیشه از تدوین ۳ توصیه خبر می‌دهد که یک دستور کار جامع را برای افزایش انعطاف‌پذیری سیستم مالی به رهبران اجلاس G20 ارائه می‌دهد.
نبیل المبارک سرپرست تیم «ساختار مالی جهانی»، به «الشرق الاوسط» گفت که بخش مالی از طریق معامله با شرکت‌های متزلزل یا دارای وضعیت نابسامان و مشتریانی در سراسر جهان که شغل خود را از دست داده‌اند، تحت فشار قرار گرفته‌است.
وی در سمیناری که اخیراً توسط این تیم برگزار شد، بر اهمیت اصلاحات ارائه شده توسط ریاست سعودی بر گروه ۲۰ برای غلبه بر چالش‌های مربوط به این موضوع تأکید کرد.
المبارک افزود: بسیاری از تحولات در بخش مالی مانند فناوری هوش مصنوعی، اینترنت چیزها، تکنولوژی بلاکچین و ارزهای دیجیتال وجود دارد که به دلیل نیاز به تخصص در بیش از یک زمینه و همچنین همکاری‌های بین‌المللی، فشارهای غیرطبیعی را بر مقامات نظارتی وارد کرده‌اند.
او تأکید کرد که تحول مالی در سطح جهان برای همه اقتصادها مهم و ضروری است.
المبارک با اشاره به اینکه ریاست سعودی با توجه به این شرایط دشوار، درصدد یافتن راه حل‌هایی برای این شرایط استثنایی است افزود: «ما یک بسته توصیه داریم که باید مورد توجه قرار گیرد».
المبارک در مورد تأثیر اقدامات سعودی برای مهار تأثیرات منفی همه‌گیری کرونا بر ساختار مالی، گفت: «تا آنجا که من اطلاع دارم، به نظرم مدل پادشاهی نمونه ای است که باید از آن استفاده شود، همان‌طور که از ابتدای مرحله قرنطینه، با روشی که مهمترین اقدام است، به پیش رفته و آنهم این که به بخش خصوصی کمک می‌کند تا کارمندانش را از کار بیکار نکند».
المبارک به کمک‌های مستقیم و غیرمستقیم و مشوق‌هایی در این زمینه اشاره کرد و گفت حجم حمایت‌ها در این مدل از ۲۰۰ میلیارد ریال (۵۳٫۳ میلیارد دلار) فراتر رفت، علیرغم اینکه قیمت نفت در مدت مشابه کاملاً کاهش یافته‌است و این که سیاست‌های مالی و پولی در سطح چالشی بود.
تیم ساختار مالی جهانی در جلسه هم‌اندیشی بر اولویت‌های سیاست عمومی مربوط به مدیریت مالی جهانی، از جمله همکاری بین مقامات منطقه ای و چند ملیتی برای مدیریت ثبات مالی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه تأکید کرد.
این تیم در مورد تشویق توسعه بخش مالی جامع از طریق ابزارهای جدید، از جمله نقش سرمایه‌گذاری اسلامی، مطالعه الگو و تنظیم ارزهای رمزپایه و فناوری مالی و تأثیرات آنها بر سیستم پولی بین‌المللی و امکان استفاده از آنها در عملیات پولشویی و تأمین مالی تروریسم و نحوه نظارت بر آنها بحث و تبادل نظر کردند.
این تیم ریسک‌ها و بحران‌های موجود در جریان سرمایه، موسسات بین‌المللی قدیم و جدید، مدرن سازی موسسات مالی در بازارها و تشویق توسعه بخش مالی جامع در اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه و بهره‌برداری از بانک‌های مرکزی را مورد بحث قرار داد.
آنها همچنین بر اقدام کشورها جهت هماهنگی سیاست‌های مالی و پولی خود برای مقابله با بحران همه گیر کرونا و تنظیم یک برنامه اقدام مشترک برای حمایت از کشورهای کم درآمد با ارائه نقدینگی فوری و کمک همه‌جانبه برای کاهش بار بدهی تأکید کردند، همچنین ضروری تا شبکه ایمنی مالی جهانی را اصلاح کنند تا مقاومت در برابر شوک‌ها را افزایش دهند.



لغو تحریم‌های آمریکا علیه سوریه؛ «سرزمین فرصت‌ها» میزبان سرمایه‌گذاران می‌شود

وزیر دارایی سوریه، محمد یسر برنیه (رویترز)
وزیر دارایی سوریه، محمد یسر برنیه (رویترز)
TT

لغو تحریم‌های آمریکا علیه سوریه؛ «سرزمین فرصت‌ها» میزبان سرمایه‌گذاران می‌شود

وزیر دارایی سوریه، محمد یسر برنیه (رویترز)
وزیر دارایی سوریه، محمد یسر برنیه (رویترز)

محمد یسر برنیه، وزیر دارایی سوریه، روز چهارشنبه از سرمایه‌گذاران جهانی دعوت کرد تا پس از اعلام ناگهانی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، درباره لغو تمام تحریم‌های آمریکا علیه این کشور، در سوریه سرمایه‌گذاری کنند.

برنیه در مصاحبه‌ای با خبرگزاری «رویترز» در وزارت دارایی دمشق گفت: «سوریه امروز سرزمینی پر از فرصت است که در تمام بخش‌ها از کشاورزی تا نفت، گردشگری، زیرساخت‌ها و حمل‌ونقل، ظرفیت‌های عظیمی دارد.»

او افزود: «ما نقشی محوری برای بخش خصوصی در اقتصاد جدید سوریه تصور می‌کنیم. وظیفه وزارت دارایی، هزینه‌کرد بی‌رویه یا اعظم مقررات بر شرکت‌ها نیست، بلکه توانمندسازی و حمایت از رشد اقتصادی است.»
هنوز روی دیوار خارجی دفتر او، پوستری محو از بشار اسد، رئیس‌جمهور پیشین سوریه نصب است. پیش از آنکه مخالفان سوری سال گذشته او را برکنار کنند، تصاویر اسد روی ساختمان‌های دولتی به نمایش گذاشته می‌شد.
سوریه از زمان فرار اسد به روسیه در دسامبر سال گذشته، شاهد تغییرات سریعی بوده است. الشرع، رهبر پیشین مخالفان، به عنوان رئیس‌جمهور منصوب شد، دولت تشکیل داد و به سرعت موفق شد حمایت کشورهای خلیج را جلب کرده و بیشتر تحریم‌های اروپایی را بردارد.

این تغییرات چشمگیر با دیدار الشرع و ترامپ امروز در ریاض تکمیل شد، پس از آنکه ترامپ قول داد تحریم‌های آمریکا علیه سوریه در دوران حکومت خاندان اسد را لغو کند. این تحریم‌ها به طور گسترده به عنوان بزرگترین مانع خارجی برای بهبود اقتصادی سوریه شناخته می‌شدند. ترامپ جدول زمانی مشخصی برای لغو تحریم‌ها اعلام نکرد.

برنیه گفت: «یکی از مهم‌ترین نتایج لغو تحریم‌ها، بازگرداندن سوریه به سیستم مالی جهانی است.»

او ادامه داد: «این امر به ما اجازه می‌دهد جریان‌های مالی را بازیابی و سرمایه‌گذاری‌ها را جذب کنیم که در تمام بخش‌ها نیازی فوری است.»
وی اشاره کرد که مقامات سوری تاکنون علاقه قابل توجهی از سوی پادشاهی عربی سعودی، امارات، کویت، قطر و چندین کشور اتحادیه اروپا همراه با دیگر کشورها مشاهده کرده‌اند.
برنیه تأکید کرد که دولت در حال انجام اصلاحات جامعی در مدیریت مالی عمومی است، از جمله اصلاح سیستم مالیاتی، گمرک و بخش بانکی، به عنوان بخشی از تلاش گسترده‌تر برای مدرنیزه کردن اقتصادی که سال‌ها تحت تأثیر گسترش بی‌رویه بخش دولتی راکد مانده بود.
او با لحنی محتاطانه هشدار داد که لغو تحریم‌ها تنها اولین قدم در فرآیند بهبودی خواهد بود که برای کشوری که ۱۴ سال جنگ آن را ویران کرده، سال‌ها طول خواهد کشید.

برنیه گفت: «لغو تحریم‌ها فصل پایانی نیست. ما نمی‌توانیم بی‌تفاوتی را تحمل کنیم. ما وارد مرحله جدیدی می‌شویم که به نتایج واقعی نیاز دارد.»
ترامپ روز سه‌شنبه در سخنرانی خود در مجمع سرمایه‌گذاری آمریکا و پادشاهی عربی سعودی در ریاض گفت: «تحریم‌ها وحشیانه و بازدارنده بودند و زمان آن رسیده که سوریه روی پای خود بایستد.» او افزود: «دستور لغو تحریم‌ها علیه سوریه را صادر می‌کنم تا فرصتی برای رشد و پیشرفت به آنها داده شود.»
با اعلام ترامپ درباره لغو تحریم‌ها، سال‌ها محاصره اقتصادی سوریه که پس از آغاز اعتراضات علیه حکومت بشار اسد در سال ۲۰۱۱ اعمال شده بود، پایان یافت. این تحریم‌ها شامل بخش‌های نفت، بانک‌ها، محدودیت‌های مقامات سابق و همچنین «قانون سزار» می‌شد که به سقوط شدید ارزش لیره سوری و کمبود گسترده مواد غذایی و پزشکی ضروری انجامید.