صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرد: رشد استثنائی اقتصاد مصر در ۲۰۲۰

طبق پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، در خاورمیانه مصر تنها کشوری است که اقتصاد آن در سال جاری میلادی مثبت خواهد بود

صندوق بین‌المللی پول، روز دوشنبه، اعلام کرد که مصر تنها کشوری است که به لطف اصلاحات اخیر در سال مالی (۲۰۲۱–۲۰۲۰) به رشد اقتصادی مثبت در خاورمیانه و آفریقای شمالی دست خواهد یافت.
این صندوق در گزارش چشم‌انداز اقتصادی خاورمیانه، آفریقای شمالی و آسیای میانه، اقدامات برنامه اصلاح اقتصادی مصر که از سال ۲۰۱۶ اجرا شده را تحسین کرد.
صندوق بین‌المللی توضیح داد: «اگر اصلاحات اخیر نبود که قبل از بحران بیماری همه گیر کرونا بدهی را به میزان قابل توجهی کاهش داد، اقتصاد مصر در زمان ورود به بحران در موقعیتی قرار داشت که آن را در معرض خطرات بیشتری قرار می‌داد».
در این گزارش آمده‌است که چتر برنامه‌های حمایت اجتماعی در مصر، که شامل برنامه تکافل و الکرامه برای انتقال وجه و برای جبران خسارت نقدی کارگران غیررسمی است، بیش از ۱۵۰ درصد افزایش در مقایسه با سطح قبل از Covid-19 داشته‌است.
این گزارش، اقدامات بانک مرکزی مصر برای کاهش نرخ بهره را تا سپتامبر گذشته و از ابتدای شیوع همه گیر را حدود ۳۵۰ واحد بررسی کرد.
صندوق بین‌المللی پول گفت، بسیاری از کشورهای منطقه، از جمله مصر، از ابزارهای تأثیرگذاری بر جریان کالاها و سرمایه استفاده کرده‌اند و بسیاری از کشورها با نرخ ارز انعطاف‌پذیر، برای جلوگیری از شرایط آشفته بازار و فشارهای بیش از حد مصرفی، مداخلات را در نرخ ارز اعمال کرده‌اند.
صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد که ذخایر ارزی زیاد و انعطاف‌پذیری نرخ ارز عواملی هستند که در کاهش شدت بحران کرونا مؤثر هستند، این در حالی که دستاوردهای سه سال گذشته اقتصاد مصر به مقاومت در برابر شوک کمک کرده و با حمایت همه‌جانبه برای مهار آن پاسخ داد.
در اوایل ماه جاری، صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرد که اقتصاد مصر در سال (۲۰۲۰–۲۰۲۱) رشد ۳٫۵ درصدی را تجربه کند که نشان از موفقیت اقدامات اصلاح ساختاری و اقتصادی و موفقیت برنامه دولت در مواجهه با چالش‌های ناشی از همه گیر "Covid-19" است.
در همین حین، شرکت خدمات مالی آمریکایی «مودیز» چشم‌انداز پایدار خود را برای اقتصاد مصر در سطح "B2" در نظر گرفت و توضیح داد که این امر نشان دهنده اقتصاد بزرگ و متنوع، پایگاه بزرگ تأمین مالی داخلی و ذخایر ارزی است که برای پوشش بدهی‌های خارجی ناشی از سه سال آینده کافی است.
سازمان آمریکایی اعتبارسنجی «استاندارد اند پورز» نیز با تأیید توانایی اقتصاد مصر در جذب شوک‌های اقتصادی، رتبه اعتباری مصر در کوتاه مدت و بلند مدت را (bb) با چشم‌انداز پایدار با وجود پیامدهای شیوع جهانی ویروس تعیین کرده‌است.