مصارف بودجه فدرال امارات ۱۵.۷ میلیارد دلار در ۲۰۲۱ اعلام شد

تصویب لغو روادید با اسرائیل در شورای وزیران امارات

شیخ محمد بن راشد گفت بودجه اعلام شده با تحولات جهان همسویی دارد و اولویت های توسعه را هم در نظر گرفته است
شیخ محمد بن راشد گفت بودجه اعلام شده با تحولات جهان همسویی دارد و اولویت های توسعه را هم در نظر گرفته است
TT

مصارف بودجه فدرال امارات ۱۵.۷ میلیارد دلار در ۲۰۲۱ اعلام شد

شیخ محمد بن راشد گفت بودجه اعلام شده با تحولات جهان همسویی دارد و اولویت های توسعه را هم در نظر گرفته است
شیخ محمد بن راشد گفت بودجه اعلام شده با تحولات جهان همسویی دارد و اولویت های توسعه را هم در نظر گرفته است

شورای وزیران امارات کلیات لایجه بودجه کل فدرال برای سال ۲۰۲۱ را تصویب کرد. مصارف پیش بینی شده در بودجه ۵۸ میلیارد درهم (۱۵.۷ میلیارد دلار) است و هدف آن ارتقای سطح معیشت از طریق اختصاص منابع مالی به چندین بخش برای تحقق توسعه اجتماعی و ارتقای نظام آموزشی و بهداشتی و حمایت از طرح های مسکن اعلام شده است.

شیخ محمد بن راشد آل مکتوم نایب رییس امارات و رییس شورای وزیران و حاکم دبی گفت «به رغم شرایط اقتصادی جهانی طرح های امارات متوقف نشده و اولویت ها تغییر نکرده و خدشه ای به بخش های توسعه اجتماعی وارد نخواهد شد».

او افزود «کشور امارات از جمله کشورهای برتر دنیا در زمینه بهره وری هزینه است و امیدواریم سال ۲۰۲۱ بهتر و پربارتر از امسال باشد».

او یادآور شد «بودجه عمومی کشور در ۲۰۲۱ همگام با تحولات اقتصادی جهان بسته شده و در عین حال اولویت های توسعه ملی تغییر نخواهد کرد».

شیخ محمد بن راشد گفت «تعادل در هزینه ها و انعطاف پذیری در برنامه ها و کارآمدی بودجه ها توصیه ما به تمام موسسات دولت فدرال است».

او تاکید کرد «امارات از جمله کشورهایی خواهد بود که پرشتاب ترین روند بهبودی اقتصادی در ۲۰۲۱ را خواهند داشت. دولت تمام ابزارها برای گزینه های گوناگون را در اختیار دارد».

اظهارات شیخ محمد بن راشد در جلسه تصویب کلیات بودجه سال ۲۰۲۱ در شورای وزیران مطرح شد. 

این جلسه در کاخ ریاستی ابوظبی با مشارکت شیخ سیف بن زاید آل نهیان معاون رییس شورای وزیران و وزیر کشور و شیخ منصور بن زاید آل نهیان معاون رییس شورای وزیران برگزار شد.

خبرگزاری امارات (وام) گزارش داد این بودجه بیانگر اقتصاد قدرتمند ملی و فراوانی و پایدار منابع برای تامین مالی طرح های توسعه و اقتصادی و اجتماعی است. در بودجه ۲۰۲۱ بخش های گوناگون در نظر گرفته شده که بیانگر تداوم خط مشی کشور برای ایجاد تعادل بین مصارف و منابع است و سال آینده به برنامه ها و طرح های بلند پروازانه و حرکت به سمت چشم اندازهای نوین آینده اختصاص دارد.

بودجه فدرال سال جاری ۶۱.۳۵ میلیارد درهم (۱۶.۷ میلیارد دلار) بود و بودجه فدرال بخشی از مصارف عمومی در کل امارات است. هر امارت بودجه ویژه ای دارد اما بودجه فدرال شاخص برنامه های اقتصادی دولت است.

شورای وزیران در این جلسه در جریان جزئیات گزارش درباره مهم ترین دستاوردهای سازمان سرمایه گذاری امارات از بدو تاسیس در ۲۰۰۷ تا کنون قرار گرفت. این گزارش به بررسی عملکرد مالی  و برنامه های راهبردی و آینده سازمان سرمایه گذاری امارات پرداخت. در این گزارش به اهرم های فعالیت این سازمان در آینده اشاره شده و گفته شده که سازمان در راستای حمایت از رویکردهای دولت و مسائل ملی و دست یابی به چشم انداز مد نظر یعنی مشارکت در ترسیم آینده امارات فعالیت خواهد کرد.
در این جلسه باز تشکیل شورای جوانان امارات به ریاست خانم شما المزروعی وزیر مشاور در امور جوانان تصویب شد. این شورا به عنوان گروه مشورت دهنده به دولت امارات در مسائل جوانان فعالیت می کند.

شورای وزیران امارات همچنین چندین موافقت نامه پیشنهادی بین دولت امارات و چند کشور را تصویب کرد؛ از جمله: توافق لغو روادید بین امارات و اسرائیل و دو موافقت نامه بین امارات و سرالئون در زمینه حمایت و تشویق سرمایه گذاری متقابل و اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی و دو توافق نامه با بورکینافاسو و غنا درباره اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی و دو توافق با گواتمالا و رواندا درباره حمل و نقل هوایی.



اقتصاد بدون نفت سعودی خوش درخشید؛ سهم ۵۴٪ فعالیت های متنوع از تولید ناخالص داخلی


پرسنل زن در یکی از کارخانه های سعودی (الشرق الاوسط)
پرسنل زن در یکی از کارخانه های سعودی (الشرق الاوسط)
TT

اقتصاد بدون نفت سعودی خوش درخشید؛ سهم ۵۴٪ فعالیت های متنوع از تولید ناخالص داخلی


پرسنل زن در یکی از کارخانه های سعودی (الشرق الاوسط)
پرسنل زن در یکی از کارخانه های سعودی (الشرق الاوسط)

فعالیت های غیر نفتی سعودی نقش کلیدی در اقتصاد این کشور در راستای تنوع منابع درآمد و کاهش وابستگی به نفت دارد. در این میان اقدامات دولت مثل وضع قوانین و ضوابط برای فعالیت های غیر نفتی به رونق گرفتن بخش غیر نفتی کمک کرده و سهم بخش غیر نفتی از تولید ناخالص داخلی در سال گذشته بیش از ۵۴ درصد بوده است.
دولت سعودی که درهای این کشور را به روی دنیا باز کرد قوانین و مقررات دیجیتالی متنوعی برای تامین نیازمندی های سرمایه گذاران وضع نمود و وضع سرمایه گذاری در کشور را جذاب کرد. هدف اصلی دست یابی به اهداف اصلی یعنی قطع وابستگی کشور به درآمدهای نفتی است.
کارشناسان اقتصادی تاکید می کنند که اصلاحات اقتصادی اخیر بستر خوبی برای بخش خصوصی و داخلی و بین المللی ایجاد کرده است.

برنامه های نوید بخش

دکتر محمد مکنی استاد مدیریت مالی و سرمایه گذاری دانشگاه اسلامی امام محمد بن سعود در گفتگو با «الشرق الاوسط» به بخش غیر نفتی پررونق که مورد توجه دولت است اشاره می کند و گفت «حجم سرمایه گذاری و پیشرفت در بخش هایی مثل گردشگری و سرگرمی و ورزش پرشتاب و کلان است. استراتژی ملی صنایع در حال متحول کردن ۱۳ بخش مثل خودرو و ماشین آلات برقی و تجهیزات نظامی است که در افزایش رشد ناخالص غیر نفتی سهیم هستند».
سازمان آمار سعودی در گزارش تازه خود گفت تولید ناخالص داخلی غیر نفتی در سه ماه اول سال جاری رشد بیش از ۴ درصدی داشته و پیش بینی می شود که این رشد همچنان افزایش پیدا کند. نرخ بومی سازی در بخش هایی مثل صنایع نظامی به حدود ده درصد و دارو سازی به حدود ۴۰ درصد رسیده و صادرات غیر نفتی افزایش قابل ملاحظه دارد.
مکنی خاطر نشان کرد که چالش های ژئوپلیتیکی در پرتو جنگ تجاری آمریکا و چین شاید باعث کاهش فعالیت های غیر نفتی به خصوص در بخش صنعتی شود. شاخص مدیران خرید بانک ریاض در ماه مه ۵۵.۸ واحد افزایش یافته و این بیانگر بهبود چشمگیر کسب و کارهاست.
مکنی توضیح داد که تصور می شود همه زیر شاخه ها مثل سفارشات و صادرات جدید نیز بهبود پیدا کردند.

زیر ساختارها

از سوی دیگر فدوی البواردی پژوهشگر اقتصادی و مشاور فنی به «الشرق الاوسط» گفت «سرمایه گذاری داخلی در زیرساختارها نقش کلیدی در توسعه بخش های غیر نفتی دارد که شامل توسعه شهرهای صنعتی و مناطق لجستیکی و زیرساختارهای دیجیتالی برای جذب سرمایه گذاری می شود. این سرمایه گذاری ها در افزایش تنوع سازی در بخش هایی مثل گردشگری و تکنولوژی و انرژی های تجدید پذیر و خدمات سلامت و آموزشی سهیم هستند که در نهایت درآمدهای غیر نفتی را افزایش می دهند».
افزون بر این، دولت سعودی با بهبود فضای کسب و کارها و ایجاد تسهیلات برای سرمایه گذاران و تقویت ابتکارعمل های کارآفرینی دست به توسعه بخش غیر نفتی خصوصی می زند.
فدوی البواردی اضافه کرد تحول دیجیتالی و فناوری از جمله ابزارهای مهم در راستای بهبود کارآرایی و افزایش نوآوری هستند. دولت مقررات و سیاست های تشویقی نیز وضع کرده و قوانین و ضوابط مشوق بیشتری مثل قانون شرکت های تجاری و سیستم های حمایت از سرمایه گذاران برای تشویق فعالیت های غیر نفتی صادر خواهند شد.

ابتکار و کارآفرینی

فدوی البواردی بر لزوم ساده کردن اقدامات و ارایه مشوق های مالیاتی و اهمیت افزایش همکاری بین بخش های دولتی و خصوصی برای تامین مالی پروژه های زیرساختی و توسعه صنعتی و دست یابی به یکپارچگی در اجرای ابتکار عمل ها تاکید کرد.
افزایش سرمایه گذاری در بخش های آموزشی و مهارت آموزی برای توسعه مهارت های نیروی های انسانی سعودی نیز همگام با رونق بخش غیر نفتی دنبال می شود. تشویق ابتکار و کارآفرینی با برنامه حمایت استارت آپ ها و تامین مالی و هدایت فنی در کانون تلاش دولت سعودی هستند.
فدوی البواردی پیش بینی می کند که تلاش های تنوع سازی همچنان باعث نتایج قابل ملاحظه می شود. افزایش سهم بخش غیر نفتی از تولید ناخالص داخلی به خصوص بخش های گردشگری و سرگرمی و تکنولوژی و منابع تجدید پذیر در کنار ادامه اصلاحات و بهبود کسب و کارها از جمله برنامه های دیگر دولت سعودی است.