توسعه جنگ سعودی علیه فساد با ایجاد شبکه بین‌المللی مبارزه با آن

توسعه جنگ سعودی علیه فساد با ایجاد شبکه بین‌المللی مبارزه با آن
TT

توسعه جنگ سعودی علیه فساد با ایجاد شبکه بین‌المللی مبارزه با آن

توسعه جنگ سعودی علیه فساد با ایجاد شبکه بین‌المللی مبارزه با آن

پیگیری مبارزه با فساد و پیامدهای فاجعه بار آن در سعودی به رشد اقتصادی و انسانی در محیط داخلی آن محدود نمی‌شود، بلکه به نقش جهانی آن برای محافظت از جامعه بین‌المللی در برابر اثرات آفت هایخطرناک بر جوامع نیز بستگی دارد.
ریاض یک ابتکار جهانی برای ایجاد یک شبکه عملیاتی جهانی برای مقامات اجرای قانون مربوط به مبارزه با فساد برای تکمیل سیستم عامل‌ها و شبکه‌های موجود در زمینه همکاری‌های غیررسمی بین‌المللی، از جمله: شبکه جهانی اجرای قانون (GLEN)، شبکه مقامات اجرای قانون (LEOs) وابسته به سازمان همکاری اقتصادی و توسعه و شبکه اینترپول آغاز کرد.
ریاض ابتکار عمل خود را از طریق ریاست اجلاس G20 و مدیریت مبارزه با فساد در گروه بیست اقتصاد قدرتمند جهان ارائه داد.
ضمن قدردانی از نقش و اهمیت بسیار این اقدام در حفظ امنیت و توانایی‌های کشورها، این طرح در سطح بین‌المللی مورد ستایش و استقبال قرار گرفت.

- نقطه عطف
دوره شاهزاده محمد بن سلمان ولیعهد سعودی، نقطه عطفی در ریشه کن کردن فساد بود، نه تنها در سطح سعودی، بلکه کل منطقه را شامل شد، زیرا شاهزاده محمد بن سلمان قول داد که «هیچ‌کس از فساد در امان نخواهد بود». تأکید کرده بود «هر کسی» از مقامات مربوطه می‌توانداقدامات و تصمیماتی را برای انجام تحقیقات از بالاترین سطح به پایین‌ترین سطح به منظور احیای حقوق دولت و جامعه صادر کند.
سعودی با قرار دادن مبارزه با فساد به عنوان یکی از محورهای اصلی نشست گروه بیست، از ریاست خود بر این دوره G20 بهره برده و میزبان جلسات و کارگاه‌های بسیاری در زمینه بهترین روش‌های مبارزه با فساد بود.
در نتیجه تلاش‌های ریاض، وزرای مبارزه با فساد G20 بر اهمیت چارچوب بین‌المللی موجود برای مبارزه با فساد، به ویژه تعهدات مندرج در کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد (UNCAC) و کنوانسیون سازمان ملل علیه جرایم سازمان یافته فراملی (UNTOC) تأکید کردند.
همچنین کنوانسیون سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) بر مبارزه با رشوه دادن مقامات خارجی در معاملات تجاری بین‌المللی و اسناد مربوطه و استانداردهای برآمده از گروه ویژه اقدام مالی (FATF) تأکید کرد.
همه این اقدامات شامل مجموعه گسترده‌ای از اقدامات است که کشورها باید برای پیشگیری و مبارزه با فساد، عملیات پولشویی و سایر جرایم خطرناک اقتصادی مرتبط انجام دهند.
ریاض تلاش خود را با صدور بیانیه نهایی در ماه اکتبر گذشته از سوی وزرای مبارزه با فساد G20 به میزبانی سعودی و به ریاست مازن القهموس رئیس سازمان کنترل و مبارزه با فساد اداری سعودی، با مشارکت روسای نمایندگی‌های کشورهای عضو این گروه، کشورهای شرکت کننده و روسای سازمان‌های منطقه ای و بین‌المللی تکمیل کرد.
ریاض و شرکای آن از سراسر جهان بر ضرورت ریشه کن کردن فساد تأکید کردند. سعودی موفق شد اجماع بیست اقتصاد قدرتمند جهان در مورد پیام‌های کافی را به دست آورد در حالی که جهان به دلیل بیماری همه گیر ویروس کرونا دچار یک شکنندگی اقتصادی و اجتماعی بی‌سابقه شده‌است که باعث شد کشورهای G20 بر تهدیدهای فساد و تأثیرات خطرناک آن تأکید کنند.

- استراتژی‌های ملی
در جلسات ریاض، وزرا همگام با برنامه اقدام G20 برای مبارزه با فساد حمایت خود را دریغ نکردند، اینها اصول سطح بالایی که از دوره ریاست پادشاهی بر کشورهای گروه در طول سال ۲۰۲۰ نشأت گرفته‌است و شامل توسعه و اجرای استراتژی‌های ملی ضد فساد، به‌کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات به منظور افزایش یکپارچگی در بخش دولتی، افزایش یکپارچگی در فرایندهای خصوصی‌سازی و مشارکت بین بخش‌های دولتی و خصوصی می‌شود.
کشورهای G20 همچنین از رویکرد جدید گزارش پاسخگویی در مورد مبارزه با فساد برای کشورهای G20 استقبال کردند که برای اولین بار از پایتخت سعودی در قالب بررسی عمیق از پیشرفت جمعی انجام شده توسط کشورهای گروه در زمینه‌های همکاری بین‌المللی و بازیابی دارایی‌ها ارائه شد.
ریاض تأکید زیادی بر همکاری بین‌المللی در رابطه با تحقیقات در مورد پرونده‌های فساد فرامرزی و پیگیرد آنها، علاوه بر تعهد به تقویت سازوکارهای تحقیق در پرونده‌های فساد، ارتباطات و تبادل تجربیات در این زمینه داشته‌است.
سعودی و شرکای آن تأکید کرده‌اند که در صورت لزوم اقدامات بیشتری. برای جلوگیری از سوءاستفاده از رژیم‌های حقوقی و سایر ترتیبات حقوقی در پولشویی یا تأمین مالی تروریسم انجام خواهد شد.
همه متعهد شدند که از فرار مجرمان از قضا، صرف نظر از موقعیت اجتماعی آنها، برای مقابله با فرآیندهای پنهان کردن عواید ناشی از فساد در فرامرزها، پیگیری جرم انگاری اقدامات فساد آمیز و پیگرد قانونی عاملان، بازیابی و بازگرداندن دارایی‌های مسروقه توقیف شده بدون مغایرت با قوانین محلی و تعهدات بین‌المللی جلوگیری کند.
کشورهای گروه ۲۰ همچنین در ریاض توافق کردند که مشارکت با سازمان‌های بین‌المللی، افراد و گروه‌های خارج از بخش دولتی، از جمله جامعه مدنی، سازمان‌های غیردولتی، رسانه‌ها و بخش خصوصی را تقویت کنند.
پادشاهی عربی سعودی با تأکید بر پیگیری تحول بین‌المللی در مبارزه با فساد و با در نظر گرفتن اصول اساسی حاکمیت قانون و حقوق بشر، موفق شد موافقت همه کشورهای عضو را برای پیگیری یک برنامه جامع و یکپارچه ضد فساد را جلب کند.



اقتصاد بدون نفت سعودی خوش درخشید؛ سهم ۵۴٪ فعالیت های متنوع از تولید ناخالص داخلی


پرسنل زن در یکی از کارخانه های سعودی (الشرق الاوسط)
پرسنل زن در یکی از کارخانه های سعودی (الشرق الاوسط)
TT

اقتصاد بدون نفت سعودی خوش درخشید؛ سهم ۵۴٪ فعالیت های متنوع از تولید ناخالص داخلی


پرسنل زن در یکی از کارخانه های سعودی (الشرق الاوسط)
پرسنل زن در یکی از کارخانه های سعودی (الشرق الاوسط)

فعالیت های غیر نفتی سعودی نقش کلیدی در اقتصاد این کشور در راستای تنوع منابع درآمد و کاهش وابستگی به نفت دارد. در این میان اقدامات دولت مثل وضع قوانین و ضوابط برای فعالیت های غیر نفتی به رونق گرفتن بخش غیر نفتی کمک کرده و سهم بخش غیر نفتی از تولید ناخالص داخلی در سال گذشته بیش از ۵۴ درصد بوده است.
دولت سعودی که درهای این کشور را به روی دنیا باز کرد قوانین و مقررات دیجیتالی متنوعی برای تامین نیازمندی های سرمایه گذاران وضع نمود و وضع سرمایه گذاری در کشور را جذاب کرد. هدف اصلی دست یابی به اهداف اصلی یعنی قطع وابستگی کشور به درآمدهای نفتی است.
کارشناسان اقتصادی تاکید می کنند که اصلاحات اقتصادی اخیر بستر خوبی برای بخش خصوصی و داخلی و بین المللی ایجاد کرده است.

برنامه های نوید بخش

دکتر محمد مکنی استاد مدیریت مالی و سرمایه گذاری دانشگاه اسلامی امام محمد بن سعود در گفتگو با «الشرق الاوسط» به بخش غیر نفتی پررونق که مورد توجه دولت است اشاره می کند و گفت «حجم سرمایه گذاری و پیشرفت در بخش هایی مثل گردشگری و سرگرمی و ورزش پرشتاب و کلان است. استراتژی ملی صنایع در حال متحول کردن ۱۳ بخش مثل خودرو و ماشین آلات برقی و تجهیزات نظامی است که در افزایش رشد ناخالص غیر نفتی سهیم هستند».
سازمان آمار سعودی در گزارش تازه خود گفت تولید ناخالص داخلی غیر نفتی در سه ماه اول سال جاری رشد بیش از ۴ درصدی داشته و پیش بینی می شود که این رشد همچنان افزایش پیدا کند. نرخ بومی سازی در بخش هایی مثل صنایع نظامی به حدود ده درصد و دارو سازی به حدود ۴۰ درصد رسیده و صادرات غیر نفتی افزایش قابل ملاحظه دارد.
مکنی خاطر نشان کرد که چالش های ژئوپلیتیکی در پرتو جنگ تجاری آمریکا و چین شاید باعث کاهش فعالیت های غیر نفتی به خصوص در بخش صنعتی شود. شاخص مدیران خرید بانک ریاض در ماه مه ۵۵.۸ واحد افزایش یافته و این بیانگر بهبود چشمگیر کسب و کارهاست.
مکنی توضیح داد که تصور می شود همه زیر شاخه ها مثل سفارشات و صادرات جدید نیز بهبود پیدا کردند.

زیر ساختارها

از سوی دیگر فدوی البواردی پژوهشگر اقتصادی و مشاور فنی به «الشرق الاوسط» گفت «سرمایه گذاری داخلی در زیرساختارها نقش کلیدی در توسعه بخش های غیر نفتی دارد که شامل توسعه شهرهای صنعتی و مناطق لجستیکی و زیرساختارهای دیجیتالی برای جذب سرمایه گذاری می شود. این سرمایه گذاری ها در افزایش تنوع سازی در بخش هایی مثل گردشگری و تکنولوژی و انرژی های تجدید پذیر و خدمات سلامت و آموزشی سهیم هستند که در نهایت درآمدهای غیر نفتی را افزایش می دهند».
افزون بر این، دولت سعودی با بهبود فضای کسب و کارها و ایجاد تسهیلات برای سرمایه گذاران و تقویت ابتکارعمل های کارآفرینی دست به توسعه بخش غیر نفتی خصوصی می زند.
فدوی البواردی اضافه کرد تحول دیجیتالی و فناوری از جمله ابزارهای مهم در راستای بهبود کارآرایی و افزایش نوآوری هستند. دولت مقررات و سیاست های تشویقی نیز وضع کرده و قوانین و ضوابط مشوق بیشتری مثل قانون شرکت های تجاری و سیستم های حمایت از سرمایه گذاران برای تشویق فعالیت های غیر نفتی صادر خواهند شد.

ابتکار و کارآفرینی

فدوی البواردی بر لزوم ساده کردن اقدامات و ارایه مشوق های مالیاتی و اهمیت افزایش همکاری بین بخش های دولتی و خصوصی برای تامین مالی پروژه های زیرساختی و توسعه صنعتی و دست یابی به یکپارچگی در اجرای ابتکار عمل ها تاکید کرد.
افزایش سرمایه گذاری در بخش های آموزشی و مهارت آموزی برای توسعه مهارت های نیروی های انسانی سعودی نیز همگام با رونق بخش غیر نفتی دنبال می شود. تشویق ابتکار و کارآفرینی با برنامه حمایت استارت آپ ها و تامین مالی و هدایت فنی در کانون تلاش دولت سعودی هستند.
فدوی البواردی پیش بینی می کند که تلاش های تنوع سازی همچنان باعث نتایج قابل ملاحظه می شود. افزایش سهم بخش غیر نفتی از تولید ناخالص داخلی به خصوص بخش های گردشگری و سرگرمی و تکنولوژی و منابع تجدید پذیر در کنار ادامه اصلاحات و بهبود کسب و کارها از جمله برنامه های دیگر دولت سعودی است.