محمد الجدعان وزیر دارایی سعودی گفت «هماهنگی بین نهادهای دولتی باعث شد تا سعودی به سرعت اقدامات لازم برای کنترل بحران کوید ۱۹ در پیش بگیرد و این هماهنگی نتیجه اصلاحات صورت گرفته در نهادهای دولتی در چندین سال گذشته است».
الجدعان افزود «در همان اوایل شیوع کرونا کمیته مقابله با مشکلات ناشی از این بحران به ریاست شاهزاده محمد بن سلمان ولیعهد سعودی تشکیل شد که به طور مستقیم دست به کار شد و بسته های بزرگ تشویقی و حمایتی برای حمایت از نظام اقتصادی و مشاغل و صنایع کوچک و متوسط اعلام کرد. کما اینکه بسته های متعددی از سوی بانک مرکزی سعودی برای تزریق اعتبار و نقدینگی به نظام بانکی کشور ارائه شد. سعودی از جمله نخستین کشورهای جهان بود که به سرعت و با اقدامات شجاعانه موفق به رفع محدودیت ها و تعطیلی ناشی از کرونا و احیای رشد اقتصادی شد».
وزیر دارایی سعودی گفت « نتایج اولیه اقتصادی نوید بخش است اما کماکان باید احتیاط کرد چون کرونا هنوز تمام نشده و خطر و نگرانی وجود دارد. با این حال مجامع بین المللی امیدوار شده اند که زندگی به شیوه معمول خود بازمی گردد اما آنها هم نسبت به خطر آغاز پیک دیگر کرونا هشدار داده اند و باید آماده باشیم».
او در ادامه سخنان خود در سمینار مجازی «ثبات مالی» روز یکشنبه (۶ دسامبر) خاطر نشان کرد «بخش دولتی و خصوصی در سعودی برای مقابله با مشکلات ناشی از این بحران با یکدیگر هماهنگی دارند. اقدامات دولت در این زمینه آشکار است و بسته های تشویقی و حمایتی دولتی به بیش از ۲۰۰ میلیارد ریال (۵۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار) رسیده که معادل ۳.۴ درصد رشد ناخالص داخلی است. میانگین ارزش بسته های حمایتی داده شده از سوی کشورهای گروه ۲۰ بیش از ۹ درصد تولید ناخالص داخلی است».
او یادآور شد «مخارج ما تقریبا کمتر از نصف ارزش بسته های حمایتی کشورهای گروه ۲۰ بوده و با این اوصاف، اواخر سال جاری رکود اقتصادی سعودی کمتر از بقیه کشورهای جی ۲۰ خواهد بود».
الجدعان پیش بینی کرد رکود اقتصادی در سعودی به حدود ۳.۲ درصد تولید ناخالص داخلی برسد. این در حالیست که پیش بینی ها حاکی از رکود اقتصادی بیش از ۶ درصدی در بقیه کشورهای گروه ۲۰ است.
او یادآور شد «اگرچه وضعیت بهبودی اقتصادی با توجه به شاخص ها و آمارها بسیار رضایت بخش بوده اما دولت سعودی بسیار مواظب است. ما می خواهیم از یک قرنطینه دوباره پرهیز کنیم و اقدامات بیشتری برای مهار کرونا در پیش گرفته ایم. پیشگیری حربه ای است که برای اجتناب از قرنطینه دوباره به کار می آید».
او توضیح داد «سند چشم انداز ۲۰۳۰ سهم مستقیم و کلیدی در اقدامات سعودی برای مقابله با بحران و سرمایه گذاری در زیرساختارهای دیجیتالی و کسب و کارها داشت و موجب عدم تعطیلی بخش آموزشی و درمانی شد».
او یاد آور شد «اقدامات دولت به وضوح در حوزه پایداری مالی و ثبات مالی اثر بخش بود. حالا مساله مهم این است که قدرت مالی دولت را حفظ و مسئولیت اقتصاد کشور را در آینده به بخش خصوصی واگذار کنیم و دولت در هر صورت وظیفه نظارتی و قانونگذاری خود را حفظ خواهد کرد».
از سوی دیگر، دکتر احمد الخلیفی رییس بانک مرکزی سعودی گفت برخی از بسته های حمایتی بانک مرکزی دست نخورده و به دلیل فضای شک و تردید برای احتیاط وجود دارد. بانک مرکزی سعودی کیفیت دارایی ها در نظام پولی ارزیابی می کند. ارزیابی اخیر کاهش اندک کیفیت دارایی ها را نشان می دهد چون حجم وام های غیر عملیاتی از ۱.۹ درصد به ۲.۳ درصد افزایش یافته است».
او افزود «مساله مهم اعتبار مالی نظام مالی است و مخارج تامین مالی با توجه به اقدامات بانک مرکزی کاهش یافته است».
او گفت «شاخص های نقدینگی نشان می دهد که جای نگرانی نیست و اقتصاد کشور را باید با اقتصاد جهان مقایسه کرد».
از سوی دیگر، بندر الخریف وزیر صنایع و منابع معدنی سعودی گفت «همه گیری کرونا نشان داد استراتژی بخش صنعت درست است. بومی سازی تولید کالاهای وارداتی مهم ترین بخش این برنامه راهبردی است».
او افزود «حمایت از تولید داخلی ستون استراتژی دولت در بخش صنایع است. وزارت صنایع در دوره شیوع کرونا کوشید کسب و کارها در بخش های حیاتی مثل صنایع غذایی و دارویی و محصولات حفاظتی تعطیل نشود. این وزارتخانه برای تامین نیازمندی های بخش خصوصی نیز تلاش کرد تا بتوانند به کسب و کار ادامه دهند».
او تاکید کرد «این بحران برای سرمایه گذاران فرصت زا خواهد بود و بخش صنایع از جمله ارکانی است که بیشترین سرمایه خارجی را جذب می کند. وزارت صنایع و وزارت سرمایه گذاری این برنامه را اجرا می کنند و برنامه های شفافی برای بومی سازی صنایع و جذب سرمایه های خارجی داریم».
