برنامه ۵۸ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلاری فاینانس پروژه ای در سعودی

مرکز مدیریت بدهی ها: تنوع بخشی به منابع درآمدی از طریق کانال های جدید و اوراق مشارکت داخلی و بین المللی

 برنامه ۵۸ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلاری فاینانس پروژه ای در سعودی
TT

برنامه ۵۸ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلاری فاینانس پروژه ای در سعودی

 برنامه ۵۸ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلاری فاینانس پروژه ای در سعودی

مرکز مدیریت بدهی ها در سعودی گفت برنامه فاینانس پروژه ای سال جاری به ارزش ۲۲۰ میلیارد ریال (۵۸ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار) با موفقیت اجرا و تنوع بخشی به منابع درآمدی با انتشار اوراق مشارکت داخلی و بین المللی و ایجاد کانال های جدید برای فاینانس پروژه ها انجام شد.
این نهاد روز پنجشنبه (۲۴ دسامبر) اعلام کرد «تامین مالی جدید از طریق فاینانس دولتی جایگزین و فاینانس زنجیره تامین و پروژه های خصوصی انجام می شود».
مرکز مدیریت بدهی ها با توجه برنامه زمانی سالانه انتشار اوراق مشارکت گفت مهلت پذیرش فرم های درخواست سرمایه گذاران برای اوراق مشارکت ماه دسامبر تمام شد. این اوراق مشارکت در قالب زیر مجموعه برنامه دولتی صکوک به ریال سعودی توزیع می شوند.
حجم سرمایه گذاری درخواستی ۱۱ میلیارد و ۷۲۱ میلیون ریال (۳ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار) اعلام شده که با توجه به تکمیل ظرفیت فاینانس محلی در سال جاری در نظر نگرفته شده اند.
دولت سعودی هزینه ها و درآمدها در بودجه را اوایل ماه جاری اعلام کرد که میزان هزینه ۹۹۰ میلیارد ریال (۲۶۴ میلیارد دلار) و میزان درآمدها ۸۴۹ میلیارد ریال (۲۲۶ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار) و کسری بودجه ۱۴۱ میلیارد ریال (۳۷ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار) پیش بینی شده است. کسری بودجه در سال ۲۰۲۰ حدود ۲۹۸ میلیارد ریال (۷۹ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار) یعنی ۱۲ درصد تولید ناخالص داخلی بود.
بنا به گزارش شرکت سرمایه گذاری جدوی پیش بینی می شود کاهش کسری بودجه با توجه به گزارش بودجه منجر به کاهش بدهی های جدید می شود. نياز دولت به بدهی در سال آینده حدود ۸۳ میلیارد ریال (۲۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار) خواهد بود که منجر به افزایش کل بدهی دولتی به ۹۳۷ میلیارد ریال (۲۴۹ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار) تا اواخر ۲۰۲۱ می شود. این رقم معادل ۳۲.۷ درصد تولید ناخالص داخلی است.
در گزارش بودجه آمده ۱۰۱ میلیارد ریال (۲۷ میلیارد دلار) در ۲۰۲۱ به هزینه سرمایه گذاری اختصاص یافته که این رقم در ۲۰۲۰ حدود ۱۳۷ میلیارد ریال (۳۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار) بود.
محمد الجدعان وزیر دارایی در جلسه اعلام بودجه ۲۰۲۱ گفت «دولت سعودی در ۴ سال گذشته موفق شد تا حدود زیادی ثبات و ضابطه مندی مالی ایجاد کند و به گواه کشورهای جهان این کشور با رویکرد حرفه ای بی نظیر به مقابله با شیوع کرونا پرداخت».
الجدعان توضیح داد «دولت با رویکرد موفقیت آمیز کنترل هزینه که از ۲۰۱۷ آغاز شد موفق به پس انداز بیش از ۳۵۰ میلیارد ریال (۹۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار) شده است. سعودی با مدیریت بهینه بحران انرژی موفق به حفظ ثبات اقتصاد جهان شد».
وزارت دارایی پیش بینی کرده بود که ۲۲۰ میلیارد ریال (۵۸ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار) اوراق بدهی در ۲۰۲۰ منتشر می کند. این وزارتخانه برنامه ۱۰۰ میلیارد ریالی (۲۶ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلاری) به اجرا گذاشت که در راستای اعلام مرکز مدیریت بدهی ها بود.
طبق آمارها بدهی های داخلی ۵۸.۷ درصد و بدهی خارجی ۴۱.۳ درصد رشد ناخالص داخلی کشور را در پایان سه ماه سوم ۲۰۲۰ تشکیل دادند. آمارها از رشد ۲۶ درصدی بدهی عمومی در ۲۰۲۰ نسبت به ۲۰۱۹ خبر می دهند. شیوع همه گیری و کاهش قیمت نفت بر حجم درآمدها و مخارج دولت تاثیر گذار بوده است. دولت سعودی پیش از شیوع کرونا رشد ۱۱.۲ درصدی بدهی عمومی را مد نظر داشت.
وزارت دارایی تاکید کرد اگرچه سقف بدهی عمومی را در میان مدت از ۳۰ درصد به ۵۰ درصد رشد ناخالص داخلی در ۲۰۲۰ افزایش داده اما هدف رسیدن به سقف تعیین شده نیست.

 



اقتصاد بدون نفت سعودی خوش درخشید؛ سهم ۵۴٪ فعالیت های متنوع از تولید ناخالص داخلی


پرسنل زن در یکی از کارخانه های سعودی (الشرق الاوسط)
پرسنل زن در یکی از کارخانه های سعودی (الشرق الاوسط)
TT

اقتصاد بدون نفت سعودی خوش درخشید؛ سهم ۵۴٪ فعالیت های متنوع از تولید ناخالص داخلی


پرسنل زن در یکی از کارخانه های سعودی (الشرق الاوسط)
پرسنل زن در یکی از کارخانه های سعودی (الشرق الاوسط)

فعالیت های غیر نفتی سعودی نقش کلیدی در اقتصاد این کشور در راستای تنوع منابع درآمد و کاهش وابستگی به نفت دارد. در این میان اقدامات دولت مثل وضع قوانین و ضوابط برای فعالیت های غیر نفتی به رونق گرفتن بخش غیر نفتی کمک کرده و سهم بخش غیر نفتی از تولید ناخالص داخلی در سال گذشته بیش از ۵۴ درصد بوده است.
دولت سعودی که درهای این کشور را به روی دنیا باز کرد قوانین و مقررات دیجیتالی متنوعی برای تامین نیازمندی های سرمایه گذاران وضع نمود و وضع سرمایه گذاری در کشور را جذاب کرد. هدف اصلی دست یابی به اهداف اصلی یعنی قطع وابستگی کشور به درآمدهای نفتی است.
کارشناسان اقتصادی تاکید می کنند که اصلاحات اقتصادی اخیر بستر خوبی برای بخش خصوصی و داخلی و بین المللی ایجاد کرده است.

برنامه های نوید بخش

دکتر محمد مکنی استاد مدیریت مالی و سرمایه گذاری دانشگاه اسلامی امام محمد بن سعود در گفتگو با «الشرق الاوسط» به بخش غیر نفتی پررونق که مورد توجه دولت است اشاره می کند و گفت «حجم سرمایه گذاری و پیشرفت در بخش هایی مثل گردشگری و سرگرمی و ورزش پرشتاب و کلان است. استراتژی ملی صنایع در حال متحول کردن ۱۳ بخش مثل خودرو و ماشین آلات برقی و تجهیزات نظامی است که در افزایش رشد ناخالص غیر نفتی سهیم هستند».
سازمان آمار سعودی در گزارش تازه خود گفت تولید ناخالص داخلی غیر نفتی در سه ماه اول سال جاری رشد بیش از ۴ درصدی داشته و پیش بینی می شود که این رشد همچنان افزایش پیدا کند. نرخ بومی سازی در بخش هایی مثل صنایع نظامی به حدود ده درصد و دارو سازی به حدود ۴۰ درصد رسیده و صادرات غیر نفتی افزایش قابل ملاحظه دارد.
مکنی خاطر نشان کرد که چالش های ژئوپلیتیکی در پرتو جنگ تجاری آمریکا و چین شاید باعث کاهش فعالیت های غیر نفتی به خصوص در بخش صنعتی شود. شاخص مدیران خرید بانک ریاض در ماه مه ۵۵.۸ واحد افزایش یافته و این بیانگر بهبود چشمگیر کسب و کارهاست.
مکنی توضیح داد که تصور می شود همه زیر شاخه ها مثل سفارشات و صادرات جدید نیز بهبود پیدا کردند.

زیر ساختارها

از سوی دیگر فدوی البواردی پژوهشگر اقتصادی و مشاور فنی به «الشرق الاوسط» گفت «سرمایه گذاری داخلی در زیرساختارها نقش کلیدی در توسعه بخش های غیر نفتی دارد که شامل توسعه شهرهای صنعتی و مناطق لجستیکی و زیرساختارهای دیجیتالی برای جذب سرمایه گذاری می شود. این سرمایه گذاری ها در افزایش تنوع سازی در بخش هایی مثل گردشگری و تکنولوژی و انرژی های تجدید پذیر و خدمات سلامت و آموزشی سهیم هستند که در نهایت درآمدهای غیر نفتی را افزایش می دهند».
افزون بر این، دولت سعودی با بهبود فضای کسب و کارها و ایجاد تسهیلات برای سرمایه گذاران و تقویت ابتکارعمل های کارآفرینی دست به توسعه بخش غیر نفتی خصوصی می زند.
فدوی البواردی اضافه کرد تحول دیجیتالی و فناوری از جمله ابزارهای مهم در راستای بهبود کارآرایی و افزایش نوآوری هستند. دولت مقررات و سیاست های تشویقی نیز وضع کرده و قوانین و ضوابط مشوق بیشتری مثل قانون شرکت های تجاری و سیستم های حمایت از سرمایه گذاران برای تشویق فعالیت های غیر نفتی صادر خواهند شد.

ابتکار و کارآفرینی

فدوی البواردی بر لزوم ساده کردن اقدامات و ارایه مشوق های مالیاتی و اهمیت افزایش همکاری بین بخش های دولتی و خصوصی برای تامین مالی پروژه های زیرساختی و توسعه صنعتی و دست یابی به یکپارچگی در اجرای ابتکار عمل ها تاکید کرد.
افزایش سرمایه گذاری در بخش های آموزشی و مهارت آموزی برای توسعه مهارت های نیروی های انسانی سعودی نیز همگام با رونق بخش غیر نفتی دنبال می شود. تشویق ابتکار و کارآفرینی با برنامه حمایت استارت آپ ها و تامین مالی و هدایت فنی در کانون تلاش دولت سعودی هستند.
فدوی البواردی پیش بینی می کند که تلاش های تنوع سازی همچنان باعث نتایج قابل ملاحظه می شود. افزایش سهم بخش غیر نفتی از تولید ناخالص داخلی به خصوص بخش های گردشگری و سرگرمی و تکنولوژی و منابع تجدید پذیر در کنار ادامه اصلاحات و بهبود کسب و کارها از جمله برنامه های دیگر دولت سعودی است.