مرکز مدیریت بدهی ها در سعودی گفت برنامه فاینانس پروژه ای سال جاری به ارزش ۲۲۰ میلیارد ریال (۵۸ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار) با موفقیت اجرا و تنوع بخشی به منابع درآمدی با انتشار اوراق مشارکت داخلی و بین المللی و ایجاد کانال های جدید برای فاینانس پروژه ها انجام شد.
این نهاد روز پنجشنبه (۲۴ دسامبر) اعلام کرد «تامین مالی جدید از طریق فاینانس دولتی جایگزین و فاینانس زنجیره تامین و پروژه های خصوصی انجام می شود».
مرکز مدیریت بدهی ها با توجه برنامه زمانی سالانه انتشار اوراق مشارکت گفت مهلت پذیرش فرم های درخواست سرمایه گذاران برای اوراق مشارکت ماه دسامبر تمام شد. این اوراق مشارکت در قالب زیر مجموعه برنامه دولتی صکوک به ریال سعودی توزیع می شوند.
حجم سرمایه گذاری درخواستی ۱۱ میلیارد و ۷۲۱ میلیون ریال (۳ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار) اعلام شده که با توجه به تکمیل ظرفیت فاینانس محلی در سال جاری در نظر نگرفته شده اند.
دولت سعودی هزینه ها و درآمدها در بودجه را اوایل ماه جاری اعلام کرد که میزان هزینه ۹۹۰ میلیارد ریال (۲۶۴ میلیارد دلار) و میزان درآمدها ۸۴۹ میلیارد ریال (۲۲۶ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار) و کسری بودجه ۱۴۱ میلیارد ریال (۳۷ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار) پیش بینی شده است. کسری بودجه در سال ۲۰۲۰ حدود ۲۹۸ میلیارد ریال (۷۹ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار) یعنی ۱۲ درصد تولید ناخالص داخلی بود.
بنا به گزارش شرکت سرمایه گذاری جدوی پیش بینی می شود کاهش کسری بودجه با توجه به گزارش بودجه منجر به کاهش بدهی های جدید می شود. نياز دولت به بدهی در سال آینده حدود ۸۳ میلیارد ریال (۲۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار) خواهد بود که منجر به افزایش کل بدهی دولتی به ۹۳۷ میلیارد ریال (۲۴۹ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار) تا اواخر ۲۰۲۱ می شود. این رقم معادل ۳۲.۷ درصد تولید ناخالص داخلی است.
در گزارش بودجه آمده ۱۰۱ میلیارد ریال (۲۷ میلیارد دلار) در ۲۰۲۱ به هزینه سرمایه گذاری اختصاص یافته که این رقم در ۲۰۲۰ حدود ۱۳۷ میلیارد ریال (۳۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار) بود.
محمد الجدعان وزیر دارایی در جلسه اعلام بودجه ۲۰۲۱ گفت «دولت سعودی در ۴ سال گذشته موفق شد تا حدود زیادی ثبات و ضابطه مندی مالی ایجاد کند و به گواه کشورهای جهان این کشور با رویکرد حرفه ای بی نظیر به مقابله با شیوع کرونا پرداخت».
الجدعان توضیح داد «دولت با رویکرد موفقیت آمیز کنترل هزینه که از ۲۰۱۷ آغاز شد موفق به پس انداز بیش از ۳۵۰ میلیارد ریال (۹۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار) شده است. سعودی با مدیریت بهینه بحران انرژی موفق به حفظ ثبات اقتصاد جهان شد».
وزارت دارایی پیش بینی کرده بود که ۲۲۰ میلیارد ریال (۵۸ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار) اوراق بدهی در ۲۰۲۰ منتشر می کند. این وزارتخانه برنامه ۱۰۰ میلیارد ریالی (۲۶ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلاری) به اجرا گذاشت که در راستای اعلام مرکز مدیریت بدهی ها بود.
طبق آمارها بدهی های داخلی ۵۸.۷ درصد و بدهی خارجی ۴۱.۳ درصد رشد ناخالص داخلی کشور را در پایان سه ماه سوم ۲۰۲۰ تشکیل دادند. آمارها از رشد ۲۶ درصدی بدهی عمومی در ۲۰۲۰ نسبت به ۲۰۱۹ خبر می دهند. شیوع همه گیری و کاهش قیمت نفت بر حجم درآمدها و مخارج دولت تاثیر گذار بوده است. دولت سعودی پیش از شیوع کرونا رشد ۱۱.۲ درصدی بدهی عمومی را مد نظر داشت.
وزارت دارایی تاکید کرد اگرچه سقف بدهی عمومی را در میان مدت از ۳۰ درصد به ۵۰ درصد رشد ناخالص داخلی در ۲۰۲۰ افزایش داده اما هدف رسیدن به سقف تعیین شده نیست.
