مصر؛ ۱۲ قرارداد نفت و گاز در مدیترانه و دریای سرخ

صادرات نفت عراق در دسامبر به ۲ میلیون و ۸۴ هزار بشکه در روز رسید

TT

مصر؛ ۱۲ قرارداد نفت و گاز در مدیترانه و دریای سرخ

وزارت نفت و ثروت معدنی مصر روز جمعه (اول ژانویه) گفت که دولت مصر ۹ قرارداد جدید با ۶ شرکت بین المللی و مصری برای سرمایه گذاری بیش از یک میلیارد دلاری در راستای اکتشاف منابع نفت و گاز در شرق و غرب مدیترانه و آب های دریای سرخ در قلمروی مصر امضا کرده است.
وزارت نفت و ثروت معدنی مصر در بیانیه مطبوعاتی افزود «طبق قراردادهای یاد شده ۱۷ چاه اکتشافی جدید در بخش های یاد شده حفاری می شود. دولت مصر با شرکت های اکسون موبیل و شورون و شرکت مصری ثروت و بی پی و توتال و شل و KUFPEC کویت قرارداد بسته است».
طارق الملا وزیر نفت مصر گفت «اینها ۹ قرارداد از مجموع ۱۲ قرارداد جدیدی هستند که در دوران شیوع کرونا با همت وزارت نفت امضا شدند. طبق این توافقات صورت گرفته حفاری ۲۳ چاه در ۹ بخش در شرق و غرب مدیترانه و ۳ بخش در دریای سرخ انجام می شود. ۳ قرارداد دیگر هم داریم که به زودی امضا می شود».
الملا تاکید کرد «برنامه راهبردی جدید وزارت نفت برای ترویج فرصت های سرمایه گذاری کلید موفقیت برای جذب سرمایه گذاری های جدید بین المللی به کشور است که عمدتا در حوزه اکتشاف منابع نفت و گاز و ایجاد زمینه های همکاری جدید با ابر شرکت های نفتی جهان تمرکز یافته است».
از سوی دیگر، وزارت نفت عراق گفت میزان صادرات نفت این کشور در دسامبر به ۲ میلیون و ۸۴۶ هزار بشکه افزایش یافت. عراق در ماه نوامبر ۲ میلیون و ۷۰۹ بشکه در روز صادر کرده است.
به گزارش رویترز، میزان صادرات نفت از پایانه جیهان کرکوک در ماه دسامبر به حدود ۳ میلیون و ۱۶ هزار بشکه رسید و درآمدهای نفتی عراق در دسامبر که بخش عمده منابع درآمدی این کشور است ۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون اعلام شد. نرخ نفت به طور میانگین ۴۷.۷ دلار در نظر گرفته شده است.
از سوی دیگر، شرکت ملی نفت الجزایر (سوناتراک) تخمین کرده که تقاضای داخلی برای نفت به ۷۰ میلیون تن در سال می رسد و این کشور در ۲۰۲۴ دستکم ۹۰ میلیون تن صادر می کند.
سوناتراک افزود که این شرکت برای افزایش ظرفیت تولید در صدد سرمایه گذاری ۴۰ میلیارد دلاری در پنج سال آینده است.
خبرگزاری دولتی الجزایر گزارش داد «این شرکت دولتی در سال جاری فارغ از پیامدهای شیوع پاندومی کرونا و کاهش قیمت نفت و افت تقاضا به سود دهی رسیده است».
به گزارش بلومبرگ ۵۱ درصد سرمایه گذاری ها از طریق پول ملی انجام می شود. سوناتراک پیش بینی کرد که همزمان با آغاز بهره برداری از دو میدان نفتی و تکمیل توسعه یک میدان دیگر ظرفیت تولید و فروش این شرکت افزایش پیدا می کند.
توفیق حکار مدیر عامل سوناتراک پیشتر گفت که او پیش بینی می کند میزان فروش نفت و گاز تا پایان سال جاری با کاهش ۴۰ درصدی به حدود ۲۱ میلیارد دلار می رسد. درآمدهای نفتی الجزایر در  ۲۰۱۹ حدود ۳۳ میلیارد دلار اعلام شد.
حکار افزود «سوناتراک در ۲۰۲۰ سود ده بوده است چون هزینه ها را متناسب با کاهش درآمدها کنترل کردیم».
او پیش بینی کرد قیمت نفت در ۲۰۲۱ به حدود ۴۰ تا ۴۵ دلار برسد. او خواستار عدم خوش بینی بیش از حد شد.



محمد بن سلمان: بودجه ۲۰۲۵، گامی استوار برای تقویت اقتصاد پایدار و انعطاف‌پذیر سعودی

ولی‌عهد بودجه سال ۲۰۲۵ را امضا می‌کند (واس)
ولی‌عهد بودجه سال ۲۰۲۵ را امضا می‌کند (واس)
TT

محمد بن سلمان: بودجه ۲۰۲۵، گامی استوار برای تقویت اقتصاد پایدار و انعطاف‌پذیر سعودی

ولی‌عهد بودجه سال ۲۰۲۵ را امضا می‌کند (واس)
ولی‌عهد بودجه سال ۲۰۲۵ را امضا می‌کند (واس)

شاهزاده محمد بن سلمان، ولیعهد و رئیس شورای وزیران پادشاهی عربی سعودی، اعلام کرد بودجه سال ۲۰۲۵ عزم بر تقویت قدرت، استحکام و انعطاف‌پذیری اقتصاد سعودی را نشان می‌دهد. او گفت: اقتصاد کشور با سرعت رشد می‌کند و فرصت‌های بی‌سابقه‌ای ایجاد می‌کند. این امر با حفظ سطوح پایدار بدهی عمومی و ذخایر قابل‌توجه دولتی، همراه با سیاست هزینه‌کرد انعطاف‌پذیر محقق می‌شود که پادشاهی را قادر می‌سازد تا با چالش‌ها و نوسانات اقتصاد جهانی مقابله کند.

پس از تصویب بودجه سال مالی ۲۰۲۵ توسط شورای وزیران، ولیعهد تأکید کرد که اصلاحات مالی اجراشده توسط پادشاهی تأثیرات مثبتی بر رتبه‌بندی‌های اعتباری داشته است. این موفقیت به دلیل اتخاذ سیاست‌های مالی دولت است که پایداری مالی و کارایی برنامه‌ریزی را حفظ کرده است.

محمد بن سلمان افزود بودجه ۲۰۲۵ بر ادامه اجرای اصلاحات ساختاری و توسعه سیاست‌هایی متمرکز است که سطح زندگی مردم را ارتقا می‌دهد، بخش خصوصی و محیط کسب‌وکار را توانمند می‌سازد، و برنامه‌های سالانه قرض‌گیری را مطابق با استراتژی میان‌مدت بدهی تنظیم می‌کند. هدف این استراتژی، حفظ پایداری بدهی، تنوع‌بخشی به منابع مالی و دسترسی به بازارهای جهانی است.

او بر نقش کلیدی پادشاهی در حمایت از ثبات اقتصادی و مالی منطقه‌ای و جهانی تأکید کرد و گفت: اقتصاد سعودی، با وجود چالش‌ها، قوی است و می‌تواند آنها را پشت سر بگذارد.

ولیعهد اظهار کرد دولت به حمایت از رشد اقتصادی از طریق هزینه‌های تحول‌آفرین ادامه می‌دهد و در عین حال پایداری مالی میان‌مدت و بلندمدت را حفظ می‌کند. او گفت: دولت نقش بخش خصوصی را تقویت می‌کند و آن را به محرک اصلی رشد اقتصادی تبدیل می‌کند. همچنین حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط و سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی از جمله اولویت‌های دولت است. این تلاش‌ها، همراه با برنامه‌های زیربنایی و بهبود کیفیت خدمات عمومی، ادامه خواهد یافت.

ولیعهد گفت: «اقتصاد سعودی بخشی جدایی‌ناپذیر از اقتصاد جهانی است و مانند هر اقتصاد دیگری تحت تأثیر تحولات جهانی قرار می‌گیرد. این امر ما را ملزم به برنامه‌ریزی مالی بلندمدت برای مواجهه با چالش‌های جهانی و اجرای برنامه‌ها و پروژه‌ها مطابق با چشم‌انداز ۲۰۳۰ می‌کند.»

او اعلام کرد پیشرفت‌های اقتصادی سعودی نتیجه اصلاحات مداوم در چارچوب چشم‌انداز ۲۰۳۰ است. پیش‌بینی می‌شود پادشاهی در سال آینده دومین نرخ رشد سریع تولید ناخالص داخلی را در میان اقتصادهای بزرگ جهان با ۴.۶ درصد به دست آورد. این رشد با افزایش سهم بخش‌های غیرنفتی به سطح بی‌سابقه ۵۲ درصد در سال ۲۰۲۴ و کاهش نرخ بیکاری سعودی‌ها به ۷.۱ درصد در سه‌ماهه دوم محقق شده است که نزدیک به هدف ۲۰۳۰ یعنی ۷ درصد است.

میزان مشارکت زنان سعودی در بازار کار به ۳۵.۴ درصد تا سه‌ماهه دوم رسیده است که از هدف ۳۰ درصدی چشم‌انداز فراتر رفته است. همچنین، جریان خالص سرمایه‌گذاری خارجی در نیمه اول سال جاری به ۲۱.۲ میلیارد ریال (۵.۶ میلیارد دلار) رسید.

ولیعهد به نقش کلیدی صندوق سرمایه‌گذاری عمومی و صندوق توسعه ملی در حمایت از ثبات اقتصادی و تحقق توسعه فراگیر اشاره کرد و گفت این صندوق‌ها نیروی محرک برای تنوع‌بخشی به اقتصاد و تحقق اهداف چشم‌انداز ۲۰۳۰ هستند.

او افزود: «هدف اصلی دولت، به رهبری خادم حرمین شریفین، خدمت به شهروندان و مقیمان است. ما به حفظ دستاوردهای توسعه‌ای خود و ادامه فعالیت‌های انسان‌دوستانه متعهدیم. با اعتماد به توانایی‌های فرزندان این سرزمین، در مسیر تحقق اهداف چشم‌انداز برای ساختن جامعه‌ای پویا و اقتصادی شکوفا حرکت می‌کنیم.»

شورای وزیران سعودی، به ریاست ولیعهد، بودجه سال ۲۰۲۵ را تصویب کرد. درآمدها ۱.۱۸۴ تریلیون ریال (۳۱۵.۷ میلیارد دلار)، هزینه‌ها ۱.۲۸۵ تریلیون ریال (۳۴۲.۶ میلیارد دلار) و کسری بودجه ۱۰۱ میلیارد ریال (۲۶.۹ میلیارد دلار) پیش‌بینی شده است. این رقم کاهش ۱۴.۴ درصدی نسبت به کسری پیش‌بینی‌شده سال جاری دارد.

به گفته خبرگزاری رسمی سعودی، ولیعهد به وزرا و مسئولان دستور داد اجرای برنامه‌ها، استراتژی‌ها و پروژه‌های توسعه‌ای و اجتماعی مندرج در بودجه را تضمین کنند. ارقام بودجه با بیانیه مقدماتی منتشرشده در سپتامبر گذشته توسط وزارت دارایی مطابقت دارد.