مصارف بودجه عمان ۲۸ میلیارد دلار در سال جاری اعلام شد

جبران کسری بودجه ۵ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلاری با وام و برداشت از ذخیره ارزی

برنامه پنج ساله دهم توسعه که نخستین برنامه اجرای سند چشم انداز ۲۰۴۰ پادشاهی عمان است روز جمعه (اول ژانویه) به مرحله اجرا گذاشته شد (خبرگزاری عمان)
برنامه پنج ساله دهم توسعه که نخستین برنامه اجرای سند چشم انداز ۲۰۴۰ پادشاهی عمان است روز جمعه (اول ژانویه) به مرحله اجرا گذاشته شد (خبرگزاری عمان)
TT

مصارف بودجه عمان ۲۸ میلیارد دلار در سال جاری اعلام شد

برنامه پنج ساله دهم توسعه که نخستین برنامه اجرای سند چشم انداز ۲۰۴۰ پادشاهی عمان است روز جمعه (اول ژانویه) به مرحله اجرا گذاشته شد (خبرگزاری عمان)
برنامه پنج ساله دهم توسعه که نخستین برنامه اجرای سند چشم انداز ۲۰۴۰ پادشاهی عمان است روز جمعه (اول ژانویه) به مرحله اجرا گذاشته شد (خبرگزاری عمان)

دولت عمان روز جمعه (اول ژانویه) میزان مصارف و منابع بودجه در ۲۰۲۱ را اعلام کرد که طبق آن مصارف دولت ده میلیارد و ۸۸۰ میلیون ریال عمان (۲۸ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار) پیش بینی شده است. مصارف دولتی نسبت به هزینه ۱۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال عمان (۳۴ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار) در ۲۰۲۰ کاهش ۱۸ درصدی خواهد داشت.
به گزارش خبرگزاری عمان مجموع منابع در بودجه ۲۰۲۱ حدود ۸ میلیارد و ۶۴۰ میلیون ریال عمان (۲۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار) اعلام شده و قیمت هر بشکه نفت ۴۵ دلار در نظر گرفته شده است. میزان منابع نسبت به سال ۲۰۲۰ کاهش ۱۹ درصدی خواهد داشت.
طبق داده هایی که روز جمعه منتشر شد کل کسری بودجه در سال ۲۰۲۱ حدود ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال عمان (۵ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار) معادل ۸ درصد تولید ناخالص داخلی تخمین زده شده است. این رقم با استناد به مشوق های مالی و طرح های حمایت اقتصادی در ۲۰۲۰ و تلاش برای تنوع بخشی به درآمدها و طرح های اعلام شده در ۲۰۲۱ منتشر شده است.
Error! Filename not specified.
راهکار پیشنهادی برای جبران کسری بودجه اعلام شده که یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال عمان (۴ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار) آن یعنی معادل ۷۳ درصد کل کسری بودجه از طریق وام خارجی و داخلی تامین می شود. بقیه مبلغ کسری بودجه که چیزی معادل ۶۰۰ میلیون ریال عمان (یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار) است از ذخایر کشور برداشت می شود.
میزان بدهی عمومی حدود ۲۱ میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال عمان (۵۶ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار) تا پایان ۲۰۲۱ تخمین زده شده است. ۷۶ درصد کل بدهی های عمان از خارج است.
وزارت دارایی عمان با انتشار بیانیه ای گفت «بودجه دولت برای سال ۲۰۲۱ با توجه به اهداف اصلی برنامه پنج ساله دهم توسعه (۲۰۲۱-۲۰۲۵) و چشم انداز ۲۰۴۰ عمان و اقدامات دولتی برای افزایش درآمد غیر نفتی و کاهش هزینه با هدف رسیدن به پایداری مالی دولت و توانمند کردن اقتصاد ملی برای تداوم رشد اقتصادی مد نظر و اجرای برنامه های تنوع بخشی به منابع اقتصادی و اهداف سرمایه گذاری داخلی و خارجی و توانمند سازی بخش خصوصی برای نقش آفرینی بیشتر در عرصه اقتصادی و اشتغال زایی تنظیم و اعلام شده است».
این بیانیه افزود «دولت رویکردها و سیاست ها و مشوق های مالی و اقتصادی گوناگون برای مقابله با پیامدهای پاندومی کرونا (کوید ۱۹) و کاهش مستمر قیمت نفت اجرا کرد که می تواند مصارف دولت را کاهش دهد. کاهش ۱۰ درصدی بودجه موسسات مدنی و نظامی و امنیتی و کاهش ۱۰ درصدی نقدینگی طرح های توسعه و کاهش دستکم ۱۰ درصدی مصارف عملیاتی و اداری شرکت های دولتی و افزایش مالیات غیر مستقیم و غیره از جمله این طرح های دولتی به شمار می رود».
وزارت دارایی در این بیانیه تاکید کرد «اقدامات و سیاست های دولت برای تکمیل ساختارهای اصلی تقویت کننده تحریک رشد اقتصادی و اولویت بخشی به اجرای طرح های ضروری و تولیدی برای دست یابی به اهداف اقتصادی و اجتماعی و افزایش نقش بخش خصوصی در اجرا و مدیریت برخی از پروژه ها و طرح ها و ارائه خدمات متوقف نمی شود».
وزارت دارایی عمان پنجشنبه (۳۱ دسامبر) از مشوق ها و تسهیلات گوناگون دولتی به مردم و بخش خصوصی در ۲۰۲۱ خبر داد و گفت «تسهیلات و کمک مالی به مردم از سوی بانک مسکن عمان برای پرداخت وام مسکن داده می شود. سقف وام سالانه افزایش یافته و به جای ۱۳۵۰ متقاضی حالا حدود ۲ هزار و ۲۵۰ نفر می توانند وام بگیرند تا مردم زیاد منتظر دریافت وام های مسکن نمانند.
از سوی دیگر، برنامه پنج ساله دهم توسعه که نخستین برنامه اجرای سند چشم انداز ۲۰۴۰ پادشاهی عمان است روز جمعه (اول ژانویه) به مرحله اجرا گذاشته شد. این برنامه فصل نوینی برای تحول بی سابقه و نوعی در فرآیند توسعه عمان رقم می زند.
وزارت اقتصاد عمان در بیانیه ای گفت «این برنامه بیانگر رویکرد دولت عمان است. تحول ساختاری در سیستم اداری کشور از جمله بخش های مهم برنامه ملی در آینده است. افزایش تلاش و به کارگیری رویکردهای مفید برای افزایش نقش آفرینی جوانان در فرآیند توسعه و توانمند سازی زنان در تمامی عرصه ها و تاکید بر دست یابی به اهداف سند ۲۰۴۰ عمان و لزوم اصلاح قوانین و مقررات در راستای تامین نیازمندی های کنونی و آینده کشور از جمله محورهای اصلی برنامه است که در نهایت منجر به به جریان افتادن چرخ توسعه پایدار و فراگیر می شود».

 



اقتصاد بدون نفت سعودی خوش درخشید؛ سهم ۵۴٪ فعالیت های متنوع از تولید ناخالص داخلی


پرسنل زن در یکی از کارخانه های سعودی (الشرق الاوسط)
پرسنل زن در یکی از کارخانه های سعودی (الشرق الاوسط)
TT

اقتصاد بدون نفت سعودی خوش درخشید؛ سهم ۵۴٪ فعالیت های متنوع از تولید ناخالص داخلی


پرسنل زن در یکی از کارخانه های سعودی (الشرق الاوسط)
پرسنل زن در یکی از کارخانه های سعودی (الشرق الاوسط)

فعالیت های غیر نفتی سعودی نقش کلیدی در اقتصاد این کشور در راستای تنوع منابع درآمد و کاهش وابستگی به نفت دارد. در این میان اقدامات دولت مثل وضع قوانین و ضوابط برای فعالیت های غیر نفتی به رونق گرفتن بخش غیر نفتی کمک کرده و سهم بخش غیر نفتی از تولید ناخالص داخلی در سال گذشته بیش از ۵۴ درصد بوده است.
دولت سعودی که درهای این کشور را به روی دنیا باز کرد قوانین و مقررات دیجیتالی متنوعی برای تامین نیازمندی های سرمایه گذاران وضع نمود و وضع سرمایه گذاری در کشور را جذاب کرد. هدف اصلی دست یابی به اهداف اصلی یعنی قطع وابستگی کشور به درآمدهای نفتی است.
کارشناسان اقتصادی تاکید می کنند که اصلاحات اقتصادی اخیر بستر خوبی برای بخش خصوصی و داخلی و بین المللی ایجاد کرده است.

برنامه های نوید بخش

دکتر محمد مکنی استاد مدیریت مالی و سرمایه گذاری دانشگاه اسلامی امام محمد بن سعود در گفتگو با «الشرق الاوسط» به بخش غیر نفتی پررونق که مورد توجه دولت است اشاره می کند و گفت «حجم سرمایه گذاری و پیشرفت در بخش هایی مثل گردشگری و سرگرمی و ورزش پرشتاب و کلان است. استراتژی ملی صنایع در حال متحول کردن ۱۳ بخش مثل خودرو و ماشین آلات برقی و تجهیزات نظامی است که در افزایش رشد ناخالص غیر نفتی سهیم هستند».
سازمان آمار سعودی در گزارش تازه خود گفت تولید ناخالص داخلی غیر نفتی در سه ماه اول سال جاری رشد بیش از ۴ درصدی داشته و پیش بینی می شود که این رشد همچنان افزایش پیدا کند. نرخ بومی سازی در بخش هایی مثل صنایع نظامی به حدود ده درصد و دارو سازی به حدود ۴۰ درصد رسیده و صادرات غیر نفتی افزایش قابل ملاحظه دارد.
مکنی خاطر نشان کرد که چالش های ژئوپلیتیکی در پرتو جنگ تجاری آمریکا و چین شاید باعث کاهش فعالیت های غیر نفتی به خصوص در بخش صنعتی شود. شاخص مدیران خرید بانک ریاض در ماه مه ۵۵.۸ واحد افزایش یافته و این بیانگر بهبود چشمگیر کسب و کارهاست.
مکنی توضیح داد که تصور می شود همه زیر شاخه ها مثل سفارشات و صادرات جدید نیز بهبود پیدا کردند.

زیر ساختارها

از سوی دیگر فدوی البواردی پژوهشگر اقتصادی و مشاور فنی به «الشرق الاوسط» گفت «سرمایه گذاری داخلی در زیرساختارها نقش کلیدی در توسعه بخش های غیر نفتی دارد که شامل توسعه شهرهای صنعتی و مناطق لجستیکی و زیرساختارهای دیجیتالی برای جذب سرمایه گذاری می شود. این سرمایه گذاری ها در افزایش تنوع سازی در بخش هایی مثل گردشگری و تکنولوژی و انرژی های تجدید پذیر و خدمات سلامت و آموزشی سهیم هستند که در نهایت درآمدهای غیر نفتی را افزایش می دهند».
افزون بر این، دولت سعودی با بهبود فضای کسب و کارها و ایجاد تسهیلات برای سرمایه گذاران و تقویت ابتکارعمل های کارآفرینی دست به توسعه بخش غیر نفتی خصوصی می زند.
فدوی البواردی اضافه کرد تحول دیجیتالی و فناوری از جمله ابزارهای مهم در راستای بهبود کارآرایی و افزایش نوآوری هستند. دولت مقررات و سیاست های تشویقی نیز وضع کرده و قوانین و ضوابط مشوق بیشتری مثل قانون شرکت های تجاری و سیستم های حمایت از سرمایه گذاران برای تشویق فعالیت های غیر نفتی صادر خواهند شد.

ابتکار و کارآفرینی

فدوی البواردی بر لزوم ساده کردن اقدامات و ارایه مشوق های مالیاتی و اهمیت افزایش همکاری بین بخش های دولتی و خصوصی برای تامین مالی پروژه های زیرساختی و توسعه صنعتی و دست یابی به یکپارچگی در اجرای ابتکار عمل ها تاکید کرد.
افزایش سرمایه گذاری در بخش های آموزشی و مهارت آموزی برای توسعه مهارت های نیروی های انسانی سعودی نیز همگام با رونق بخش غیر نفتی دنبال می شود. تشویق ابتکار و کارآفرینی با برنامه حمایت استارت آپ ها و تامین مالی و هدایت فنی در کانون تلاش دولت سعودی هستند.
فدوی البواردی پیش بینی می کند که تلاش های تنوع سازی همچنان باعث نتایج قابل ملاحظه می شود. افزایش سهم بخش غیر نفتی از تولید ناخالص داخلی به خصوص بخش های گردشگری و سرگرمی و تکنولوژی و منابع تجدید پذیر در کنار ادامه اصلاحات و بهبود کسب و کارها از جمله برنامه های دیگر دولت سعودی است.