وزارت دارایی سعودی: حفظ سقف مصارف مطابق بودجه ۲۰۲۱ چالش برانگیز است

۵ شاخص اصلی اقتصاد سعودی با توجه به واکسن کرونا سریع تر از پیش بینی قبلی رشد خواهد کرد

وزارت دارایی سعودی: حفظ سقف مصارف مطابق بودجه ۲۰۲۱ چالش برانگیز است
TT

وزارت دارایی سعودی: حفظ سقف مصارف مطابق بودجه ۲۰۲۱ چالش برانگیز است

وزارت دارایی سعودی: حفظ سقف مصارف مطابق بودجه ۲۰۲۱ چالش برانگیز است

وزارت دارایی سعودی اعلام کرد «حفظ سقف مصارف مطابق بودجه سال جاری چالش حقیقی در بخش سیاست پولی سعودی است».
این وزارتخانه افزود «با توجه به اینکه واکسن کرونا ساخته شده چشم انداز آینده اقتصادی در کشور خوش بینانه است چرا که این واکسن منجر به رونق گرفتن ۵ شاخص مهم اقتصادی می شود و اقتصاد کشور سریع از پیش بینی قبلی رشد خواهد کرد».
وزارت دارایی توضیح داد «برآوردهای اولیه حاکی از رشد ۳.۲ درصدی تولید ناخالص داخلی واقعی در سال ۲۰۲۱ است اما برای تحقق این امر باید فرض را بر این گذاشت که کسب و کارها و اقتصاد در مسیر بهبودی مستمر قرار دارد و دولت نیز به تلاش برای افزایش نقش بخش خصوصی ادامه می دهد».
وزارت دارایی تاکید کرد «اگر پیامدهای کرونا در سال جاری ادامه داشته باشد این برآوردهای اقتصادی با توجه به برخی پارامترهایی که به اقتصاد سعودی و جهان ضربه می زند تغییر پیدا می کند. از جمله این پارامترهای تاثیرگذار بر رشد اقتصادی می توان به افزایش مجدد و بی سابقه بیماران کرونا اشاره کرد که در این صورت به محدودیت ها و تعطیلی تمام کسب و کارها و اقتصاد و قرنطینه سراسری یا برخی مناطق برمی گردیم. پیامدهای ناشی از محدودیت ها و قرنطینه مجدد باعث می شود برآوردها درباره رشد مصرف بخش خصوصی و تولید صنایع درست از آب درنیاید و زنجیره تامین محصولات اولیه که برای تولید ضروری هستند متوقف شود».
بودجه دولت سعودی سال ۲۰۲۱ در ماه دسامبر با توجه به شرایط اقتصادی ناشی از پیامدهای کرونا تصویب شد. مصارف بودجه نزدیک یک تریلیون ریال درست ۹۹۰ میلیارد ریال (۲۶۴ میلیارد دلار) و درآمدهای عمومی نزدیک ۸۴۹ میلیارد ریال (۲۲۶ میلیارد دلار) اعلام شده است. کسری بودجه نزدیک ۱۴۱ میلیارد ریال (۳۷ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار) تخمین زده شده است.
وزارت دارایی سعودی با توجه به داده های رسمی اعلام کرد که حفظ سقف مصارف مطابق بودجه ۲۰۲۱ از جمله چالش های اصلی سیاست پولی کشور است. این چالش در میان مدت با توجه به اقدامات اضطراری احتمالی بیشتر بروز می کند که در صورت تداوم شیوع کرونا رویکردهای اضطراری برای مدت بیشتری به اجرا گذاشته می شود.
طبق داده های رسمی وزارت دارایی این وزارتخانه در راستای تعیین اولویت های هزینه و اولویت های پردرآمدتر و نیز تنظیم برنامه های استراتژیک به منظور افزایش کنترل و ثبات هزینه های دولت و عدم وابستگی هزینه ها به نوسانات درآمدهای نفتی تلاش می کند.
 تلاش و اقدامات وزارت دارایی سعودی در همین حد نمانده است. داده های منتشر شده نشان می دهد دولت برای بومی کردن بخش های گوناگون و اجرای پروژه های جدید در بخش های متنوع به منظور اشتغال زایی فزاینده برای مردم و نیز تداوم تنوع بخشی به اقتصاد و حمایت از بخش های رو به رشد و اشتغال زا مثل گردشگری و ورزش تلاش می کند.
وزارت دارایی گفت «اگر بحران کنونی سریع تر از پیش بینی قبلی تمام شود وضعیت اقتصاد سعودی به رغم چالش ها و مشکلات خارجی و داخلی بهبود پیدا می کند».
این وزارتخانه افزود «ساخت واکسن با کارآرایی لازم برای مقابله با کرونا در کوتاه مدت یک پارامتر مثبت در راستای سرعت بخشی به بهبود اقتصادی تلقی می شود. وضعیت اقتصادی بهتر در پنج حوزه اصلی منجر به رونق کسب و کارها و افزایش مصرف و افزایش تقاضای داخلی و رشد سرمایه گذاری بخش خصوصی سعودی و خارجی در بخش های غیر نفتی می شود».
وزارت دارایی سعودی خاطر نشان کرد «واکسن کرونا منجر به بهبود تراز تجاری سعودی با شرکای اقتصادی اصلی می شود چون قرنطینه و محدودیت ها و پروتکل های بهداشتی کاهش پیدا کرده و زنجیره های تامین بین المللی حال و روز بهتری خواهند داشت. بهبودی حوزه های اقتصادی بین المللی تاثیر مثبت روی اقتصاد سعودی دارد و بخش های پولی و اقتصادی عملکرد و نتایج بهتر از پیش بینی هایی خواهند داشت که بودجه ۲۰۲۱ را بر اساس آنها بستیم».



اقتصاد بدون نفت سعودی خوش درخشید؛ سهم ۵۴٪ فعالیت های متنوع از تولید ناخالص داخلی


پرسنل زن در یکی از کارخانه های سعودی (الشرق الاوسط)
پرسنل زن در یکی از کارخانه های سعودی (الشرق الاوسط)
TT

اقتصاد بدون نفت سعودی خوش درخشید؛ سهم ۵۴٪ فعالیت های متنوع از تولید ناخالص داخلی


پرسنل زن در یکی از کارخانه های سعودی (الشرق الاوسط)
پرسنل زن در یکی از کارخانه های سعودی (الشرق الاوسط)

فعالیت های غیر نفتی سعودی نقش کلیدی در اقتصاد این کشور در راستای تنوع منابع درآمد و کاهش وابستگی به نفت دارد. در این میان اقدامات دولت مثل وضع قوانین و ضوابط برای فعالیت های غیر نفتی به رونق گرفتن بخش غیر نفتی کمک کرده و سهم بخش غیر نفتی از تولید ناخالص داخلی در سال گذشته بیش از ۵۴ درصد بوده است.
دولت سعودی که درهای این کشور را به روی دنیا باز کرد قوانین و مقررات دیجیتالی متنوعی برای تامین نیازمندی های سرمایه گذاران وضع نمود و وضع سرمایه گذاری در کشور را جذاب کرد. هدف اصلی دست یابی به اهداف اصلی یعنی قطع وابستگی کشور به درآمدهای نفتی است.
کارشناسان اقتصادی تاکید می کنند که اصلاحات اقتصادی اخیر بستر خوبی برای بخش خصوصی و داخلی و بین المللی ایجاد کرده است.

برنامه های نوید بخش

دکتر محمد مکنی استاد مدیریت مالی و سرمایه گذاری دانشگاه اسلامی امام محمد بن سعود در گفتگو با «الشرق الاوسط» به بخش غیر نفتی پررونق که مورد توجه دولت است اشاره می کند و گفت «حجم سرمایه گذاری و پیشرفت در بخش هایی مثل گردشگری و سرگرمی و ورزش پرشتاب و کلان است. استراتژی ملی صنایع در حال متحول کردن ۱۳ بخش مثل خودرو و ماشین آلات برقی و تجهیزات نظامی است که در افزایش رشد ناخالص غیر نفتی سهیم هستند».
سازمان آمار سعودی در گزارش تازه خود گفت تولید ناخالص داخلی غیر نفتی در سه ماه اول سال جاری رشد بیش از ۴ درصدی داشته و پیش بینی می شود که این رشد همچنان افزایش پیدا کند. نرخ بومی سازی در بخش هایی مثل صنایع نظامی به حدود ده درصد و دارو سازی به حدود ۴۰ درصد رسیده و صادرات غیر نفتی افزایش قابل ملاحظه دارد.
مکنی خاطر نشان کرد که چالش های ژئوپلیتیکی در پرتو جنگ تجاری آمریکا و چین شاید باعث کاهش فعالیت های غیر نفتی به خصوص در بخش صنعتی شود. شاخص مدیران خرید بانک ریاض در ماه مه ۵۵.۸ واحد افزایش یافته و این بیانگر بهبود چشمگیر کسب و کارهاست.
مکنی توضیح داد که تصور می شود همه زیر شاخه ها مثل سفارشات و صادرات جدید نیز بهبود پیدا کردند.

زیر ساختارها

از سوی دیگر فدوی البواردی پژوهشگر اقتصادی و مشاور فنی به «الشرق الاوسط» گفت «سرمایه گذاری داخلی در زیرساختارها نقش کلیدی در توسعه بخش های غیر نفتی دارد که شامل توسعه شهرهای صنعتی و مناطق لجستیکی و زیرساختارهای دیجیتالی برای جذب سرمایه گذاری می شود. این سرمایه گذاری ها در افزایش تنوع سازی در بخش هایی مثل گردشگری و تکنولوژی و انرژی های تجدید پذیر و خدمات سلامت و آموزشی سهیم هستند که در نهایت درآمدهای غیر نفتی را افزایش می دهند».
افزون بر این، دولت سعودی با بهبود فضای کسب و کارها و ایجاد تسهیلات برای سرمایه گذاران و تقویت ابتکارعمل های کارآفرینی دست به توسعه بخش غیر نفتی خصوصی می زند.
فدوی البواردی اضافه کرد تحول دیجیتالی و فناوری از جمله ابزارهای مهم در راستای بهبود کارآرایی و افزایش نوآوری هستند. دولت مقررات و سیاست های تشویقی نیز وضع کرده و قوانین و ضوابط مشوق بیشتری مثل قانون شرکت های تجاری و سیستم های حمایت از سرمایه گذاران برای تشویق فعالیت های غیر نفتی صادر خواهند شد.

ابتکار و کارآفرینی

فدوی البواردی بر لزوم ساده کردن اقدامات و ارایه مشوق های مالیاتی و اهمیت افزایش همکاری بین بخش های دولتی و خصوصی برای تامین مالی پروژه های زیرساختی و توسعه صنعتی و دست یابی به یکپارچگی در اجرای ابتکار عمل ها تاکید کرد.
افزایش سرمایه گذاری در بخش های آموزشی و مهارت آموزی برای توسعه مهارت های نیروی های انسانی سعودی نیز همگام با رونق بخش غیر نفتی دنبال می شود. تشویق ابتکار و کارآفرینی با برنامه حمایت استارت آپ ها و تامین مالی و هدایت فنی در کانون تلاش دولت سعودی هستند.
فدوی البواردی پیش بینی می کند که تلاش های تنوع سازی همچنان باعث نتایج قابل ملاحظه می شود. افزایش سهم بخش غیر نفتی از تولید ناخالص داخلی به خصوص بخش های گردشگری و سرگرمی و تکنولوژی و منابع تجدید پذیر در کنار ادامه اصلاحات و بهبود کسب و کارها از جمله برنامه های دیگر دولت سعودی است.