نظام های شایسته سالار خلیج و هدایت اقتصاد به جاده بی خطر

حمایت دولتی کلید ایستادگی بخش خصوصی در برابر طوفان کرونا

اقتصاد دولت های خلیج با توجه به شایسته سالاری مدیریت بحران کرونا اقتصاد سر پا ایستاد (آسوشیتد پرس)
اقتصاد دولت های خلیج با توجه به شایسته سالاری مدیریت بحران کرونا اقتصاد سر پا ایستاد (آسوشیتد پرس)
TT

نظام های شایسته سالار خلیج و هدایت اقتصاد به جاده بی خطر

اقتصاد دولت های خلیج با توجه به شایسته سالاری مدیریت بحران کرونا اقتصاد سر پا ایستاد (آسوشیتد پرس)
اقتصاد دولت های خلیج با توجه به شایسته سالاری مدیریت بحران کرونا اقتصاد سر پا ایستاد (آسوشیتد پرس)

اغلب کشورهای جهان که داشتند از مشکلات و دردسرهای پارسال همه گیری کرونا نفس راحت می کشیدند دوباره به قرنطینه های سنگین روی آوردند که معلوم نیست چقدر طول می کشد. این محدودیت ها دوباره تجارت بین الملل و داد و ستدها را زمین گیر کرد که مثال بارز آن افت قیمت سوخت است.

در این میان اما دولت های خلیجی با مدیریت شایسته سالار توانستند بحران کرونا را به بهترین نحو مدیریت کنند و اقتصاد این کشورها در چاله چوله نیفتاد و به راحتی وارد سال نوی میلادی شد. فضای خوش بینی درباره چشم انداز اقتصادی کشورهای خلیج وجود دارد و نشانه های گشایش و عبور از مشکلات اقتصادی همه گیری کرونا پدیدار شده است. حالا این پرسش مطرح می شود که کشورهای شورای همکاری خلیج چقدر از نظر اقتصادی می توانند در برابر موج این همه گیری دوام بیاورند؟

دکتر عبد العزیز بن صقر رییس مرکز پژوهش های الخلیج در پاسخ به این سوال به الشرق الاوسط گفت «بی گمان کشورهای خلیج وضعیت بهتری حتی نسبت به کشورهای برتر جهان از نظر کنترل شیوع و جلوگیری از پیامدهای ناگوار آن دارند. دولت های خلیجی بار بخش خصوصی را به دوش کشیدند و ضرر و زیان های شرکت های خصوصی را پرداخت کردند. تمام شهروندان و مقیمان کشورهای خلیج حتی افرادی که کارت شناسایی و اقامت قانونی ندارند تحت پوشش خدمات درمان رایگان هستند. واکسن های کرونا در کشورهای خلیج عرضه و در تمام کشورهای یاد شده واکسیناسیون رایگان انجام می شود».

بن صقر بر این باور است «کشورهای خلیج به رغم عملکرد موفق در حوزه مقابله و مهار شیوع کرونا و واکسیناسیون اما مثل بقیه کشورهای جهان هم مورد تاثیر همه گیری قرار گرفتند. قرنطینه های طولانی در اغلب کشورهای جهان اجرا شد که باعث تقریبا تعطیلی داد و ستد بین کشورها و ضرر و زیان بخش های مختلف از جمله قیمت نفت شد».

او در ادامه افزود «یکی از آسیب های کرونا به اقتصاد کشورهای شورای همکاری در بخش نفت بود. این کشورها تا حدود زیادی وابسته به درآمد نفت هستند. نفس بازارها و اقتصاد کشورهای جهان زیر کرونا به شماره افتاده است. مشکل دیگری که به تازگی پیش آمده همان گونه جدید این ویروس است که به تازگی در بریتانیا شناسایی شد. بیم و نگرانی درباره گونه های جدید ویروس اوضاع اقتصادی را بدتر کرده است».

او اشاره کرد «پیامدهای اقتصادی یک شبه از بین نمی رود و یک روند طولانی مدت است تا هنگامی که کارآمدی صد در صدی واکسن ها مشخص شود».
بن صقر درباره چشم انداز بخش انرژی پس از بهبودی قیمت گفت «موانع بسیاری به ویژه در چند سال اخیر بر سر راه بازارهای انرژی به وجود آمده که علل بروز آن فراوان است. اما یک دلیل آن همه گیری کرونا است. قبل از شیوع کرونا موانع متعددی داشتیم؛ کند شدن رشد اقتصادی در جهان و کاهش مصرف نفت در کشورهای صنعتی مصرف کننده و افزایش عرضه و کاهش تقاضا و افزایش تولید کشورهای غیر اوپک و افزایش گزینه های غير نفتی مثل منابع انرژی فسیلی و انرژی های نو و تجدید پذیر».
رییس مرکز پژوهش های خلیج در ادامه یادآور شد «توافق اوپک و اوپک پلاس باعث شد بازار نفت تا حدودی ثبات پیدا کند».

او ابراز امیدواری کرد توافق کاهش تولید نفت در آینده ادامه پیدا کند تا قیمت ها بهبود یابد.

او با اشاره به اینکه پایان بحران همه گیری کرونا نقش بسیار سازنده در افزایش قیمت نفت خواهد داشت گفت چون داد و ستدها و صنایع بین المللی به روال عادی باز می گردد و همین منجر به افزایش رشد اقتصادی در جهان و بالا رفتن مصرف می شود.
بن صقر درباره اینکه کی اقتصاد خلیجی اقتدار خود را باز می یابد بر این باور است که «احیای اقتصاد همزمان با نشانه های پایان همه گیری و کارآرایی واکسیناسیون و بازگشایی فرودگاه ها و بنادر و از سرگیری داد و ستد بین المللی مثل دوره پیش از شیوع کرونا و بهبود قیمت نفت واقعی و منطقی به نظر می رسد».
کشورهای شورای همکاری خلیج اوایل سال ۲۰۲۱ در نشست سران العلا موفق به آشتی و مصالحه داخلی شدند. این اجلاس در شهر العلا واقع در سعودی برگزار شد. خادم حرمین شریفین پیش از برگزاری این اجلاس با بازگشایی گذرگاه های هوایی و زمینی و دریایی به روی قطر موافقت کرد. توافق العلا خط پایانی بر اختلافات خلیجی کشید.
دکتر سعود المشاری دبیر کل اتحادیه اتاق های بازرگانی کشورهای شورای همکاری در گفتگو با الشرق الاوسط گفت «فضای سیاسی منطقه پس از بیانیه نشست «العلا» منجر به سرعت بخشی به اقدامات لازم برای فراهم کردن ساز و کار ایجاد اتحادیه گمرکی و بازار مشترک و نیز شهروندی اقتصادی بدون عیب و نقص می شود تا شهروندان خلیجی بتوانند از حقوق برابر برای دسترسی به کار و تردد و سرمایه گذاری و آموزش و خدمات سلامت در تمام کشورهای خلیجی برخوردار شوند. احداث شبکه ریلی بین کشورهای خلیج و نظام امنیت غذایی و آبی و تشویق پروژه های مشترک و بومی سازی سرمایه گذاری خلیجی از جمله برنامه های دست اقدام است».



اقتصاد بدون نفت سعودی خوش درخشید؛ سهم ۵۴٪ فعالیت های متنوع از تولید ناخالص داخلی


پرسنل زن در یکی از کارخانه های سعودی (الشرق الاوسط)
پرسنل زن در یکی از کارخانه های سعودی (الشرق الاوسط)
TT

اقتصاد بدون نفت سعودی خوش درخشید؛ سهم ۵۴٪ فعالیت های متنوع از تولید ناخالص داخلی


پرسنل زن در یکی از کارخانه های سعودی (الشرق الاوسط)
پرسنل زن در یکی از کارخانه های سعودی (الشرق الاوسط)

فعالیت های غیر نفتی سعودی نقش کلیدی در اقتصاد این کشور در راستای تنوع منابع درآمد و کاهش وابستگی به نفت دارد. در این میان اقدامات دولت مثل وضع قوانین و ضوابط برای فعالیت های غیر نفتی به رونق گرفتن بخش غیر نفتی کمک کرده و سهم بخش غیر نفتی از تولید ناخالص داخلی در سال گذشته بیش از ۵۴ درصد بوده است.
دولت سعودی که درهای این کشور را به روی دنیا باز کرد قوانین و مقررات دیجیتالی متنوعی برای تامین نیازمندی های سرمایه گذاران وضع نمود و وضع سرمایه گذاری در کشور را جذاب کرد. هدف اصلی دست یابی به اهداف اصلی یعنی قطع وابستگی کشور به درآمدهای نفتی است.
کارشناسان اقتصادی تاکید می کنند که اصلاحات اقتصادی اخیر بستر خوبی برای بخش خصوصی و داخلی و بین المللی ایجاد کرده است.

برنامه های نوید بخش

دکتر محمد مکنی استاد مدیریت مالی و سرمایه گذاری دانشگاه اسلامی امام محمد بن سعود در گفتگو با «الشرق الاوسط» به بخش غیر نفتی پررونق که مورد توجه دولت است اشاره می کند و گفت «حجم سرمایه گذاری و پیشرفت در بخش هایی مثل گردشگری و سرگرمی و ورزش پرشتاب و کلان است. استراتژی ملی صنایع در حال متحول کردن ۱۳ بخش مثل خودرو و ماشین آلات برقی و تجهیزات نظامی است که در افزایش رشد ناخالص غیر نفتی سهیم هستند».
سازمان آمار سعودی در گزارش تازه خود گفت تولید ناخالص داخلی غیر نفتی در سه ماه اول سال جاری رشد بیش از ۴ درصدی داشته و پیش بینی می شود که این رشد همچنان افزایش پیدا کند. نرخ بومی سازی در بخش هایی مثل صنایع نظامی به حدود ده درصد و دارو سازی به حدود ۴۰ درصد رسیده و صادرات غیر نفتی افزایش قابل ملاحظه دارد.
مکنی خاطر نشان کرد که چالش های ژئوپلیتیکی در پرتو جنگ تجاری آمریکا و چین شاید باعث کاهش فعالیت های غیر نفتی به خصوص در بخش صنعتی شود. شاخص مدیران خرید بانک ریاض در ماه مه ۵۵.۸ واحد افزایش یافته و این بیانگر بهبود چشمگیر کسب و کارهاست.
مکنی توضیح داد که تصور می شود همه زیر شاخه ها مثل سفارشات و صادرات جدید نیز بهبود پیدا کردند.

زیر ساختارها

از سوی دیگر فدوی البواردی پژوهشگر اقتصادی و مشاور فنی به «الشرق الاوسط» گفت «سرمایه گذاری داخلی در زیرساختارها نقش کلیدی در توسعه بخش های غیر نفتی دارد که شامل توسعه شهرهای صنعتی و مناطق لجستیکی و زیرساختارهای دیجیتالی برای جذب سرمایه گذاری می شود. این سرمایه گذاری ها در افزایش تنوع سازی در بخش هایی مثل گردشگری و تکنولوژی و انرژی های تجدید پذیر و خدمات سلامت و آموزشی سهیم هستند که در نهایت درآمدهای غیر نفتی را افزایش می دهند».
افزون بر این، دولت سعودی با بهبود فضای کسب و کارها و ایجاد تسهیلات برای سرمایه گذاران و تقویت ابتکارعمل های کارآفرینی دست به توسعه بخش غیر نفتی خصوصی می زند.
فدوی البواردی اضافه کرد تحول دیجیتالی و فناوری از جمله ابزارهای مهم در راستای بهبود کارآرایی و افزایش نوآوری هستند. دولت مقررات و سیاست های تشویقی نیز وضع کرده و قوانین و ضوابط مشوق بیشتری مثل قانون شرکت های تجاری و سیستم های حمایت از سرمایه گذاران برای تشویق فعالیت های غیر نفتی صادر خواهند شد.

ابتکار و کارآفرینی

فدوی البواردی بر لزوم ساده کردن اقدامات و ارایه مشوق های مالیاتی و اهمیت افزایش همکاری بین بخش های دولتی و خصوصی برای تامین مالی پروژه های زیرساختی و توسعه صنعتی و دست یابی به یکپارچگی در اجرای ابتکار عمل ها تاکید کرد.
افزایش سرمایه گذاری در بخش های آموزشی و مهارت آموزی برای توسعه مهارت های نیروی های انسانی سعودی نیز همگام با رونق بخش غیر نفتی دنبال می شود. تشویق ابتکار و کارآفرینی با برنامه حمایت استارت آپ ها و تامین مالی و هدایت فنی در کانون تلاش دولت سعودی هستند.
فدوی البواردی پیش بینی می کند که تلاش های تنوع سازی همچنان باعث نتایج قابل ملاحظه می شود. افزایش سهم بخش غیر نفتی از تولید ناخالص داخلی به خصوص بخش های گردشگری و سرگرمی و تکنولوژی و منابع تجدید پذیر در کنار ادامه اصلاحات و بهبود کسب و کارها از جمله برنامه های دیگر دولت سعودی است.