نرخ بیکاری در بازار کار سعودی ۸٫۵٪ کاهش یافت

صدور ۲۰ قانون و لائحه برای بهبود فرآیند تجارت و کاهش رویه‌ها

در حالی که تلاش‌های دولت برای تقویت سیستم قانونگذاری که فضای کار و تجارت را تسهیل می‌کند، ادامه دارد، شاخص‌های رسمی دولت کاهش نرخ بیکاری نیروی کار در سعودی را نشان می‌دهد. 
این شاخص‌ها طبق آخرین آمارهای اداره کل آمار برای سه‌ماهه سوم سال گذشته ۲۰۲۰ از کاهش بیکاری در بین سعودی‌ها خبر می‌دهد. 
به گزارش «سازمان آمار»، نرخ بیکاری در بین سعودی‌ها به ۱۴٫۹ درصد در سه‌ماهه سوم سال گذشته کاهش یافته‌است.  در حالی که نرخ بیکاری کلی (برای سعودی‌ها و غیر سعودی‌ها) به ۸٫۵ درصد کاهش یافته‌است.
از سوی دیگر، در بولتن آماری منتشر شده در وب سایت سازمان آمار، افزایش نرخ بیکاری سعودی‌ها نسبت به سه‌ماهه سوم سال ۲۰۱۹ با ۲٫۹ واحد درصد گزارش شده‌است.
نرخ مشارکت کل نیروی کار (برای سعودی‌ها و خارجی‌ها) در سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۰ به ۵۹٫۵ درصد افزایش یافته‌است.
شاخص‌های نیروی کار در سه‌ماهه سوم آخرین سال تقویمی در مقایسه با سه‌ماهه دوم همان سال کاهش نرخ بیکاری در سعودی را از ۱۵٫۴ درصد در سه‌ماهه دوم به ۱۴٫۹ درصد در سه‌ماهه سوم نشان می‌دهد.
نرخ بیکاری مردان سعودی در سه‌ماهه سوم ۷٫۹ درصد بود که نسبت به سه‌ماهه دوم همان سال ده درصد کاهش نشان می‌دهد.
نتایج بولتن بازار کار برای سه‌ماهه سوم نشان داد که نرخ مشارکت نیروی کار در سعودی‌ها ۴۹ درصد است. در حالی که میزان مشارکت در نیروی کار برای مردان سعودی به ۶۶ درصد رسیده‌است، در مقایسه با سه‌ماهه قبل ۰٫۴ درصد افزایش دارد. همزمان، نرخ مشارکت نیروی کار زنان سعودی به ۳۱٫۲ درصد رسید که نسبت به سه‌ماهه قبل ۰٫۱ درصد کاهش دارد.
از طرف دیگر، وزارت تجارت سعودی با صدور، مطالعه و تهیه بیش از ۲۰ قانون، لایحه و مقررات برای بهبود فضای کسب و کار و تسهیل شروع و استمرار کار تجاری، سیستم قانونگذاری را در طول سال ۲۰۲۰ تقویت کرد. این وزارتخانه با یک چارچوب قانونی و نظارتی سعی دارد تا رقابت را در پادشاهی بهبود بخشد.
این قانون شامل سیستم تضمین حقوق مال منقول، سیستم ضد پنهان‌کاری، اتاق‌های بازرگانی، اصلاح سیستم ورشکستگی، اصلاح سیستم رهن تجاری و اصلاح سیستم مقیم مورد تأیید است.
علاوه بر این مقررات مربوط به تجارت الکترونیکی، امتیاز تجاری، شرکت‌های حرفه ای و موارد دیگر در این سیستم گنجانده شده‌است.
وزارت تجارت بر تدوین سیاست‌ها و قوانین مربوط به تسهیل تجارت، کاهش رویه‌ها و ایجاد انعطاف‌پذیری، شفافیت و ثبات برای موسسات تجاری جهت تقویت اقتصاد ملی و دستیابی به اهداف چشم‌انداز ۲۰۳۰ پادشاهی عربی سعودی تأکید دارد.