آمادگی کسب و کارها در سعودی برای مقابله با پیک دوم کرونا

استفاده از تجربه پیک اول برای مقابله با موج دوم و تامین نیازمندی بازار

محدودیت های تازه برای مهار موج دیگر از جمله منع تجمع در رستوران ها و کافی شاپ ها در سعودی اجرا می شود (الشرق الاوسط)
محدودیت های تازه برای مهار موج دیگر از جمله منع تجمع در رستوران ها و کافی شاپ ها در سعودی اجرا می شود (الشرق الاوسط)
TT

آمادگی کسب و کارها در سعودی برای مقابله با پیک دوم کرونا

محدودیت های تازه برای مهار موج دیگر از جمله منع تجمع در رستوران ها و کافی شاپ ها در سعودی اجرا می شود (الشرق الاوسط)
محدودیت های تازه برای مهار موج دیگر از جمله منع تجمع در رستوران ها و کافی شاپ ها در سعودی اجرا می شود (الشرق الاوسط)

همزمان با افزایش آمار مبتلایان و نگرانی درباره پیامدهای آغاز موج دوم کرونا تاجران و کارفرمایان و کارشناسان سعودی گفتند که اگر دولت برای حفظ سلامتی عمومی و کنترل شیوع کرونا تمام کسب و کارها را تعطیل کند بخش خصوصی آمادگی تعامل با هر گونه عواقب منفی در بازارهای کشور را دارد.

کارشناسان معتقدند که پیک اول شیوع کرونا منجر به آشفتگی بخش های گوناگون شد چون این ویروس جدید بود اما حالا تمام شرکت ها و موسسات برای تعامل با مرحله بعدی آمادگی کامل دارند و جلوی ضرر و زیان دوباره را می گیرند.

صاحبان کسب و کار و کارآفرینان معتقدند که با حمایت دولت از پس مشکلات موج بعدی کرونا بر می آیند و قادر به تامین نیازمندی های غذایی گوناگون بازار هستند. آنها همچنین افزودند که تضمین می کنند موسسات گوناگون کم نیاورند و خدمات متنوعشان در بخش های مختلف در دسترس باشد. بخش های گوناگون اقتصادی در کشور در مورد نحوه تعامل با شرایط بحرانی و عبور از مشکلات ناشی از آن تجربه کسب کرده اند و اقدامات متعددی برای خروج از بحران در نظر خواهند گرفت.

این اظهارات پس از آن بیان شد که وزارت کشور سعودی محدودیت های تازه ای برای کنترل کرونا اعلام کرد و در این راستا، تمامی مراسم و مناسب ها و برنامه های گردشگری و تفریحی از جمله سینماها و مراکز تفریحی و اماکن بازی کودکان خواه در رستوران ها و مراکز خرید و غیره و خواه در امامن دیگر تعطیل شده است. آمار مبتلایان و فوتی ها در برخی از مناطق سعودی به دلیل سهل انگاری و بی توجهی به پروتکل های بهداشتی افزایش یافته است.

بازرگانان و کارآفرینان سعودی می گویند اقتصاد سعودی با توجه به رویدادها و وقایع گذشته نشان داده که توان عبور از بحران همه گیری کرونا را دارد. ما اوایل پارسال هم کمترین خسارت و زیان اقتصادی را متحمل شدیم. تعامل با کرونا انگیزه ای برای کشورهای فراوانی شد تا طرح ها و مشوق های اقتصادی ارائه کنند و دولت سعودی نیز پکیج های حمایتی متعددی تقدیم کرد و چندین برنامه برای حمایت از بخش خصوصی داشت که دست آخر باعث شد تا بخش خصوصی سرپا بایستند و از این بحران عبور کند.

دکتر فیصل آل فاضل رییس کمیته اقتصاد و انرژی شورای مشورتی به الشرق الاوسط گفت «بخش خصوصی در سعودی مستحکم است و می تواند با مشکلات گوناگون با حمایت مستقیم دولت مقابله کند و توانست با رویکرد واقع گرایانه در راستای تداوم کسب و کارها در شرایط بحرانی همه گیری سر پا بماند».

آل فاضل افزود «موسسات بخش خصوصی در موج نخست همه گیری طی ۸ ماه منسجم عمل کردند و گزینه های دیگری از جمله فناوری های گوناگون و اپلیکیشن های متنوع ارائه دادند. این نشان می دهد که زمینه مستحکم و قوی برای مقابله و تعامل با موج دوم وجود دارد و در این راستا شیوه ها و استراتژی های گوناگون مورد استفاده قرار می گیرد. میزان فروش کسب و کارها در دوران کرونا بیشتر از قبل بوده و بیشترین رشد متعلق به کسب و کارهای جدید است».

او توضیح داد «شرکت ها در صورت قرنطینه محدود یا سراسری برای کنترل شیوع کرونا برای تشویق مصرف کنندگان قیمت ها را کاهش می دهند. این همان استراتژی مورد نظر برای افزایش فروش است».

از سوی دیگر، محمد الشعلان رییس هیات مدیره فروشگاه مواد غذایی ابناء الشعلان به الشرق الاوسط گفت «واردات مواد غذایی به طور عام و برنج به طور خاص کاهش نداشته و با توجه به نیازمندی مردم طبق روال معمول وارد می شود. ذخیره کافی در انبارها وجود دارد و ۲۵ درصد مازاد بر مصرف ذخیره شده است. نگرانی در این باره نیست».

الشعلان گفت «دولت ها در شرایط بحرانی معمولا با کشورهای صادر کننده برای تسهیل اقدامات صادرات مذاکره می کنند تا فشار بر بازرگانان کم شود و مشکلی برای واردات وجود نداشته باشد. شرایط اقتصادی در جهان بی سابقه است. لذا همه باید دنبال راهکارهایی برای کاهش فشار و عواقب ناشی از این بحران باشیم. کشورهای جهان در حال تسهیل اقدامات و ساز و کارها در بنادر و حمل و نقل و خدمات لجستیکی هستند».

الشعلان یادآور شد «اگر محدودیت های تازه اعلام شود شرکت های بخش خصوصی به حمایت دولت نیاز دارند. این حمایت دولتی محرک اقتصاد کشور است؛ به خصوص اینکه این را باید در نظر گرفت که بازرگانان و سرمایه گذاران عمدتا افرادی هستند که مثل بقیه دچار مشکل و بحران می شوند. بخش خصوصی تجربه موج اول کرونا را دارد. شرکت های خصوصی در کلاس های ویژه مدیریت بحران و خطر شرکت می کنند. البته بی اثر کردن محدودیت ها زمان می برد».

از سوی دیگر، دکتر حسین الزهرانی رییس کمیته هواپیمایی و خدمات پشتیبانی اتاق صنایع و بازرگانی جده به الشرق الاوسط گفت «همه گیری فرصت مناسبی در اختیار تمام ارگان ها و شرکت های بخش گردشگری برای بازسازی و افزایش بازدهی و ارتقای خدمات و توسعه قرار داد. دولت تسهیلات و مشوق های مالی متنوع به این بخش حیاتی داده است. حوزه گردشگری از ساز و کارهای انعطاف پذیر برخوردار است و سرمایه گذاران می توانند دامنه سرمایه گذاری خود را با استانداردهای بین المللی و معتبر افزایش دهند».

الزهرانی خاطر نشان کرد «شرکت های فراوانی دست به توسعه ساختاری و بازسازی کادر و تجهیزات خود در دوره قرنطینه زدند».

او افزود «باید از این تجربه استفاده کرد. ارگان های ذیربط باید به توسعه و استحکام بیشتر زیر ساختارهای حوزه گردشگری داخلی ادامه دهند».

دکتر الزهرانی گفت «شرکت های هواپیمایی باید هر طور که شده ضرر و زیان را جبران کنند به خصوص که مرزها همچنان بسته است. این خسارت ها تلنبار شده».

او یادآور شد «بخش گردشگری و خدمات پشتیبانی بزرگ ترین ضربه را خوردند. این ضرر و زیان به دنبال قرنطینه های جدید در کشورهای فراوان بیشتر می شود اما اگر شرکت و موسسات به خوبی آماده باشند می توانند این بحران را پشت سر بگذارند».

 



اقتصاد بدون نفت سعودی خوش درخشید؛ سهم ۵۴٪ فعالیت های متنوع از تولید ناخالص داخلی


پرسنل زن در یکی از کارخانه های سعودی (الشرق الاوسط)
پرسنل زن در یکی از کارخانه های سعودی (الشرق الاوسط)
TT

اقتصاد بدون نفت سعودی خوش درخشید؛ سهم ۵۴٪ فعالیت های متنوع از تولید ناخالص داخلی


پرسنل زن در یکی از کارخانه های سعودی (الشرق الاوسط)
پرسنل زن در یکی از کارخانه های سعودی (الشرق الاوسط)

فعالیت های غیر نفتی سعودی نقش کلیدی در اقتصاد این کشور در راستای تنوع منابع درآمد و کاهش وابستگی به نفت دارد. در این میان اقدامات دولت مثل وضع قوانین و ضوابط برای فعالیت های غیر نفتی به رونق گرفتن بخش غیر نفتی کمک کرده و سهم بخش غیر نفتی از تولید ناخالص داخلی در سال گذشته بیش از ۵۴ درصد بوده است.
دولت سعودی که درهای این کشور را به روی دنیا باز کرد قوانین و مقررات دیجیتالی متنوعی برای تامین نیازمندی های سرمایه گذاران وضع نمود و وضع سرمایه گذاری در کشور را جذاب کرد. هدف اصلی دست یابی به اهداف اصلی یعنی قطع وابستگی کشور به درآمدهای نفتی است.
کارشناسان اقتصادی تاکید می کنند که اصلاحات اقتصادی اخیر بستر خوبی برای بخش خصوصی و داخلی و بین المللی ایجاد کرده است.

برنامه های نوید بخش

دکتر محمد مکنی استاد مدیریت مالی و سرمایه گذاری دانشگاه اسلامی امام محمد بن سعود در گفتگو با «الشرق الاوسط» به بخش غیر نفتی پررونق که مورد توجه دولت است اشاره می کند و گفت «حجم سرمایه گذاری و پیشرفت در بخش هایی مثل گردشگری و سرگرمی و ورزش پرشتاب و کلان است. استراتژی ملی صنایع در حال متحول کردن ۱۳ بخش مثل خودرو و ماشین آلات برقی و تجهیزات نظامی است که در افزایش رشد ناخالص غیر نفتی سهیم هستند».
سازمان آمار سعودی در گزارش تازه خود گفت تولید ناخالص داخلی غیر نفتی در سه ماه اول سال جاری رشد بیش از ۴ درصدی داشته و پیش بینی می شود که این رشد همچنان افزایش پیدا کند. نرخ بومی سازی در بخش هایی مثل صنایع نظامی به حدود ده درصد و دارو سازی به حدود ۴۰ درصد رسیده و صادرات غیر نفتی افزایش قابل ملاحظه دارد.
مکنی خاطر نشان کرد که چالش های ژئوپلیتیکی در پرتو جنگ تجاری آمریکا و چین شاید باعث کاهش فعالیت های غیر نفتی به خصوص در بخش صنعتی شود. شاخص مدیران خرید بانک ریاض در ماه مه ۵۵.۸ واحد افزایش یافته و این بیانگر بهبود چشمگیر کسب و کارهاست.
مکنی توضیح داد که تصور می شود همه زیر شاخه ها مثل سفارشات و صادرات جدید نیز بهبود پیدا کردند.

زیر ساختارها

از سوی دیگر فدوی البواردی پژوهشگر اقتصادی و مشاور فنی به «الشرق الاوسط» گفت «سرمایه گذاری داخلی در زیرساختارها نقش کلیدی در توسعه بخش های غیر نفتی دارد که شامل توسعه شهرهای صنعتی و مناطق لجستیکی و زیرساختارهای دیجیتالی برای جذب سرمایه گذاری می شود. این سرمایه گذاری ها در افزایش تنوع سازی در بخش هایی مثل گردشگری و تکنولوژی و انرژی های تجدید پذیر و خدمات سلامت و آموزشی سهیم هستند که در نهایت درآمدهای غیر نفتی را افزایش می دهند».
افزون بر این، دولت سعودی با بهبود فضای کسب و کارها و ایجاد تسهیلات برای سرمایه گذاران و تقویت ابتکارعمل های کارآفرینی دست به توسعه بخش غیر نفتی خصوصی می زند.
فدوی البواردی اضافه کرد تحول دیجیتالی و فناوری از جمله ابزارهای مهم در راستای بهبود کارآرایی و افزایش نوآوری هستند. دولت مقررات و سیاست های تشویقی نیز وضع کرده و قوانین و ضوابط مشوق بیشتری مثل قانون شرکت های تجاری و سیستم های حمایت از سرمایه گذاران برای تشویق فعالیت های غیر نفتی صادر خواهند شد.

ابتکار و کارآفرینی

فدوی البواردی بر لزوم ساده کردن اقدامات و ارایه مشوق های مالیاتی و اهمیت افزایش همکاری بین بخش های دولتی و خصوصی برای تامین مالی پروژه های زیرساختی و توسعه صنعتی و دست یابی به یکپارچگی در اجرای ابتکار عمل ها تاکید کرد.
افزایش سرمایه گذاری در بخش های آموزشی و مهارت آموزی برای توسعه مهارت های نیروی های انسانی سعودی نیز همگام با رونق بخش غیر نفتی دنبال می شود. تشویق ابتکار و کارآفرینی با برنامه حمایت استارت آپ ها و تامین مالی و هدایت فنی در کانون تلاش دولت سعودی هستند.
فدوی البواردی پیش بینی می کند که تلاش های تنوع سازی همچنان باعث نتایج قابل ملاحظه می شود. افزایش سهم بخش غیر نفتی از تولید ناخالص داخلی به خصوص بخش های گردشگری و سرگرمی و تکنولوژی و منابع تجدید پذیر در کنار ادامه اصلاحات و بهبود کسب و کارها از جمله برنامه های دیگر دولت سعودی است.