افزایش کارآرایی بخش املاک سعودی با بهینه سازی ساز و کارهای اجرایی

کارشناسان به الشرق الاوسط: تعدیل وظایف کمیته اعانات دولتی و گسترش خدمات آنلاین تخلیه ملک پروسه را آسان تر می کند




گسترش خدمات آنلاین تخلیه ملک موجب اعتماد سازی درباره بهبود عملکرد دولت در بخش املاک می شود (الشرق الاوسط)
گسترش خدمات آنلاین تخلیه ملک موجب اعتماد سازی درباره بهبود عملکرد دولت در بخش املاک می شود (الشرق الاوسط)
TT

افزایش کارآرایی بخش املاک سعودی با بهینه سازی ساز و کارهای اجرایی




گسترش خدمات آنلاین تخلیه ملک موجب اعتماد سازی درباره بهبود عملکرد دولت در بخش املاک می شود (الشرق الاوسط)
گسترش خدمات آنلاین تخلیه ملک موجب اعتماد سازی درباره بهبود عملکرد دولت در بخش املاک می شود (الشرق الاوسط)

دولت سعودی برنامه ای برای خرید و فروش و معامله آنلاین املاک بدون نیاز به مراجعه به وکیل ملکی یا بنگاهی تنظیم کرده است. این ساز و کار هوشمند در راستای اتوماتیک شدن و انجام معاملات ملکی است. وزارت دادگستری روز پنجشنبه (۱۱ فوریه) گفت سامانه هوشمند جدیدی برای گسترش خدمات آنلاین ادارات ثبت اسناد و املاک ایجاد کرده و این خدمات در دسترس بانک های بیشتری قرار می گیرد.
کارشناسان می گویند برنامه جدید در حفظ حقوق سهامداران و دسترسی به رویکردهای قانونی مناسب برای اعاده حقوق سهیم است و می تواند منجر به افزایش اعتماد و بهره وری بیشتر شود. آنها پیش بینی می کنند که بخش املاک با توجه به مقررات و اصلاحات اجرا شده رشد کند.
دولت سعودی به تازگی یک رشته اصلاحات برای بهینه سازی و افزایش بهره وری ادارات اسناد و املاک ایجاد کرده که منجر به آسان کردن کسب و کار و معامله آنلاین می شود.
دکتر عبد الله المغلوث عضو پیشین کمیته املاک در اتاق تجارت و صنایع ریاض در گفتگو به الشرق الاوسط گفت «حوزه املاک مهم است و از این رو دولت به پیگیری و ایجاد راهکار برای بحران مسکن توجه دارد و در پی ساماندهی و بهینه سازی بخش املاک است. شورای وزیران لایحه تعدیل وظایف کمیته اعانات دولتی را تصویب کرد که گسترش خدمات آنلاین تخلیه ملک پروسه را آسان تر می کند و در دسترسی به رویکردهای قانونی مناسب برای اعاده حقوق سهیم است و می تواند منجر به افزایش اعتماد و بهره وری شود».
المغلوث خاطر نشان کرد «شورای وزیران اواخر ۲۰۲۰ استراتژی جامعی برای بخش املاک تصویب کرد که بیانگر توجه دولت به این حوزه به عنوان یکی از اهرم های اقتصاد ملی است. دولت به دنبال تنظیم و ساماندهی و بهینه سازی ساز وکارهای نظارتی در بخش املاک و افزایش بازدهی و سرمایه گذاری در این حوزه است تا سهم بیشتری در تولید ناخالص داخلی داشته باشد».
المغلوث یادآور شد «این استراتژی منجر به بهبود عملکرد املاک به خصوص تاسیسات کوچک و متوسط و بالا رفتن کیفیت ابزارهای مورد استفاده و خدمات در این بخش می شود و افزایش اشتغال جوانان در بخش های متنوع را به دنبال دارد. برنامه اصلاحات در بخش املاک یک پشتوانه محکم برای اقتصاد کشور به طور عام و این حوزه به طور خاص ایجاد می کند چون بخش املاک محرک اصلی برای دست یابی به توسعه و جذب سرمایه گذاری است».
او اظهار کرد «املاک و بخش مسکن در سعودی یک حوزه حیاتی و مهم است. به گفته ماجد الحقیل وزیر مسکن حوزه مسکن در رشد ۱۲۰ حوزه دیگر سهیم است. هدف اصلی این است که حجم عرضه بیشتر از تقاضا یعنی ۲ درصد بیشتر از رشد سالانه ۲.۳ درصدی بازار مسکن باشد. وزارت مسکن با توجه به این هدف به دنبال افزایش تامین مالی حوزه املاک و هدایت آن به سمت بخش های گسترده تر جامعه است چون این بخش پیشتر تنها به گروه خاص و شهرهای اصلی کشور محدود بود».
او گفت «دولت با توجه کردن به بخش خصوصی از طریق افزایش محتوای بومی به دنبال تحریک اقتصاد سعودی است. پیمانکاران با توجه به بخشنامه دولتی ملزم هستند که در صورت همکاری با نهادهای دولتی ۱۱۴ محصول داخلی درنظر بگیرند. دولت برای حمایت از کالاها و محصولات مرغوب و ارزان قیمت بخش رقابتی ایجاد کرده تا هم تولید این محصولات افزایش پیدا کند و هم تاسیسات کوچک و متوسط در اشتغال زایی نقش آفرینی کنند».
دکتر خلیل خوجه کارشناس املاک به الشرق الاوسط گفت «املاک و مستغلات در سعودی یکی از مهم ترین بخش های سهیم در افزایش درآمدهای غیر نفتی در سعودی است. حوزه املاک با توجه به سیاست گذاری های جدید و توجه دولت در حال تحول است که پا به پای طرح های مسکن در کشور نقش آفرینی کند. برخی آمارهای دولتی در ۲۰۲۰ به رشد ۳.۵ درصدی بخش املاک در سه ماه دوم پارسال اشاره کردند».
خوجه پیش بینی کرد «با توجه به تحولات جاری و قوانین و اصلاحات قوانین در بخش املاک شاید رشد این حوزه بیشتر از رشد تولید ناخالص داخلی غیر نفتی در ۲۰۲۱ شود. بخش ساخت و ساز در ۲۰۲۰ رشد حدود ۵ درصدی داشت و بخش های دیگر املاک و مستغلات با توجه به آمارهای دولت رشد ۲.۴ درصدی را تجربه کردند. پیش بینی می شود حجم رشد ساخت و سازها در ۲۰۲۱ از ۵ درصد فراتر رود».
خوجه گفت «تعدیل قوانین و اصلاحات اخیر در بخش املاک به احتمال زیاد منجر به افزایش طرح های کلان مسکن با همکاری بخش خصوصی و بخش دولتی می شود. بخش مسکن به تکاپو افتاده و وام مسکن با شتاب رشد ۲۷ درصدی داشته است. آمار کل ارزش وام های مسکن پارسال به حدود ۱۸۰ میلیارد ریال (۴۸ میلیارد دلار) رسید».
او تاکید کرد «تعدیل وظایف کمیته اعانات دولتی و گسترش خدمات آنلاین موجب اعتماد به بخش املاک می شود و عملکرد و بازدهی و جذابیت این بخش را افزایش می دهد».
وزارت مسکن قیمت حداکثری برای املاکی که صاحبانشان درپی تخلیه آن از طریق سامانه های هوشمند هستند را افزایش داد. این رقم از یک میلیون ریال به ۳ میلیون ریال رسیده است. دولت به دنبال به جریان انداختن معاملات ملکی آنلاین برای تسهیل کار منتفعان و صرفه جویی در وقت است.
وزارت دادگستری از تلاش خود برای افزایش خدمات آنلاین و دیجیتالی تر کردن خدمات حوزه املاک و ارائه راهکارهای هوشمند و خلاقانه برای خدمت به مراجعه کنندگان و تسهیل خدمات خبر داد.
وزارت دادگستری در حال تهیه مجموعه ای از طرح ها برای توسعه و اصلاحات در ادارات اسناد و املاک است.



اقتصاد بدون نفت سعودی خوش درخشید؛ سهم ۵۴٪ فعالیت های متنوع از تولید ناخالص داخلی


پرسنل زن در یکی از کارخانه های سعودی (الشرق الاوسط)
پرسنل زن در یکی از کارخانه های سعودی (الشرق الاوسط)
TT

اقتصاد بدون نفت سعودی خوش درخشید؛ سهم ۵۴٪ فعالیت های متنوع از تولید ناخالص داخلی


پرسنل زن در یکی از کارخانه های سعودی (الشرق الاوسط)
پرسنل زن در یکی از کارخانه های سعودی (الشرق الاوسط)

فعالیت های غیر نفتی سعودی نقش کلیدی در اقتصاد این کشور در راستای تنوع منابع درآمد و کاهش وابستگی به نفت دارد. در این میان اقدامات دولت مثل وضع قوانین و ضوابط برای فعالیت های غیر نفتی به رونق گرفتن بخش غیر نفتی کمک کرده و سهم بخش غیر نفتی از تولید ناخالص داخلی در سال گذشته بیش از ۵۴ درصد بوده است.
دولت سعودی که درهای این کشور را به روی دنیا باز کرد قوانین و مقررات دیجیتالی متنوعی برای تامین نیازمندی های سرمایه گذاران وضع نمود و وضع سرمایه گذاری در کشور را جذاب کرد. هدف اصلی دست یابی به اهداف اصلی یعنی قطع وابستگی کشور به درآمدهای نفتی است.
کارشناسان اقتصادی تاکید می کنند که اصلاحات اقتصادی اخیر بستر خوبی برای بخش خصوصی و داخلی و بین المللی ایجاد کرده است.

برنامه های نوید بخش

دکتر محمد مکنی استاد مدیریت مالی و سرمایه گذاری دانشگاه اسلامی امام محمد بن سعود در گفتگو با «الشرق الاوسط» به بخش غیر نفتی پررونق که مورد توجه دولت است اشاره می کند و گفت «حجم سرمایه گذاری و پیشرفت در بخش هایی مثل گردشگری و سرگرمی و ورزش پرشتاب و کلان است. استراتژی ملی صنایع در حال متحول کردن ۱۳ بخش مثل خودرو و ماشین آلات برقی و تجهیزات نظامی است که در افزایش رشد ناخالص غیر نفتی سهیم هستند».
سازمان آمار سعودی در گزارش تازه خود گفت تولید ناخالص داخلی غیر نفتی در سه ماه اول سال جاری رشد بیش از ۴ درصدی داشته و پیش بینی می شود که این رشد همچنان افزایش پیدا کند. نرخ بومی سازی در بخش هایی مثل صنایع نظامی به حدود ده درصد و دارو سازی به حدود ۴۰ درصد رسیده و صادرات غیر نفتی افزایش قابل ملاحظه دارد.
مکنی خاطر نشان کرد که چالش های ژئوپلیتیکی در پرتو جنگ تجاری آمریکا و چین شاید باعث کاهش فعالیت های غیر نفتی به خصوص در بخش صنعتی شود. شاخص مدیران خرید بانک ریاض در ماه مه ۵۵.۸ واحد افزایش یافته و این بیانگر بهبود چشمگیر کسب و کارهاست.
مکنی توضیح داد که تصور می شود همه زیر شاخه ها مثل سفارشات و صادرات جدید نیز بهبود پیدا کردند.

زیر ساختارها

از سوی دیگر فدوی البواردی پژوهشگر اقتصادی و مشاور فنی به «الشرق الاوسط» گفت «سرمایه گذاری داخلی در زیرساختارها نقش کلیدی در توسعه بخش های غیر نفتی دارد که شامل توسعه شهرهای صنعتی و مناطق لجستیکی و زیرساختارهای دیجیتالی برای جذب سرمایه گذاری می شود. این سرمایه گذاری ها در افزایش تنوع سازی در بخش هایی مثل گردشگری و تکنولوژی و انرژی های تجدید پذیر و خدمات سلامت و آموزشی سهیم هستند که در نهایت درآمدهای غیر نفتی را افزایش می دهند».
افزون بر این، دولت سعودی با بهبود فضای کسب و کارها و ایجاد تسهیلات برای سرمایه گذاران و تقویت ابتکارعمل های کارآفرینی دست به توسعه بخش غیر نفتی خصوصی می زند.
فدوی البواردی اضافه کرد تحول دیجیتالی و فناوری از جمله ابزارهای مهم در راستای بهبود کارآرایی و افزایش نوآوری هستند. دولت مقررات و سیاست های تشویقی نیز وضع کرده و قوانین و ضوابط مشوق بیشتری مثل قانون شرکت های تجاری و سیستم های حمایت از سرمایه گذاران برای تشویق فعالیت های غیر نفتی صادر خواهند شد.

ابتکار و کارآفرینی

فدوی البواردی بر لزوم ساده کردن اقدامات و ارایه مشوق های مالیاتی و اهمیت افزایش همکاری بین بخش های دولتی و خصوصی برای تامین مالی پروژه های زیرساختی و توسعه صنعتی و دست یابی به یکپارچگی در اجرای ابتکار عمل ها تاکید کرد.
افزایش سرمایه گذاری در بخش های آموزشی و مهارت آموزی برای توسعه مهارت های نیروی های انسانی سعودی نیز همگام با رونق بخش غیر نفتی دنبال می شود. تشویق ابتکار و کارآفرینی با برنامه حمایت استارت آپ ها و تامین مالی و هدایت فنی در کانون تلاش دولت سعودی هستند.
فدوی البواردی پیش بینی می کند که تلاش های تنوع سازی همچنان باعث نتایج قابل ملاحظه می شود. افزایش سهم بخش غیر نفتی از تولید ناخالص داخلی به خصوص بخش های گردشگری و سرگرمی و تکنولوژی و منابع تجدید پذیر در کنار ادامه اصلاحات و بهبود کسب و کارها از جمله برنامه های دیگر دولت سعودی است.