افزایش کارآرایی بخش املاک سعودی با بهینه سازی ساز و کارهای اجرایی

دولت سعودی برنامه ای برای خرید و فروش و معامله آنلاین املاک بدون نیاز به مراجعه به وکیل ملکی یا بنگاهی تنظیم کرده است. این ساز و کار هوشمند در راستای اتوماتیک شدن و انجام معاملات ملکی است. وزارت دادگستری روز پنجشنبه (۱۱ فوریه) گفت سامانه هوشمند جدیدی برای گسترش خدمات آنلاین ادارات ثبت اسناد و املاک ایجاد کرده و این خدمات در دسترس بانک های بیشتری قرار می گیرد.

کارشناسان می گویند برنامه جدید در حفظ حقوق سهامداران و دسترسی به رویکردهای قانونی مناسب برای اعاده حقوق سهیم است و می تواند منجر به افزایش اعتماد و بهره وری بیشتر شود. آنها پیش بینی می کنند که بخش املاک با توجه به مقررات و اصلاحات اجرا شده رشد کند.

دولت سعودی به تازگی یک رشته اصلاحات برای بهینه سازی و افزایش بهره وری ادارات اسناد و املاک ایجاد کرده که منجر به آسان کردن کسب و کار و معامله آنلاین می شود.

دکتر عبد الله المغلوث عضو پیشین کمیته املاک در اتاق تجارت و صنایع ریاض در گفتگو به الشرق الاوسط گفت «حوزه املاک مهم است و از این رو دولت به پیگیری و ایجاد راهکار برای بحران مسکن توجه دارد و در پی ساماندهی و بهینه سازی بخش املاک است. شورای وزیران لایحه تعدیل وظایف کمیته اعانات دولتی را تصویب کرد که گسترش خدمات آنلاین تخلیه ملک پروسه را آسان تر می کند و در دسترسی به رویکردهای قانونی مناسب برای اعاده حقوق سهیم است و می تواند منجر به افزایش اعتماد و بهره وری شود».

المغلوث خاطر نشان کرد «شورای وزیران اواخر ۲۰۲۰ استراتژی جامعی برای بخش املاک تصویب کرد که بیانگر توجه دولت به این حوزه به عنوان یکی از اهرم های اقتصاد ملی است. دولت به دنبال تنظیم و ساماندهی و بهینه سازی ساز وکارهای نظارتی در بخش املاک و افزایش بازدهی و سرمایه گذاری در این حوزه است تا سهم بیشتری در تولید ناخالص داخلی داشته باشد».

المغلوث یادآور شد «این استراتژی منجر به بهبود عملکرد املاک به خصوص تاسیسات کوچک و متوسط و بالا رفتن کیفیت ابزارهای مورد استفاده و خدمات در این بخش می شود و افزایش اشتغال جوانان در بخش های متنوع را به دنبال دارد. برنامه اصلاحات در بخش املاک یک پشتوانه محکم برای اقتصاد کشور به طور عام و این حوزه به طور خاص ایجاد می کند چون بخش املاک محرک اصلی برای دست یابی به توسعه و جذب سرمایه گذاری است».

او اظهار کرد «املاک و بخش مسکن در سعودی یک حوزه حیاتی و مهم است. به گفته ماجد الحقیل وزیر مسکن حوزه مسکن در رشد ۱۲۰ حوزه دیگر سهیم است. هدف اصلی این است که حجم عرضه بیشتر از تقاضا یعنی ۲ درصد بیشتر از رشد سالانه ۲.۳ درصدی بازار مسکن باشد. وزارت مسکن با توجه به این هدف به دنبال افزایش تامین مالی حوزه املاک و هدایت آن به سمت بخش های گسترده تر جامعه است چون این بخش پیشتر تنها به گروه خاص و شهرهای اصلی کشور محدود بود».

او گفت «دولت با توجه کردن به بخش خصوصی از طریق افزایش محتوای بومی به دنبال تحریک اقتصاد سعودی است. پیمانکاران با توجه به بخشنامه دولتی ملزم هستند که در صورت همکاری با نهادهای دولتی ۱۱۴ محصول داخلی درنظر بگیرند. دولت برای حمایت از کالاها و محصولات مرغوب و ارزان قیمت بخش رقابتی ایجاد کرده تا هم تولید این محصولات افزایش پیدا کند و هم تاسیسات کوچک و متوسط در اشتغال زایی نقش آفرینی کنند».

دکتر خلیل خوجه کارشناس املاک به الشرق الاوسط گفت «املاک و مستغلات در سعودی یکی از مهم ترین بخش های سهیم در افزایش درآمدهای غیر نفتی در سعودی است. حوزه املاک با توجه به سیاست گذاری های جدید و توجه دولت در حال تحول است که پا به پای طرح های مسکن در کشور نقش آفرینی کند. برخی آمارهای دولتی در ۲۰۲۰ به رشد ۳.۵ درصدی بخش املاک در سه ماه دوم پارسال اشاره کردند».

خوجه پیش بینی کرد «با توجه به تحولات جاری و قوانین و اصلاحات قوانین در بخش املاک شاید رشد این حوزه بیشتر از رشد تولید ناخالص داخلی غیر نفتی در ۲۰۲۱ شود. بخش ساخت و ساز در ۲۰۲۰ رشد حدود ۵ درصدی داشت و بخش های دیگر املاک و مستغلات با توجه به آمارهای دولت رشد ۲.۴ درصدی را تجربه کردند. پیش بینی می شود حجم رشد ساخت و سازها در ۲۰۲۱ از ۵ درصد فراتر رود».

خوجه گفت «تعدیل قوانین و اصلاحات اخیر در بخش املاک به احتمال زیاد منجر به افزایش طرح های کلان مسکن با همکاری بخش خصوصی و بخش دولتی می شود. بخش مسکن به تکاپو افتاده و وام مسکن با شتاب رشد ۲۷ درصدی داشته است. آمار کل ارزش وام های مسکن پارسال به حدود ۱۸۰ میلیارد ریال (۴۸ میلیارد دلار) رسید».

او تاکید کرد «تعدیل وظایف کمیته اعانات دولتی و گسترش خدمات آنلاین موجب اعتماد به بخش املاک می شود و عملکرد و بازدهی و جذابیت این بخش را افزایش می دهد».

وزارت مسکن قیمت حداکثری برای املاکی که صاحبانشان درپی تخلیه آن از طریق سامانه های هوشمند هستند را افزایش داد. این رقم از یک میلیون ریال به ۳ میلیون ریال رسیده است. دولت به دنبال به جریان انداختن معاملات ملکی آنلاین برای تسهیل کار منتفعان و صرفه جویی در وقت است.

وزارت دادگستری از تلاش خود برای افزایش خدمات آنلاین و دیجیتالی تر کردن خدمات حوزه املاک و ارائه راهکارهای هوشمند و خلاقانه برای خدمت به مراجعه کنندگان و تسهیل خدمات خبر داد.

وزارت دادگستری در حال تهیه مجموعه ای از طرح ها برای توسعه و اصلاحات در ادارات اسناد و املاک است.