الکاظمی از دستگیری «باند مرگ» در بصره خبر داد

مصطفی الکاظمی نخست وزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح عراق روز دوشنبه (۱۵ فوریه) از دستگیری «باند مرگ» در استان بصره خبر داد.

الکاظمی با اعلام این خبر در توییتر افزود «باند مرگ که با ارعاب مردم بصره گرد مرگ در خیابان های دوست داشتنی آن پاشیدند و جان تعدادی از شهروندان بیگناه را گرفتند حالا دست ماموران امنیتی قهرمان افتادند تا بعدا عادلانه و علنا محاکمه شوند».

او خاطر نشان کرد «قاتلان قصاص خواهند شد و عدالت اجرا می شود».

‏الکاظمی اواخر ماه ژانویه گفت افرادی که خون عراقی ها را از جمله در جریان تظاهرات اعتراضی اکتبر ۲۰۱۹ ریختند قصاص خواهند شد.

به گزارش فرانس پرس دو مسئول امنیتی در عراق یکشنبه (۱۴ فوریه) گفتند ۴ نفر به اتهام «دست داشتن در قتل های زنجیره ای» فعالان در اعتراضات ضد حکومتی در اواخر ۲۰۱۹ بازداشت شده اند. این اعتراضات منجر به برکناری دولت عادل عبد المهدی نخست وزیر پیشین شد.

بازداشت اعضای باند مرگ در بصره نخستین گام برای اجرای عدالت و محاکمه عناصری است که در قتل حدود ۶۰۰ نفر از معترضان در اعتراضات خشونت بار و نیز ترورهای زنجیره ای نقش داشتند.

یک مقام امنیتی که نخواست نامش منتشر شود گفت «یک واحد اطلاعاتی موفق به بازداشت ۴ مظنون شد. این افراد اعضای یک باند ترور ۱۶ نفره در بصره بودند که دست به ترور فعالان زدند». او افزود «بازداشت شدگان به قتل احمد عبد الصمد فعال و خبرنگار عراقی و تعدادی از فعالان اعتراف کردند».

در ۱۰ ژانویه احمد عبد الصمد، ۳۷ ساله، خبرنگار شبکه دجله در بصره و صفاء غالی، ۲۶ ساله، عکاس این شبکه به دست «عناصر مسلح در شهر» مرزی با ایران کشته شدند. گروه های مسلح هوادار رژیم ایران در این منطقه حضور چشمگیری دارند.

ده ها نفر از جوانان عراقی در جریان تجمع های اعتراضی با شلیک گلوله یا برخورد مستقیم کپسول گاز اشک آور به ناحیه سر کشته شدند. تعداد زیادی هم در عملیاتی شبیه ترور بر اثر تیراندازی مستقیم کشته شدند که از این جمله می توان به ترور هشام الهاشمی پژوهشگر عراقی نزدیک منزلش در ماه ژوئیه اشاره کرد.

خشونت و قتل های زنجیره ای پس از فروکش کردن اعتراضات متوقف نشد. یکی از فعالان بر اثر شلیک گلوله در بغداد در دسامبر کشته شد و آدم ربایی برخی دیگر از فعالان در ماه جاری ادامه یافت.

مصطفی الکاظمی بارها وعده مجازات عاملان قتل ها داد اما دولت موفق به بازداشت یا محاکمه علنی هیچ کدام از عناصری که در این کشتارها نقش دارند نشد.

۸ موسسه حقوق بشری در دسامبر اعلام کردند دولت عراق «نتوانسته» به وعده های خود برای محاکمه کردن این افراد عمل کند و در نتیجه «عاملان کشتار در چند دهه گذشته همواره از مجازات قسر در رفته اند».

برخی مشاوران دولت به فرانس پرس گفتند «نتایج بازجویی ها تا اینجا نشان می دهد که عاملان قتل ها اعضای گروه های مسلح شناخته شده هستند».

یک منبع گفت «می دانیم که مثلا هشام را چه کسی کشته اما نمی توانیم آنها را مورد پیگرد قرار دهیم».