توسعه بنیادین اقتصاد ملی با ۷ حوزه آینده

برنامه سعودی برای انتقال و بومی سازی فناوری های فضایی و همکاری با موسسات بین المللی

بخش های آینده از جمله فضا و انتقال فناوری های فضایی مورد توجه دولت سعودی است (الشرق الاوسط)
بخش های آینده از جمله فضا و انتقال فناوری های فضایی مورد توجه دولت سعودی است (الشرق الاوسط)
TT

توسعه بنیادین اقتصاد ملی با ۷ حوزه آینده

بخش های آینده از جمله فضا و انتقال فناوری های فضایی مورد توجه دولت سعودی است (الشرق الاوسط)
بخش های آینده از جمله فضا و انتقال فناوری های فضایی مورد توجه دولت سعودی است (الشرق الاوسط)

طبق اطلاعات رسمی منتشر شده دولت سعودی در حال تلاش گسترده و اقدامات جدی برای تشکیل بخش فضایی یکپارچه و کامل با بهره گیری از انتقال فناوری ها و بومی کردن آنها و همکاری با موسسات بین المللی است. دولت سعودی برای توسعه بخش های آینده به ویژه در سایه تحولات پرشتاب در حوزه فناوری و اپلیکیشن ها و کاهش چالش های جهان می کوشد.

مسوولان شهر علوم و فناوری ملک عبد العزیز می گویند توسعه بنیادین اقتصاد ملی با ۷ حوزه آینده محقق خواهد شد که منجر به رونق اقتصادی و دست یابی به اهداف راهبردی سند چشم انداز ۲۰۳۰ به خصوص در حوزه فضایی و هوایی و محیط زیست و آب و کشاورزی و فناوری های دیجیتالی و تحول شهری و خدمات لجستیکی می شود.

گزارش شهر علوم و فناوری ملک عبد العزیز با اشاره به چشم انداز فناوری های آینده در سعودی افزود «دولت تلاش می کند حوزه فضایی ملی و مستحکم و پایدار پایه ریزی کند که بر پایه انتقال و بومی سازی فناوری های این حوزه از طریق همکاری با مراکز و موسسات بین المللی است. علاوه بر این، بهبود و تحول در حوزه فضایی عامل اصلی در برنامه راهبردی درج شده در سند چشم انداز ۲۰۳۰ است که هدف آن تبدیل شدن سعودی به قطب خدمات لجستیکی در جهان اعلام شده».

این گزارش توضیح می دهد «همزمان با رشد جمعیت و افزایش تغییرات آب و هوا و تاثیر ناگوار آن بر سیستم کشاورزی و آبیاری باید سعودی در راستای ایجاد منابع پایدار کشاورزی و آبی و زیست محیطی بکوشد. این اقدامات در کل به نفع اقتصاد کشور تلقی شده و به دولت کمک می کند تا عملکرد خود را در راستای تعهدات بین المللی اش دنبال کند. ارکان فرعی در راستای دست یابی به اهداف چشم انداز سعودی یعنی رسیدن به امنیت غذایی و آبی قرار داشته و در مسیر تقویت و افزایش اقدامات بهینه برای ارتقای کیفیت و افزایش مصرف محصولات بومی از طریق کمپین ها و دستورالعمل های آگاهی بخش حرکت می کنند. ارکان فرعی به بخش های اصلی برای افزایش ثبات زنجیره تامین غذایی از طریق فناوری ها و سیستم های متعدد در شرکت ها و فعال سازی همکاری و حضور در سازمان ها و معاهدات بین المللی کمک می کنند».

در این گزارش که نسخه ای از آن به دست الشرق الاوسط رسیده آمده است «شهر علوم و فناوری ملک عبد العزیز با انجام تحقیقات و پروژه های تحقیقاتی متعدد در حوزه های مقابله با آفت های کشاورزی و حیوانی و بیابان زایی و سنجش آلودگی محیط زیست و محافظت از قارچ ها فعالیت می کند. محققان شهر علوم و فناوری ملک عبد العزیز با همکاری با برنامه توسعه صنایع ملی و خدمات لجستیکی در راستای توسعه فناوری های کشاورزی عمودی و آبی و بهبود کیفیت خاک تلاش می کنند».

این گزارش خاطر نشان کرد «سعودی از جمله مصرف کنندگان عمده انرژی است و تقاضا برای مصرف سوخت به ویژه در تابستان افزایش چشمگیری پیدا می کند. دولت با رویکردهای متعددی به کاهش گازهای گلخانه ای در ارتباط با صنایع و برق پایبند است. وزارت انرژی نهاد معتمد برای هماهنگ کردن استراتژی ها و فعالیت های این بخش و کربن زدایی در سعودی است. برنامه توسعه صنایع ملی و خدمات لجستیکی بر مبنای افزایش انرژی های تجدید پذیر برای تولید برق تنظیم شده که برای تحقق آن بیش از ۳۵ پروژه در سراسر کشور به بهره برداری رسیده است. این پروژه ها با توجه به فناوری های پیشرفته در راستای کمک به کاهش هزینه های عملیاتی و افزایش تولید و جلوگیری از تاثیر احتمالی تعدیل قیمت ها و بهبودی عملیات و کاهش میانگین وقفه ها اجرا می شوند».

گزارش شهر علوم و فناوری ملک عبد العزیز یاد آور شد «سعودی در صدد پاسخگوی به تقاضای فزاینده داخلی و منطقه ای برای ایجاد صنایع ملی رقابت پذیر در داخل و جهان از طریق صادرات ملی است. هدف دیدگاه و چشم انداز ملی توسعه صنایع تجهیزات و معادن و مواد شیمیایی و صنعتی برای تامین تقاضای بومی و منطقه ای در حال رشد است. در این دیدگاه بخش معادن به عنوان سومین اهرم صنایع سعودی مطرح می شود که باید از طریق مهارت آموزی و افزایش حضور بخش خصوصی و بهینه سازی خدمات معادن تقویت گردد».

این گزارش یادآور شد «شیوع کووید ۱۹ منجر به کشف نقاط ضعف بخش درمان اغلب کشورها شد. سعودی در این راستا در صدد تقویت و افزایش کارآرایی و بازدهی نظام سلامت از طریق درمان با قیمت مناسب و خدمات عالی برای تمام اتباع و خارجی های مقیم سعودی است. توسعه و افزایش بازدهی نظام سلامت با اهداف دولت همسویی دارد. دولت برای ایجاد یک نظام سلامت کارآرا از طریق بازسازی این حوزه و برقراری یک نظام فراگیر و موثر می کوشد. همچنین دولت در صدد است الگوی جدید سلامت پیشگیری محور برقرار کند تا بتواند به مساله پیشگیری و افزایش سطح آگاهی جامعه در مورد سلامت و دسترسی به خدمات سلامت با گسترش دامنه خدمات آنلاین و راهکارهای دیجیتال توجه کند».

این گزارش در ادامه خاطر نشان کرد «اغلب بخش ها در بیست سال گذشته دستخوش تحول چشمگیر شده اند و تحول دیجیتالی مبنای این تحولات بوده است. انتظار می رود تحول در حوزه دیجیتال با استفاده از فناوری های جدید در سطح گسترده شتاب بیشتری به خود بگیرد. برنامه تحول صنایع ملی و خدمات لجستیکی با شهر علوم و فناوری ملک عبد العزیز برای توسعه فناوری های دیجیتالی و توسعه اقتصاد دیجیتال و پیشرفته و حمایت از خلاقیت و سهیم شدن در رشد اقتصادی در راستای دست یابی به یکی از اهداف سند چشم انداز ۲۰۳۰ همکاری می کند. تحول در بخش صنایع کشور در اثر بخشی بیشتر این حوزه در جامعه و ارتقای کیفیت خدمات و افزایش سهم صنایع در اقتصاد و پرورش نیروهای متخصص بومی سهیم است».



لغو تحریم‌های آمریکا علیه سوریه؛ «سرزمین فرصت‌ها» میزبان سرمایه‌گذاران می‌شود

وزیر دارایی سوریه، محمد یسر برنیه (رویترز)
وزیر دارایی سوریه، محمد یسر برنیه (رویترز)
TT

لغو تحریم‌های آمریکا علیه سوریه؛ «سرزمین فرصت‌ها» میزبان سرمایه‌گذاران می‌شود

وزیر دارایی سوریه، محمد یسر برنیه (رویترز)
وزیر دارایی سوریه، محمد یسر برنیه (رویترز)

محمد یسر برنیه، وزیر دارایی سوریه، روز چهارشنبه از سرمایه‌گذاران جهانی دعوت کرد تا پس از اعلام ناگهانی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، درباره لغو تمام تحریم‌های آمریکا علیه این کشور، در سوریه سرمایه‌گذاری کنند.

برنیه در مصاحبه‌ای با خبرگزاری «رویترز» در وزارت دارایی دمشق گفت: «سوریه امروز سرزمینی پر از فرصت است که در تمام بخش‌ها از کشاورزی تا نفت، گردشگری، زیرساخت‌ها و حمل‌ونقل، ظرفیت‌های عظیمی دارد.»

او افزود: «ما نقشی محوری برای بخش خصوصی در اقتصاد جدید سوریه تصور می‌کنیم. وظیفه وزارت دارایی، هزینه‌کرد بی‌رویه یا اعظم مقررات بر شرکت‌ها نیست، بلکه توانمندسازی و حمایت از رشد اقتصادی است.»
هنوز روی دیوار خارجی دفتر او، پوستری محو از بشار اسد، رئیس‌جمهور پیشین سوریه نصب است. پیش از آنکه مخالفان سوری سال گذشته او را برکنار کنند، تصاویر اسد روی ساختمان‌های دولتی به نمایش گذاشته می‌شد.
سوریه از زمان فرار اسد به روسیه در دسامبر سال گذشته، شاهد تغییرات سریعی بوده است. الشرع، رهبر پیشین مخالفان، به عنوان رئیس‌جمهور منصوب شد، دولت تشکیل داد و به سرعت موفق شد حمایت کشورهای خلیج را جلب کرده و بیشتر تحریم‌های اروپایی را بردارد.

این تغییرات چشمگیر با دیدار الشرع و ترامپ امروز در ریاض تکمیل شد، پس از آنکه ترامپ قول داد تحریم‌های آمریکا علیه سوریه در دوران حکومت خاندان اسد را لغو کند. این تحریم‌ها به طور گسترده به عنوان بزرگترین مانع خارجی برای بهبود اقتصادی سوریه شناخته می‌شدند. ترامپ جدول زمانی مشخصی برای لغو تحریم‌ها اعلام نکرد.

برنیه گفت: «یکی از مهم‌ترین نتایج لغو تحریم‌ها، بازگرداندن سوریه به سیستم مالی جهانی است.»

او ادامه داد: «این امر به ما اجازه می‌دهد جریان‌های مالی را بازیابی و سرمایه‌گذاری‌ها را جذب کنیم که در تمام بخش‌ها نیازی فوری است.»
وی اشاره کرد که مقامات سوری تاکنون علاقه قابل توجهی از سوی پادشاهی عربی سعودی، امارات، کویت، قطر و چندین کشور اتحادیه اروپا همراه با دیگر کشورها مشاهده کرده‌اند.
برنیه تأکید کرد که دولت در حال انجام اصلاحات جامعی در مدیریت مالی عمومی است، از جمله اصلاح سیستم مالیاتی، گمرک و بخش بانکی، به عنوان بخشی از تلاش گسترده‌تر برای مدرنیزه کردن اقتصادی که سال‌ها تحت تأثیر گسترش بی‌رویه بخش دولتی راکد مانده بود.
او با لحنی محتاطانه هشدار داد که لغو تحریم‌ها تنها اولین قدم در فرآیند بهبودی خواهد بود که برای کشوری که ۱۴ سال جنگ آن را ویران کرده، سال‌ها طول خواهد کشید.

برنیه گفت: «لغو تحریم‌ها فصل پایانی نیست. ما نمی‌توانیم بی‌تفاوتی را تحمل کنیم. ما وارد مرحله جدیدی می‌شویم که به نتایج واقعی نیاز دارد.»
ترامپ روز سه‌شنبه در سخنرانی خود در مجمع سرمایه‌گذاری آمریکا و پادشاهی عربی سعودی در ریاض گفت: «تحریم‌ها وحشیانه و بازدارنده بودند و زمان آن رسیده که سوریه روی پای خود بایستد.» او افزود: «دستور لغو تحریم‌ها علیه سوریه را صادر می‌کنم تا فرصتی برای رشد و پیشرفت به آنها داده شود.»
با اعلام ترامپ درباره لغو تحریم‌ها، سال‌ها محاصره اقتصادی سوریه که پس از آغاز اعتراضات علیه حکومت بشار اسد در سال ۲۰۱۱ اعمال شده بود، پایان یافت. این تحریم‌ها شامل بخش‌های نفت، بانک‌ها، محدودیت‌های مقامات سابق و همچنین «قانون سزار» می‌شد که به سقوط شدید ارزش لیره سوری و کمبود گسترده مواد غذایی و پزشکی ضروری انجامید.