پس از دههها دوری از عرصه عمومی، زنان سعودی امروز شاهد تحولات تاریخی هستند که آنها را به صحنه کشاندهاست. آنها به عنوان شریک یک پروژه بزرگ مدرنیزاسیون شدند که کشور را به سمت آینده میبرد، تا نام مستعار ناشناس خود را با نام واقعی خود جایگزین کنند.
«چشمانداز سعودی ۲۰۳۰» در یک بازه زمانی سریع با اتخاذ تصمیماتی، به سکوی پرتاب برای افزایش نقش زنان سعودی تبدیل شد. این چشمانداز همچنین پایبندی خود به برنامه افزایش مشارکت زنان در بخشهای مختلف در داخل کشور، در بخش خصوصی و در زمینههای مختلف زندگی عمومی را تأکید کرد. این تغییر توسط نهادهای راه اندازی شده توسط چشمانداز، اصلاحات قانونی و ابتکارات دولت برای حمایت از حقوق زنان سعودی در تعدادی از زمینهها حاصل شدهاست.
از زمان اجازه یافتن زنان سعودی به رانندگی خودرو در سال ۲۰۱۷، اصلاحات گامهای بلندی در زمینه رعایت انصاف در حق زنان، رفع محدودیتها و حصول اطمینان از فرصتها و حقوق برابر بین زن و مرد، برداشته است، که به زنان سعودی کمک کردهاست تا در زمینههای مختلف مشارکت کنند و آنها را به یک بخش اساسی نوسازی ساختار اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی کشور مبدل کردهاست.
از اجازه دادن به زنان برای شرکت در شوراهای منتخب و ورود به شهرداریها، تا انتخاب اولین زن (حنان الاحمدی) به عنوان معاون مجلس شورا، نمایندگی زنان در صحنه عمومی شاهد یک جهش چشمگیر بودهاست.
سعودی همچنین برای اولین بار دو سفیر زن در خارج از کشور تعیین کرد؛ شاهدخت ریما بنت بندر که از ژوئیه ۲۰۱۹ به نمایندگی از پادشاهی در واشینگتن فعالیت میکند، و امل بنت یحیی المعلمی که از اکتبر گذشته به نمایندگی از سعودی در نروژ منصوب شدهاست.
ممنوعیت ورود زنان به چندین شغل در نهادهای دولتی از وزارت امنیت، ارتش، گارد گرفته تا وزارت دادگستری برداشته شد که طی آن زنان برای اولین بار به عنوان دفتردار اسناد رسمی منصوب شدند و فرودگاهها نیز شاهد مدیریت زنان در کنترل ترافیک هوایی و ناوبری بودند.
این اصلاحات منجر به افزایش ۳۱٫۴ درصدی زنان شرکت کننده در بازار کار شد. در گزارش اخیر، بانک جهانی به تعدادی از مهمترین تصمیمات اخیر در مورد زنان سعودی اشاره شدهاست، از جمله ممنوعیت اخراج زنان باردار از کار، دستور عدم تبعیض جنسیتی در دسترسی به وام بانکی، منع تبعیض جنسیتی در استخدام و برابری سن بازنشستگی بین زنان و مردان.
این اصلاحات با رفع محدودیتهای کار شبانه زنان و اجازه دادن به آنها برای کار در همه بخشها از جمله معدن و بخش نظامی دنبال شد. همچنین درصد زنان کارگر سعودی در سال ۲۰۲۰ به ۳۵٫۲ درصد رسیدهاست. این جهش نه تنها از نظر عددی بلکه از نظر کیفی نیز رخ دادهاست و زنان دارای موقعیتهای برجسته در نهادهای مختلف بودند.
- اصلاحات قانونی
این تحول بزرگ در وضعیت زنان سعودی مستلزم اصلاحات گسترده قانونی، از جمله تصویب شورای وزیران در سال ۲۰۱۹ برای کاهش محدودیتهای اعمال شده بر زنان سعودی در قالب «قوانین سرپرستی» و پایان دادن به الزام گرفتن اجازه از سرپرست آنها بود.
سایر احکام مندرج در این اصلاحیه، به زن این امکان را میدهد تا برای گذرنامه درخواست کند، ازدواج را ثبت کند، ارائه طلاق دهد، اسناد رسمی خانواده را صادر کند و بدین ترتیب موانع برای دریافت کارت شناسایی ملی نیز کاهش یافت. همچنین مقرر شدهاست که پدر یا مادر میتوانند سرپرست قانونی فرزندان خود باشند.
طبق قوانین جدید، زنان سعودی میتوانند بدون نیاز به تأیید ولی خود به خارج از کشور سفر کنند. او همچنین میتواند با رسیدن به سن ۲۱ سالگی به تنهایی درخواست گذرنامه کند. این اصلاحات زنان سعودی را از نظر آزادی سفر با مردان در موقعیت برابر قرار داد.
- آموزش دید و آموزش داد
در زمینه آموزش، حضور زنان شاهد جهشهایی بودهاست؛ از سال ۱۹۴۱ زنان سعودی که در «مکتب خانه» و مدارس روستاها و شهرها تحصیل را آغاز کردهاند، از سال ۲۰۰۵ از طریق بورسیههای خارجی برای یادگیری و تکمیل تحصیلات خود به خارج اعزام شدند. بر اساس گزارش اداره کل آمار، زنان فارغ التحصیلان در تحصیلات عالی و تکمیلی در سال ۲۰۱۹ به ۵۵٫۸ درصد رسیدهاست.
در همان سال، طبق برآوردهای اولیه جمعیت توسط اداره کل آمار، زنان سعودی ۴۹ درصد کل جمعیت این کشور یعنی نیمی از جامعه را تشکیل میدهند.
