حنان الاحمدی به «الشرق الاوسط»: تصدی زنان سعودی در پست‌های رهبری صوری یا نمادین نیست

نایب‌رئیس مجلس مشورتی سعودی در مورد چالش‌های تصویر روتین زنان سعودی در رسانه‌های غربی صحبت کرد



دکتر حنان الاحمدی در دفتر کار خود (الشرق الاوسط)
دکتر حنان الاحمدی در دفتر کار خود (الشرق الاوسط)
TT

حنان الاحمدی به «الشرق الاوسط»: تصدی زنان سعودی در پست‌های رهبری صوری یا نمادین نیست



دکتر حنان الاحمدی در دفتر کار خود (الشرق الاوسط)
دکتر حنان الاحمدی در دفتر کار خود (الشرق الاوسط)

انتصاب حنان الاحمدی به سمت نایب‌رئیس مجلس مشورتی سعودی یک نقطه تحول در روند توانمندسازی زنان سعودی برای تصدی پست‌های ارشد رهبری در این کشور بود، زیرا وی اولین زنی بود که این پست را در تاریخ این شورا عهده‌دار می‌شود.
حنان الاحمدی در اولین مصاحبه مطبوعاتی خود پس از انتصاب، به الشرق الاوسط گفت که تصدی پست‌های رهبری در پادشاهی عربی سعودی از سوی زنان هرگز یک جهت‌گیری صوری یا یک ابتکار نمادین نبوده، بلکه نمایانگر اعتقاد و باور دولت و جامعه نسبت به اهمیت این نقش است.
حنان الاحمدی در روز جهانی زن تأکید کرد که «دیگر زمینه ای وجود ندارد که در آن شهروندان زن فرصت کاملی برای اثبات ارزش‌های خود نداشته باشد».
وی اظهار کرد که سعودی بدون درنگ و با شتاب برای ایجاد یک سیستم قانونگذاری یکپارچه که توانمندسازی زنان را تقویت و حقوق آنها را تضمین کند، تلاش کرده‌است.
حنان الاحمدی از سال ۲۰۱۳ تاکنون عضو دوره‌های ششم و هفتم شورای مشورتی سعودی است و پیش از این، علاوه بر دکترای مدیریت بهداشت در انستیتو، مدیرکل شعبه زنان در انستیتوی مدیریت عمومی بود. او دکترای مدیریت بهداشت را از کالج تحصیلات تکمیلی دانشگاه بهداشت عمومی پیتسبورگ (پنسیلوانیا) ایالات متحده دریافت کرده‌است.

متن گفتگو را می‌خوانید:

> در سالگرد روز جهانی زن، راهی را که جنبش توانمندسازی زنان سعودی طی کرده را چگونه می‌بینید؟

- اول از همه، باید تأکید شود که توانمندسازی زنان به عنوان یک هدف و روند فقط مربوط به زنان نیست، بلکه یک هدف اجتماعی است که به معنای سرمایه‌گذاری تمام انرژی‌ها برای ساختن یک جامعه قوی و متعادل و تلفیق قوانین برای زندگی بهتر که همگان از فرصت‌های برابر و حقوق کامل برای زندگی بهتر برخوردار هستند.
تردیدی نیست که سعودی راهی طولانی برای فعال کردن نقش زنان و مشارکت آنها در توسعه طی کرده‌است و ما شاهد مراحل محوری فرایند توانمندسازی زنان در پادشاهی از دوران پادشاه بنیانگذار تا پادشاهی دوران خادم حرمین شریفین ملک سلمان بن عبدالعزیز و ولیعهد وی محمد بن سلمان هستیم، جایی که اکنون شاهد یک تحول تاریخی هستیم که در چندین کانال مؤثر مشارکت زنان در بخش‌های سیاسی، مشاوره ای، آموزشی، تجاری، صنعتی، اجتماعی و خیریه تجسم یافته‌است و دیگر زمینه ای وجود ندارد که در آن شهروندان زن نتواند ارزش خود را ثابت کند.
رهبران پادشاهی از ابتدا تاکنون، به‌طور راسخ معتقدند که تقویت نقش زنان محور دستیابی به یک رنسانس یکپارچه، ایجاد قوانین توسعه پایدار، آگاهی از تغییرات و تحولات، مواجهه با چالش‌ها، دستیابی به تعادل و ثبات است، علاوه بر این موجب حفظ هویت جامعه، ارزش‌ها و فرهنگ برگرفته از آموزه‌های شریعت اسلامی است.
 به دنبال آن مجموعه ای از اصلاحات و ابتکارات توسط رهبری سعودی انجام شد که برجسته‌ترین آنها نقشه راهی بود که در چشم‌انداز ۲۰۳۰ پادشاهی وجود داشت و زنان را به عنوان هدف و وسیله ای برای دستیابی به آن قرار داد.
همچنین با سرعت برای ساختن یک سیستم قانونگذاری یکپارچه که موجب تقویت توانمندی زنان و تضمین حقوق آنها می‌شود، تلاش کرد. به طوری که افق‌های مشارکت زنان در صحنه عمومی، توانمندسازی برای تصدی مناصب رهبری و فعال شدن مشارکت آنها در تصمیمات ملی، خواه از طریق عضویت در شورای شورا یا مجالس شهرداری‌ها، یا در موقعیت‌های تصمیم‌گیری در بخش‌های مختلف گسترش یافت. مسئله ای که خادم حرمین شریفین ملک سلمان بن عبدالعزیز در پایان کار اجلاس G20 در مورد زنان (W20) بر روی آن تأکید کرد، جایی که وی گفت: «زنان نقش اساسی در پادشاهی دارند. بدون زنان توانمند، اصلاح جوامع دشوار است، زیرا آنها نیمی از جامعه و مربیان نسل‌ها هستند. زن در طول تاریخ، نقش برجسته و مؤثر خود را در ایجاد انگیزه در تغییر و تصمیم‌گیری ثابت کرده‌است».

> امروزه، سعودی شاهد گشودگی بی‌سابقه ای در زمینه‌های مختلف است. چگونه این وضعیت در موقعیت شغلی و اجتماعی زنان منعکس می‌شود؟

- ناظران مسئله زنان در پادشاهی شاهد میزان توجه دولت به ارتقای وضعیت زنان از نظر اجتماعی و شغلی هستند. آغاز این روند فراهم آوردن فرصت‌های مشخص در آموزش و توانبخشی در رشته‌های مختلف و تدوین قوانین و برنامه‌هایی بود که به آنها کمک می‌کند نقش‌های بیشتری را در زمینه‌های مختلف ایفا کنند. سپس سرمایه‌گذاری روی افراد شایسته ملی واجد شرایط در حوزه‌های عمومی، فراهم آوردن فرصت‌های شغلی و تصدی سمت در سمت‌های رهبری از دیگر برنامه هاست.
امروزه، زنان سعودی را به عنوان پیشگام در زمینه‌های کار در دولت و بخش‌های خصوصی و در زمینه‌های علمی و حرفه ای می‌بینیم. مسلم است که از زمان راه اندازی چشم‌انداز ۲۰۳۰ پادشاهی، فرصت‌ها دو برابر شده‌است. زنان سعودی سهم زیادی از اصلاحات و تحولات ایجاد شده توسط این چشم‌انداز را به دست آورده‌اند، که علاوه بر اتخاذ برخی برنامه‌ها با هدف ایجاد یک محیط کار امن و جذاب برای زنان، بر افزایش مشارکت زنان در توسعه و آبادانی کشور به واسطه افزایش آگاهی از اهمیت مشارکت آنها و افزایش فضای موجود در بازار کار منعکس شده‌است.
من می‌خواهم در اینجا تأکید کنم که زنان سعودی همیشه قابل اعتماد و مسئولیت پذیر بوده‌اند، زیرا در پیشرفت تحصیلی نبوغ خود را نشان داده‌اند، و همچنین در اثبات شایستگی خود در زندگی عملی بسیار عالی بوده‌اند، همچنین در تمام نقش‌های اجتماعی و شغلی در نظر گرفته شده و مسئولیت‌های شغلی موفق بوده‌اند.

> شما به عنوان اولین زن سعودی هستید که سمت نائب رئیس مجلس شورا را عهده‌دار شدید، به نظر شما زنان سعودی چگونه به مناصب رهبری خواهند رسید؟

- مفتخرم که با حکم پادشاهی منصوب شدم که آن را اوج فعالیتم قلمداد می‌دانم، که بدون شک یکی دیگر از اشکال حمایت و توجهی است که شهروندان زن سعودی از آن بهره‌مند است و گامی مهم در جهت توانمندسازی زنان و مشارکت آنها در موقعیت‌های تصمیم‌گیری. فراهم آوردن فرصت‌های متمایز برای تصدی پست‌های رهبری از سوی زنان، به یک واقعیت تبدیل شده‌است.
مسلم است که تصدی زنان در مناصب رهبری در پادشاهی هرگز جهت‌گیری صوری یا ابتکاری نمادین نبوده، بلکه نمایانگر اعتقاد و باور دولت و جامعه به اهمیت این نقش و نیاز به آن برای تکمیل سیستم ساخت و توسعه جامع است، افزون بر این، ایجاد فضا برای تصدی گری زنان با گام‌های دقیق و برنامه‌های جدی برای احراز شرایط و انتخاب متخصصان حرفه ای همراه شد.

> مشارکت امروز زن شورایی در مجلس در مقایسه با گذشته را چگونه توصیف می‌کنید؟

- ورود زنان به مجلس شورا یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های تحول و توسعه در کشور عزیزمان است و من آن را به عنوان یک نقطه عطف تاریخی در روند مشارکت زنان در صحنه عمومی و تصمیم‌گیری‌های اجتماعی از طریق قانونگذاری و نقش‌های نظارتی مجلس می‌بینم. اعضای زن مجلس شورا از همان ابتدا به حجم مسئولیتی که به آنها سپرده شده‌است پی بردند و اعتماد حاکمان را لمس کردند و به اهمیت این مرحله در روند توانمندسازی زنان سعودی به عنوان آغازی برای این صنف جهت گشایش افق گسترده‌تر مشارکت اجتماعی پی بردند.
آنها بر اساس اعتقاد عمیق به مأموریت و نقش مجلس شورا، از زمان تأسیس آن تأثیر روشنی داشتند. مشارکت زنان در کار شورا در هر مرحله به موضوعات مربوط به زنان و خانواده محدود نمی‌شد، بلکه شامل تمام مسائل مربوط به توسعه همه شهروندان بود. خواه از طریق مداخلات، توصیه‌ها یا ارائه لوایح قانونگذاری، نقش برجسته زنان در کار کمیته‌های تخصصی و خصوصی و در کمیته‌های دوستی پارلمانی را هم بر این سیاهه بیفزایید.

> شورا تاکنون صدها ابلاغیه صادر کرد. آیا فکر می‌کنید این موارد بر توسعه فضای قانونگذاری برای زنان منعکس شده‌است؟

- عضویت زنان در مجلس شورا نشان دهنده اراده رهبری سیاسی برای ایجاد تغییرات قانونی است که نقش زنان را به عنوان یک ستون مهم در جامعه و در ساختن آینده کشور تقویت می‌کند.
مجلس شورا، از طریق نقش قانونی و نظارتی خود، تمرکز خود را بر حمایت از زنان قرار داده‌است و آنها را قادر ساخت تا از طریق تصمیمات و آیین‌نامه‌هایی که تصویب کرده و موضوعاتی که مورد مطالعه قرار گرفته، در زمینه‌های مختلف توسعه سهیم شوند. اگرچه مجلس شورا یک نهاد قانونگذار است، نه یک دستگاه اجرایی که ابتکارات و برنامه‌ها را اجرا می‌کند، اما بسیاری از موضوعاتی که شورا تصویب کرده، در قالب مقررات و رویه‌های مصوب از سوی دولت متبلور شد.

> کشورها و سازمان‌ها از مسائل زنان سعودی به عنوان ابزاری برای سیاه نمایی حقوق بشر و سیاسی بهره‌برداری می‌کنند. علیرغم اصلاحات، برخی از سازمان‌ها همچنان تصویر نادرستی ارائه می‌دهند. چگونه می‌توان با این امر مقابله کرد؟

- من در توصیف بهره‌برداری از برخی موارد فردی به عنوان «ابزاری برای سیاه نمایی» کاملاً با شما موافقم که برخی از سازمان‌ها و ارگان‌هایی که با اهداف مختلف اداره می‌شوند با آن بازی می‌کنند و گاهی اوقات به صورت منفی استفاده می‌شوند، اما آنچه برای ما اهمیت دارد این است که در پادشاهی به دستاوردهایی دست یافته‌ایم که نهادها و مراکز بین‌المللی با آمار و شواهد عملی، توانمندسازی زنان مستند کرده‌اند، و ما در شاخص‌های جهانی و گزارش‌های مربوط به زنان به رتبه‌های پیشرفته رسیده‌ایم، از جمله می‌توان به گزارش «زنان در تجارت و قانون ۲۰۲۱» صادر شده توسط گروه بانک جهانی، و طبقه‌بندی آن در میان کشورهای پیشرو در خاورمیانه و شمال آفریقا برای دومین سال پیاپی، در نتیجه برنامه‌های «چشم‌انداز سعودی ۲۰۳۰» و نقش آن در حمایت از اجرای اصلاحات قانونی در قوانین و مقررات با هدف افزایش نقش زنان در توسعه اقتصادی و افزایش رقابت پادشاهی در منطقه و در سطح جهانی اشاره کرد. علاوه بر آنچه زنان سعودی در صحنه و در بیشتر زمینه‌های تمایز، نبوغ، جدیت و حرفه ای بودن خود ثابت کرده‌اند، که خود را در کنار همتایان در زمینه‌های مختلف علمی و حرفه ای در معتبرترین کشورهای جهان قرار داده‌اند، ما دارای زنان نمونه درخشانی در کارهای دیپلماتیک، علمی و تخصصی داریم که در صحنه بین‌المللی ظاهر شده‌اند.
با وجود اصلاحات قوانین مربوط به زنان، ما هنوز با چالش‌های مربوط به کلیشه ترسیم شده در رسانه‌های غربی از زنان سعودی روبرو هستیم، که این تصویر با تغییرات و شتاب اصلاحات، واقعیت زنان، دستاوردهای آنها و جایگاه شان در جامعه همخوانی ندارد.
از طرف دیگر، من معتقدم که غرور و اعتماد به نفس عامل اصلی مقابله با کارزارهای تشکیک و سیاه نمایی است و ما باید به آنچه در مدت زمان نسبتاً کوتاهی به دست آورده‌ایم، افتخار کنیم. علاوه بر این، اصول دین اسلام بر حفظ موقعیت و حقوق زنان تأکید می‌کند.
 ما باید آگاه باشیم که روند توانمندسازی در حال پیشروی است، به گونه ای که ارزش‌های اسلامی جامعه ما و هویت آن را مصون بدارد، تا بتوان از تغییری که به دست می‌آوریم، امتداد طبیعی تمدن، فرهنگ و آرزوهای خود را تحقق ببخشیم.

> سازمان آمار نشان می‌دهد که زنان جوان سعودی ۲۶ درصد جامعه را تشکیل می‌دهند. با توجه به شرایط موجود آینده آنها را چگونه می‌بینید؟

- زنان و مردان جوان بیشترین درصد جامعه را شکل می‌دهند، بنابراین آنها همیشه مورد توجه و در اولویت برنامه‌های دولت بوده‌اند. بسیاری از برنامه‌ها و استراتژی‌ها برای توانمندسازی مردان و زنان جوان به‌طور خاص تنظیم شده‌است.
روندهای توسعه پادشاهی متمرکز بر اهداف توسعه پایدار است که خواستار توانمندسازی زنان در هر سنی با هدایت روندهای جهانی به رهبری سازمان ملل برای دستیابی به توسعه پایدار تا سال ۲۰۳۰ است.
اهداف توسعه پایدار (۲۰۱۵–۲۰۳۰) تأمین زندگی مناسب و معقول برای زنان از طریق ارتقای سلامت زنان، توانمندسازی آنها، تهیه پیش نویس مقررات قانونی و چارچوب‌های ضامن حقوق آنها، فرصت‌های شغلی برای آنها و افزایش مشارکت آنها در مقام‌های ارشد و پارلمانی را تأمین می‌کند. پادشاهی برای تأمین زندگی مناسب و اعطای نقش‌های مؤثر برای زنان سعودی در حال و آینده، برنامه‌های ملی لازم را برای دستیابی به این اهداف در نظر گرفته‌است.
در اینجا، من با افتخار فراوان به افزایش میزان مشارکت زنان در نیروی کار سعودی به میزان ۴۸٫۸ درصد در سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۰ اشاره می‌کنم، که عمدتاً نشان دهنده افزایش مشارکت زنان سعودی در نیروی کار از ۲۵٫۹ درصد در سه‌ماهه اول سال ۲۰۲۰ به ۳۱٫۴ درصد در سه‌ماهه دوم همان سال است، این نشانه دستیابی به نتایج مثبت تر برنامه‌ها و ابتکارات برای توانمندسازی زنان در پادشاهی است.
با توجه به حمایت‌های فراوان از سوی رهبری، ما می‌توانیم به آینده ای درخشان برای دخترانمان، زنان فردا، در نتیجه فرصت‌های بزرگ و بی‌سابقه ای که دولت برای آنها فراهم کرده خوش بین باشیم.
در پایان، من از روزنامه الشرق الاوسط برای ترتیب این گفتگو تشکر می‌کنم و در پایان می‌گویم که به اندازه وزن سیاسی و اقتصادی پادشاهی در نقشه بین‌المللی، کشور ما همچنین در اتخاذ اصلاحات قانونی و اجرایی که از توانمندسازی زنان حمایت می‌کند، ثقل کافی بین‌المللی دارد.



چه چیزی پشت دستور ترامپ برای ممنوعیت شاخه‌های «اخوان‌المسلمین» است؟

مقرّ «اخوان‌المسلمین» در قاهره، در تابستان سال ۲۰۱۳ در حال سوختن (گتی)
مقرّ «اخوان‌المسلمین» در قاهره، در تابستان سال ۲۰۱۳ در حال سوختن (گتی)
TT

چه چیزی پشت دستور ترامپ برای ممنوعیت شاخه‌های «اخوان‌المسلمین» است؟

مقرّ «اخوان‌المسلمین» در قاهره، در تابستان سال ۲۰۱۳ در حال سوختن (گتی)
مقرّ «اخوان‌المسلمین» در قاهره، در تابستان سال ۲۰۱۳ در حال سوختن (گتی)

تحرک آمریکایی جدیدی درخصوص «جماعت اخوان‌المسلمین» که از سال ۲۰۱۳ در کشور بنیان‌گذار، یعنی مصر، ممنوع شده و شاخه‌های آن در کشورهای عربی گسترش یافته است، در نخستین گام از نوع خود در دوره دوم ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ، و دومین بار در دوران ریاست او، پس از آن‌که قصد ممنوعیت این جماعت در سال ۲۰۱۹ در دوره نخست ریاست‌جمهوری‌اش مطرح شد اما به واقعیت نرسید.

این‌بار واشنگتن بر مصر (محلّ تأسیس)، و دو شاخه ممنوع این سازمان در عَمّان، و شاخه سومی که در لبنان با نام «الجماعة الإسلامیة» فعالیت می‌کند، تمرکز کرد. به‌گفته کارشناسانی که با «الشرق الأوسط» گفت‌وگو کردند، این اقدام با توجه به چالش‌های بزرگ و گسترش وسیع آن در پوشش عنوان‌های غیرمستقیم در کشورهای عربی و غربی نوعی رسیدگی جزئی به تهدیدات جماعت است. آنان پیش‌بینی کردند که با توجه به ممنوعیت جماعت در مصر و عَمّان، همان اقدام ممکن است شامل «الجماعة الإسلامیة» در لبنان که وابسته به این سازمان است نیز شود، اگر واشنگتن آن را «تروریستی» بداند؛ هرچند این امر تأثیر زیادی بر پیکره کلی جماعت ندارد، زیرا به‌صورت غیرمتمرکز و تحت نام‌های متفاوت فعالیت می‌کند.

تحرک جدید

بر اساس بیانیه‌ای از سوی کاخ سفید، ترامپ یک دستور اجرایی امضا کرد که به وزیر امور خارجه، مارکو روبیو، و وزیر خزانه‌داری، اسکات بیسِنت، مأموریت می‌دهد گزارشی درباره این‌که آیا باید هر یک از شاخه‌های «جماعت اخوان‌المسلمین» (تأسیس ۱۹۲۸) ـ مانند آن‌هایی که در لبنان و مصر و عَمّان هستند ـ در فهرست قرار گیرند، ارائه کنند؛ آن‌هم ظرف ۴۵ روز، بنابر آنچه سه‌شنبه «رویترز» گزارش کرد.

دولت ترامپ برخی شاخه‌های «اخوان‌المسلمین» در این کشورها را متهم کرد که از حملات خشونت‌آمیز علیه اسرائیل و شرکای ایالات متحده حمایت یا آن را تشویق کردند، یا کمک مالی به «حماس» ارائه دادند.

ترامپ در گفت‌وگو با وب‌سایت راست‌گرای آمریکایی «جَست ذَ نیوْز»، روز یکشنبه، تأکید کرد که طرح او برای طبقه‌بندی «جماعت اخوان‌المسلمین» به‌عنوان «سازمان تروریستی خارجی» به مراحل پایانی رسیده است؛ پس از اقدام فرماندار جمهوری‌خواه ایالت تگزاس، گرِگ اَبوت، که هفته گذشته «اخوان» و شورای روابط آمریکایی ـ اسلامی (کِیْر) را «دو سازمان تروریستی خارجی و دو سازمان مجرمانه فراملی» اعلام کرد. شورا به این طبقه‌بندی اعتراض کرده است.

در توضیح پس‌زمینه این تصمیم، ماهر فرغلی ـ کارشناس مصری در امور جنبش‌های اسلامی ـ گفت: «واشنطن بر این باور است که ‹الجماعة الإسلامیة› در لبنان، که وابسته به جماعت است، دست به حملاتی علیه اسرائیل زده و پس از هفتم اکتبر (اکتبر ۲۰۲۳) با ‹حزب‌الله› متحد شده است. همچنین این سازمان در عَمّان (در آوریل ۲۰۲۵) ممنوع شد، پس از آن‌که شبکه‌ای که برای انجام عملیات علیه اسرائیل آماده می‌شد، بازداشت شد؛ به‌ویژه آن‌که ۶۰ درصد عناصر این شاخه طرفدار ‹حماس› هستند، و عناصر مصریِ گریخته به خارج نیز از این عملیات حمایت می‌کنند.»

فرغلی معتقد است انتخاب این شاخه‌ها باعث شده واشنگتن بتواند آسان‌تر آن‌ها را با دستور اجرایی رصد و طبقه‌بندی کند؛ بدون آن‌که این تصمیم‌ها تأثیر مهمی بر پیکره اصلی جماعت بگذارد، زیرا جماعت به‌صورت غیرمتمرکز در جهان حرکت می‌کند، زیر چتر نهادها و سازمان‌های قانونی؛ و ارتباط خود با جماعت را انکار خواهد کرد و هر اقدام قضایی علیه خود را خواهد برد.

به‌باور او، اگر واشنگتن موضع خود را درباره این سه شاخه مشخص کند و آن‌ها را «تروریستی» اعلام کند، وضع برای مصر و عَمّان تغییر نخواهد کرد، زیرا این دو کشور در هر صورت جماعت را «تروریستی» می‌دانند؛ اما در لبنان، ممکن است مقام‌ها به سوی ممنوعیت پیش بروند و «الجماعة الإسلامیة» بتواند با نام یک حزب یا مؤسسه تازه حرکت کند.

اِرینا تسوکِرمن ـ کارشناس آمریکایی در امور راهبردی ـ بر این باور است که دستور ترامپ برای بررسی ممنوعیت شاخه‌های وابسته به «اخوان‌المسلمین» در غرب بحث‌های گسترده‌تری ایجاد می‌کند. برخی بر این باورند که می‌توان شاخه‌هایی را که خشونت آشکار دارند، مورد طبقه‌بندی قرار داد و بقیه شبکه را نهادهای سیاسی و اجتماعی مشروع دانست. او از منظر امنیتی سخت‌گیرانه، این رویکرد را «خطای ساختاری» می‌داند و تأکید می‌کند باید «پاکسازی کامل» انجام شود.

تسوکرمن اعتقاد دارد اقدامات جزئی بخشی از مشکل‌اند، زیرا نشان می‌دهند نظام‌های غربی در مقابله با یک بازیگر فراملی مانند جماعت هنوز مردد هستند و این امر زمان و آزادی بیشتری به آن‌ها می‌دهد تا تاکتیک‌های خود را صیقل دهند و حضورشان را در بافت مدنی و سیاسی جوامعی که هدف قرار می‌دهند، عمیق‌تر کنند.

این اقدام آمریکا بخشی از موج گسترده‌تری از تدابیری است که چندین کشور عربی و خارجی طی سال‌های اخیر علیه این جماعت اتخاذ کرده‌اند؛ شامل ممنوعیت قانونی، پیگرد قضایی و خشکاندن منابع مالی، زیرا کشورهای متعددی از جمله مصر و عَمّان و پادشاهی عربی سعودی و امارات و بحرین آن را با اتهامات مرتبط با شعله‌ور کردن تنش‌های منطقه‌ای و حمایت از گروه‌های مسلح ممنوع یا در فهرست تروریسم قرار داده‌اند.

مصر از سال ۲۰۱۳ در ادامه‌ دهه‌ها تقابل «اخوان‌المسلمین» را «جماعت تروریستی» طبقه‌بندی کرده است. بیشتر رهبران «اخوان»، از جمله مرشد عام محمد بدیع، در زندان‌های مصر به‌سر می‌برند، در پرونده‌های خشونت و قتل که پس از برکناری «اخوان» از قدرت در همان سال رخ داد. برخی دیگر در خارج هستند و دستگاه قضایی مصر آن‌ها را تحت پیگرد دارد.

در ۱۷ دسامبر ۲۰۱۵، «اخوان‌المسلمین» در بیانیه‌ای گزارشی رسمی از بریتانیا را که نتیجه گرفته بود عضویت یا ارتباط با این جماعت «نشانه‌ای بالقوه از افراط‌گرایی» است، مورد انتقاد قرار داد. دولت مصر در آن زمان از گزارش استقبال کرد و آن را «گامی مهم و جدی در مسیر مقابله و محاصره اندیشه افراطی و تروریسم» خواند؛ در حالی‌که رسانه‌های نزدیک به دولت از دستور جدید ترامپ استقبال کردند.

در ژانویه ۲۰۲۱، وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد که تحریم‌ها علیه گروه «سواعد مصر» معروف به «حَسم» را که قاهره آن را وابسته به «اخوان» می‌داند، تشدید کرده و آن را به‌عنوان «سازمان تروریستی خارجی» فهرست کرده است.

در ژوئیه ۲۰۲۵، شورای دفاع و امنیت ملی فرانسه به ریاست امانوئل مکرون اعلام کرد که قصد دارد مجموعه جدیدی از اقدامات برای تشدید محدودیت‌ها علیه «اخوان‌المسلمین» در فرانسه اتخاذ کند.

به‌گفته نشریه آمریکایی «نشنال اینترست»، باید پس از بررسی ترامپ، گام‌های متعددی؛ از جمله ایجاد فهم مشترک با کشوری که جماعت در آن «تروریستی» طبقه‌بندی شده برای گسترش این فهرست، و هدف قرار دادن شبکه‌های مالی، جذب نیرو و پشتیبانی عملیاتی گروه‌های خشونت‌طلب برداشته شود.

فرغلی بر این باور است که این تصمیم‌ها ـ که همراه با تلاش‌های اروپایی در فرانسه هستند ـ تأثیر محدودی دارند، زیرا تعیین وابستگی‌ها کار دشواری است و شبکه‌های ریشه‌دار عربی و غربی وجود دارند که ارتباطاتی بدون نام مستقیم دارند. او افزود: واشنگتن سازمان «حَسم» در مصر را که طرفدار «اخوان» است «تروریستی» دانسته است، اما آیا این امر بر وجود آن یا جلوگیری از فعالیت‌های آینده‌اش تأثیر گذاشته است؟ پاسخ می‌دهد: «نه، موضوع گسترده‌تر از این است. اما این تصمیم‌ها از نظر معنوی مهم‌اند و تنها بر محدود کردن تحرک یا منابع مالیِ رسیده از این شاخه‌ها تأثیر می‌گذارند.»

او هشدار داد که تنگ‌کردن حلقه فعالیت‌ در اروپا در چارچوب قانونی انجام می‌شود، و نهادهای «اخوان» در آنجا «براساس قانون بازی می‌کنند و می‌گویند به ‹اخوان› وابسته نیستند. در نهایت، حاصل آن است که این نهادها باقی می‌مانند و تصمیم قاطعی که بتواند آن‌ها را به‌طور کامل برچیند وجود ندارد.»

در حالی‌که هنوز «اخوان» درباره دستور ترامپ موضعی اعلام نکرده است، تسوکرمن پیش‌بینی می‌کند سخنگویان «اخوان» و متحدانشان استدلال خواهند کرد که عدم طبقه‌بندی کلّ جماعت نشان می‌دهد دستگاه‌های امنیتی غربی آن را تهدیدی واحد نمی‌دانند. او افزود: آن‌ها طبقه‌بندی برخی شاخه‌های مشخص را اقدامی استثنایی یا سیاسی یا نتیجه فشار رقبا می‌دانند و برای انجام اصلاحات ساختاری در شاخه‌ها و نهادهای غربی حرکت خواهند کرد تا تصویری از «جدایی» ایجاد کنند.


اقلیم کردستان خواستار حمایت دفاعی پس از حمله به «کورمور» شد

اقلیم کردستان خواستار حمایت دفاعی پس از حمله به «کورمور» شد
TT

اقلیم کردستان خواستار حمایت دفاعی پس از حمله به «کورمور» شد

اقلیم کردستان خواستار حمایت دفاعی پس از حمله به «کورمور» شد

اقلیم کردستان پس از حمله یک پهپاد به میدان گاز «کورمور» در استان سلیمانیه که چهارشنبه شب رخ داد و باعث آتش‌سوزی گسترده در داخل تاسیسات شد، با اختلال قابل‌توجه در تأمین انرژی روبه‌رو شد. این حمله روند انتقال گاز از میدان را متوقف کرد و موجب کاهش شدید تولید برق در اقلیم شد.

مارک سافایا، فرستاده رئیس‌جمهور ایالات متحده به عراق، پنجشنبه گفت دولت عراق باید عاملان حمله به حقل گازی «کورمور» را شناسایی و به عدالت بسپارد. او اظهار کرد: «برای روشن‌بودن موضوع: جایی برای این گروه‌های مسلح در عراقِ دارای حاکمیت کامل وجود ندارد.»

توقف گاز پس از حمله، تولید برق در اقلیم را حدود ۸۰ درصد کاهش داد؛ موضوعی که در ساعات شب و صبح بر شهرها، بیمارستان‌ها و مراکز حیاتی تأثیر گذاشت.

وزارتخانه‌های «منابع طبیعی» و «برق» اقلیم کردستان اعلام کردند انتقال گاز به نیروگاه‌ها بلافاصله پس از حمله متوقف شد. به گزارش «شبکه ۹۶۴»، گزارش‌های میدانی از قطع تدریجی جریان برق در سلیمانیه، گرمیان و اربیل خبر دادند.

سخنگوی وزارت برق اقلیم، اومید احمد، گفت میزان باقیمانده انرژی به‌صورت متوازن میان بخش‌های اساسی توزیع می‌شود. او هشدار داد شبکه برق تا ازسرگیری تولید گاز در میدان به وضعیت عادی بازنخواهد گشت.

شرکت اماراتی «دانه گاز»، بهره‌بردار میدان «کورمور»، تأیید کرد یک موشک به مخزن گاز مایع در داخل تأسیسات اصابت کرده و باعث آتش‌سوزی شده است. تیم‌های اضطراری آتش را مهار کردند. این شرکت اعلام کرد توقف تولید موقتی است و تا پایان ارزیابی خسارت و تعمیرات ادامه دارد. این شرکت همچنین گفت تیم‌های فنی با هماهنگی مقام‌های محلی برای حفظ ثبات عملیات و «جلوگیری از هرگونه خطر بیشتر» فعالیت می‌کنند.

در بغداد، «هسته رسانه امنیتی» این حمله را «اقدامی تروریستی خطرناک» توصیف کرد که منافع مردم عراق را هدف گرفته و ثبات اقتصادی و امنیتی کشور را تضعیف می‌کند. این نهاد اعلام کرد عاملان حمله با «اقدامات قانونی سختگیرانه» روبه‌رو خواهند شد.

احمد موسی، سخنگوی وزارت برق دولت فدرال عراق، گفت به دلیل توقف نیروگاه‌هایی که گاز خود را از اقلیم تأمین می‌کنند، حدود ۱۲۰۰ مگاوات از شبکه سراسری کاسته شده است؛ موضوعی که بر برنامه تأمین برق در چند استان تأثیر می‌گذارد.

این حمله در زمانی صورت گرفت که عراق تلاش می‌کند ظرفیت تولید گاز خود را افزایش دهد و اتکای خود به واردات را کاهش دهد. میدان «کورمور» نیز یکی از اصلی‌ترین منابع گاز مورد استفاده در نیروگاه‌های اقلیم کردستان است.

واکنش‌های سیاسی

این حمله موجی از واکنش‌ها را در بغداد و اربیل برانگیخت.

محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر عراق، در تماس تلفنی با مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کردستان، این حمله را «اقدامی علیه تمام عراق» توصیف کرد. او اعلام کرد کمیته‌ای مشترک میان دولت فدرال و دولت اقلیم برای تحقیق درباره حادثه، بازداشت عاملان و تحویل آنان به دستگاه قضایی تشکیل شده است.

بارزانی بار دیگر از ایالات متحده و شرکای بین‌المللی خواست سامانه‌های دفاعی برای حفاظت از زیرساخت‌های انرژی به اقلیم ارائه کنند. او اشاره کرد حملات تکرارشونده تهدیدی مستقیم برای ثبات اقلیم و تأسیسات غیرنظامی هستند. رسانه‌های کردستان گزارش دادند او بر لزوم «اقدامات جدی واشنگتن برای متوقف‌کردن این حملات» تأکید کرده است.

نیچروان بارزانی، رئیس اقلیم کردستان، نیز حمله را محکوم کرد و گفت این اقدام زیرساخت‌های اقتصادی و خدمات عمومی در عراق و اقلیم را هدف می‌گیرد و «تهدیدی مستقیم برای امنیت کشور» است. او خواستار اقدام سریع دولت فدرال برای جلوگیری از تکرار حملات و تقویت حفاظت از تأسیسات انرژی شد.

بافل طالبانی، رئیس اتحادیه میهنی کردستان، این حمله را «تلاشی برای آسیب‌زدن به معیشت مردم و برهم‌زدن ثبات» دانست و وعده داد پاسخی «قاطع» داده خواهد شد. او تأکید کرد «سلاح باید تنها در اختیار دولت باشد» و گروه‌های مسلح خارج از چارچوب قانون باید «منحل یا برچیده شوند.»

وزیر برق اقلیم، کمال محمد صالح، گفت میدان «کورمور» تاکنون یازده بار مورد حمله قرار گرفته است. او خواستار نصب سامانه‌های پدافند هوایی در اطراف میدان‌های نفتی و گازی برای مقابله با حملات شد.

حمله اخیر ادامه سلسله‌ای از حملات به این میدان طی سال‌های گذشته است؛ از جمله حمله پهپادی در فوریه گذشته که خسارتی برجای نگذاشت و حمله موشکی در آوریل ۲۰۲۴ که به کشته‌شدن چهار کارگر انجامید.

تحلیل‌ها و احتمالات

برخی نویسندگان و تحلیلگران عراقی گفتند این حمله فراتر از اختلافات داخلی کردستان یا مذاکرات تشکیل دولت است. به گفته آنان، «این حمله ارتباطی با نزاع‌های داخلی، تحرکات ترکیه یا پروژه‌های توسعه ندارد.»

این تحلیلگران با اشاره به سابقه حملات مشابه به این میدان ـ که به گروه‌های مسلح در داخل عراق نسبت داده شده بود ـ گفتند حمله جدید را باید در چارچوب پرونده گاز عراق و تلاش اقلیم کردستان برای کاهش وابستگی به گاز ایران بررسی کرد؛ به‌ویژه پس از آن‌که این پروژه در برخی مناطق اقلیم ساعات تأمین برق را به ۲۴ ساعت رسانده است.

آنان این حمله را همچنین در ارتباط با فضای سیاسی کنونی، مذاکرات دشوار برای تشکیل دولت جدید، و سفر اخیر نوری المالکی به اربیل و دیدار با مسعود بارزانی ارزیابی کردند. برخی نیز گفتند بهره‌برداری از میدان توسط یک شرکت اماراتی و موفقیت آن در تقویت تأمین برق، ممکن است انگیزه‌هایی برای فشار بر سرمایه‌گذاری‌های خلیجی یا کندکردن روند کاهش وابستگی عراق به گاز ایران ایجاد کرده باشد.

مخلد حازم، کارشناس امنیتی، به «الشرق الأوسط» گفت این حمله دهمین حمله به این میدان در سال جاری است و تهدیدی مستقیم برای امنیت انرژی عراق محسوب می‌شود. او افزود چند روز پیش از حمله، پهپادهای شناسایی بر فراز میدان دیده شده بودند.

او گفت این حملات «با ابزارهای محلی اجرا می‌شوند» اما «شبهه صدور دستور از سوی یک طرف خارجی» وجود دارد که به‌دنبال ارسال پیام‌های سیاسی به داخل عراق است.

به‌گفته حازم، تحقیقات با دشواری‌های زیادی روبه‌روست؛ از جمله شناسایی محل شلیک پهپادها و نوع آن‌ها، زیرا مسیرهای پرتاب متفاوت است و برخی از مناطق جنوب کرکوک انجام می‌شود. او تأکید کرد اقلیم نیاز فوری به سامانه‌ها و تجهیزات نوین برای حفاظت از تأسیسات انرژی دارد.


عون: لبنان پاسخی به ابتکارها دریافت نکرد.. سلام روایت سلاح «حزب‌الله» را نقد کرد

جوزف عون، رئیس جمهوری لبنان، در حال استقبال از خالد خِیاری، معاون دبیرکل سازمان ملل
جوزف عون، رئیس جمهوری لبنان، در حال استقبال از خالد خِیاری، معاون دبیرکل سازمان ملل
TT

عون: لبنان پاسخی به ابتکارها دریافت نکرد.. سلام روایت سلاح «حزب‌الله» را نقد کرد

جوزف عون، رئیس جمهوری لبنان، در حال استقبال از خالد خِیاری، معاون دبیرکل سازمان ملل
جوزف عون، رئیس جمهوری لبنان، در حال استقبال از خالد خِیاری، معاون دبیرکل سازمان ملل

رئیس جمهوری لبنان، جوزف عون، اعلام کرد که «لبنان از هر کمکی که سازمان ملل و کشورهای دوست برای تثبیت ثبات در جنوب ارائه کنند، استقبال می‌کند». او گفت «با وجود همراهی بین‌المللی، هیچ واکنش عملی‌ای به ابتکارهایی که لبنان ارائه کرده، دریافت نشده است». هم‌زمان، رئیس حکومت، نواف سلام، اظهار کرد که «لبنان در جنگی فرسایشی از یک‌طرف قرار دارد و این جنگ رو به افزایش است»، و همچنین «روایت حزب‌الله درباره سلاحش» را به‌شدت مورد انتقاد قرار داد.

این مواضع در حالی مطرح می‌شود که تلاش‌ها و تماس‌ها برای جلوگیری از تشدید تنش در لبنان افزایش یافته است. در همین چارچوب، نبیه بری، رئیس مجلس نمایندگان، و نواف سلام در مقر ریاست دوم دیدار کردند و درباره تحولات عمومی و آخرین مستجدات سیاسی گفت‌وگو کردند.

عون

عون در دیدار با خالد خِیاری، معاون دبیرکل سازمان ملل، تأکید کرد که «لبنان با وجود همراهی بین‌المللی، هیچ واکنش عملی‌ای به ابتکارهای خود با هدف مذاکره دریافت نکرده است». او همچنین «ادعاهای اسرائیل علیه نقش ارتش و تردید در کار آن» را رد کرد.

عون به خِیاری گفت که «لبنان از هر کمکی که سازمان ملل و کشورهای دوست برای تثبیت ثبات در جنوب و توقف اعتداءات مستمر اسرائیل ارائه کنند، استقبال می‌کند». او افزود که «امروز یک سال از اعلام توافق توقف اعمال خصمانه می‌گذرد، اما با وجود پایبندی کامل لبنان، اسرائیل از اجرای آن خودداری کرده و همچنان بخش‌هایی از منطقه مرزی را اشغال کرده است و بارها مواضع نیروهای بین‌المللی (یونيفیل) را هدف قرار داده است».

ارتش و یونيفیل

او اشاره کرد که «روابط ارتش و (یونيفیل) مستحکم است و هماهنگی میان دو طرف ادامه دارد و در سال آینده نیز ادامه خواهد یافت تا خروج این نیروها در پایان سال ۲۰۲۷ کامل شود». عون توضیح داد که «لبنان ترجیح می‌داد این نیروها تا تکمیل استقرار ارتش لبنان در مرزها باقی بمانند، اما اسرائیل با عقب‌نشینی نکردن از تپه‌ها و اراضی اشغالی، این روند را مختل کرد».

او افزود که «ارتش لبنان از لحظه اعلام توافق، مأموریت‌های خود را در جنوب لیتانی به‌طور کامل انجام داده است» و «ادعاهای اسرائیل درباره نقش ارتش و کار میدانی آن» را رد کرد. او گفت که «این ادعاها بدون دلیل است و کمیته میکانیزم به‌صورت رسمی فعالیت‌های روزانه ارتش را در جلوگیری از مظاهر مسلحانه، مصادره مهمات و کشف تونل‌ها ثبت کرده است».

عون در پایان از «حمایت دبیرکل سازمان ملل، آنتونیو گوترش، از لبنان» قدردانی کرد.

خِیاری...

خِیاری در آغاز دیدار، «حمایت دبیرکل سازمان ملل و احترام او به تصمیم‌های شجاعانه رئیس جمهوری برای تثبیت ثبات و امنیت» را منتقل کرد. او گفت که «سازمان ملل با لبنان همکاری می‌کند تا این اهداف عملی شود» و توضیح داد که سفرش «برای بررسی میدانی اوضاع و اطلاع‌رسانی به گوترش و شورای امنیت» انجام شده است.

نواف سلام، رئیس حکومت لبنان(afp)

از یک‌طرف

رئیس حکومت، نواف سلام، گفت که «لبنان در جنگی فرسایشی از یک‌طرف قرار دارد و این جنگ در حال تشدید است». او افزود: «نیازی نیست فرستادگان عرب و خارجی بیایند تا خطر را گوشزد کنند. با این حال، نمی‌توان شرایط را کاملاً تیره دانست، زیرا اتفاقاتی در کشور رخ می‌دهد که از آغاز بازگشت اعتماد خبر می‌دهد».

این سخنان در دیدار او با هیئت اداری ‹باشگاه مطبوعات› در سرای حکومتی مطرح شد. سلام گفت: «ما مهلت‌هایی برای فرایند حصر سلاح تعیین کرده‌ایم. مرحله نخست باید تا پایان سال تمام شود و شامل جنوب لیتانی است، جایی که باید سلاح و زیرساخت‌های نظامی جمع‌آوری شود. در شمال لیتانی، باید اصل مهار سلاح اجرا شود؛ یعنی جلوگیری از انتقال و استفاده از آن. سپس به مراحل دیگر برای حصر سلاح در مناطق مختلف خواهیم رفت».

«روایت سلاح»

سلام تأکید کرد که «لبنان در موضوع حصر سلاح و بسط سلطه و حاکمیت دولت تأخیر دارد؛ موضوعی که در توافق طائف بر آن تأکید شده است». او یادآور شد که «مقاومت در آزادسازی جنوب نقش داشته و حزب‌الله نقش اساسی در آن ایفا کرده است».

او روایت حزب‌الله درباره سلاحش را به‌شدت نقد کرد و گفت: «حزب می‌گوید سلاحش تعدی را بازمی‌دارد، اما دشمن اعتداء کرد و سلاح نتوانست بازدارندگی ایجاد کند. این سلاح نه رهبران حزب و نه لبنانی‌ها و اموالشان را حفاظت کرد و نمونه آن ده‌ها روستای ویران‌شده است».

سلام پرسید: «آیا سلاح حزب‌الله اکنون قادر است تجاوزگری‌های جاری اسرائیل را بازدارد؟ این سلاح نه بازدارندگی ایجاد کرد، نه حفاظت کرد و نه غزه را یاری داد». او افزود: «قطعنامه ۱۷۰۱ در سال ۲۰۰۶ اجرا نشد. مقدمه توافق توقف اعمال خصمانه، طرف‌های شش‌گانه‌ای را که حق حمل سلاح دارند، مشخص کرده است».

در پاسخ به پرسشی درباره اظهارات مشاور رهبر ایران، سلام گفت که «به آن موضوع توجه ندارد» و اولویت او «اقتصاد و فعال‌سازی حرکت اقتصادی برای ایجاد فرصت‌های شغلی» است. او تأکید کرد که «در این زمینه باید قانون شکاف مالی تصویب و وضعیت بانک‌ها برای بازگرداندن سپرده‌ها اصلاح شود».