حنان الاحمدی به «الشرق الاوسط»: تصدی زنان سعودی در پست‌های رهبری صوری یا نمادین نیست

نایب‌رئیس مجلس مشورتی سعودی در مورد چالش‌های تصویر روتین زنان سعودی در رسانه‌های غربی صحبت کرد



دکتر حنان الاحمدی در دفتر کار خود (الشرق الاوسط)
دکتر حنان الاحمدی در دفتر کار خود (الشرق الاوسط)
TT

حنان الاحمدی به «الشرق الاوسط»: تصدی زنان سعودی در پست‌های رهبری صوری یا نمادین نیست



دکتر حنان الاحمدی در دفتر کار خود (الشرق الاوسط)
دکتر حنان الاحمدی در دفتر کار خود (الشرق الاوسط)

انتصاب حنان الاحمدی به سمت نایب‌رئیس مجلس مشورتی سعودی یک نقطه تحول در روند توانمندسازی زنان سعودی برای تصدی پست‌های ارشد رهبری در این کشور بود، زیرا وی اولین زنی بود که این پست را در تاریخ این شورا عهده‌دار می‌شود.
حنان الاحمدی در اولین مصاحبه مطبوعاتی خود پس از انتصاب، به الشرق الاوسط گفت که تصدی پست‌های رهبری در پادشاهی عربی سعودی از سوی زنان هرگز یک جهت‌گیری صوری یا یک ابتکار نمادین نبوده، بلکه نمایانگر اعتقاد و باور دولت و جامعه نسبت به اهمیت این نقش است.
حنان الاحمدی در روز جهانی زن تأکید کرد که «دیگر زمینه ای وجود ندارد که در آن شهروندان زن فرصت کاملی برای اثبات ارزش‌های خود نداشته باشد».
وی اظهار کرد که سعودی بدون درنگ و با شتاب برای ایجاد یک سیستم قانونگذاری یکپارچه که توانمندسازی زنان را تقویت و حقوق آنها را تضمین کند، تلاش کرده‌است.
حنان الاحمدی از سال ۲۰۱۳ تاکنون عضو دوره‌های ششم و هفتم شورای مشورتی سعودی است و پیش از این، علاوه بر دکترای مدیریت بهداشت در انستیتو، مدیرکل شعبه زنان در انستیتوی مدیریت عمومی بود. او دکترای مدیریت بهداشت را از کالج تحصیلات تکمیلی دانشگاه بهداشت عمومی پیتسبورگ (پنسیلوانیا) ایالات متحده دریافت کرده‌است.

متن گفتگو را می‌خوانید:

> در سالگرد روز جهانی زن، راهی را که جنبش توانمندسازی زنان سعودی طی کرده را چگونه می‌بینید؟

- اول از همه، باید تأکید شود که توانمندسازی زنان به عنوان یک هدف و روند فقط مربوط به زنان نیست، بلکه یک هدف اجتماعی است که به معنای سرمایه‌گذاری تمام انرژی‌ها برای ساختن یک جامعه قوی و متعادل و تلفیق قوانین برای زندگی بهتر که همگان از فرصت‌های برابر و حقوق کامل برای زندگی بهتر برخوردار هستند.
تردیدی نیست که سعودی راهی طولانی برای فعال کردن نقش زنان و مشارکت آنها در توسعه طی کرده‌است و ما شاهد مراحل محوری فرایند توانمندسازی زنان در پادشاهی از دوران پادشاه بنیانگذار تا پادشاهی دوران خادم حرمین شریفین ملک سلمان بن عبدالعزیز و ولیعهد وی محمد بن سلمان هستیم، جایی که اکنون شاهد یک تحول تاریخی هستیم که در چندین کانال مؤثر مشارکت زنان در بخش‌های سیاسی، مشاوره ای، آموزشی، تجاری، صنعتی، اجتماعی و خیریه تجسم یافته‌است و دیگر زمینه ای وجود ندارد که در آن شهروندان زن نتواند ارزش خود را ثابت کند.
رهبران پادشاهی از ابتدا تاکنون، به‌طور راسخ معتقدند که تقویت نقش زنان محور دستیابی به یک رنسانس یکپارچه، ایجاد قوانین توسعه پایدار، آگاهی از تغییرات و تحولات، مواجهه با چالش‌ها، دستیابی به تعادل و ثبات است، علاوه بر این موجب حفظ هویت جامعه، ارزش‌ها و فرهنگ برگرفته از آموزه‌های شریعت اسلامی است.
 به دنبال آن مجموعه ای از اصلاحات و ابتکارات توسط رهبری سعودی انجام شد که برجسته‌ترین آنها نقشه راهی بود که در چشم‌انداز ۲۰۳۰ پادشاهی وجود داشت و زنان را به عنوان هدف و وسیله ای برای دستیابی به آن قرار داد.
همچنین با سرعت برای ساختن یک سیستم قانونگذاری یکپارچه که موجب تقویت توانمندی زنان و تضمین حقوق آنها می‌شود، تلاش کرد. به طوری که افق‌های مشارکت زنان در صحنه عمومی، توانمندسازی برای تصدی مناصب رهبری و فعال شدن مشارکت آنها در تصمیمات ملی، خواه از طریق عضویت در شورای شورا یا مجالس شهرداری‌ها، یا در موقعیت‌های تصمیم‌گیری در بخش‌های مختلف گسترش یافت. مسئله ای که خادم حرمین شریفین ملک سلمان بن عبدالعزیز در پایان کار اجلاس G20 در مورد زنان (W20) بر روی آن تأکید کرد، جایی که وی گفت: «زنان نقش اساسی در پادشاهی دارند. بدون زنان توانمند، اصلاح جوامع دشوار است، زیرا آنها نیمی از جامعه و مربیان نسل‌ها هستند. زن در طول تاریخ، نقش برجسته و مؤثر خود را در ایجاد انگیزه در تغییر و تصمیم‌گیری ثابت کرده‌است».

> امروزه، سعودی شاهد گشودگی بی‌سابقه ای در زمینه‌های مختلف است. چگونه این وضعیت در موقعیت شغلی و اجتماعی زنان منعکس می‌شود؟

- ناظران مسئله زنان در پادشاهی شاهد میزان توجه دولت به ارتقای وضعیت زنان از نظر اجتماعی و شغلی هستند. آغاز این روند فراهم آوردن فرصت‌های مشخص در آموزش و توانبخشی در رشته‌های مختلف و تدوین قوانین و برنامه‌هایی بود که به آنها کمک می‌کند نقش‌های بیشتری را در زمینه‌های مختلف ایفا کنند. سپس سرمایه‌گذاری روی افراد شایسته ملی واجد شرایط در حوزه‌های عمومی، فراهم آوردن فرصت‌های شغلی و تصدی سمت در سمت‌های رهبری از دیگر برنامه هاست.
امروزه، زنان سعودی را به عنوان پیشگام در زمینه‌های کار در دولت و بخش‌های خصوصی و در زمینه‌های علمی و حرفه ای می‌بینیم. مسلم است که از زمان راه اندازی چشم‌انداز ۲۰۳۰ پادشاهی، فرصت‌ها دو برابر شده‌است. زنان سعودی سهم زیادی از اصلاحات و تحولات ایجاد شده توسط این چشم‌انداز را به دست آورده‌اند، که علاوه بر اتخاذ برخی برنامه‌ها با هدف ایجاد یک محیط کار امن و جذاب برای زنان، بر افزایش مشارکت زنان در توسعه و آبادانی کشور به واسطه افزایش آگاهی از اهمیت مشارکت آنها و افزایش فضای موجود در بازار کار منعکس شده‌است.
من می‌خواهم در اینجا تأکید کنم که زنان سعودی همیشه قابل اعتماد و مسئولیت پذیر بوده‌اند، زیرا در پیشرفت تحصیلی نبوغ خود را نشان داده‌اند، و همچنین در اثبات شایستگی خود در زندگی عملی بسیار عالی بوده‌اند، همچنین در تمام نقش‌های اجتماعی و شغلی در نظر گرفته شده و مسئولیت‌های شغلی موفق بوده‌اند.

> شما به عنوان اولین زن سعودی هستید که سمت نائب رئیس مجلس شورا را عهده‌دار شدید، به نظر شما زنان سعودی چگونه به مناصب رهبری خواهند رسید؟

- مفتخرم که با حکم پادشاهی منصوب شدم که آن را اوج فعالیتم قلمداد می‌دانم، که بدون شک یکی دیگر از اشکال حمایت و توجهی است که شهروندان زن سعودی از آن بهره‌مند است و گامی مهم در جهت توانمندسازی زنان و مشارکت آنها در موقعیت‌های تصمیم‌گیری. فراهم آوردن فرصت‌های متمایز برای تصدی پست‌های رهبری از سوی زنان، به یک واقعیت تبدیل شده‌است.
مسلم است که تصدی زنان در مناصب رهبری در پادشاهی هرگز جهت‌گیری صوری یا ابتکاری نمادین نبوده، بلکه نمایانگر اعتقاد و باور دولت و جامعه به اهمیت این نقش و نیاز به آن برای تکمیل سیستم ساخت و توسعه جامع است، افزون بر این، ایجاد فضا برای تصدی گری زنان با گام‌های دقیق و برنامه‌های جدی برای احراز شرایط و انتخاب متخصصان حرفه ای همراه شد.

> مشارکت امروز زن شورایی در مجلس در مقایسه با گذشته را چگونه توصیف می‌کنید؟

- ورود زنان به مجلس شورا یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های تحول و توسعه در کشور عزیزمان است و من آن را به عنوان یک نقطه عطف تاریخی در روند مشارکت زنان در صحنه عمومی و تصمیم‌گیری‌های اجتماعی از طریق قانونگذاری و نقش‌های نظارتی مجلس می‌بینم. اعضای زن مجلس شورا از همان ابتدا به حجم مسئولیتی که به آنها سپرده شده‌است پی بردند و اعتماد حاکمان را لمس کردند و به اهمیت این مرحله در روند توانمندسازی زنان سعودی به عنوان آغازی برای این صنف جهت گشایش افق گسترده‌تر مشارکت اجتماعی پی بردند.
آنها بر اساس اعتقاد عمیق به مأموریت و نقش مجلس شورا، از زمان تأسیس آن تأثیر روشنی داشتند. مشارکت زنان در کار شورا در هر مرحله به موضوعات مربوط به زنان و خانواده محدود نمی‌شد، بلکه شامل تمام مسائل مربوط به توسعه همه شهروندان بود. خواه از طریق مداخلات، توصیه‌ها یا ارائه لوایح قانونگذاری، نقش برجسته زنان در کار کمیته‌های تخصصی و خصوصی و در کمیته‌های دوستی پارلمانی را هم بر این سیاهه بیفزایید.

> شورا تاکنون صدها ابلاغیه صادر کرد. آیا فکر می‌کنید این موارد بر توسعه فضای قانونگذاری برای زنان منعکس شده‌است؟

- عضویت زنان در مجلس شورا نشان دهنده اراده رهبری سیاسی برای ایجاد تغییرات قانونی است که نقش زنان را به عنوان یک ستون مهم در جامعه و در ساختن آینده کشور تقویت می‌کند.
مجلس شورا، از طریق نقش قانونی و نظارتی خود، تمرکز خود را بر حمایت از زنان قرار داده‌است و آنها را قادر ساخت تا از طریق تصمیمات و آیین‌نامه‌هایی که تصویب کرده و موضوعاتی که مورد مطالعه قرار گرفته، در زمینه‌های مختلف توسعه سهیم شوند. اگرچه مجلس شورا یک نهاد قانونگذار است، نه یک دستگاه اجرایی که ابتکارات و برنامه‌ها را اجرا می‌کند، اما بسیاری از موضوعاتی که شورا تصویب کرده، در قالب مقررات و رویه‌های مصوب از سوی دولت متبلور شد.

> کشورها و سازمان‌ها از مسائل زنان سعودی به عنوان ابزاری برای سیاه نمایی حقوق بشر و سیاسی بهره‌برداری می‌کنند. علیرغم اصلاحات، برخی از سازمان‌ها همچنان تصویر نادرستی ارائه می‌دهند. چگونه می‌توان با این امر مقابله کرد؟

- من در توصیف بهره‌برداری از برخی موارد فردی به عنوان «ابزاری برای سیاه نمایی» کاملاً با شما موافقم که برخی از سازمان‌ها و ارگان‌هایی که با اهداف مختلف اداره می‌شوند با آن بازی می‌کنند و گاهی اوقات به صورت منفی استفاده می‌شوند، اما آنچه برای ما اهمیت دارد این است که در پادشاهی به دستاوردهایی دست یافته‌ایم که نهادها و مراکز بین‌المللی با آمار و شواهد عملی، توانمندسازی زنان مستند کرده‌اند، و ما در شاخص‌های جهانی و گزارش‌های مربوط به زنان به رتبه‌های پیشرفته رسیده‌ایم، از جمله می‌توان به گزارش «زنان در تجارت و قانون ۲۰۲۱» صادر شده توسط گروه بانک جهانی، و طبقه‌بندی آن در میان کشورهای پیشرو در خاورمیانه و شمال آفریقا برای دومین سال پیاپی، در نتیجه برنامه‌های «چشم‌انداز سعودی ۲۰۳۰» و نقش آن در حمایت از اجرای اصلاحات قانونی در قوانین و مقررات با هدف افزایش نقش زنان در توسعه اقتصادی و افزایش رقابت پادشاهی در منطقه و در سطح جهانی اشاره کرد. علاوه بر آنچه زنان سعودی در صحنه و در بیشتر زمینه‌های تمایز، نبوغ، جدیت و حرفه ای بودن خود ثابت کرده‌اند، که خود را در کنار همتایان در زمینه‌های مختلف علمی و حرفه ای در معتبرترین کشورهای جهان قرار داده‌اند، ما دارای زنان نمونه درخشانی در کارهای دیپلماتیک، علمی و تخصصی داریم که در صحنه بین‌المللی ظاهر شده‌اند.
با وجود اصلاحات قوانین مربوط به زنان، ما هنوز با چالش‌های مربوط به کلیشه ترسیم شده در رسانه‌های غربی از زنان سعودی روبرو هستیم، که این تصویر با تغییرات و شتاب اصلاحات، واقعیت زنان، دستاوردهای آنها و جایگاه شان در جامعه همخوانی ندارد.
از طرف دیگر، من معتقدم که غرور و اعتماد به نفس عامل اصلی مقابله با کارزارهای تشکیک و سیاه نمایی است و ما باید به آنچه در مدت زمان نسبتاً کوتاهی به دست آورده‌ایم، افتخار کنیم. علاوه بر این، اصول دین اسلام بر حفظ موقعیت و حقوق زنان تأکید می‌کند.
 ما باید آگاه باشیم که روند توانمندسازی در حال پیشروی است، به گونه ای که ارزش‌های اسلامی جامعه ما و هویت آن را مصون بدارد، تا بتوان از تغییری که به دست می‌آوریم، امتداد طبیعی تمدن، فرهنگ و آرزوهای خود را تحقق ببخشیم.

> سازمان آمار نشان می‌دهد که زنان جوان سعودی ۲۶ درصد جامعه را تشکیل می‌دهند. با توجه به شرایط موجود آینده آنها را چگونه می‌بینید؟

- زنان و مردان جوان بیشترین درصد جامعه را شکل می‌دهند، بنابراین آنها همیشه مورد توجه و در اولویت برنامه‌های دولت بوده‌اند. بسیاری از برنامه‌ها و استراتژی‌ها برای توانمندسازی مردان و زنان جوان به‌طور خاص تنظیم شده‌است.
روندهای توسعه پادشاهی متمرکز بر اهداف توسعه پایدار است که خواستار توانمندسازی زنان در هر سنی با هدایت روندهای جهانی به رهبری سازمان ملل برای دستیابی به توسعه پایدار تا سال ۲۰۳۰ است.
اهداف توسعه پایدار (۲۰۱۵–۲۰۳۰) تأمین زندگی مناسب و معقول برای زنان از طریق ارتقای سلامت زنان، توانمندسازی آنها، تهیه پیش نویس مقررات قانونی و چارچوب‌های ضامن حقوق آنها، فرصت‌های شغلی برای آنها و افزایش مشارکت آنها در مقام‌های ارشد و پارلمانی را تأمین می‌کند. پادشاهی برای تأمین زندگی مناسب و اعطای نقش‌های مؤثر برای زنان سعودی در حال و آینده، برنامه‌های ملی لازم را برای دستیابی به این اهداف در نظر گرفته‌است.
در اینجا، من با افتخار فراوان به افزایش میزان مشارکت زنان در نیروی کار سعودی به میزان ۴۸٫۸ درصد در سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۰ اشاره می‌کنم، که عمدتاً نشان دهنده افزایش مشارکت زنان سعودی در نیروی کار از ۲۵٫۹ درصد در سه‌ماهه اول سال ۲۰۲۰ به ۳۱٫۴ درصد در سه‌ماهه دوم همان سال است، این نشانه دستیابی به نتایج مثبت تر برنامه‌ها و ابتکارات برای توانمندسازی زنان در پادشاهی است.
با توجه به حمایت‌های فراوان از سوی رهبری، ما می‌توانیم به آینده ای درخشان برای دخترانمان، زنان فردا، در نتیجه فرصت‌های بزرگ و بی‌سابقه ای که دولت برای آنها فراهم کرده خوش بین باشیم.
در پایان، من از روزنامه الشرق الاوسط برای ترتیب این گفتگو تشکر می‌کنم و در پایان می‌گویم که به اندازه وزن سیاسی و اقتصادی پادشاهی در نقشه بین‌المللی، کشور ما همچنین در اتخاذ اصلاحات قانونی و اجرایی که از توانمندسازی زنان حمایت می‌کند، ثقل کافی بین‌المللی دارد.



دو پیام عربی و غربی که «موازنه‌ها» را در بغداد برهم زد

عناصر «احشد الشعبی» در جریان مراسم تشییع هم‌رزمان خود که در حمله‌ای امریکایی کشته شدند (خبرگزاری فرانسه)
عناصر «احشد الشعبی» در جریان مراسم تشییع هم‌رزمان خود که در حمله‌ای امریکایی کشته شدند (خبرگزاری فرانسه)
TT

دو پیام عربی و غربی که «موازنه‌ها» را در بغداد برهم زد

عناصر «احشد الشعبی» در جریان مراسم تشییع هم‌رزمان خود که در حمله‌ای امریکایی کشته شدند (خبرگزاری فرانسه)
عناصر «احشد الشعبی» در جریان مراسم تشییع هم‌رزمان خود که در حمله‌ای امریکایی کشته شدند (خبرگزاری فرانسه)

منابع آگاه به روزنامه «الشرق‌الأوسط» فاش کردند که دولت عراق و جریان‌های سیاسی مؤثر، طی دو هفتهٔ گذشته دو پیام هشدار غیرمعمول از یک کشور عربی و یک دستگاه اطلاعاتی غربی دریافت کرده‌اند که حاوی اطلاعاتی «جدی» دربارهٔ نزدیک بودن اجرای حملات نظامی گسترده در عراق بوده است. یک مقام عراقی تأیید کرد که «کشوری دوست» بغداد را از محتوای این «تهدید» آگاه کرده و پس از آن، گروه‌های شیعی به‌سرعت به ارائهٔ امتیازهایی روی آورده‌اند.
احتمال می‌رفت این حملات نهادهای دولتی مرتبط با گروه‌های شیعی و «الحشد الشعبی»، شخصیت‌های دارای نفوذ مالی و نظامی، و نیز پایگاه‌ها و انبارهای پهپاد و موشک و اردوگاه‌های آموزشی را دربر گیرد. به‌طور گسترده‌ای باور بر این است که این «دو پیام» روند اعلام‌های سیاسی پیاپی اخیر برخی گروه‌ها را تسریع کرده است؛ اعلام‌هایی که در آن‌ها خواستار «انحصار سلاح در دست دولت» شده‌اند، اما در عین حال «زمان و آزادی عمل در آنچه دامنهٔ ملی می‌نامند» را برای انجام روندهای فرضی برچیدن توان نظامی خود طلب کرده‌اند؛ دیدگاهی که تا این لحظه میان رهبران «چارچوب هماهنگی» محل اختلاف داخلی است.

پیام «کشور دوست»
منابع گفتند که سطح تهدید نخست با پیامی که از یک کشور عربی دارای روابط خوب با امریکایی‌ها و ایرانی‌ها ارسال شد، رو به افزایش گذاشت؛ پیامی که «تأکید می‌کرد بغداد بسیار به هدف قرار گرفتن یک حملهٔ نظامی برق‌آسا، مشابه هدف قرار دادن دفتر سیاسی جنبش «حماس» در دوحه در سپتامبر ۲۰۲۵، نزدیک شده است».
بر اساس گفتهٔ منابع، این پیام به طرف‌هایی در دولت عراق و سیاستمداران عراقی ابلاغ کرده بود که «سطح تهدید بسیار جدی است و اسرائیلی‌ها شروع به صحبت از دریافت چراغ سبز از امریکایی‌ها برای اقدام مستقل در صحنهٔ عملیات عراق کرده‌اند».
عراق از زمان عملیات هفتم اکتبر ۲۰۲۳ یکی از صحنه‌هایی بوده که اسرائیل در برنامه‌های خود برای حمله به آن در نظر داشته است. با این حال، سیاستمداران عراقی که طی ماه‌های گذشته با «الشرق‌الأوسط» گفت‌وگو کرده‌اند، گفته بودند که امریکایی‌ها تل‌آویو را از انجام عملیات در عراق بازمی‌داشتند، اما در مقابل، برای رفع خطرِ سلاح خارج از چارچوب دولت فشار وارد می‌کردند.
یک دیپلمات غربی به «الشرق‌الأوسط» گفت: «برداشتی که امریکایی‌ها از گفت‌وگو با مقام‌های عراقی به دست می‌آوردند این بود که آنان به‌طور کامل واقعیت اوضاع را درک نمی‌کنند و باید تصمیم‌های قاطعی بگیرند تا خود را از خطرها دور نگه دارند». او افزود که «در مقطعی از پاسخ عراقی‌ها به احساس خشم و دلخوری از ضعف واکنش عراق رسیدند».
همچنین یک مقام در دولت عراق دریافت «پیام‌ها» دربارهٔ گروه‌های مسلح را تأیید کرد. او در گفت‌وگو با «الشرق‌الأوسط»، با خودداری از ذکر نامش به این دلیل که مجاز به اظهارنظر علنی نیست، گفت: «این هشدارها از سوی کشورهای دوست و سفارت‌های کشورهای غربی فعال در بغداد به دست ما رسیده است».

نخست‌وزیر عراق محمد شیاع السودانی در میان رئیس «الحشد الشعبی» فالح الفیاض و رئیس ستاد آن «ابوفدک» (آرشیوی ـ رسانه‌های دولتی)

پرونده‌ای حجیم و اطلاعاتی انبوه

منابع گفتند که چند روز پس از رسیدن پیام عربی، مقام‌هایی در دولت «پرونده‌ای حجیم» از یک دستگاه اطلاعاتی غربی دریافت کردند که شامل فهرست‌هایی تهیه‌شده از سوی یک نهاد امنیتی اسرائیلی بود و اطلاعاتی انبوه و مفصل دربارهٔ فصائل مسلح عراقی در بر داشت.
به گفتهٔ منابع، «حجم اطلاعات، دقت و جامعیت آن، مقام‌های عراقی را شگفت‌زده کرد». یکی از آنان به «الشرق‌الأوسط» گفت: «آگاه‌سازی عراقی‌ها از ماهیت اطلاعاتی که اسرائیل در اختیار دارد، در زمانی کاملاً تعیین‌کننده انجام شد».
منابع افزودند که فهرست‌هایی که دستگاه اطلاعاتی غربی منتقل کرده بود، حاوی اطلاعات تفصیلی دربارهٔ مسئولان فصائل و افراد محرمانه‌ای بود که در حلقه‌های نزدیک آنان فعالیت می‌کنند؛ همچنین دربارهٔ اشخاصی که منافع مالی و تجاری مرتبط با فصائل را اداره می‌کنند. افزون بر این، نهادهای دولتی‌ای نیز در این فهرست‌ها آمده بود که به‌مثابهٔ پوشش‌هایی برای نفوذ فصائل مسلح عمل می‌کنند.
این منابع توضیح دادند که دستگاه غربی به عراقی‌ها اطلاع داده اسرائیل در آستانهٔ اجرای عملیاتی گسترده است، پس از آنکه توانمندی‌های عملیاتی و مالی فصائل ـ از جمله شبکهٔ عمیقی که ساختار نظامی آن‌ها را شکل می‌دهد ـ برملا شده است. آنان اشاره کردند که «سیاستمداران شیعه پس از اطلاع از بخشی از پروندهٔ دستگاه اطلاعاتی، صحنهٔ انفجار دستگاه‌های پیجر در لبنان را به یاد آوردند».

تصویری که ارتش امریکا از بازدید رئیس ستاد ارتش عراق، سپهبد ستاد عبدالأمیر یارالله، از پایگاه «عین‌الاسد» در اوت ۲۰۲۴ منتشر کرده است

اکنون چه باید کرد؟

یکی از رهبران شیعه در ائتلاف «چارچوب هماهنگی» گفت که این دو پیام «موازنه‌ها را برهم زد و رهبران احزاب شیعه را به شتاب در برداشتن گام‌هایی دربارهٔ سلاح فصائل واداشت؛ به‌گونه‌ای که بسیاری از آنان می‌کوشند به این پرسش پاسخ دهند: اکنون چه باید کرد؟». با این حال، او تأکید کرد که «اختلاف‌هایی دربارهٔ شیوه و مرجع مورد اعتماد برای اجرای مرحلهٔ انتقالی حصر سلاح وجود دارد».
این رهبر، در گفت‌وگو با «الشرق‌الأوسط»، تأکید کرد که «مرحلهٔ نخست روند انحصار سلاح شامل تحویل موشک‌های بالستیک و پهپادها از سوی فصائل، به‌همراه برچیدن و تحویل اردوگاه‌های راهبردی در شمال و جنوب بغداد است»، و مدعی شد که مرحلهٔ دوم با «برکناری مسئولان وابسته به فصائل از هیئت الحشد الشعبی آغاز می‌شود، در انتظار نحوهٔ برخورد امریکایی‌ها با این گام‌ها».
یکی از مسئولان ائتلاف «دولت قانون» به «الشرق‌الأوسط» گفت که توافق بر سر خلع سلاح سنگین اساساً از پیش، حتی پیش از تشدید فشارهای امریکایی، میان رهبران «چارچوب هماهنگی» حاصل شده بود.
به گفتهٔ منابع آگاه، اختلاف‌ها اکنون بر سر این است که کدام نهاد دولتی مسئول برچیدن توانمندی‌های عملیاتی فصائل، تحویل گرفتن سلاح آن‌ها و مهار آن باشد؛ چرا که از دید امریکایی‌ها به نهادهای امنیتی دولتی‌ای که زیر نفوذ فصائل قرار دارند، اعتمادی وجود ندارد.
با این حال، مشکل دیگری نیز در برابر گروه‌های شیعه قرار دارد؛ زیرا آنان «نگران اجرای روند انحصار سلاح در خلال چانه‌زنی‌های سیاسی دشوار برای انتخاب نخست‌وزیر هستند، چرا که بسیاری از بازیگران از پیوند زدن این دو موضوع به یکدیگر پرهیز می‌کنند».
محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر دولت پیشبرد امور، می‌کوشد پس از آنکه در درون «چارچوب هماهنگی» بیشترین کرسی‌ها را به دست آورده، برای بار دوم در این سمت ابقا شود؛ اما رقیب سرسخت او، نوری المالکی، با این تلاش‌ها مخالف است و به همراه متحدان شیعهٔ خود در پی گزینش نامزدِ مصالحه‌ای است.

آزادی عمل

در همین حال، فصائل نمی‌پذیرند به‌گونه‌ای حرکت کنند که گویی در برابر فشارها و تهدیدهای خارجی تسلیم شده‌اند. این رهبر شیعه گفت که گروه‌های شیعهٔ مسلح خواستار «آزادی عمل در چارچوبی ملی، بدون فشار و با زمان بیشتر» شده‌اند تا خود را با تحولات منطقهٔ خاورمیانه، از جمله برچیدن توان نظامی‌شان، هماهنگ کنند.
این گروه‌ها در پارلمان جدید عراق که در ۱۱ نوامبر ۲۰۲۵ انتخاب شد، کرسی‌هایی به دست آوردند و مذاکره‌کنندگان خود را به ائتلاف «چارچوب هماهنگی» فرستادند تا سهمی در دولت جدید بگیرند. آنان همچنین می‌کوشند فصائلی را که در انتخابات شرکت نکرده‌اند به پیوستن به طرح حصر سلاح قانع کنند؛ با این حال، در میان بسیاری این احساس وجود دارد که آنان در پی یافتن «قربانی» هستند.
چهار گروه شیعه درخواست‌های مکرر برای اظهارنظر دربارهٔ طرح‌های اعلام‌شدهٔ حصر سلاح در دست دولت را رد کردند، اما یکی از فرماندهان برجستهٔ یک گروه شیعه به «الشرق‌الأوسط» گفت: «این طرح مورد پذیرش گروه‌هایی که در انتخابات اخیر شرکت نکرده‌اند، نیست».

سرهنگ استفانا باغلی و رئیس ستاد ارتش عراق، عبدالأمیر یارالله (وزارت دفاع عراق)

فشارهای امریکایی

دستگاه اطلاعاتی غربی هم‌زمان با ورود سرهنگ استفانا باغلی به عراق بود؛ او مدیر جدید دفتر همکاری امنیتی امریکا است، دفتری که تأمین مالی آن منوط به اجرای سه شرط مندرج در قانون بودجهٔ دفاعی امریکا خواهد بود.
کنگرهٔ امریکا در ۱۱ دسامبر ۲۰۲۵ این بودجه را تصویب کرد و محدودیت‌های تازه‌ای بر تأمین مالی همکاری امنیتی با مقامات عراقی اعمال نمود؛ مگر آنکه بغداد بتواند «توان عملیاتی گروه‌های مسلحِ همسو با ایران و ادغام‌نشده در نیروهای امنیتی عراق را از طریق فرایند قابل راستی‌آزمایی خلع سلاح، برچیدن و ادغام مجدد کاهش دهد».
قانون امریکایی همچنین «تقویت اقتدار نخست‌وزیر عراق و کنترل عملیاتی او به‌عنوان فرماندهٔ کل نیروهای مسلح عراق» را شرط کرده است. افزون بر این، پیش‌بینی شده «افراد شبه‌نظامی یا نیروهای امنیتی‌ای که خارج از سلسله‌مراتب رسمی فرماندهی نیروهای امنیتی عراق فعالیت می‌کنند، در صورت دست داشتن در حمله به افراد امریکایی یا عراقی، یا ارتکاب هرگونه اقدام غیرقانونی یا بی‌ثبات‌کننده، مورد تحقیق قرار گرفته و بازخواست شوند».
منابع دیپلماتیک غربی به «الشرق‌الأوسط» گفتند که انتظار می‌رود باغلی از مقامات عراقی جدول زمانی روشنی برای اجرای قاطع این گام‌ها، به شیوه‌ای قابل راستی‌آزمایی و پایدار، مطالبه کند.
باغلی طی یک هفته، در روزهای ۱۳ و ۲۰ اکتبر ۲۰۲۵، دو بار با رئیس ستاد ارتش عراق، سپهبد ستاد عبدالأمیر یارالله، دیدار کرد. در بیانیه‌ای نظامی که آن زمان از سوی عراق منتشر شد، آمده بود که دو طرف دربارهٔ «ارتقای توانمندی‌های رزمی ارتش عراق در همهٔ سطوح» گفت‌وگو کرده‌اند.
منابع آگاه اعلام کردند که اطلاعی ندارند آیا سرهنگ باغلی هشدارهایی را دربارهٔ سرنوشت گروه‌های مسلح به مقام‌های عراقی منتقل کرده است یا نه.
از نکات قابل توجه این است که باغلی پس از بیست سال بار دیگر به عراق بازگشته است؛ او زمانی که میان سال‌های ۲۰۰۵ و ۲۰۰۶ در چارچوب ارتش امریکا در عراق خدمت می‌کرد، درجهٔ سروانی داشت و در برنامه‌هایی برای تقویت توانمندی‌های پلیس مشارکت داشت. او بعدها هم‌زمان با تشدید خشونت‌ها عراق را ترک کرد؛ در شرایطی که آن زمان از آنچه «ضعف وفاداری و تعهد» نیروهای امنیتی در درون نهادهای رسمی می‌خواند، سخن گفته بود.
یک مقام پیشین دولتی عراق به «الشرق‌الأوسط» گفت که امریکایی‌ها بارها به دولت عراق اطلاع داده بودند که در انتظار ارائهٔ یک جدول زمانی برای برچیدن نفوذ شبه‌نظامیان هستند؛ به‌ویژه با توجه به سال ۲۰۲۶ که قرار است تکمیل توافق پایان مأموریت ائتلاف بین‌المللی به رهبری ایالات متحده در آن انجام شود.
سخنگوی وزارت خارجهٔ امریکا تأکید کرد که ایالات متحده به پافشاری بر ضرورت خلع سلاح و برچیدن شبه‌نظامیانِ مورد حمایت ایران که حاکمیت عراق را تضعیف می‌کنند، جان امریکایی‌ها و عراقی‌ها را به خطر می‌اندازند و منابع عراق را به سود ایران غارت می‌کنند، ادامه خواهد داد. رهبران عراق به‌خوبی می‌دانند چه چیزهایی با یک شراکت قوی امریکا ـ عراق سازگار است و چه چیزهایی با آن ناسازگار.


غزهٔ غرق در باران، دو ماه از آتش‌بس شکننده را پشت سر می‌گذارد

مادری فلسطینی، دیروز در بیمارستان ناصر در خان‌یونس، پس از مرگ دختر شیرخوارش بر اثر سرما بر او شیون می‌کند (رويترز)
مادری فلسطینی، دیروز در بیمارستان ناصر در خان‌یونس، پس از مرگ دختر شیرخوارش بر اثر سرما بر او شیون می‌کند (رويترز)
TT

غزهٔ غرق در باران، دو ماه از آتش‌بس شکننده را پشت سر می‌گذارد

مادری فلسطینی، دیروز در بیمارستان ناصر در خان‌یونس، پس از مرگ دختر شیرخوارش بر اثر سرما بر او شیون می‌کند (رويترز)
مادری فلسطینی، دیروز در بیمارستان ناصر در خان‌یونس، پس از مرگ دختر شیرخوارش بر اثر سرما بر او شیون می‌کند (رويترز)

روز گذشته، نوار غزه وارد ماه سوم آتش‌بس شکننده‌ای شد که برای توقف درگیری میان اسرائیل و «حماس» از اکتبر گذشته آغاز شده بود. ساکنان آسیب‌دیده غزه دو ماهی را پشت سر گذاشته‌اند که با نقض‌های مکرر اسرائیل و رنج ناشی از کمبود کمک‌ها همراه بوده است.
هوای بد و موج باران‌های سنگینی که بر این منطقه می‌بارد، بار دیگر نیاز به تسریع ورود مواد لازم برای مقابله با شرایط سخت جوی را افزایش داده است؛ شرایطی که به مرگ یک نوزاد بر اثر سرما انجامید.
آژانس امداد و کار سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی «آنروا» توضیح داد که رنجِ فزایندهٔ ناشی از باران‌ها «با ورود بدون مانع کمک‌های بشردوستانه، از جمله تدارکات پزشکی و وسایل مناسب سرپناه، قابل پیشگیری است».
در همین حال، ایتمار بن گویر، وزیر امنیت ملی دست‌راستی افراطی اسرائیل، روز گذشته تهدید کرد که قبر رهبر تاریخی، عزالدین قسام، را که در داخل سرزمین‌های تحت کنترل اسرائیل قرار دارد و شاخهٔ نظامی «حماس» نام او را بر خود دارد، از میان برخواهد داشت.
بن‌گفیر ویدئویی منتشر کرد که در آن در کنار نیروهای امنیتی و یک جرثقیل دیده می‌شود که در حال برچیدن چادری بودند که برای نماز خواندن در کنار قبر قسام ــ که زادهٔ سوریه است ــ برپا شده بود.
«حماس» تأکید کرد که اقدام وزیر امنیت «تجاوزی بی‌سابقه به حرمت‌ها و نقض مقدسات» است.


عراق از تصمیمِ طبقه‌بندی «حوثی‌ها» و «حزب‌الله» لبنان به‌عنوان دو گروه تروریستی عقب‌نشینی کرد

حامیان «حزب‌الله» لبنان پرچم‌های این حزب را در بیروت در دست دارند (رویترز)
حامیان «حزب‌الله» لبنان پرچم‌های این حزب را در بیروت در دست دارند (رویترز)
TT

عراق از تصمیمِ طبقه‌بندی «حوثی‌ها» و «حزب‌الله» لبنان به‌عنوان دو گروه تروریستی عقب‌نشینی کرد

حامیان «حزب‌الله» لبنان پرچم‌های این حزب را در بیروت در دست دارند (رویترز)
حامیان «حزب‌الله» لبنان پرچم‌های این حزب را در بیروت در دست دارند (رویترز)

عراق پس از آن‌که روزنامهٔ رسمی این کشور فهرستی را منتشر کرد که در آن «حوثی‌های» یمن و «حزب‌الله» لبنان در شمار گروه‌های تروریستی گنجانده شده بودند، از این طبقه‌بندی عقب‌نشینی کرد.
یک کمیتهٔ دولتی عراقی اعلام کرد فهرستی که منتشر شده، نسخهٔ ویرایش‌نشدهٔ گروه‌های تروریستی بوده و این کمیته در حال اصلاح خطا است. کمیته افزود که فهرست مورد نظر، تنها مربوط به نهادها و افرادی بوده که با دو گروه «القاعده» و «داعش» مرتبط‌اند.
و پیش از این عقب‌نشینی، ساعاتی پیش عراق «حوثی‌ها» و «حزب‌الله» لبنان را روز پنج‌شنبه در فهرست تروریسم قرار داده بود.
روزنامهٔ رسمی اعلام کرده بود که یک کمیتهٔ دولتی تصمیم گرفته است اموال اشخاص و نهادهای مرتبط با «حوثی‌ها» و «حزب‌الله» را مسدود کند.
عراق همچنین بیش از ۱۰۰ نهاد و شخصیت را در سراسر جهان در فهرست تروریسم قرار داده است.
این کمیتهٔ دولتی اشاره کرد که برخی از افرادی که در فهرست تروریسم قرار گرفته‌اند، طبق قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد تحت تحریم هستند.

روزنامهٔ رسمی همچنین اعلام کرد که «به‌روزرسانی فهرست تروریسم بر اساس تصمیمات رسمی صادرشده از سوی کمیتهٔ مسدودسازی اموال انجام می‌شود؛ تصمیماتی که به تعیین نهادها و افرادی مربوط است که مشمول اقدامات مقابله با تروریسم و تأمین مالی آن هستند».
این تصمیم یک روز پس از آن صادر شد که مایکل ریغاس، معاون وزیر خارجهٔ آمریکا، از کسانی که آنها را «شریکان عراقی» توصیف کرد، خواست تا «میلیشیاهای ایرانی را مهار کنند و مانع تهدید آنها علیه عراقی‌ها و آمریکایی‌ها شوند».
حسین مؤنس، رئیس جنبش «حقوق» وابسته به «کتائب حزب‌الله»، روز پنج‌شنبه در واکنش به این تصمیم به دولت عراق حمله کرد و آن را «متزلزل، وابسته و بی‌کرامت» توصیف کرد.

و به‌احتمال زیاد این اقدام با استقبال واشنگتن روبه‌رو خواهد شد؛ واشنگتنی که در پی کاهش نفوذ ایران در عراق و دیگر کشورهای خاورمیانه است؛ کشورهایی که در آنها متحدانی برای تهران وجود دارد.
ایران، که عراق را همسایه و هم‌پیمان خود می‌داند، این کشور را عنصری حیاتی برای تداوم مقاومت اقتصادش در برابر تحریم‌ها تلقی می‌کند. اما بغداد، که شریک هر دو طرفِ ایالات متحده و ایران است، نگران آن است که در تیررس سیاست فشار دولت رئیس‌جمهوری آمریکا، دونالد ترامپ، علیه تهران قرار گیرد.
ایران از طریق گروه‌های مسلح شیعهٔ قدرتمند و احزاب سیاسیِ مورد حمایت خود در بغداد، از نفوذی گستردهٔ نظامی، سیاسی و اقتصادی در عراق برخوردار است. اما افزایش فشارهای آمریکا طی سال گذشته در زمانی روی می‌دهد که ایران به‌دلیل حملات اسرائیل علیه «حزب‌الله» لبنان و «جنبش مقاومت اسلامی فلسطین» (حماس)، که متحدان تهران به‌شمار می‌روند، تضعیف شده است.