سازمان توسعه دولت الکترونیک در سعودی ایجاد می شود

وزیر ارتباطات به الشرق الاوسط: هدف افزایش بهره وری مدل های کسب و کار و توسعه فناوری های نوظهور دیجیتال است

سازمان توسعه دولت الکترونیک در سعودی تشکیل می شود. عکس گوشه سمت راست مهندس عبد الله السواحه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات است (الشرق الاوسط)
سازمان توسعه دولت الکترونیک در سعودی تشکیل می شود. عکس گوشه سمت راست مهندس عبد الله السواحه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات است (الشرق الاوسط)
TT

سازمان توسعه دولت الکترونیک در سعودی ایجاد می شود

سازمان توسعه دولت الکترونیک در سعودی تشکیل می شود. عکس گوشه سمت راست مهندس عبد الله السواحه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات است (الشرق الاوسط)
سازمان توسعه دولت الکترونیک در سعودی تشکیل می شود. عکس گوشه سمت راست مهندس عبد الله السواحه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات است (الشرق الاوسط)

شورای وزیران سعودی روز سه شنبه (۹ مارس) با تشکیل سازمان توسعه دولت الکترونیک در کشور موافقت کرد. این اقدام منجر به ارتقای موقعیت سعودی در شاخص توسعه دولت الکترونیک سازمان ملل می شود.
در این راستا، مهندس عبد الله السواحه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات سعودی در گفتگو با الشرق الاوسط اظهار کرد «مصوبه شورای وزیران یک اقدام تاریخی است که خدمات هوشمند را پیشاپیش در اختیار بخش های دولتی قرار می دهد. این خدمات یکپارچه و روان بوده و منجر به تامین سه هدف اصلی یعنی افزایش سود سرمایه و افزایش سرمایه گذاری های فناوری دولتی و توجه به کسب مهارت های دیجیتال کارکنان بخش دولتی می شود».
السواحه در ادامه خاطر نشان کرد «یکی از اهداف مورد نظر این است که با این خدمات دیجیتال یکپارچه و بی عیب و نقص تجربه دلپذیری در اختیار اتباع و مقیمان و گردشگران قرار دهیم. ما همچنین به دنبال افزایش بهره وری مدل های کسب و کار دولت الکترونیک و استفاده از فناوری های نوظهور هستیم».
او تاکید کرد «اهمیت تحول الکترونیک آشکار است و به عنوان اهرم اصلی موفقیت جهان پس از ۲۰۲۰ مطرح می شود. شاهد رشد مدل های خلاقانه کسب و کار برای ارائه خدمات دولتی در بخش های مهم مثل سلامت الکترونیک و آموزش و دورکاری و اقتصاد هوشمند هستیم».

-دولت الکترونیک
از سوی دیگر، مهندس منصور العبید رییس کمیته فناوری اطلاعات و ارتباطات در اتاق تجارت و صنایع ریاض معتقد است «سازمان دولت الکترونیک می تواند تلاش ها و اقدامات را هماهنگ کند. این نکته مهم است چون از زمان اجرای برنامه های سند چشم انداز ۲۰۳۰ طرح های مهم و قابل توجهی در حوزه الکترونیک مطرح شده است. امروز ما بیش از ۱.۵ هزار وبسایت دولتی و ۴ هزار خدمات الکترونیک داریم. بنابراین سازمان دولت الکترونیک به عنوان هماهنگ کننده و یکپارچه کننده خدمات گوناگون و توجه به نقاط قوت مهم مورد نظر و ایجاد یک تجربه دلپذیر و خوشایند برای کارگزاران و کاهش هدر رفت وقت و تلاش ها و پول و افزایش بهره وری عملکرد بخش های دولتی و افزایش میانگین جذب سرمایه گذاری ها نقش آفرینی خواهد کرد».
العبید یادآور شد «بهینه سازی ساز و کارهای دستگاه های دولتی برای ایجاد پایداری بر پایه تشویق به نوآوری و خلاقیت و استفاده از مدل های کسب و کار خلاقانه برای ایجاد فرصت خلاقیت و توانمند سازی بخش های گوناگون از جمله نظام آموزش و بهداشت و حمل و نقل بخشی از وظایف سازمان دولت الکترونیک است. این ارگان نوپا همچنین در راستای ایجاد فضای رقابتی سالم و توانمند کننده مهارت های ملی و بین المللی برای افزایش طرح های خلاقانه در جهان فعالیت خواهد کرد».

-سنجش بلوغ دیجیتال سازمانی
مهندس عبد الله السواحه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات سعودی اظهار داشت «تعریف ارائه شده از سوی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی درباره دولت الکترونیک دولتی است که از فناوری به عنوان بخشی از برنامه های راهبردی اش استفاده کند. دولت الکترونیک همچنین به یک ساختار هوشمند دولتی برای افزایش کارآرایی خدمات و محتوا و داده ها و دسترسی به آنها متکی است».
او در ادامه خاطر نشان کرد «دولت سعودی با استناد به تعریف مزبور در نظر دارد رتبه کشور را در شاخص دولت الکترونیک سازمان ملل بالا ببرد و به عنوان ده کشور برتر دنیا در این حوزه تبدیل شود. تحقق این هدف بر سه محور قرار دارد:‌ افزایش سطح بلوغ دیجیتال سازمانی و افزایش میزان رضایت کارگزاران و ارتقای جایگاه کشور در شاخص سنجش رشد تحول هوشمند».
مهندس العبید تاکید کرد «راه اندازی سازمان ویژه دولت الکترونیک اهداف مورد نظر را تامین می کند. این سازمان در راستای توانمند سازی اتباع و مقیمان و شرکت ها و دولت فعالیت می کند و همه طرف ها از خدمات یکپارچه و افزایش بازدهی و بهره وری خدمات بهره مند می شوند».

-اهرم پیشرفت
العبید گفت «تشکیل این سازمان منافع بی شماری دارد؛ مثل افزایش شفافیت در بخش دولتی و ایجاد ساختار انعطاف پذیرتر و افزایش کیفیت خدمات و توانمند سازی سرمایه گذاران و تشویق سرمایه گذاران برای ایجاد بسترهای مناسب و توانمند کننده در بخش های گوناگون».\
سازمان دولت الکترونیک در حالی تشکیل می شود که تحول در حوزه هوشمند سازی به عنوان پایه و اساس موفقیت در جهان مطرح شده است. بنابراین دولت سعودی در صدد ادامه حرکت در مسیر ایجاد اقتصاد دیجیتال و توانمند کردن اتباع و افراد مقیم و گردشگران در کشور برای دسترسی راحت و کامل به خدمات دولتی است.

-استراتژی دیجیتال
سازمان نوپا در سعودی منجر به دلپذیر شدن تجربه استفاده از خدمات دولتی از طریق هوشمند سازی می شود. این موسسه همچنین از مدل های موثر و خلاقانه کسب و کار برای تحول دیجیتالی در زمینه های گوناگون همچون نظام بهداشت الکترونیک و آموزش از راه دور و دور کاری و بهینه سازی روش های استفاده از منابع و سرمایه گذاری های دولتی در زمینه فناوری و استفاده از فناوری های نوین و توسعه توانمندی های دیجیتالی بهره می گیرد. تنظیم برنامه راهبردی ملی برای استقرار دولت الکترونیک و نظارت بر حسن اجرای آن و تنظیم و تصویب برنامه های لازم در این باره و تنظیم معیارهای فنی برای مدل های تحول دیجیتالی دولت و نظارت بر اجرای آنها و تنظیم رایانش ابری در دولت الکترونیک از وظایف تعریف شده برای سازمان ویژه دولت الکترونیک در سعودی است.

 



سعودی و چین؛ امضای ۵۷ موافقتنامه بیش از ۳.۷ میلیارد دلاری

سخنرانی مهندس عبد الرحمان الفضلی در نشست مشترک سعودی و چین (وزارت محیط زیست و آب و کشاورزی)
    
سخنرانی مهندس عبد الرحمان الفضلی در نشست مشترک سعودی و چین (وزارت محیط زیست و آب و کشاورزی)     
TT

سعودی و چین؛ امضای ۵۷ موافقتنامه بیش از ۳.۷ میلیارد دلاری

سخنرانی مهندس عبد الرحمان الفضلی در نشست مشترک سعودی و چین (وزارت محیط زیست و آب و کشاورزی)
    
سخنرانی مهندس عبد الرحمان الفضلی در نشست مشترک سعودی و چین (وزارت محیط زیست و آب و کشاورزی)     

نشست مشترک سعودی و چین در حوزه صادرات تولیدات و کشاورزی پایدار با امضای ۵۷ موافقتنامه و یادداشت تفاهم بین ۳۶ نهاد و شرکت سعودی و چینی به ارزش بیش از ۱۴ میلیارد ریال (۳.۷ میلیارد دلار) برگزار شد که ۲۶ موافقتنامه در بخش صادرات به چین است. این گام بستر ساز شکل گیری یک ائتلاف استراتژیک بی سابقه در بخش های کشاورزی و آب و محیط زیست بین دو کشور است.
مهندس عبد الرحمان الفضلی وزیر محیط زیست و آب و کشاورزی سعودی در راس یک هیئت بلند پایه متشکل از مهندس احمد الفارس رئیس سازمان کل امنیت غذایی سعودی و عبد الرحمان الحربی سفیر سعودی در چین و شماری از کارشناسان حوزه های محیط زیست سعودی در نشست مشترک سعودی چین حضور داشتند. این نشست همچنین شاهد حضور گسترده مسئولان و سرمایه گذاران بخش کشاورزی و غذایی دو کشور بود.
الفضلی در حاشیه سفر رسمی به پکن پایتخت چین از ۱۲ تا ۱۴ مه در سخنرانی افتتاحیه نشست مشترک سعودی و چین خاطر نشان کرد میزان مبادلات تجاری بین دو کشور به بیش از ۱۰۷ میلیارد دلار رسیده که ۱۸ درصد کل تجارت خارجی سعودی است و این امر بازتاب دهنده روابط مستحکم دو کشور و اهمیت مناسبات اقتصادی است.
وزیر محیط زیست و آب و کشاورزی سعودی در بیانیه ای که این وزارتخانه منتشر کرد توضیح داد «رشد تراز تجاری و افزایش صادرات غیر نفتی از جمله اهداف سند ۲۰۳۰ است و بازار چین همواره از بازارهای کلیدی مد نظر سعودی بوده و هست و سعودی برای ایجاد همکاری های استراتژیک در آن تلاش می کند. دامنه اقلام صادراتی سعودی به بازار چین اینک به بیش از ۲۰ محصول غذایی افزایش یافته است».

الفضلی و رئیس سازمان کل گمرک چین (وزارت محیط زیست و آب و کشاورزی)

او خاطر نشان کرد «فرصت ها و تولیدات بیشتری در حوزه های آب و سد و شیلات و دامپروری متمرکز و مرغداری و فرآورده های آن و پرورش ماهی و صنایع تبدیلی و تناوب زراعی و ضایعات و افزایش پوشش گیاهی داریم و امیدوارم که سرمایه گذاران چینی به خصوص سرمایه گذاران بخش های کشاورزی و محیط زیست و آب ضمن سفر به سعودی با فرصت های سرمایه گذاری در کشور آشنا شوند».

الفضلی با اشاره به نقش سفارت سعودی در چین و تلاش های بی وقفه آن برای ایجاد ارتباط و رایزنی موثر با بخش خصوصی گفت سفارت سعودی همه گونه تسهیلات و اطلاعات و داده های مورد نیاز سرمایه گذاران را فراهم کرد و این اقدامات در افزایش سرعت گام های عملی همکاری و شراکت سهیم بودند. او ضمن تاکید بر اهمیت گسترش روابط کشاورزی بین دو کشور از همکاری فعلی ستایش کرده و گفت که امیدوار است شراکت ها در راستای رسیدن به توسعه پایدار و رونق بخش کشاورزی دو کشور گسترش پیدا کنند.

این وزیر سعودی در مراسم ویژه در حاشیه این نشست به تلاش های سعودی برای گسترش کشاورزی هوشمند و افزایش امنیت غذایی از طریق افزایش حضور در بازارهای بین المللی به ویژه چین اشاره کرده و گفت چین از شرکای تجاری کلیدی سعودی است و این نشست فرصت مهم برای گسترش همکاری دو جانبه در بخش های کشاورزی و تجارت با افزایش صادرات تولیدات کشاورزی سعودی و تبادل نظر در مورد چشم اندازهای پایدار این بخش حیاتی در پرتو چالش های اقتصادی و زیست محیطی به شمار می رود.

وانگ هان نماینده شورای ارتقای تجارت بین المللی چین و نماینده اتحادیه اتاق های بازرگانی سعودی در نشست مشترک سعودی و چین در حوزه صادرات تولیدات و کشاورزی پایدار بر تمایل طرفین برای گسترش مبادلات تجاری و سرمایه گذاری و اهمیت ایجاد روابط بلند مدت در راستای تامین منافع بخش خصوصی تاکید کردند. نمایشگاه تولیدات سعودی در بازارهای چین در حاشیه این نشست برگزار شد.

بیانیه وزارت محیط زیست و آب و کشاورزی سعودی افزود که دو طرف چندین موافقتنامه برای همکاری در طرح های نوین و بی سابقه زیست محیطی و آب و کشاورزی و شیلات و دامپروری امضا کردند مثل موافقتنامه های تبادل دانش در بازیافت آب و ایجاد برنامه های توسعه منابع انسانی و ساخت استخرهای پرورش جلبک و تولید سوخت زیستی و کود و استفاده از فناوری پیشرفته مثل پردازش ابری و بهبود تصفیه آب امضا کردند. چندین موافقتنامه همکاری بین بخش های دولتی و خصوصی دو کشور برای ایجاد یک شهر هوشمند امنیت غذایی در سعودی امضا شد که از کارخانه ها و کارگاه ها و خدمات لجستیک یکپارچه برخوردار خواهد بود. همکاری برای ایجاد شهرک صنایع پایه و تبدیلی در منطقه جازان واقع در جنوب سعودی نیز از دیگر موافقتنامه های امضا شده است که باعث افزایش زنجیره عرضه می شود و چشم اندازهای نوین برای سرمایه گذاری صنعتی در بخش کشاورزی ایجاد می کند.

مراسم امضای موافقتنامه. مهندس عبد الرحمن الفضلی و وزیر محیط زیست و اکولوژی چین (وزارت محیط زیست و آب و کشاورزی)

چندین شرکت خصوصی چینی و سعودی در حوزه محصولات حیوانی موافقتنامه برای اجرای چند طرح ایجاد مرغداری های مدرن و توسعه حوزه گوسفندی و توسعه بازیافت سبز و شیوه های نوین پرورش میگو و کشاورزی عمودی امضا کردند.

افزایش دامنه صادرات تولیدات سعودی به چین مثل خرما و سبزیجات و میوه و آب معدنی مورد استقبال گسترده حاضرین در این نشست قرار گرفت و چند موافقتنامه بین شرکت های خصوصی دو کشور برای صادرات و توزیع این محصولات در بازار چین امضا شد.

این موج بی سابقه از موافقتنامه های نوین نشان دهنده عمق شراکت بین سعودی و چین است و دو طرف بر ایجاد مدل همکاری هوشمند در حوزه های امنیت غذایی و پایداری مواد در راستای تامین منافع دو کشور و رسیدن به اهداف سند ۲۰۳۰ تاکید کردند.