سازمان توسعه دولت الکترونیک در سعودی ایجاد می شود

وزیر ارتباطات به الشرق الاوسط: هدف افزایش بهره وری مدل های کسب و کار و توسعه فناوری های نوظهور دیجیتال است

سازمان توسعه دولت الکترونیک در سعودی تشکیل می شود. عکس گوشه سمت راست مهندس عبد الله السواحه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات است (الشرق الاوسط)
سازمان توسعه دولت الکترونیک در سعودی تشکیل می شود. عکس گوشه سمت راست مهندس عبد الله السواحه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات است (الشرق الاوسط)
TT

سازمان توسعه دولت الکترونیک در سعودی ایجاد می شود

سازمان توسعه دولت الکترونیک در سعودی تشکیل می شود. عکس گوشه سمت راست مهندس عبد الله السواحه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات است (الشرق الاوسط)
سازمان توسعه دولت الکترونیک در سعودی تشکیل می شود. عکس گوشه سمت راست مهندس عبد الله السواحه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات است (الشرق الاوسط)

شورای وزیران سعودی روز سه شنبه (۹ مارس) با تشکیل سازمان توسعه دولت الکترونیک در کشور موافقت کرد. این اقدام منجر به ارتقای موقعیت سعودی در شاخص توسعه دولت الکترونیک سازمان ملل می شود.
در این راستا، مهندس عبد الله السواحه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات سعودی در گفتگو با الشرق الاوسط اظهار کرد «مصوبه شورای وزیران یک اقدام تاریخی است که خدمات هوشمند را پیشاپیش در اختیار بخش های دولتی قرار می دهد. این خدمات یکپارچه و روان بوده و منجر به تامین سه هدف اصلی یعنی افزایش سود سرمایه و افزایش سرمایه گذاری های فناوری دولتی و توجه به کسب مهارت های دیجیتال کارکنان بخش دولتی می شود».
السواحه در ادامه خاطر نشان کرد «یکی از اهداف مورد نظر این است که با این خدمات دیجیتال یکپارچه و بی عیب و نقص تجربه دلپذیری در اختیار اتباع و مقیمان و گردشگران قرار دهیم. ما همچنین به دنبال افزایش بهره وری مدل های کسب و کار دولت الکترونیک و استفاده از فناوری های نوظهور هستیم».
او تاکید کرد «اهمیت تحول الکترونیک آشکار است و به عنوان اهرم اصلی موفقیت جهان پس از ۲۰۲۰ مطرح می شود. شاهد رشد مدل های خلاقانه کسب و کار برای ارائه خدمات دولتی در بخش های مهم مثل سلامت الکترونیک و آموزش و دورکاری و اقتصاد هوشمند هستیم».

-دولت الکترونیک
از سوی دیگر، مهندس منصور العبید رییس کمیته فناوری اطلاعات و ارتباطات در اتاق تجارت و صنایع ریاض معتقد است «سازمان دولت الکترونیک می تواند تلاش ها و اقدامات را هماهنگ کند. این نکته مهم است چون از زمان اجرای برنامه های سند چشم انداز ۲۰۳۰ طرح های مهم و قابل توجهی در حوزه الکترونیک مطرح شده است. امروز ما بیش از ۱.۵ هزار وبسایت دولتی و ۴ هزار خدمات الکترونیک داریم. بنابراین سازمان دولت الکترونیک به عنوان هماهنگ کننده و یکپارچه کننده خدمات گوناگون و توجه به نقاط قوت مهم مورد نظر و ایجاد یک تجربه دلپذیر و خوشایند برای کارگزاران و کاهش هدر رفت وقت و تلاش ها و پول و افزایش بهره وری عملکرد بخش های دولتی و افزایش میانگین جذب سرمایه گذاری ها نقش آفرینی خواهد کرد».
العبید یادآور شد «بهینه سازی ساز و کارهای دستگاه های دولتی برای ایجاد پایداری بر پایه تشویق به نوآوری و خلاقیت و استفاده از مدل های کسب و کار خلاقانه برای ایجاد فرصت خلاقیت و توانمند سازی بخش های گوناگون از جمله نظام آموزش و بهداشت و حمل و نقل بخشی از وظایف سازمان دولت الکترونیک است. این ارگان نوپا همچنین در راستای ایجاد فضای رقابتی سالم و توانمند کننده مهارت های ملی و بین المللی برای افزایش طرح های خلاقانه در جهان فعالیت خواهد کرد».

-سنجش بلوغ دیجیتال سازمانی
مهندس عبد الله السواحه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات سعودی اظهار داشت «تعریف ارائه شده از سوی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی درباره دولت الکترونیک دولتی است که از فناوری به عنوان بخشی از برنامه های راهبردی اش استفاده کند. دولت الکترونیک همچنین به یک ساختار هوشمند دولتی برای افزایش کارآرایی خدمات و محتوا و داده ها و دسترسی به آنها متکی است».
او در ادامه خاطر نشان کرد «دولت سعودی با استناد به تعریف مزبور در نظر دارد رتبه کشور را در شاخص دولت الکترونیک سازمان ملل بالا ببرد و به عنوان ده کشور برتر دنیا در این حوزه تبدیل شود. تحقق این هدف بر سه محور قرار دارد:‌ افزایش سطح بلوغ دیجیتال سازمانی و افزایش میزان رضایت کارگزاران و ارتقای جایگاه کشور در شاخص سنجش رشد تحول هوشمند».
مهندس العبید تاکید کرد «راه اندازی سازمان ویژه دولت الکترونیک اهداف مورد نظر را تامین می کند. این سازمان در راستای توانمند سازی اتباع و مقیمان و شرکت ها و دولت فعالیت می کند و همه طرف ها از خدمات یکپارچه و افزایش بازدهی و بهره وری خدمات بهره مند می شوند».

-اهرم پیشرفت
العبید گفت «تشکیل این سازمان منافع بی شماری دارد؛ مثل افزایش شفافیت در بخش دولتی و ایجاد ساختار انعطاف پذیرتر و افزایش کیفیت خدمات و توانمند سازی سرمایه گذاران و تشویق سرمایه گذاران برای ایجاد بسترهای مناسب و توانمند کننده در بخش های گوناگون».\
سازمان دولت الکترونیک در حالی تشکیل می شود که تحول در حوزه هوشمند سازی به عنوان پایه و اساس موفقیت در جهان مطرح شده است. بنابراین دولت سعودی در صدد ادامه حرکت در مسیر ایجاد اقتصاد دیجیتال و توانمند کردن اتباع و افراد مقیم و گردشگران در کشور برای دسترسی راحت و کامل به خدمات دولتی است.

-استراتژی دیجیتال
سازمان نوپا در سعودی منجر به دلپذیر شدن تجربه استفاده از خدمات دولتی از طریق هوشمند سازی می شود. این موسسه همچنین از مدل های موثر و خلاقانه کسب و کار برای تحول دیجیتالی در زمینه های گوناگون همچون نظام بهداشت الکترونیک و آموزش از راه دور و دور کاری و بهینه سازی روش های استفاده از منابع و سرمایه گذاری های دولتی در زمینه فناوری و استفاده از فناوری های نوین و توسعه توانمندی های دیجیتالی بهره می گیرد. تنظیم برنامه راهبردی ملی برای استقرار دولت الکترونیک و نظارت بر حسن اجرای آن و تنظیم و تصویب برنامه های لازم در این باره و تنظیم معیارهای فنی برای مدل های تحول دیجیتالی دولت و نظارت بر اجرای آنها و تنظیم رایانش ابری در دولت الکترونیک از وظایف تعریف شده برای سازمان ویژه دولت الکترونیک در سعودی است.

 



لغو تحریم‌های آمریکا علیه سوریه؛ «سرزمین فرصت‌ها» میزبان سرمایه‌گذاران می‌شود

وزیر دارایی سوریه، محمد یسر برنیه (رویترز)
وزیر دارایی سوریه، محمد یسر برنیه (رویترز)
TT

لغو تحریم‌های آمریکا علیه سوریه؛ «سرزمین فرصت‌ها» میزبان سرمایه‌گذاران می‌شود

وزیر دارایی سوریه، محمد یسر برنیه (رویترز)
وزیر دارایی سوریه، محمد یسر برنیه (رویترز)

محمد یسر برنیه، وزیر دارایی سوریه، روز چهارشنبه از سرمایه‌گذاران جهانی دعوت کرد تا پس از اعلام ناگهانی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، درباره لغو تمام تحریم‌های آمریکا علیه این کشور، در سوریه سرمایه‌گذاری کنند.

برنیه در مصاحبه‌ای با خبرگزاری «رویترز» در وزارت دارایی دمشق گفت: «سوریه امروز سرزمینی پر از فرصت است که در تمام بخش‌ها از کشاورزی تا نفت، گردشگری، زیرساخت‌ها و حمل‌ونقل، ظرفیت‌های عظیمی دارد.»

او افزود: «ما نقشی محوری برای بخش خصوصی در اقتصاد جدید سوریه تصور می‌کنیم. وظیفه وزارت دارایی، هزینه‌کرد بی‌رویه یا اعظم مقررات بر شرکت‌ها نیست، بلکه توانمندسازی و حمایت از رشد اقتصادی است.»
هنوز روی دیوار خارجی دفتر او، پوستری محو از بشار اسد، رئیس‌جمهور پیشین سوریه نصب است. پیش از آنکه مخالفان سوری سال گذشته او را برکنار کنند، تصاویر اسد روی ساختمان‌های دولتی به نمایش گذاشته می‌شد.
سوریه از زمان فرار اسد به روسیه در دسامبر سال گذشته، شاهد تغییرات سریعی بوده است. الشرع، رهبر پیشین مخالفان، به عنوان رئیس‌جمهور منصوب شد، دولت تشکیل داد و به سرعت موفق شد حمایت کشورهای خلیج را جلب کرده و بیشتر تحریم‌های اروپایی را بردارد.

این تغییرات چشمگیر با دیدار الشرع و ترامپ امروز در ریاض تکمیل شد، پس از آنکه ترامپ قول داد تحریم‌های آمریکا علیه سوریه در دوران حکومت خاندان اسد را لغو کند. این تحریم‌ها به طور گسترده به عنوان بزرگترین مانع خارجی برای بهبود اقتصادی سوریه شناخته می‌شدند. ترامپ جدول زمانی مشخصی برای لغو تحریم‌ها اعلام نکرد.

برنیه گفت: «یکی از مهم‌ترین نتایج لغو تحریم‌ها، بازگرداندن سوریه به سیستم مالی جهانی است.»

او ادامه داد: «این امر به ما اجازه می‌دهد جریان‌های مالی را بازیابی و سرمایه‌گذاری‌ها را جذب کنیم که در تمام بخش‌ها نیازی فوری است.»
وی اشاره کرد که مقامات سوری تاکنون علاقه قابل توجهی از سوی پادشاهی عربی سعودی، امارات، کویت، قطر و چندین کشور اتحادیه اروپا همراه با دیگر کشورها مشاهده کرده‌اند.
برنیه تأکید کرد که دولت در حال انجام اصلاحات جامعی در مدیریت مالی عمومی است، از جمله اصلاح سیستم مالیاتی، گمرک و بخش بانکی، به عنوان بخشی از تلاش گسترده‌تر برای مدرنیزه کردن اقتصادی که سال‌ها تحت تأثیر گسترش بی‌رویه بخش دولتی راکد مانده بود.
او با لحنی محتاطانه هشدار داد که لغو تحریم‌ها تنها اولین قدم در فرآیند بهبودی خواهد بود که برای کشوری که ۱۴ سال جنگ آن را ویران کرده، سال‌ها طول خواهد کشید.

برنیه گفت: «لغو تحریم‌ها فصل پایانی نیست. ما نمی‌توانیم بی‌تفاوتی را تحمل کنیم. ما وارد مرحله جدیدی می‌شویم که به نتایج واقعی نیاز دارد.»
ترامپ روز سه‌شنبه در سخنرانی خود در مجمع سرمایه‌گذاری آمریکا و پادشاهی عربی سعودی در ریاض گفت: «تحریم‌ها وحشیانه و بازدارنده بودند و زمان آن رسیده که سوریه روی پای خود بایستد.» او افزود: «دستور لغو تحریم‌ها علیه سوریه را صادر می‌کنم تا فرصتی برای رشد و پیشرفت به آنها داده شود.»
با اعلام ترامپ درباره لغو تحریم‌ها، سال‌ها محاصره اقتصادی سوریه که پس از آغاز اعتراضات علیه حکومت بشار اسد در سال ۲۰۱۱ اعمال شده بود، پایان یافت. این تحریم‌ها شامل بخش‌های نفت، بانک‌ها، محدودیت‌های مقامات سابق و همچنین «قانون سزار» می‌شد که به سقوط شدید ارزش لیره سوری و کمبود گسترده مواد غذایی و پزشکی ضروری انجامید.