بهبود وضعیت اعتباری عراق؛ پروژه اتصال برق به اردن در حال انجام است

موسسه رتبه بندی فیچ وضعیت اعتباری عراق را به با ثبات تغییر داد (فرانس پرس)
موسسه رتبه بندی فیچ وضعیت اعتباری عراق را به با ثبات تغییر داد (فرانس پرس)
TT

بهبود وضعیت اعتباری عراق؛ پروژه اتصال برق به اردن در حال انجام است

موسسه رتبه بندی فیچ وضعیت اعتباری عراق را به با ثبات تغییر داد (فرانس پرس)
موسسه رتبه بندی فیچ وضعیت اعتباری عراق را به با ثبات تغییر داد (فرانس پرس)

موسسه رتبه بندی اعتباری فیچ ارزیابی خود درباره وضعیت اعتباری عراق را از «بی منفی» به «با ثبات» تغییر داد.

این ارزیابی بیانگر این است که ذخایر ارزی عراق کمتر از آنچه پیش بینی می شد کاهش یافته است.

به گزارش رویترز تکیه به واردات کالاهای اولیه و ضعف حکومتداری خوب و افزایش سطح ریسک سیاسی و نظام بانکی توسعه نیافته از جمله موانع در مسیر بهبود وضعیت اعتباری عراق است.

فیچ پیش بینی کرده که نسبت بدهی عراق به تولید ناخالص داخلی در ۲۰۲۱ به ۷۴ درصد برسد و رفته رفته در مسیر ۸۰ درصد در میان مدت حرکت کند.

این موسسه اعتبار سنجی افزود که ریسک سیاسی داخلی و خارجی در رتبه اعتباری عراق سهیم است و پیش بینی می شود ذخایر ارزی در ۲۰۲۱ با توجه به افزایش قیمت نفت و کاهش کسری تراز تجاری عراق ثابت باقی می ماند.

از سوی دیگر، احمد العبادی سخنگوی وزارت برق عراق گفت «کمپانی آمریکایی جنرال الکتریک پروژه اتصال شبکه های برق عراق و اردن را انجام می دهد که از این طریق ۱۵۰ میگاوات برق به عراق صادر شود».
العبادی در گفتگوی رسانه ای خاطر نشان کرد «اتصال شبکه های برق کشورهای همسایه از جمله پروژه های کلیدی ومهم است که برق در اختیار عراق قرار می دهد و عراق را به یک مسیر اصلی حمل و نقل و عبور منابع انرژی از شرق به غرب و از جنوب به شمال تبدیل می کند».

او اظهار کرد «دولت عراق نقاط اتصال بین خطوط انتقال برق را مشخص و شناسایی کرده است. این پروژه کلیدی توسط شرکت جنرال الکتریک برای ۲۶ ماه اجرا می شود و ۱۵۰ مگاوات برق در اختیار عراق قرار می گیرد».

العبادی توضیح داد «پروژه یاد شده پس از تصویب قانون بودجه کلی فدرال عراق برای سال جاری آغاز می شود. این قانون سنگ بنای پروژه وصل برق بین عراق و اردن و مصر است».

این مقام عراق یادآور شد «دولت عراق فعالیت پروژه اتصال برق بین عراق و کشورهای خلیج برای دریافت ۵۰۰ مگاوات پس از وقفه به دلیل شیوع کرونا و بحران اقتصادی در جهان را از سر گرفت. دولت عراق طرح گشایش دفاتر برای هیات خلیجی تنظیم کننده پروژه اتصال برق را تصویب کرد و این پروژه اجرا می شود».

او توضیح داد «۸۰ درصد کار اتصال برق در خاک عراق انجام شده است و فاز نخست این پروژه اگر بنا به برنامه زمانی اعلام شده پیش برود در تابستان ۲۰۲۲ به بهره برداری می رسد».

عراق و سعودی درباره تبادل برق توافق کرده اند. عراق اینک برای تامین برق هزار و ۲۰۰ مگاوات برق از ایران وارد می کند.

عراق سال های متمادی با مشکل تامین برق مواجه است.

از سوی دیگر، پارلمان عراق در بیانیه ای اعلام کرد که با قرارداد ۴۸۰ میلیون دلاری بین دولت عراق و شلمبرژه برای حفاری ۹۶ چاه نفتی در جنوب کشور موافقت کرده است.

تقریبا تمام درآمدهای دولتی در عراق، بزرگ ترین تولید کننده نفت اوپک از طریق صادرات نفت تامین می شود.

وزارت نفت عراق پیشتر از افزایش صادرات نفت کشور به ۲.۹۶ میلیون بشکه در روز در فوریه خبر داد.

این وزارتخانه افزود «۲.۸۲۵ میلیون بشکه در روز در فوریه از طریق بنادر بصره در جنوب عراق صادر شده که نسبت به ماه ژانویه ۲.۷۷ میلیون بشکه در روز بیشتر است».



لغو تحریم‌های آمریکا علیه سوریه؛ «سرزمین فرصت‌ها» میزبان سرمایه‌گذاران می‌شود

وزیر دارایی سوریه، محمد یسر برنیه (رویترز)
وزیر دارایی سوریه، محمد یسر برنیه (رویترز)
TT

لغو تحریم‌های آمریکا علیه سوریه؛ «سرزمین فرصت‌ها» میزبان سرمایه‌گذاران می‌شود

وزیر دارایی سوریه، محمد یسر برنیه (رویترز)
وزیر دارایی سوریه، محمد یسر برنیه (رویترز)

محمد یسر برنیه، وزیر دارایی سوریه، روز چهارشنبه از سرمایه‌گذاران جهانی دعوت کرد تا پس از اعلام ناگهانی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، درباره لغو تمام تحریم‌های آمریکا علیه این کشور، در سوریه سرمایه‌گذاری کنند.

برنیه در مصاحبه‌ای با خبرگزاری «رویترز» در وزارت دارایی دمشق گفت: «سوریه امروز سرزمینی پر از فرصت است که در تمام بخش‌ها از کشاورزی تا نفت، گردشگری، زیرساخت‌ها و حمل‌ونقل، ظرفیت‌های عظیمی دارد.»

او افزود: «ما نقشی محوری برای بخش خصوصی در اقتصاد جدید سوریه تصور می‌کنیم. وظیفه وزارت دارایی، هزینه‌کرد بی‌رویه یا اعظم مقررات بر شرکت‌ها نیست، بلکه توانمندسازی و حمایت از رشد اقتصادی است.»
هنوز روی دیوار خارجی دفتر او، پوستری محو از بشار اسد، رئیس‌جمهور پیشین سوریه نصب است. پیش از آنکه مخالفان سوری سال گذشته او را برکنار کنند، تصاویر اسد روی ساختمان‌های دولتی به نمایش گذاشته می‌شد.
سوریه از زمان فرار اسد به روسیه در دسامبر سال گذشته، شاهد تغییرات سریعی بوده است. الشرع، رهبر پیشین مخالفان، به عنوان رئیس‌جمهور منصوب شد، دولت تشکیل داد و به سرعت موفق شد حمایت کشورهای خلیج را جلب کرده و بیشتر تحریم‌های اروپایی را بردارد.

این تغییرات چشمگیر با دیدار الشرع و ترامپ امروز در ریاض تکمیل شد، پس از آنکه ترامپ قول داد تحریم‌های آمریکا علیه سوریه در دوران حکومت خاندان اسد را لغو کند. این تحریم‌ها به طور گسترده به عنوان بزرگترین مانع خارجی برای بهبود اقتصادی سوریه شناخته می‌شدند. ترامپ جدول زمانی مشخصی برای لغو تحریم‌ها اعلام نکرد.

برنیه گفت: «یکی از مهم‌ترین نتایج لغو تحریم‌ها، بازگرداندن سوریه به سیستم مالی جهانی است.»

او ادامه داد: «این امر به ما اجازه می‌دهد جریان‌های مالی را بازیابی و سرمایه‌گذاری‌ها را جذب کنیم که در تمام بخش‌ها نیازی فوری است.»
وی اشاره کرد که مقامات سوری تاکنون علاقه قابل توجهی از سوی پادشاهی عربی سعودی، امارات، کویت، قطر و چندین کشور اتحادیه اروپا همراه با دیگر کشورها مشاهده کرده‌اند.
برنیه تأکید کرد که دولت در حال انجام اصلاحات جامعی در مدیریت مالی عمومی است، از جمله اصلاح سیستم مالیاتی، گمرک و بخش بانکی، به عنوان بخشی از تلاش گسترده‌تر برای مدرنیزه کردن اقتصادی که سال‌ها تحت تأثیر گسترش بی‌رویه بخش دولتی راکد مانده بود.
او با لحنی محتاطانه هشدار داد که لغو تحریم‌ها تنها اولین قدم در فرآیند بهبودی خواهد بود که برای کشوری که ۱۴ سال جنگ آن را ویران کرده، سال‌ها طول خواهد کشید.

برنیه گفت: «لغو تحریم‌ها فصل پایانی نیست. ما نمی‌توانیم بی‌تفاوتی را تحمل کنیم. ما وارد مرحله جدیدی می‌شویم که به نتایج واقعی نیاز دارد.»
ترامپ روز سه‌شنبه در سخنرانی خود در مجمع سرمایه‌گذاری آمریکا و پادشاهی عربی سعودی در ریاض گفت: «تحریم‌ها وحشیانه و بازدارنده بودند و زمان آن رسیده که سوریه روی پای خود بایستد.» او افزود: «دستور لغو تحریم‌ها علیه سوریه را صادر می‌کنم تا فرصتی برای رشد و پیشرفت به آنها داده شود.»
با اعلام ترامپ درباره لغو تحریم‌ها، سال‌ها محاصره اقتصادی سوریه که پس از آغاز اعتراضات علیه حکومت بشار اسد در سال ۲۰۱۱ اعمال شده بود، پایان یافت. این تحریم‌ها شامل بخش‌های نفت، بانک‌ها، محدودیت‌های مقامات سابق و همچنین «قانون سزار» می‌شد که به سقوط شدید ارزش لیره سوری و کمبود گسترده مواد غذایی و پزشکی ضروری انجامید.