مدل جامع خصوصی سازی در سعودی؛ افزایش سهم مردم در تملک دارایی های دولتی

 طرح های ابتکاری در برخی از تاسیسات و خدمات دولتی به زودی اعلام می شود

مدل جامع خصوصی سازی در سعودی؛ افزایش سهم مردم در تملک دارایی های دولتی
TT

مدل جامع خصوصی سازی در سعودی؛ افزایش سهم مردم در تملک دارایی های دولتی

مدل جامع خصوصی سازی در سعودی؛ افزایش سهم مردم در تملک دارایی های دولتی

جزئیات و شرایط واگذاری شرکت های دولتی در سعودی به زودی اعلام می شود. مدیریت مدل جدید خصوصی سازی در سعودی اعلام کرد که افزایش سهم مردم در تملک دارایی های دولتی از جمله اهداف نظام خصوصی سازی نوپا در کشور است.

این نهاد افزود «میزان واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی بیش از ۵۰ درصد خواهد بود».

شورای وزیران سعودی ماه جاری لایحه مدل جامع خصوصی سازی را تصویب کرد.

وزیر دارایی و رییس کمیته برنامه خصوصی سازی و رییس اداره مرکز ملی خصوصی سازی از آن به عنوان یک گام مهم برای ایجاد فرصت های جذاب سرمایه گذاری برای بخش خصوصی و افزایش سهم بخش خصوصی در تولید داخلی و تقویت اقتصاد پایدار در کشور یاد کرد.

جزئیات جدیدی درباره این طرح جدید جمعه (۲۶ مارس) در روزنامه دولتی سعودی منتشر شد که طبق آن یکی از اهداف استقرار مدل جامع خصوصی سازی افزایش سهم شهروندان سعودی در تملک دارایی ها و شرکت های دولتی و افزایش اشتغال زایی و ایجاد فرصت های بهینه شغلی برای نیروی کار بومی است.

مدیریت مدل جامع خصوصی سازی افزود «تمام قراردادهای وزارتخانه ها و دستگاه های دولتی و شرکت های دولتی یا نهادهای تحت تملک بیش از ۵۰ درصدی مستقیم و غیر مستقیم دولت مشمول برنامه واگذاری می شوند».

این نهاد خاطر نشان کرد «هدف موسسه نوپا اجرای برنامه واگذاری به استثنای قراردادهای منقضی قبل از تاریخ اعلام این برنامه است».

در بیانیه منتشر شده از سوی نهاد مدل جامع خصوصی سازی آمده «اگر زیان شرکت های زیان ده دولتی بیش از سقف اعلام شده توسط این سازمان در مدت قرارداد باشد مشمول افزایش یا کاهش دارایی یا انحلال نمی شود. نهاد اجرایی پس از هماهنگی با این شرکت نظر خود را درباره فعالیت یا انحلال شرکت اعلام می کند. اگر شرکت یاد شده نظر اداره خصوصی سازی درباره تداوم فعالیت در دوره تعیین شده را نپذیرد مشمول مقررات و ضوابط ذیربط می شود. عدم اعمال برخی از ضوابط امور کارکنان در هر کدام از شرکت های واگذار شده منوط به نظر وزارت منابع انسانی و توسعه اجتماعی است».

واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی در سعودی ادامه دارد و به زودی شامل حال تاسیسات و خدمات و ارگان های دولتی بیشتری خواهد شد. ۱۶ بخش دولتی در برنامه واگذاری گنجانده شده اند که با برنامه چشم انداز سعودی ۲۰۳۰ همسویی دارد.

طرح واگذاری منجر به بهبود تراز پرداخت ها و افزایش سهم بخش خصوصی از تولید ناخالص داخلی از ۴۰ درصد به ۶۵ درصد می شود.

وزیر دارایی سعودی توضیح داد «مرکز ملی خصوصی سازی مجری اصلی برنامه واگذاری با همکاری و هماهنگی بخش های مورد نظر و کمیته های نظارتی است».

استقرار مدل جامع خصوصی سازی در سعودی باعث تقویت و حمایت از تلاش های دولت برای ارائه راهکارهای خلاقانه در حوزه اقتصاد کشور و افزایش منابع بودجه دولت از بخش غیر نفتی می شود.



اقتصاد بدون نفت سعودی خوش درخشید؛ سهم ۵۴٪ فعالیت های متنوع از تولید ناخالص داخلی


پرسنل زن در یکی از کارخانه های سعودی (الشرق الاوسط)
پرسنل زن در یکی از کارخانه های سعودی (الشرق الاوسط)
TT

اقتصاد بدون نفت سعودی خوش درخشید؛ سهم ۵۴٪ فعالیت های متنوع از تولید ناخالص داخلی


پرسنل زن در یکی از کارخانه های سعودی (الشرق الاوسط)
پرسنل زن در یکی از کارخانه های سعودی (الشرق الاوسط)

فعالیت های غیر نفتی سعودی نقش کلیدی در اقتصاد این کشور در راستای تنوع منابع درآمد و کاهش وابستگی به نفت دارد. در این میان اقدامات دولت مثل وضع قوانین و ضوابط برای فعالیت های غیر نفتی به رونق گرفتن بخش غیر نفتی کمک کرده و سهم بخش غیر نفتی از تولید ناخالص داخلی در سال گذشته بیش از ۵۴ درصد بوده است.
دولت سعودی که درهای این کشور را به روی دنیا باز کرد قوانین و مقررات دیجیتالی متنوعی برای تامین نیازمندی های سرمایه گذاران وضع نمود و وضع سرمایه گذاری در کشور را جذاب کرد. هدف اصلی دست یابی به اهداف اصلی یعنی قطع وابستگی کشور به درآمدهای نفتی است.
کارشناسان اقتصادی تاکید می کنند که اصلاحات اقتصادی اخیر بستر خوبی برای بخش خصوصی و داخلی و بین المللی ایجاد کرده است.

برنامه های نوید بخش

دکتر محمد مکنی استاد مدیریت مالی و سرمایه گذاری دانشگاه اسلامی امام محمد بن سعود در گفتگو با «الشرق الاوسط» به بخش غیر نفتی پررونق که مورد توجه دولت است اشاره می کند و گفت «حجم سرمایه گذاری و پیشرفت در بخش هایی مثل گردشگری و سرگرمی و ورزش پرشتاب و کلان است. استراتژی ملی صنایع در حال متحول کردن ۱۳ بخش مثل خودرو و ماشین آلات برقی و تجهیزات نظامی است که در افزایش رشد ناخالص غیر نفتی سهیم هستند».
سازمان آمار سعودی در گزارش تازه خود گفت تولید ناخالص داخلی غیر نفتی در سه ماه اول سال جاری رشد بیش از ۴ درصدی داشته و پیش بینی می شود که این رشد همچنان افزایش پیدا کند. نرخ بومی سازی در بخش هایی مثل صنایع نظامی به حدود ده درصد و دارو سازی به حدود ۴۰ درصد رسیده و صادرات غیر نفتی افزایش قابل ملاحظه دارد.
مکنی خاطر نشان کرد که چالش های ژئوپلیتیکی در پرتو جنگ تجاری آمریکا و چین شاید باعث کاهش فعالیت های غیر نفتی به خصوص در بخش صنعتی شود. شاخص مدیران خرید بانک ریاض در ماه مه ۵۵.۸ واحد افزایش یافته و این بیانگر بهبود چشمگیر کسب و کارهاست.
مکنی توضیح داد که تصور می شود همه زیر شاخه ها مثل سفارشات و صادرات جدید نیز بهبود پیدا کردند.

زیر ساختارها

از سوی دیگر فدوی البواردی پژوهشگر اقتصادی و مشاور فنی به «الشرق الاوسط» گفت «سرمایه گذاری داخلی در زیرساختارها نقش کلیدی در توسعه بخش های غیر نفتی دارد که شامل توسعه شهرهای صنعتی و مناطق لجستیکی و زیرساختارهای دیجیتالی برای جذب سرمایه گذاری می شود. این سرمایه گذاری ها در افزایش تنوع سازی در بخش هایی مثل گردشگری و تکنولوژی و انرژی های تجدید پذیر و خدمات سلامت و آموزشی سهیم هستند که در نهایت درآمدهای غیر نفتی را افزایش می دهند».
افزون بر این، دولت سعودی با بهبود فضای کسب و کارها و ایجاد تسهیلات برای سرمایه گذاران و تقویت ابتکارعمل های کارآفرینی دست به توسعه بخش غیر نفتی خصوصی می زند.
فدوی البواردی اضافه کرد تحول دیجیتالی و فناوری از جمله ابزارهای مهم در راستای بهبود کارآرایی و افزایش نوآوری هستند. دولت مقررات و سیاست های تشویقی نیز وضع کرده و قوانین و ضوابط مشوق بیشتری مثل قانون شرکت های تجاری و سیستم های حمایت از سرمایه گذاران برای تشویق فعالیت های غیر نفتی صادر خواهند شد.

ابتکار و کارآفرینی

فدوی البواردی بر لزوم ساده کردن اقدامات و ارایه مشوق های مالیاتی و اهمیت افزایش همکاری بین بخش های دولتی و خصوصی برای تامین مالی پروژه های زیرساختی و توسعه صنعتی و دست یابی به یکپارچگی در اجرای ابتکار عمل ها تاکید کرد.
افزایش سرمایه گذاری در بخش های آموزشی و مهارت آموزی برای توسعه مهارت های نیروی های انسانی سعودی نیز همگام با رونق بخش غیر نفتی دنبال می شود. تشویق ابتکار و کارآفرینی با برنامه حمایت استارت آپ ها و تامین مالی و هدایت فنی در کانون تلاش دولت سعودی هستند.
فدوی البواردی پیش بینی می کند که تلاش های تنوع سازی همچنان باعث نتایج قابل ملاحظه می شود. افزایش سهم بخش غیر نفتی از تولید ناخالص داخلی به خصوص بخش های گردشگری و سرگرمی و تکنولوژی و منابع تجدید پذیر در کنار ادامه اصلاحات و بهبود کسب و کارها از جمله برنامه های دیگر دولت سعودی است.