جزئیات و شرایط واگذاری شرکت های دولتی در سعودی به زودی اعلام می شود. مدیریت مدل جدید خصوصی سازی در سعودی اعلام کرد که افزایش سهم مردم در تملک دارایی های دولتی از جمله اهداف نظام خصوصی سازی نوپا در کشور است.
این نهاد افزود «میزان واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی بیش از ۵۰ درصد خواهد بود».
شورای وزیران سعودی ماه جاری لایحه مدل جامع خصوصی سازی را تصویب کرد.
وزیر دارایی و رییس کمیته برنامه خصوصی سازی و رییس اداره مرکز ملی خصوصی سازی از آن به عنوان یک گام مهم برای ایجاد فرصت های جذاب سرمایه گذاری برای بخش خصوصی و افزایش سهم بخش خصوصی در تولید داخلی و تقویت اقتصاد پایدار در کشور یاد کرد.
جزئیات جدیدی درباره این طرح جدید جمعه (۲۶ مارس) در روزنامه دولتی سعودی منتشر شد که طبق آن یکی از اهداف استقرار مدل جامع خصوصی سازی افزایش سهم شهروندان سعودی در تملک دارایی ها و شرکت های دولتی و افزایش اشتغال زایی و ایجاد فرصت های بهینه شغلی برای نیروی کار بومی است.
مدیریت مدل جامع خصوصی سازی افزود «تمام قراردادهای وزارتخانه ها و دستگاه های دولتی و شرکت های دولتی یا نهادهای تحت تملک بیش از ۵۰ درصدی مستقیم و غیر مستقیم دولت مشمول برنامه واگذاری می شوند».
این نهاد خاطر نشان کرد «هدف موسسه نوپا اجرای برنامه واگذاری به استثنای قراردادهای منقضی قبل از تاریخ اعلام این برنامه است».
در بیانیه منتشر شده از سوی نهاد مدل جامع خصوصی سازی آمده «اگر زیان شرکت های زیان ده دولتی بیش از سقف اعلام شده توسط این سازمان در مدت قرارداد باشد مشمول افزایش یا کاهش دارایی یا انحلال نمی شود. نهاد اجرایی پس از هماهنگی با این شرکت نظر خود را درباره فعالیت یا انحلال شرکت اعلام می کند. اگر شرکت یاد شده نظر اداره خصوصی سازی درباره تداوم فعالیت در دوره تعیین شده را نپذیرد مشمول مقررات و ضوابط ذیربط می شود. عدم اعمال برخی از ضوابط امور کارکنان در هر کدام از شرکت های واگذار شده منوط به نظر وزارت منابع انسانی و توسعه اجتماعی است».
واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی در سعودی ادامه دارد و به زودی شامل حال تاسیسات و خدمات و ارگان های دولتی بیشتری خواهد شد. ۱۶ بخش دولتی در برنامه واگذاری گنجانده شده اند که با برنامه چشم انداز سعودی ۲۰۳۰ همسویی دارد.
طرح واگذاری منجر به بهبود تراز پرداخت ها و افزایش سهم بخش خصوصی از تولید ناخالص داخلی از ۴۰ درصد به ۶۵ درصد می شود.
وزیر دارایی سعودی توضیح داد «مرکز ملی خصوصی سازی مجری اصلی برنامه واگذاری با همکاری و هماهنگی بخش های مورد نظر و کمیته های نظارتی است».
استقرار مدل جامع خصوصی سازی در سعودی باعث تقویت و حمایت از تلاش های دولت برای ارائه راهکارهای خلاقانه در حوزه اقتصاد کشور و افزایش منابع بودجه دولت از بخش غیر نفتی می شود.
