ایران شروط چین برای «شراکت» را پذیرفت

پکن و تهران توافقنامهٔ ۲۵ ساله امضا کردند

ایران شروط چین برای «شراکت» را پذیرفت
TT

ایران شروط چین برای «شراکت» را پذیرفت

ایران شروط چین برای «شراکت» را پذیرفت

همزمان با امضای «توافق‌نامه همکاری استراتژیک» ۲۵ ساله از سوی وانگ یی وزیر امور خارجه چین و محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران، تهران شروط پکن برای «شراکت» را پذیرفت.
وزارت خارجه ایران در این باره، با بیان اینکه این سند همکاری دارای نقشه راه کامل است، گفت: این سند دارای ابعاد اقتصادی و سیاسی است. در این سند به ابعاد اقتصادی که محور اصلی سند است، همکاری‌های دو کشور در حوزه‌های مختلف و مشارکت ایران در ایده کمربند- راه چین توجه شده‌است و محوریت خاصی برای توجه به بخش‌های خصوصی دو کشور در نظر گرفته شده‌است.
به گفته تهران، پیش نویس توافق به سفر شی جین پینگ رئیس‌جمهور چین به تهران در ژانویه ۲۰۱۶ برمی گردد، زمانی که وی تصمیم گرفت با حسن روحانی رئیس‌جمهور ایران روابط بین دو کشور را تقویت کند.
در آن زمان، دو کشور متعهد شدند، در یک بیانیه مشترک، «مذاکرات را برای یافتن یک توافق‌نامه همکاری جامع برای مدت ۲۵ سال» انجام دهند. این توافق شامل «همکاری متقابل و سرمایه‌گذاری در زمینه‌های مختلف، به ویژه حمل و نقل، بنادر، انرژی، صنعت و خدمات» نیز می‌شود.
چین و ایران رایزنی‌هایی را برای امضای توافق‌نامه مشارکت اقتصادی و امنیتی انجام دادند و زمینه را برای میلیاردها دلار از طریق سرمایه‌گذاری چین در ایران فراهم کردند و رسانه‌ها ارزش این مشارکت‌ها را ۴۰۰ میلیارد دلار تخمین زدند.
این امر منجر به صدور بیانیه از سوی شخصیت‌های ایرانی از جمله محمود احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور پیشین ایران در انتقاد از توافق‌نامه شده است.
نیویورک تایمز در ژوئیه سال ۲۰۲۰، پیش نویس توافق‌نامه ای را منتشر کرد که افزایش حضور چین در بخش‌های بانکی، ارتباطات از راه دور، بنادر و راه‌آهن، علاوه بر ده‌ها پروژه دیگر، در ازای تأمین منظم نفت ایران به مدت دو و نیم دهه را نشان داد.
این سند راه را برای گسترش همکاری در زمینه نظامی، تحقیق و توسعه تسلیحات و همکاری اطلاعاتی باز می‌کند.
این توافق‌نامه ابتکار عمل چینی است که برای اولین بار توسط شی جین پینگ رئیس‌جمهور چین در ملاقات با علی خامنه ای رهبر ایران به تهران ارائه شد، پیش از آنکه محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران، ژوئیه گذشته، هدف دولت حسن روحانی برای امضای توافق‌نامه را اعلام کند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، سرفصل‌ها و جزئیات کلی توافق بین ایران و چین، «این کشور دوست در دوران سخت»، فاش نشده‌است.
پکن از طریق امضای این سند و با همکاری بیش از ۱۳۰ کشور جهان، بخشی از پروژه بزرگ زیرساختی «جاده‌های ابریشم جدید» را راه اندازی کرده‌است.
چین بزرگترین شریک تجاری ایران است و پیش از اعمال مجدد تحریم‌های آمریکا علیه بخش انرژی ایران در سال ۲۰۱۸، که منجر به کاهش صادرات نفت از تهران شد، وارد کننده عمده نفت خام ایران بود.
در همین رابطه، مجیدرضا حریری رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین به خبرگزاری ایلنا گفته‌است، تجارت ایران با چین به کمترین سطح در ۱۶ سال اخیر رسید.
وی افزود: طبق آمار تا پایان سال ۲۰۲۰ حجم مبادلات ایران و چین حدود ۱۶ میلیارد دلار بود که با احتساب فروش غیررسمی نفت باز هم به ۲۰ میلیارد دلار نمی‌رسد.
چین که یکی از خریداران اصلی نفت ایران قبل از تحریم‌ها بود، به‌طور رسمی خرید نفت خام خود را از تهران به شدت کاهش داده‌است.



مسکو و تهران: بزرگ‌تر از شراکت، کوچک‌تر از ائتلاف

 رئیسان روسیه و ایران، ولادیمیر پوتین و مسعود پزشکیان، در مراسم امضای توافقنامه در مسکو، ۱۷ ژانویه ۲۰۲۵ ( رویترز)
رئیسان روسیه و ایران، ولادیمیر پوتین و مسعود پزشکیان، در مراسم امضای توافقنامه در مسکو، ۱۷ ژانویه ۲۰۲۵ ( رویترز)
TT

مسکو و تهران: بزرگ‌تر از شراکت، کوچک‌تر از ائتلاف

 رئیسان روسیه و ایران، ولادیمیر پوتین و مسعود پزشکیان، در مراسم امضای توافقنامه در مسکو، ۱۷ ژانویه ۲۰۲۵ ( رویترز)
رئیسان روسیه و ایران، ولادیمیر پوتین و مسعود پزشکیان، در مراسم امضای توافقنامه در مسکو، ۱۷ ژانویه ۲۰۲۵ ( رویترز)

با امضای توافقنامه «شراکت استراتژیک جامع» بین روسیه و ایران، روابط دو کشور وارد مرحله‌ای جدید شده است که در آن منافع طرفین به شکلی بی‌سابقه به هم نزدیک می‌شوند. با این حال، در مسکو تردیدهایی درباره تمایل تهران به بازگشایی به سوی غرب وجود دارد.

این توافقنامه پایه‌ای قانونی برای گسترش همکاری‌های وسیع بین دو کشور فراهم می‌کند و جایگزین توافقنامه همکاری سال ۲۰۰۱ می‌شود که پیش‌تر زمینه‌های محدودی برای همکاری ایجاد کرده بود.

در طول ۲۵ سال گذشته، روابط مسکو و تهران به شدت توسعه یافته و تحولات بزرگی در منطقه رخ داده است که دو کشور را وادار به بازنگری در اساس همکاری‌های خود کرده است. با این حال، مسیر رسیدن به این توافقنامه هموار نبوده و موانع زیادی بر سر راه آن وجود داشته است.

رئیسان روسیه و ایران، پوتین و پزشکیان، پس از مذاکرات در مسکو، برای حضور در مراسم امضا آماده می‌شوند (عکس: آسوشیتدپرس)

موضع روسیه در قبال تحولات جنگ قره‌باغ و سوریه، که به منافع منطقه‌ای ایران آسیب زد، باعث ایجاد تردیدهایی در تهران درباره قابل اعتماد بودن مسکو به عنوان یک شریک استراتژیک شده است. از سوی دیگر، مسکو نیز همواره با نگرانی به تلاش‌های ایران برای بازگشایی کانال‌های ارتباطی با غرب نگاه کرده است.

انتخاب زمان امضای این توافقنامه جلب توجه می‌کند. این توافقنامه پس از چندین تأخیر و درست سه روز قبل از تحلیف رئیس‌جمهور جدید آمریکا، دونالد ترامپ، امضا شد. برخی تحلیل‌گران معتقدند که مسکو و تهران پس از تحولات سوریه و اوکراین، تصمیم گرفتند تا با تقویت مواضع خود، آماده مذاکرات آینده شوند.
این توافقنامه در ۴۷ بند، حوزه‌های مختلف همکاری از جمله تجارت، انرژی، آموزش و گردشگری را پوشش می‌دهد. بخش قابل توجهی از آن به همکاری در زمینه انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز اختصاص دارد، حوزه‌ای که ایران به زودی چالش‌های دیپلماتیک جدی در آن پیش رو خواهد داشت.

رئیسان روسیه و ایران، پوتین و پزشکیان، در مراسم امضای توافقنامه در کرملین، مسکو، ۱۷ ژانویه ۲۰۲۵ (آسوشیتدپرس)

همکاری نظامی

توافقنامه بر همکاری‌های نظامی و امنیتی تأکید کرده است، اما از تبدیل این شراکت به یک اتحاد نظامی کامل جلوگیری می‌کند. این همکاری شامل تبادل هیئت‌های نظامی، آموزش پرسنل، انجام تمرینات مشترک و مشارکت در کنفرانس‌های بین‌المللی می‌شود.
دو کشور بر تقویت همکاری در مبارزه با تروریسم، تبادل اطلاعات امنیتی و هماهنگی بین وزارتخانه‌های داخلی تأکید کرده‌اند. همچنین، همکاری در زمینه‌های حقوقی، کنترل تسلیحات و خلع سلاح نیز در توافقنامه گنجانده شده است.
توافقنامه به توسعه روابط تجاری و اقتصادی، بهبود شبکه‌های حمل‌ونقل و تدارکات، و افزایش مبادلات تجاری بین دو کشور اشاره کرده است. همچنین، استفاده از ارزهای ملی در مبادلات و مقابله با تحریم‌های یکجانبه غرب نیز مورد تأکید قرار گرفته است.
این توافقنامه تمامی جنبه‌های همکاری سیاسی، اقتصادی، امنیتی، نظامی و فرهنگی را پوشش می‌دهد. با این حال، نکته جالب توجه این است که در بند پایانی توافقنامه آمده است: «در صورت بروز اختلاف در تفسیر مفاد این توافقنامه، نسخه انگلیسی سند مرجع خواهد بود.»