معضل مزمن بدهی های سودان حل می شود

آمریکا ضمن ستایش از اصلاحات دشوار کمک مالی به سودان تقدیم کرد

وزارت خزانه داری آمریکا جمعه گفت سودان بدهی هایش به بانک جهانی را تسویه کرد (رویترز)
وزارت خزانه داری آمریکا جمعه گفت سودان بدهی هایش به بانک جهانی را تسویه کرد (رویترز)
TT

معضل مزمن بدهی های سودان حل می شود

وزارت خزانه داری آمریکا جمعه گفت سودان بدهی هایش به بانک جهانی را تسویه کرد (رویترز)
وزارت خزانه داری آمریکا جمعه گفت سودان بدهی هایش به بانک جهانی را تسویه کرد (رویترز)

بانک جهانی و وزارت خزانه داری آمریکا جمعه (۲۶ مارس) اعلام کرد که سودان پس از ۳۰ سال موفق به تسویه بدهی هایش به بانک جهانی شد.

در حالی سودان به شرایط مد نظر برای برنامه تسهیلات بین المللی «بخشش بدهی» نزدیک می شود که این کشور آفریقایی به شدت به دریافت این تسهیلات نیاز دارد.

دولت پرزیدنت جو بایدن از کمک مالی بیش از یک میلیارد دلاری به سودان برای تسویه بدهی هایش به بانک بین المللی خبر داد و از اقدامات رهبران غیر نظامی دولت انتقالی سودان برای تداوم «اصلاحات دشوار و ضروری» در راستای برقراری ثبات اقتصادی و پرداخت بدهی های سنگین و عادی سازی روابط سودان با جامعه بین الملل ستایش کرد.

دیوید مالپاس رییس بانک جهانی گفت «سودان از شرایط لازم برای دریافت کمک مالی دو میلیارد دلاری موسسه بین المللی توسعه برخوردار است».

سودان اینک می تواند از طریق وام موقت یک میلیارد و ۱۵ میلیون دلاری دولت آمریکا بدهی های معوقه را پرداخت کند.

جبریل ابراهیم وزیر دارایی سودان گفت «سودان از طریق تسویه بدهی های معوقه می تواند از بانک جهانی و موسسات چند جانبه خط اعتباری بگیرد و پروژه های توسعه و تحول آفرین در کشور را اجرا کند».

ابراهیم افزود «از دولت آمریکا به خاطر ارائه تسهیلات برای تسویه بدهی های سودان تشکر و قدردانی می کنیم. این تسهیلات منجر به افزایش تلاش دولت سودان برای بخشش بدهی های این کشور در سطح وسیع تر می شود».

جنت یلین وزیر خزانه داری آمریکا گفت «برنامه اصلاحات اقتصادی محکم در سودان در خور ستایش است». اصلاحات دولت زمینه را برای استقرار حکومت دموکرات پس از ۳۰ سال انزوا و محاصره بین المللی فراهم می کند.

وزارت خزانه داری آمریکا در بیانیه ای توضیح داد «دولت آمریکا با ارائه تسهیلات در صدد حمایت از اقدامات کنونی دولت برای تسویه بدهی های معوقه به بانک جهانی است.. این گام سودان را به بخشش کامل بدهی هایش نزدیک تر می کند. سودان به شدت نیازمند بخشش کامل بدهی هایش بوده و به دولت سودان برای بازگشت به ساز و کار پولی بین المللی کمک می کند».

وزارت خزانه داری آمریکا تاکید کرد «دولت آمریکا و متحدان بین المللی اش به حمایت از برنامه اصلاحات در سودان و تلاش برای کاهش بدهی های سودان در ۲۰۲۱ ادامه می دهند».

پس از سرنگونی عمر البشیر دولت انتقالی مدنی در سودان در آوریل ۲۰۱۹ قدرت را در دست گرفت و انزوای بین المللی چندین ساله سودان پایان یافت. حجم بدهی خارجی سودان ۵۶ میلیارد دلار بوده که ۸۵ درصد این مبلغ معوقه است.

صندوق بین المللی پول ماه جاری گفت «سودان در برنامه اصلاحاتی که توسط کارشناسان صندوق دنبال می شود پیشرفت داشته اما اقتصاد کشور همچنان به شدت شکننده است». نرخ تورم در سودان که با کمبود کالاهای اولیه مواجه است به ۳۰۰ درصد رسید.

یک منبع آگاه گفت «سودان اینک در آستانه مرحله ای است که به آن «تصمیم گیری» می گویند؛ تصمیم گیری برای مرحله نخست تسهیلات گسترده تر بخشش بدهی. اين تسهيلات طرحی است که برای کمک به کشورهای فقیر بسیار بدهکار در نظر گرفته شده و نوبت سودان احتمالا در نیمه ۲۰۲۱ می رسد».

پروسه پرداخت کمک مالی آمریکا که جمعه (۲۶ مارس) اعلام شد چند ماه طول کشید. در اولین مرحله آمریکا در پایان دسامبر سودان را از فهرست کشورهای حامی تروریسم حذف کرد. سودان یکی از شروط اصلی مورد نظر کمک کنندگان بین المللی را در فوریه اجرا کرد و اقداماتی برای نظام نرخ ثابت ارز در بازار رسمی و بازار آزاد در نظر گرفت.

این منبع افزود «اصلاحات بی سابقه ای در مدت بسیار کوتاه اجرا کردند.. امیدواریم که بتوانند این روند را در چند هفته و ماه های آینده ادامه دهند».

او افزود «معنای کمک مالی به سودان برای تسویه بدهی هایش به بانک جهانی این است که دولت سودان الان می تواند به مردم کشور بگوید اصلاحات دشوار همچون حذف یارانه سوخت جواب داده است».

این منبع آگاه خاطر نشان کرد «حجم بدهی معوقه سودان به بانک جهانی و صندوق بین المللی پول و بانک توسعه آفریقا حدود ۲ میلیارد و ۸۷ میلیون میلیون دلار است و به کشورهای عضو باشگاه پاریس ۱۹ میلیارد دلار و به کشورهای غیر عضو باشگاه پاریس ۲۱ میلیارد دلار و دیگر طرف های تجاری بدهی دارد».



اقتصاد بدون نفت سعودی خوش درخشید؛ سهم ۵۴٪ فعالیت های متنوع از تولید ناخالص داخلی


پرسنل زن در یکی از کارخانه های سعودی (الشرق الاوسط)
پرسنل زن در یکی از کارخانه های سعودی (الشرق الاوسط)
TT

اقتصاد بدون نفت سعودی خوش درخشید؛ سهم ۵۴٪ فعالیت های متنوع از تولید ناخالص داخلی


پرسنل زن در یکی از کارخانه های سعودی (الشرق الاوسط)
پرسنل زن در یکی از کارخانه های سعودی (الشرق الاوسط)

فعالیت های غیر نفتی سعودی نقش کلیدی در اقتصاد این کشور در راستای تنوع منابع درآمد و کاهش وابستگی به نفت دارد. در این میان اقدامات دولت مثل وضع قوانین و ضوابط برای فعالیت های غیر نفتی به رونق گرفتن بخش غیر نفتی کمک کرده و سهم بخش غیر نفتی از تولید ناخالص داخلی در سال گذشته بیش از ۵۴ درصد بوده است.
دولت سعودی که درهای این کشور را به روی دنیا باز کرد قوانین و مقررات دیجیتالی متنوعی برای تامین نیازمندی های سرمایه گذاران وضع نمود و وضع سرمایه گذاری در کشور را جذاب کرد. هدف اصلی دست یابی به اهداف اصلی یعنی قطع وابستگی کشور به درآمدهای نفتی است.
کارشناسان اقتصادی تاکید می کنند که اصلاحات اقتصادی اخیر بستر خوبی برای بخش خصوصی و داخلی و بین المللی ایجاد کرده است.

برنامه های نوید بخش

دکتر محمد مکنی استاد مدیریت مالی و سرمایه گذاری دانشگاه اسلامی امام محمد بن سعود در گفتگو با «الشرق الاوسط» به بخش غیر نفتی پررونق که مورد توجه دولت است اشاره می کند و گفت «حجم سرمایه گذاری و پیشرفت در بخش هایی مثل گردشگری و سرگرمی و ورزش پرشتاب و کلان است. استراتژی ملی صنایع در حال متحول کردن ۱۳ بخش مثل خودرو و ماشین آلات برقی و تجهیزات نظامی است که در افزایش رشد ناخالص غیر نفتی سهیم هستند».
سازمان آمار سعودی در گزارش تازه خود گفت تولید ناخالص داخلی غیر نفتی در سه ماه اول سال جاری رشد بیش از ۴ درصدی داشته و پیش بینی می شود که این رشد همچنان افزایش پیدا کند. نرخ بومی سازی در بخش هایی مثل صنایع نظامی به حدود ده درصد و دارو سازی به حدود ۴۰ درصد رسیده و صادرات غیر نفتی افزایش قابل ملاحظه دارد.
مکنی خاطر نشان کرد که چالش های ژئوپلیتیکی در پرتو جنگ تجاری آمریکا و چین شاید باعث کاهش فعالیت های غیر نفتی به خصوص در بخش صنعتی شود. شاخص مدیران خرید بانک ریاض در ماه مه ۵۵.۸ واحد افزایش یافته و این بیانگر بهبود چشمگیر کسب و کارهاست.
مکنی توضیح داد که تصور می شود همه زیر شاخه ها مثل سفارشات و صادرات جدید نیز بهبود پیدا کردند.

زیر ساختارها

از سوی دیگر فدوی البواردی پژوهشگر اقتصادی و مشاور فنی به «الشرق الاوسط» گفت «سرمایه گذاری داخلی در زیرساختارها نقش کلیدی در توسعه بخش های غیر نفتی دارد که شامل توسعه شهرهای صنعتی و مناطق لجستیکی و زیرساختارهای دیجیتالی برای جذب سرمایه گذاری می شود. این سرمایه گذاری ها در افزایش تنوع سازی در بخش هایی مثل گردشگری و تکنولوژی و انرژی های تجدید پذیر و خدمات سلامت و آموزشی سهیم هستند که در نهایت درآمدهای غیر نفتی را افزایش می دهند».
افزون بر این، دولت سعودی با بهبود فضای کسب و کارها و ایجاد تسهیلات برای سرمایه گذاران و تقویت ابتکارعمل های کارآفرینی دست به توسعه بخش غیر نفتی خصوصی می زند.
فدوی البواردی اضافه کرد تحول دیجیتالی و فناوری از جمله ابزارهای مهم در راستای بهبود کارآرایی و افزایش نوآوری هستند. دولت مقررات و سیاست های تشویقی نیز وضع کرده و قوانین و ضوابط مشوق بیشتری مثل قانون شرکت های تجاری و سیستم های حمایت از سرمایه گذاران برای تشویق فعالیت های غیر نفتی صادر خواهند شد.

ابتکار و کارآفرینی

فدوی البواردی بر لزوم ساده کردن اقدامات و ارایه مشوق های مالیاتی و اهمیت افزایش همکاری بین بخش های دولتی و خصوصی برای تامین مالی پروژه های زیرساختی و توسعه صنعتی و دست یابی به یکپارچگی در اجرای ابتکار عمل ها تاکید کرد.
افزایش سرمایه گذاری در بخش های آموزشی و مهارت آموزی برای توسعه مهارت های نیروی های انسانی سعودی نیز همگام با رونق بخش غیر نفتی دنبال می شود. تشویق ابتکار و کارآفرینی با برنامه حمایت استارت آپ ها و تامین مالی و هدایت فنی در کانون تلاش دولت سعودی هستند.
فدوی البواردی پیش بینی می کند که تلاش های تنوع سازی همچنان باعث نتایج قابل ملاحظه می شود. افزایش سهم بخش غیر نفتی از تولید ناخالص داخلی به خصوص بخش های گردشگری و سرگرمی و تکنولوژی و منابع تجدید پذیر در کنار ادامه اصلاحات و بهبود کسب و کارها از جمله برنامه های دیگر دولت سعودی است.