سعودی، اولین کشور خواستار مبارزه با فقر انرژی در جهان

ریاض ۱۴ سال است که زنگ را برای کشورهای جهان برای ریشه کن کردن بحران زده‌است

سعودی، اولین کشور خواستار مبارزه با فقر انرژی در جهان
TT

سعودی، اولین کشور خواستار مبارزه با فقر انرژی در جهان

سعودی، اولین کشور خواستار مبارزه با فقر انرژی در جهان

در همین حال، شاهزاده عبدالعزیز بن سلمان وزیر انرژی سعودی، در جریان افتتاحیه پانزدهمین نشست اوپک پلاس، از تلاش‌های سعودی در مبارزه با فقر انرژی صحبت کرد، در این میان، سلیمان الحربش مدیر کل سابق صندوق توسعه بین‌المللی اوپک (OFID)، به «الشرق الاوسط» توضیح داد که پادشاهی اولین کشوری است که خواستار ریشه کنی فقر انرژی در جهان شد، به ویژه در سال ۲۰۰۷، یعنی ۱۴ سال پیش به این مشکل جهانی هشدار داده بود.
الحربش از وجود ۸۰۰ میلیون نفر بدون برق یعنی ۱۰ درصد جمعیت جهان، خبر داد و بر اهمیت مبارزه با فقر انرژی تأکید کرد.
او به وجود ۳۰ درصد از جمعیت جهان، تقریباً ۲٫۵ میلیارد نفر در جهان که همچنان هیزم و کنجاله می‌سوزانند، اشاره کرد و گفت که سازمان بهداشت جهانی برآورد کرده‌است که سالانه حدود ۵ میلیون نفر در اثر استنشاق هوای ناسالم ناشی از سوزاندن این نوع سوخت، می‌میرند که بیشتر آنها زن و کودک هستند.
وی گفت: «فقر انرژی امنیت جهانی را تهدید می‌کند و ماده ۵۵ منشور ملل متحد اهمیت دستیابی به توسعه اقتصادی عادلانه و رابطه آن با امنیت و ثبات جهانی را برای از بین بردن همه جنبه‌های فقر تأیید می‌کند».
وی ادامه داد: «سعودی اولین کشوری بود که خواستار مبارزه با این نوع فقر در سال ۲۰۰۷ شد، و ۴ سال قبل از سازمان ملل متحد این مواضع را برجسته کرد».
الحربش افزود: «در سال ۲۰۰۰، سازمان ملل اهداف هزاره را که شامل ۸ هدف بود، صادر کرد که شامل همه جنبه‌های فقر، از جمله آموزش، بهداشت و محیط زیست، به جز فقر انرژی بود، با این علم که این اهداف فقط در صورتی می‌توانند باشد که انرژی در نهادهای آموزشی و بهداشتی باشد».
وی اظهار کرد که سعودی تنها کشوری است که نسبت به این عدم تعادل هشدار داد و وقتی فرصت یافت میزبان سومین اجلاس اوپک در سال ۲۰۰۷ بود در بیانیه نهایی فصلی در مورد انرژی و توسعه پایدار اختصاص داد و در بند ششم نیز صندوق‌های توسعه را به جستجوی راه‌های از بین بردن فقر انرژی و از جمله صندوق توسعه بین‌المللی اوپک (OFID) ملزم کرد.
الحربش افزود که صندوق برنامه عملیاتی متمرکز بر یک کارزار رسانه ای، شرکت‌های کوچک و عقد مشارکت‌ها را آماده کرده‌است، به طوری که اولین سمپوزیوم جهانی برای رفع فقر انرژی و کشف عدم تعادل ساختاری در برخی کشورها برگزار می‌شود.
وی توضیح داد که این صندوق با همکاری شورای جهانی نفت یک بستر صرفه جویی در انرژی ایجاد کرده و بسیاری از شرکت‌ها از جمله آرامکو و شرکت ملی اتریش به آن پیوسته‌اند و پروژه‌های زیادی ارائه شده‌است.
سومین اجلاس سران سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) در سال ۲۰۰۷ که با حضور رهبران و روسای نمایندگی کشورهای عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت در سعودی برگزار شد، بر اصول کلیدی از جمله ثبات بازار جهانی انرژی، انرژی برای توسعه پایدار، انرژی و محیط زیست توافق کردند.
در آن بیانیه آمده‌است: «ما اهمیت تأمین انرژی به عنوان تکیه گاه دستیابی به رفاه جهانی اذعان می‌کنیم و بر نقش نفت تأکید می‌کنیم، و اهمیت سازمان خود را برای تأمین نیازهای انرژی جهان، به ویژه نیازهای کشورهای در حال توسعه تأکید می‌کنیم. ما بر روی مأموریت سازمان در تأمین انرژی و نفت به کشورهای مصرف‌کننده متمرکز هستیم تا بازدهی عادلانه برای کشورهای تولیدکننده و همچنین بازگشت سرمایه گذاران فراهم کنیم».
بیانیه ادامه داده‌است: «جهانی شدن گسترش یافته و بر تجارت جهانی مسلط است و منجر به توسعه اقتصادی، بهبود ابزارهای ارتباطی، پیوند دادن بازارهای مالی جهانی و پشتیبانی فن آوری می‌شود. در نتیجه، تجارت انرژی رشد کرده‌است و انتظار می‌رود این امر به رشد بخش انرژی بستگی داشته باشد. در حالی که جهانی شدن فرصت‌های زیادی را فراهم می‌کند، این نشان دهنده برخی از چالش‌ها مانند نابرابری درآمد و همچنین گسترش نگرانی است».



سعودی و چین؛ امضای ۵۷ موافقتنامه بیش از ۳.۷ میلیارد دلاری

سخنرانی مهندس عبد الرحمان الفضلی در نشست مشترک سعودی و چین (وزارت محیط زیست و آب و کشاورزی)
    
سخنرانی مهندس عبد الرحمان الفضلی در نشست مشترک سعودی و چین (وزارت محیط زیست و آب و کشاورزی)     
TT

سعودی و چین؛ امضای ۵۷ موافقتنامه بیش از ۳.۷ میلیارد دلاری

سخنرانی مهندس عبد الرحمان الفضلی در نشست مشترک سعودی و چین (وزارت محیط زیست و آب و کشاورزی)
    
سخنرانی مهندس عبد الرحمان الفضلی در نشست مشترک سعودی و چین (وزارت محیط زیست و آب و کشاورزی)     

نشست مشترک سعودی و چین در حوزه صادرات تولیدات و کشاورزی پایدار با امضای ۵۷ موافقتنامه و یادداشت تفاهم بین ۳۶ نهاد و شرکت سعودی و چینی به ارزش بیش از ۱۴ میلیارد ریال (۳.۷ میلیارد دلار) برگزار شد که ۲۶ موافقتنامه در بخش صادرات به چین است. این گام بستر ساز شکل گیری یک ائتلاف استراتژیک بی سابقه در بخش های کشاورزی و آب و محیط زیست بین دو کشور است.
مهندس عبد الرحمان الفضلی وزیر محیط زیست و آب و کشاورزی سعودی در راس یک هیئت بلند پایه متشکل از مهندس احمد الفارس رئیس سازمان کل امنیت غذایی سعودی و عبد الرحمان الحربی سفیر سعودی در چین و شماری از کارشناسان حوزه های محیط زیست سعودی در نشست مشترک سعودی چین حضور داشتند. این نشست همچنین شاهد حضور گسترده مسئولان و سرمایه گذاران بخش کشاورزی و غذایی دو کشور بود.
الفضلی در حاشیه سفر رسمی به پکن پایتخت چین از ۱۲ تا ۱۴ مه در سخنرانی افتتاحیه نشست مشترک سعودی و چین خاطر نشان کرد میزان مبادلات تجاری بین دو کشور به بیش از ۱۰۷ میلیارد دلار رسیده که ۱۸ درصد کل تجارت خارجی سعودی است و این امر بازتاب دهنده روابط مستحکم دو کشور و اهمیت مناسبات اقتصادی است.
وزیر محیط زیست و آب و کشاورزی سعودی در بیانیه ای که این وزارتخانه منتشر کرد توضیح داد «رشد تراز تجاری و افزایش صادرات غیر نفتی از جمله اهداف سند ۲۰۳۰ است و بازار چین همواره از بازارهای کلیدی مد نظر سعودی بوده و هست و سعودی برای ایجاد همکاری های استراتژیک در آن تلاش می کند. دامنه اقلام صادراتی سعودی به بازار چین اینک به بیش از ۲۰ محصول غذایی افزایش یافته است».

الفضلی و رئیس سازمان کل گمرک چین (وزارت محیط زیست و آب و کشاورزی)

او خاطر نشان کرد «فرصت ها و تولیدات بیشتری در حوزه های آب و سد و شیلات و دامپروری متمرکز و مرغداری و فرآورده های آن و پرورش ماهی و صنایع تبدیلی و تناوب زراعی و ضایعات و افزایش پوشش گیاهی داریم و امیدوارم که سرمایه گذاران چینی به خصوص سرمایه گذاران بخش های کشاورزی و محیط زیست و آب ضمن سفر به سعودی با فرصت های سرمایه گذاری در کشور آشنا شوند».

الفضلی با اشاره به نقش سفارت سعودی در چین و تلاش های بی وقفه آن برای ایجاد ارتباط و رایزنی موثر با بخش خصوصی گفت سفارت سعودی همه گونه تسهیلات و اطلاعات و داده های مورد نیاز سرمایه گذاران را فراهم کرد و این اقدامات در افزایش سرعت گام های عملی همکاری و شراکت سهیم بودند. او ضمن تاکید بر اهمیت گسترش روابط کشاورزی بین دو کشور از همکاری فعلی ستایش کرده و گفت که امیدوار است شراکت ها در راستای رسیدن به توسعه پایدار و رونق بخش کشاورزی دو کشور گسترش پیدا کنند.

این وزیر سعودی در مراسم ویژه در حاشیه این نشست به تلاش های سعودی برای گسترش کشاورزی هوشمند و افزایش امنیت غذایی از طریق افزایش حضور در بازارهای بین المللی به ویژه چین اشاره کرده و گفت چین از شرکای تجاری کلیدی سعودی است و این نشست فرصت مهم برای گسترش همکاری دو جانبه در بخش های کشاورزی و تجارت با افزایش صادرات تولیدات کشاورزی سعودی و تبادل نظر در مورد چشم اندازهای پایدار این بخش حیاتی در پرتو چالش های اقتصادی و زیست محیطی به شمار می رود.

وانگ هان نماینده شورای ارتقای تجارت بین المللی چین و نماینده اتحادیه اتاق های بازرگانی سعودی در نشست مشترک سعودی و چین در حوزه صادرات تولیدات و کشاورزی پایدار بر تمایل طرفین برای گسترش مبادلات تجاری و سرمایه گذاری و اهمیت ایجاد روابط بلند مدت در راستای تامین منافع بخش خصوصی تاکید کردند. نمایشگاه تولیدات سعودی در بازارهای چین در حاشیه این نشست برگزار شد.

بیانیه وزارت محیط زیست و آب و کشاورزی سعودی افزود که دو طرف چندین موافقتنامه برای همکاری در طرح های نوین و بی سابقه زیست محیطی و آب و کشاورزی و شیلات و دامپروری امضا کردند مثل موافقتنامه های تبادل دانش در بازیافت آب و ایجاد برنامه های توسعه منابع انسانی و ساخت استخرهای پرورش جلبک و تولید سوخت زیستی و کود و استفاده از فناوری پیشرفته مثل پردازش ابری و بهبود تصفیه آب امضا کردند. چندین موافقتنامه همکاری بین بخش های دولتی و خصوصی دو کشور برای ایجاد یک شهر هوشمند امنیت غذایی در سعودی امضا شد که از کارخانه ها و کارگاه ها و خدمات لجستیک یکپارچه برخوردار خواهد بود. همکاری برای ایجاد شهرک صنایع پایه و تبدیلی در منطقه جازان واقع در جنوب سعودی نیز از دیگر موافقتنامه های امضا شده است که باعث افزایش زنجیره عرضه می شود و چشم اندازهای نوین برای سرمایه گذاری صنعتی در بخش کشاورزی ایجاد می کند.

مراسم امضای موافقتنامه. مهندس عبد الرحمن الفضلی و وزیر محیط زیست و اکولوژی چین (وزارت محیط زیست و آب و کشاورزی)

چندین شرکت خصوصی چینی و سعودی در حوزه محصولات حیوانی موافقتنامه برای اجرای چند طرح ایجاد مرغداری های مدرن و توسعه حوزه گوسفندی و توسعه بازیافت سبز و شیوه های نوین پرورش میگو و کشاورزی عمودی امضا کردند.

افزایش دامنه صادرات تولیدات سعودی به چین مثل خرما و سبزیجات و میوه و آب معدنی مورد استقبال گسترده حاضرین در این نشست قرار گرفت و چند موافقتنامه بین شرکت های خصوصی دو کشور برای صادرات و توزیع این محصولات در بازار چین امضا شد.

این موج بی سابقه از موافقتنامه های نوین نشان دهنده عمق شراکت بین سعودی و چین است و دو طرف بر ایجاد مدل همکاری هوشمند در حوزه های امنیت غذایی و پایداری مواد در راستای تامین منافع دو کشور و رسیدن به اهداف سند ۲۰۳۰ تاکید کردند.