چرخ ترورها در عراق دوباره به حرکت افتاد.. یک فعال برجسته در کربلا کشته شد

ترور ایهاب الوزنی فعال مدنی برجسته و عضو هماهنگ‌کننده تظاهرات در استان کربلا در عراق در شامگاه روز یکشنبه ۱۹ اردیبهشت ماه، خشم مردم و شخصیت‌های رسمی در این کشور را به دنبال داشت.

در این میان، نگرانی‌هایی بابت ازسرگیری ترورهای سریالی که طی دو سال اخیر علیه بسیاری از فعالان انجام شده، همزمان با نزدیک شدن به تاریخ انتخابات سراسری مطرح شده‌است.

الوزنی به برگزاری و هماهنگی تظاهرات در کربلا و فعالیت‌های اعتراضی مخالف حاکمیت و احزاب مسلط معروف شده بود. او اغلب احزاب در سلطه را به «وابستگی و مزدوری» متهم می‌کرد.

طبق تصاویر دوربین‌های اطراف محل، ایهاب الوزنی در حمله‌ای مسلحانه افراد ناشناس موتورسوار در مقابل منزلش در نزدیکی مرقد امام حسین و حضرت عباس در وسط کربلا ترور شد.

احزاب مسلح که توسط گروه‌های جنبش به وفاداری به ایران متهم می‌شوند، قبلاً ترورهای مشابهی را علیه فعالان کربلا انجام داده‌اند.

در همین باره، مصطفی الکاظمی نخست‌وزیر عراق روز یکشنبه به دستگاه‌های امنیتی وزارت کشور دستور داد هرچه سریع تر عاملان ترور ایهاب الوزنی فعال مدنی اهل کربلا را شناسایی کنند.

الکاظمی در جلسه هیئت دولت این کشور گفت: قاتلان الوزنی غرق این جنایت شده‌اند. کسانی که گمان می‌کنند آنها از چنگال عدالت فرار می‌کنند، دچار توهم شده‌اند.

الکاظمی افزود: ما قاتلان این فعال مدنی را تعقیب خواهیم کرد و همه جنایت کارانی که به خود اجازه می‌دهند امنیت را برهم بزنند، قصاص می‌کنیم.

نخست‌وزیر عراق اضافه کرد: جنایت کارانی که برای ایجاد هرج و مرج تلاش می‌کردند، ناکام ماندند و به ترور فعالان بی سلاح رو آورده‌اند اما قانون آنها را مجازات خواهد کرد.

واحد رسانه امنیتی عراق نیز در بیانیهای اعلام کرد: پلیس کربلا نیروهای خود را برای جستجوی عوامل تروریستی که دست به ترور ایهاب جواد الوزنی در خیابان الحداد زدند، بسیج کرده‌است.

براساس این بیانیه، پلیس کربلا یک تیم ویژه را به منظور بررسی اطلاعات کامل این جنایت تشکیل داده‌است.

در پی این ترور، صدها تظاهرکننده خشمگین در مرکز شهر جمع شده و اقدام به آتش زدن لاستیک کردند. در مقابل، عناصر امنیتی در مناطقی از استان از جمله محل حادثه ترور، نزدیکی بیمارستان و نزدیکی ساختمان‌های اداری استان و مبادی ورود و خروج به این استان مستقر شدند.

بسیاری از احزاب و شخصیت‌ها به این حادثه واکنش نشان دادند، حزب البیت الوطنی، وابسته به جنبش اعتراضی تشرین، روز گذشته تحریم روند سیاسی را اعلام کرد.

این حزب در بیانیه خود گفت: «هنگامی که خون پاک در ماه اکتبر برای اصلاح راه دموکراتیک در عراق ریخته شد و خواستار انتخابات زودهنگام و عادلانه در شرایط ایمن شدیم، مقامات سیاسی قول دادند که فضای مناسب سیاسی و امنیتی را برای کشف قاتلان تظاهرکنندگان و اعلام سرنوشت ناپدید شدگان فراهم آورند».

این بیانیه افزود: «با توجه به این ویرانی و وحشت سیستماتیک، ما در البیت الوطنی تصمیم گرفتیم که سیستم سیاسی را کاملاً تحریم کنیم، و از همه نیروهای سیاسی وابسته به جریان اکتبر می‌خواهیم که به ما بپیوندند و جدایی کامل از این روند سیاسی اصلاح ناپذیر را اعلام کنند».

در ادامه واکنش‌های خشمگین، علی البیاتی عضو کمیساریای حقوق بشر گفت: «مطابق با استانداردهای بین‌المللی، اعتبار انتخابات، نه تنها در انجام انتخابات است، بلکه مجموعه ای از شرایط مثبت است که باید قبل، حین و بعد از آن انجام شود».

وی افزود: «ادامه ترورهای فعالان، که آخرین آنها ترور ایهاب الوزنی، مسئول هماهنگی تظاهرات در کربلاست، نشانگر عدم توانایی دولت در تأمین این شرایط است».

همچنین ظافر العانی عضو کمیته روابط خارجی در پارلمان نیز معتقد است که «ترور الوزنی به این دلیل رخ داده‌است که دولت قاتلان هشام الهاشمی کارشناس امنیتی در ژوئن سال گذشته و بقیه شهدای جوان را مجازات نکرده‌است».

وی افزود: «استمرار فعالیت شبه نظامیان به دلیل عدم حساب کشی از آنهاست و این شرم آور است که دولت از وظیفه خود در جهت محافظت از شهروندان صرف نظر کرده و مردم را به امان جنایتکاران بگذارد، گویی که به مردم می‌گوید خودتان از خود محافظت کنید و این دقیقاً همان منطق قانون جنگل است».

کمیساریای عالی حقوق بشر عراق نیز ترور الوزنی را محکوم کرد و در بیانیه ای گفت: «ما ترور فعال غیرنظامی ایهاب الوزنی در استان کربلا که در ادامه سلسله ترورها علیه فعالان و افراد آزاده است، محکوم می‌کنیم».

این نهاد افزود: «کمیساریای عالی حقوق بشر از آنچه اتفاق افتاده ابراز تاسف می‌کند و تأکید می‌کند که در سیستم امنیتی در محافظت از فعالان، ضعف وجود دارد، که بسیاری از آنها را مجبور به ترک عراق کرده، و بقیه آنها طعمه این حوادث دلخراش می‌شوند».

در ادامه، استیون هیکی سفیر بریتانیا در عراق نیز این ترور را محکوم کرد و در توییتی گفت: «نیاز فوری به اقدامات مشخص برای پاسخگوکردن مرتکبان و محافظت از شهروندان عراقی در آستانه انتخابات ماه اکتبر وجود دارد».