مدل جامع خصوصی سازی در سعودی از ماه آینده به اجرا گذاشته می شود. کارشناسان اقتصادی بر لزوم بکارگیری ابزارهای اجرایی بهینه و توجه به منافع طرف های گوناگون تاکید کردند که در این میان فروش با قیمت مناسب و ظرفیت لازم برای توسعه و افزایش بازدهی شرکت ها و فرصت دهی به سرمایه گذاران بزرگ برای مدیریت و شناسایی اهداف به شکل شفاف پیش از عرضه و انتخاب وقت مناسب و توجه به ظرفیت بازار در شرایط کنونی اهمیت دارند.
محمد الجدعان وزیر دارایی اوایل ماه مه گفت «مدل جامع واگذاری ظرف ۴۵ روز به اجرا گذاشته می شود و بخش خصوصی می تواند سهم بیشتری در ارائه خدمات و مشارکت در پروژه های بیشتر از طریق سرمایه گذاری های بخش خصوصی داشته باشد».
دکتر اسامه بن غانم العبیدی استاد حقوق تجارت بین الملل در موسسه مدیریت دولتی در ریاض در گفتگو با الشرق الاوسط گفت «طرح واگذاری در سعودی چیز جدیدی نیست. تجربه نشان داده که واگذاری منجر به بهبودی قابل ملاحظه در خدمات می شود و در این میان می توان به تجربه واگذاری بخش مخابرات اشاره کرد».
او افزود «واگذاری بخش های مهم و حیاتی بیشتر در چند ماه دیگر تجربه موفق و درخشانی خواهد بود. دولت برای کاهش فشار بودجه دولتی و افزایش سهم بخش خصوصی از ۴۰ درصد به ۶۵ درصد تا ۲۰۳۰ به دنبال اجرای طرح واگذاری است».
العبیدی اظهار کرد «واگذاری املاک دولتی از جمله شرکت ها و اراضی و املاک دولتی منجر به افزایش منابع مالی دولت و بهره برداری از آنها می شود و تغییر سازنده به دنبال دارد و می تواند توسعه ابزارهای سرمایه گذاری و افزایش توان مالی دولت را به دنبال داشته باشد».
او خاطر نشان کرد «طرح واگذاری همچنین در توسعه بخش های جدید و ایجاد شرکت های ملی پیشرو و سرمایه گذاری در شرکت های بزرگ بین المللی و شرکت های نوپا و پیشروی فناوری جهان سهیم خواهد بود و این منجر به افزایش دارایی ها و فاینانس و سرمایه گذاری می شود. برخی از برنامه های سند چشم انداز ۲۰۳۰ عرضه سهام شرکت های دولتی از جمله آرامکو در بورس است. این برنامه ها طبق یک اصول حساب شده و هماهنگ در راستای استفاده بهینه و اجرای حداکثری اقدامات بین المللی و انتقال دانش برای رسیدن به نتایج بهینه در این حوزه تنظیم شده اند».
العبیدی یاد آور شد «طرح واگذاری به بخش خصوصی اجازه می دهد تا طبق مقررات شفاف و راه اندازی کمیته های نظارتی فعالیت کنند و هر کدام از حوزه ها در راستای افزایش دارایی و ارزش مازاد املاک دولتی و افزایش بهره وری هزینه نقش آفرینی می کنند. واگذاری شامل بخش های مختلف دولتی مثل نظام سلامت و انرژی و آموزش و محیط زیست و حمل و نقل می شود و بخش دولتی می تواند وظیفه سازماندهی و قانونگذاری را انجام دهد».
این استاد دانشگاه سعودی خاطر نشان کرد «تجربه های واگذاری نشان داده که جلوی هدر رفت منابع مالی و فساد اداری را می گیرد و باعث بهبود کیفیت خدمات و رقابت پذیری و پویایی و نشاط و تنوع اقتصادی و افزایش رقابت پذیری برای مقابله با چالش های منطقه ای و بین المللی و افزایش توسعه اقتصادی و بهبود خدمات به شهروندان و مقیمان و جذب سرمایه گذاری های خارجی و بهبود تراز پرداخت ها و اشتغال زایی بیشتر می شود».
از سوی دیگر حمد العلیان کارشناس حوزه بورس به الشرق الاوسط گفت «طرح واگذاری در راستای اجرای اهداف سند چشم انداز ۲۰۳۰ سعودی یک ماه دیگر به اجرا گذاشته می شود و پکیج یکپارچه و جامع در راستای اتکا به بخش خصوصی و افزایش دامنه رقابت ارائه می گردد. هدف این است که اقتصاد با بازدهی و کارآرایی بالا اداره و هماهنگی بین بخش دولتی و خصوصی برقرار شود».
العلیان خاطر نشان کرد «این حرف به این معنا است که سهم و نقش آفرینی بخش خصوصی متناسب با ظرفیت و امکانات مالی اش در روند توسعه افزایش پیدا کند و به شریک کامل در توسعه اقتصادی تبدیل شود. اهداف واضح و دقیق و اولویت های مشخص وجود دارد».
العلیان گفت «اگر مطالعات و تحقیقات درست وجود داشته باشد می توان به راحتی حوزه های قابل واگذاری را شناسایی کرد و این حوزه ها به دولت در تحقق فرآیند توسعه اقتصادی کمک می کنند».
او گفت «البته طرح واگذاری باید گام به گام اجرا شود تا جلوی احتکار و سودجویی و سوءاستفاده از گروه های کم درآمد گرفته شود و سهم بخش خصوصی در توسعه اقتصادی به منظور جذب درآمدهای کلان افزایش پیدا کند».
العیان درباره ساز و کار مناسب برای واگذاری گفت که در این راستا باید ساز و کارهای بهینه برای طرح واگذاری به کار گرفته شود تا منافع گروه های گوناگون مخدوش نشود. می توان به ابزارهایی مثل توسعه و افزایش بازدهی شرکت ها و فرصت آفرینی برای سرمایه گذاران بزرگ در راستای مدیریت و شناسایی اهداف شفاف قبل از عرضه و انتخاب وقت مناسب با توجه به امکانات بازار در شرایط کنونی اشاره کرد.
او بر این باور است که «اهمیت واگذاری بخش های دولتی در این است که منجر به افزایش کارآرایی عملکرد می شود. البته اگر واگذاری به شکل درست انجام شود نقطه آغازین برای موفقیت های بیشتر خواهد بود. این اتفاق در کشورهایی مثل بریتانیا و مالزی اتفاد. بخش های نظام سلامت در اولویت طرح واگذاری هستند و بعد نوبت به بخش فناوری و ارتباطات می رسد. برخی شرکت های دولتی نیز به زودی راه اندازی می شود. نظام آموزشی یکی از حوزه هایی است که با استفاده حداکثری از شرایط دوره کرونا توانست ساختار محکمی ایجاد کنند و طرح واگذاری این بخش راحت تر انجام خواهد شد».
