وزیر دارایی سعودی: هدف ما از «خصوصی‌سازی» تأمین ۵۵ میلیارد دلار است

وی با همتای ایتالیایی خود کنفرانس گفت و گوی سرمایه گذاران زیرساخت G20 را افتتاح کرد

محمد الجدعان وزیر دارایی سعودی در سخنرانی در افتتاحیه این کنفرانس (الشرق الاوسط)
محمد الجدعان وزیر دارایی سعودی در سخنرانی در افتتاحیه این کنفرانس (الشرق الاوسط)
TT

وزیر دارایی سعودی: هدف ما از «خصوصی‌سازی» تأمین ۵۵ میلیارد دلار است

محمد الجدعان وزیر دارایی سعودی در سخنرانی در افتتاحیه این کنفرانس (الشرق الاوسط)
محمد الجدعان وزیر دارایی سعودی در سخنرانی در افتتاحیه این کنفرانس (الشرق الاوسط)

محمد الجدعان وزیر دارایی سعودی روز پنجشنبه تأکید کرد که هدف کشورش از اجرای طرح خصوصی‌سازی، تأمین حدود ۵۵ میلیارد دلار است که ۱۶٫۵ میلیارد دلار آن به صورت مشارکت دولتی و خصوصی خواهد بود.
این اظهارات در جریان افتتاح کنفرانس مجازی تحت عنوان «گفت و گوی سرمایه گذاران زیرساخت گروه بیست» با حضور دانیل فرانکو وزیر اقتصاد و دارایی ایتالیا و تعدادی از وزرای دارایی G20، نمایندگان بین‌المللی و سازمان‌های منطقه ای و نمایندگان بخش خصوصی، سرمایه گذاران عمده و مدیران دارایی مطرح شد.
الجدعان توضیح داد که طرح خصوصی‌سازی شامل شناسایی ۱۶۰ پروژه در ۱۶ بخش، از جمله فروش دارایی‌ها و مشارکت‌های خصوصی و دولتی است.
وی افزود: «ما مشتاقانه منتظر استفاده از بخش خصوصی برای مدیریت و تأمین مالی زیرساخت‌ها، خدمات بهداشتی، شبکه‌های حمل و نقل شهری، ساختمان‌های مدارس، خدمات فرودگاهی، نیروگاه‌های شیرین سازی آب و تصفیه فاضلاب از طریق این مشارکت‌ها هستیم».
وی معتقد است که «این امر برای اطمینان از اجرای بهتر، مقرون به صرفه و کارآمد، کاهش استفاده از مواد و انرژی، در عین حال ارائه محصولات و خدمات بهبودیافته به نفع شهروندان و کل جهان است».
تشکیل این کنفرانس در راستای تلاش‌های گروه بیست و نقش رهبری است که سعودی در زمان ریاست دوره ای این گروه در سال ۲۰۲۰ ایفا کرد.
همچنین این کنفرانس به منظور بهره‌مندی از نتایج مثبت حاصل شده توسط این گروه در سال گذشته‌است که شاهد برگزاری گفت و گوهای زیادی با سرمایه گذاران زیرساخت‌ها از جمله «کنفرانس سرمایه‌گذاری زیرساخت گروه بیست» در ریاض در ۱۷ دسامبر ۲۰۱۹ و ادامه این تلاش‌ها و تصویب آنها توسط ریاست فعلی ایتالیا بر این گروه است.
وزیر دارایی سعودی اضافه کرد: زیرساخت‌ها نقش مهمی در ارتقای فعالیت‌های اقتصادی دارند، از بهره‌وری پشتیبانی می‌کنند و پایه محکمی برای رشد قوی، جامع و پایدار فراهم می‌کنند.
وی اظهار کرد: تأمین مالی توسعه پایدار و زیرساخت‌های با کیفیت یکی از نگرانی‌های مداوم گروه بیست است و شکاف تأمین مالی زیرساخت‌ها به تلاش‌های بیشتری نیاز دارد.
سعودی عضوی از ترویکای گروه بیست است و مشتاقانه از تلاش‌های این گروه برای دستیابی به رشد اقتصادی قوی، متعادل، پایدار و جامع پشتیبانی می‌کند. این کشور همچنین از تلاش‌ها برای افزایش همکاری بین بخش‌های دولتی و خصوصی در سرمایه‌گذاری زیرساخت‌ها پشتیبانی می‌کند.
این کنفرانس که توسط ریاست دوره ای گروه بیست ایتالیا و با همکاری سازمان همکاری اقتصادی و توسعه و باشگاه سرمایه گذاران بلندمدت D20 برگزار شده‌است، هدف آن باز کردن فرصت‌های سرمایه‌گذاری بیشتر و برجسته کردن طرح‌های موجود و اقدامات خوب چند جانبه و بانک‌های ملی، بانک‌های توسعه و سازمان‌های بین‌المللی است.
علاوه بر این، دولت‌ها و بخش خصوصی از مشارکت سرمایه گذاران خصوصی در زیرساخت‌ها پشتیبانی می‌کنند. این کنفرانس فرصتی برای ارائه یک برنامه اقدام محور به منظور گفت و گو با سرمایه گذاران جهت سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های تحول است که در جلسه وزرای دارایی و روسای بانک‌های مرکزی در ماه اکتبر مورد بحث قرار خواهد گرفت.



لغو تحریم‌های آمریکا علیه سوریه؛ «سرزمین فرصت‌ها» میزبان سرمایه‌گذاران می‌شود

وزیر دارایی سوریه، محمد یسر برنیه (رویترز)
وزیر دارایی سوریه، محمد یسر برنیه (رویترز)
TT

لغو تحریم‌های آمریکا علیه سوریه؛ «سرزمین فرصت‌ها» میزبان سرمایه‌گذاران می‌شود

وزیر دارایی سوریه، محمد یسر برنیه (رویترز)
وزیر دارایی سوریه، محمد یسر برنیه (رویترز)

محمد یسر برنیه، وزیر دارایی سوریه، روز چهارشنبه از سرمایه‌گذاران جهانی دعوت کرد تا پس از اعلام ناگهانی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، درباره لغو تمام تحریم‌های آمریکا علیه این کشور، در سوریه سرمایه‌گذاری کنند.

برنیه در مصاحبه‌ای با خبرگزاری «رویترز» در وزارت دارایی دمشق گفت: «سوریه امروز سرزمینی پر از فرصت است که در تمام بخش‌ها از کشاورزی تا نفت، گردشگری، زیرساخت‌ها و حمل‌ونقل، ظرفیت‌های عظیمی دارد.»

او افزود: «ما نقشی محوری برای بخش خصوصی در اقتصاد جدید سوریه تصور می‌کنیم. وظیفه وزارت دارایی، هزینه‌کرد بی‌رویه یا اعظم مقررات بر شرکت‌ها نیست، بلکه توانمندسازی و حمایت از رشد اقتصادی است.»
هنوز روی دیوار خارجی دفتر او، پوستری محو از بشار اسد، رئیس‌جمهور پیشین سوریه نصب است. پیش از آنکه مخالفان سوری سال گذشته او را برکنار کنند، تصاویر اسد روی ساختمان‌های دولتی به نمایش گذاشته می‌شد.
سوریه از زمان فرار اسد به روسیه در دسامبر سال گذشته، شاهد تغییرات سریعی بوده است. الشرع، رهبر پیشین مخالفان، به عنوان رئیس‌جمهور منصوب شد، دولت تشکیل داد و به سرعت موفق شد حمایت کشورهای خلیج را جلب کرده و بیشتر تحریم‌های اروپایی را بردارد.

این تغییرات چشمگیر با دیدار الشرع و ترامپ امروز در ریاض تکمیل شد، پس از آنکه ترامپ قول داد تحریم‌های آمریکا علیه سوریه در دوران حکومت خاندان اسد را لغو کند. این تحریم‌ها به طور گسترده به عنوان بزرگترین مانع خارجی برای بهبود اقتصادی سوریه شناخته می‌شدند. ترامپ جدول زمانی مشخصی برای لغو تحریم‌ها اعلام نکرد.

برنیه گفت: «یکی از مهم‌ترین نتایج لغو تحریم‌ها، بازگرداندن سوریه به سیستم مالی جهانی است.»

او ادامه داد: «این امر به ما اجازه می‌دهد جریان‌های مالی را بازیابی و سرمایه‌گذاری‌ها را جذب کنیم که در تمام بخش‌ها نیازی فوری است.»
وی اشاره کرد که مقامات سوری تاکنون علاقه قابل توجهی از سوی پادشاهی عربی سعودی، امارات، کویت، قطر و چندین کشور اتحادیه اروپا همراه با دیگر کشورها مشاهده کرده‌اند.
برنیه تأکید کرد که دولت در حال انجام اصلاحات جامعی در مدیریت مالی عمومی است، از جمله اصلاح سیستم مالیاتی، گمرک و بخش بانکی، به عنوان بخشی از تلاش گسترده‌تر برای مدرنیزه کردن اقتصادی که سال‌ها تحت تأثیر گسترش بی‌رویه بخش دولتی راکد مانده بود.
او با لحنی محتاطانه هشدار داد که لغو تحریم‌ها تنها اولین قدم در فرآیند بهبودی خواهد بود که برای کشوری که ۱۴ سال جنگ آن را ویران کرده، سال‌ها طول خواهد کشید.

برنیه گفت: «لغو تحریم‌ها فصل پایانی نیست. ما نمی‌توانیم بی‌تفاوتی را تحمل کنیم. ما وارد مرحله جدیدی می‌شویم که به نتایج واقعی نیاز دارد.»
ترامپ روز سه‌شنبه در سخنرانی خود در مجمع سرمایه‌گذاری آمریکا و پادشاهی عربی سعودی در ریاض گفت: «تحریم‌ها وحشیانه و بازدارنده بودند و زمان آن رسیده که سوریه روی پای خود بایستد.» او افزود: «دستور لغو تحریم‌ها علیه سوریه را صادر می‌کنم تا فرصتی برای رشد و پیشرفت به آنها داده شود.»
با اعلام ترامپ درباره لغو تحریم‌ها، سال‌ها محاصره اقتصادی سوریه که پس از آغاز اعتراضات علیه حکومت بشار اسد در سال ۲۰۱۱ اعمال شده بود، پایان یافت. این تحریم‌ها شامل بخش‌های نفت، بانک‌ها، محدودیت‌های مقامات سابق و همچنین «قانون سزار» می‌شد که به سقوط شدید ارزش لیره سوری و کمبود گسترده مواد غذایی و پزشکی ضروری انجامید.