صادرات غیرنفتی سعودی به ۱۷۸ کشور



برنامه‌های سعودی مطابق با اهداف «چشم‌انداز ۲۰۳۰» از یک بازار مصرف به محلی برای صادرات به کشورهای مختلف جهان تبدیل شده‌است (الشرق الاوسط)
برنامه‌های سعودی مطابق با اهداف «چشم‌انداز ۲۰۳۰» از یک بازار مصرف به محلی برای صادرات به کشورهای مختلف جهان تبدیل شده‌است (الشرق الاوسط)
TT

صادرات غیرنفتی سعودی به ۱۷۸ کشور



برنامه‌های سعودی مطابق با اهداف «چشم‌انداز ۲۰۳۰» از یک بازار مصرف به محلی برای صادرات به کشورهای مختلف جهان تبدیل شده‌است (الشرق الاوسط)
برنامه‌های سعودی مطابق با اهداف «چشم‌انداز ۲۰۳۰» از یک بازار مصرف به محلی برای صادرات به کشورهای مختلف جهان تبدیل شده‌است (الشرق الاوسط)

بندر الخریف وزیر صنعت و معدن سعودی تأکید کرد که برنامه‌های سعودی، مطابق با اهداف «چشم‌انداز ۲۰۳۰»، فراتر از بازار مصرف است، بلکه صادرات را به کشورهای مختلف جهان گسترش می‌دهد.
وزیر صنعت و معدن در نشست با تعدادی از سرمایه گذاران و بازرگانان در اتاق بازرگانی حائل اظهار کرد: بازارهایی که محصولات غیرنفتی سعودی به آنها می‌رسد از ۱۷۸ کشور در سراسر جهان فراتر رفته‌است.
وی اضافه کرد که موقعیت جغرافیایی منطقه حائل به آن کمک می‌کند تا مناطق پادشاهی را به یکدیگر پیوند دهد.
الخریف اضافه کرد که پادشاهی از دهه هفتاد بر روی توسعه بخش صنعت کار کرده‌است، و اولین برنامه‌های توسعه نقش مهمی در بخش‌های صنعت، کشاورزی، ساخت و ساز، ساختمان و سایر بخش‌ها داشته‌است.
وی توضیح داد که پس از آنچه پادشاهی در ۴۵ سال اول پس از دهه هفتاد به دست آورد، نیاز فوری به انتقال اقتصاد به مرحله جدیدی احساس شد، در نتیجه، «چشم‌انداز ۲۰۳۰ پادشاهی» تحت رهبری ولیعهد راه اندازی شد که هدف آن تنوع بخشیدن به اقتصاد و منابع درآمد پادشاهی است. مهم‌ترین بخش‌های این چشم‌انداز، بخش‌های صنعتی و معدنی است.
این مقام سعودی اظهار کرد که یک استراتژی مشخص برای هر منطقه از پادشاهی وجود دارد و سازمان‌های دولتی، از جمله وزارت صنعت و منابع معدنی، در حال بررسی چگونگی کمک به دستیابی به این استراتژی‌ها هستند.
وی اشاره کرد که «چشم‌انداز پادشاهی ۲۰۳۰» بر ارائه برنامه‌های روشن برای حمایت از بخش‌های هدف، تغییر ساختار بخش‌های دولتی برای دستیابی به این اهداف و آماده‌سازی بسیاری از سیاست‌ها و قوانین برای اطمینان از دستیابی به اهداف متمرکز شده‌است. این امر منجر به تدوین برنامه ملی توسعه صنعتی و خدمات لجستیکی شد که هدف آن ترکیب بخش‌های انرژی، صنعت، منابع معدنی و خدمات لجستیکی برای همکاری در جهت دستیابی به بازدهی هدفمند است.
الخریف گزارش داد که این وزارتخانه پس از تأسیس در اواخر سال ۲۰۱۹، توسط گروهی از ارگان‌ها و مقامات که از فعالیت بخش صنایع پشتیبانی می‌کنند، اختیارات خود را کسب کرد و توانست سیستمی متکامل را شکل دهد.
به گفته او این سیستم یکپارچه است و با بسیاری از سازمان‌های دولتی کاملاً هماهنگ است و به دستیابی به تجدید حیات صنعتی کشور ما کمک می‌کند.



محمد بن سلمان: بودجه ۲۰۲۵، گامی استوار برای تقویت اقتصاد پایدار و انعطاف‌پذیر سعودی

ولی‌عهد بودجه سال ۲۰۲۵ را امضا می‌کند (واس)
ولی‌عهد بودجه سال ۲۰۲۵ را امضا می‌کند (واس)
TT

محمد بن سلمان: بودجه ۲۰۲۵، گامی استوار برای تقویت اقتصاد پایدار و انعطاف‌پذیر سعودی

ولی‌عهد بودجه سال ۲۰۲۵ را امضا می‌کند (واس)
ولی‌عهد بودجه سال ۲۰۲۵ را امضا می‌کند (واس)

شاهزاده محمد بن سلمان، ولیعهد و رئیس شورای وزیران پادشاهی عربی سعودی، اعلام کرد بودجه سال ۲۰۲۵ عزم بر تقویت قدرت، استحکام و انعطاف‌پذیری اقتصاد سعودی را نشان می‌دهد. او گفت: اقتصاد کشور با سرعت رشد می‌کند و فرصت‌های بی‌سابقه‌ای ایجاد می‌کند. این امر با حفظ سطوح پایدار بدهی عمومی و ذخایر قابل‌توجه دولتی، همراه با سیاست هزینه‌کرد انعطاف‌پذیر محقق می‌شود که پادشاهی را قادر می‌سازد تا با چالش‌ها و نوسانات اقتصاد جهانی مقابله کند.

پس از تصویب بودجه سال مالی ۲۰۲۵ توسط شورای وزیران، ولیعهد تأکید کرد که اصلاحات مالی اجراشده توسط پادشاهی تأثیرات مثبتی بر رتبه‌بندی‌های اعتباری داشته است. این موفقیت به دلیل اتخاذ سیاست‌های مالی دولت است که پایداری مالی و کارایی برنامه‌ریزی را حفظ کرده است.

محمد بن سلمان افزود بودجه ۲۰۲۵ بر ادامه اجرای اصلاحات ساختاری و توسعه سیاست‌هایی متمرکز است که سطح زندگی مردم را ارتقا می‌دهد، بخش خصوصی و محیط کسب‌وکار را توانمند می‌سازد، و برنامه‌های سالانه قرض‌گیری را مطابق با استراتژی میان‌مدت بدهی تنظیم می‌کند. هدف این استراتژی، حفظ پایداری بدهی، تنوع‌بخشی به منابع مالی و دسترسی به بازارهای جهانی است.

او بر نقش کلیدی پادشاهی در حمایت از ثبات اقتصادی و مالی منطقه‌ای و جهانی تأکید کرد و گفت: اقتصاد سعودی، با وجود چالش‌ها، قوی است و می‌تواند آنها را پشت سر بگذارد.

ولیعهد اظهار کرد دولت به حمایت از رشد اقتصادی از طریق هزینه‌های تحول‌آفرین ادامه می‌دهد و در عین حال پایداری مالی میان‌مدت و بلندمدت را حفظ می‌کند. او گفت: دولت نقش بخش خصوصی را تقویت می‌کند و آن را به محرک اصلی رشد اقتصادی تبدیل می‌کند. همچنین حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط و سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی از جمله اولویت‌های دولت است. این تلاش‌ها، همراه با برنامه‌های زیربنایی و بهبود کیفیت خدمات عمومی، ادامه خواهد یافت.

ولیعهد گفت: «اقتصاد سعودی بخشی جدایی‌ناپذیر از اقتصاد جهانی است و مانند هر اقتصاد دیگری تحت تأثیر تحولات جهانی قرار می‌گیرد. این امر ما را ملزم به برنامه‌ریزی مالی بلندمدت برای مواجهه با چالش‌های جهانی و اجرای برنامه‌ها و پروژه‌ها مطابق با چشم‌انداز ۲۰۳۰ می‌کند.»

او اعلام کرد پیشرفت‌های اقتصادی سعودی نتیجه اصلاحات مداوم در چارچوب چشم‌انداز ۲۰۳۰ است. پیش‌بینی می‌شود پادشاهی در سال آینده دومین نرخ رشد سریع تولید ناخالص داخلی را در میان اقتصادهای بزرگ جهان با ۴.۶ درصد به دست آورد. این رشد با افزایش سهم بخش‌های غیرنفتی به سطح بی‌سابقه ۵۲ درصد در سال ۲۰۲۴ و کاهش نرخ بیکاری سعودی‌ها به ۷.۱ درصد در سه‌ماهه دوم محقق شده است که نزدیک به هدف ۲۰۳۰ یعنی ۷ درصد است.

میزان مشارکت زنان سعودی در بازار کار به ۳۵.۴ درصد تا سه‌ماهه دوم رسیده است که از هدف ۳۰ درصدی چشم‌انداز فراتر رفته است. همچنین، جریان خالص سرمایه‌گذاری خارجی در نیمه اول سال جاری به ۲۱.۲ میلیارد ریال (۵.۶ میلیارد دلار) رسید.

ولیعهد به نقش کلیدی صندوق سرمایه‌گذاری عمومی و صندوق توسعه ملی در حمایت از ثبات اقتصادی و تحقق توسعه فراگیر اشاره کرد و گفت این صندوق‌ها نیروی محرک برای تنوع‌بخشی به اقتصاد و تحقق اهداف چشم‌انداز ۲۰۳۰ هستند.

او افزود: «هدف اصلی دولت، به رهبری خادم حرمین شریفین، خدمت به شهروندان و مقیمان است. ما به حفظ دستاوردهای توسعه‌ای خود و ادامه فعالیت‌های انسان‌دوستانه متعهدیم. با اعتماد به توانایی‌های فرزندان این سرزمین، در مسیر تحقق اهداف چشم‌انداز برای ساختن جامعه‌ای پویا و اقتصادی شکوفا حرکت می‌کنیم.»

شورای وزیران سعودی، به ریاست ولیعهد، بودجه سال ۲۰۲۵ را تصویب کرد. درآمدها ۱.۱۸۴ تریلیون ریال (۳۱۵.۷ میلیارد دلار)، هزینه‌ها ۱.۲۸۵ تریلیون ریال (۳۴۲.۶ میلیارد دلار) و کسری بودجه ۱۰۱ میلیارد ریال (۲۶.۹ میلیارد دلار) پیش‌بینی شده است. این رقم کاهش ۱۴.۴ درصدی نسبت به کسری پیش‌بینی‌شده سال جاری دارد.

به گفته خبرگزاری رسمی سعودی، ولیعهد به وزرا و مسئولان دستور داد اجرای برنامه‌ها، استراتژی‌ها و پروژه‌های توسعه‌ای و اجتماعی مندرج در بودجه را تضمین کنند. ارقام بودجه با بیانیه مقدماتی منتشرشده در سپتامبر گذشته توسط وزارت دارایی مطابقت دارد.