اتحادیه مشاغل تونس خواستار چارچوب قانونی برای اقدامات رییس جمهور شد

اتحادیه مشاغل تونس، بزرگ‌ترین تشکل صنفی این کشور روز دوشنبه (۲۶ ژوئیه) از پرزیدنت قیس سعید خواست تا ضمن رعایت چارچوب قانونی تدابیر فوق العاده ای که شامگاه یکشنبه (۲۵ ژوئیه) اعلام کرد از آن تخلف نکند.

اتحادیه مشاغل تونس که نفوذ گسترده ای در جامعه تونس دارد نسبت به اقدامات پرزیدنت سعید درباره تعلیق پارلمان و برکناری اعضای کابینه و به دست گرفتن قوه مجریه علنا موضع گیری نکرده بود.

به گزارش خبرگزاری آلمان اتحادیه مشاغل تونس که معمار اصلی دوره انتقال سیاسی تونس از ۲۰۱۱ به این طرف است پس از جلسه اعضای دفتر اجرایی در روز دوشنبه از اعتراضات مردمی به فقر و فساد حمایت کرد.

اتحادیه مشاغل تونس تاکید کرد «اقدامات فوق العاده رییس جمهوری باید در چارچوب قانون اساسی قرار بگیرد و نباید اهداف مد نظر این تدابیر از کنترل خارج شود».

این تشکل صنفی تونس خواستار بازنگری در اقدامات اعلام شده درباره دستگاه قضا برای تضمین استقلال این دستگاه شد. گویا اشاره اتحادیه مشاغل تونس به اظهارات پرزیدنت سعید درباره این است که خود او ریاست دادسرای عمومی را به عهده می گیرد تا پس از لغو مصونیت نمایندگان عده ای از نمایندگان که پرونده های فساد دارند مورد پیگیری قرار بگیرند.

اتحادیه مشاغل تونس خواهان تعیین یک برنامه زمانی برای اجرای تدابیر فوق العاده و سرعت بخشی برای پایان این تدابیر شد تا این اقدامات برای مدت نامحدود ادامه پیدا نکند. این نهاد همچنین خواستار پایبندی به قانون در تمامی تدابیر در شرایط حساس کنونی شد.

پرزیدنت سعید شامگاه یکشنبه فعالیت پارلمان را به مدت ۳۰ روز تعلیق کرد. برخی معتقدند که این تصمیم باید «چند ماه پیش» گرفته می شد. رییس جمهوری تونس همچنین هشام المشیشی نخست وزیر را برکنار کرد.

سعید طی یک نشست اضطراری با مقام های امنیتی در کاخ قرطاج اعلام کرد خود او با کمک نخست وزیری که منصوب می کند قدرت اجرایی را بر عهده می گیرد.

دفتر ریاست جمهوری اعلام کرد که فرمانی برای کنترل و نظارت بر اقدامات جاری در شرایط فوق العاده کنونی اعلام می کند. به گفته قیس سعید این تدابیر یک ماه اجرا می شود و قابل تمدید هستند.