بازداشت مؤقت تعدادی از معترضان به انتقال آب در اهواز

دیده‌بان حقوق بشر: ایران باید همه معترضان اهوازی را فوراً آزاد کند

بازداشت مؤقت تعدادی از معترضان به انتقال آب در اهواز
TT

بازداشت مؤقت تعدادی از معترضان به انتقال آب در اهواز

بازداشت مؤقت تعدادی از معترضان به انتقال آب در اهواز

فضای امنیتی در خوزستان در پی دو هفته ناآرامی ادامه یافت و مأموران امروز (جمعه ۸ مرداد ۱۴۰۰) ضمن یورش به تجمع مسالمت آمیز در مخالفت با سیاست انتقال آب، در ساحل شرقی کارون در اهواز، آن را پراکنده‌ساختند و شماری را بعد از بازداشت چندساعته آزاد کردند.
به گزارش منابع خبری از داخل ایران، تجمع کنندگان در ساعت ۱۸ امروز (جمعه ۸ مرداد ۱۴۰۰) در اهواز پلاکاردهایی با مضمون مخالفت با انتقال آب‌های خوزستان و حمایت از رودخانه کارون در دست داشتند که جمعی از آن‌ها در همان دقایق اولیه توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.
براساس گزارش فعالان مدنی، برخی از بازداشت شدگان تجمع اعتراضی به سیاست انتقال آب در اهواز سالم انواری، ولید بدوی، سعید هلیچی، ابراهیم الحایی به همراه دو زن عنوان شده‌است. گفته می‌شود که این افراد از سوی مأموران اداره اطلاعات بازداشت شده‌اند.
پس از ضرب و جرح و شلیک به معترضان در اعتراضات مسالمت‌آمیز در طول دو هفته گذشته در شهرهای عربی خوزستان، اکنون خبرهای محلی حاکی از آن است که مأموران امنیتی و اطلاعاتی، شبانه و خانه به خانه، به دنبال دستگیری فعالان مدنی و معترضان به ویژه نوجوانان هستند و بسیاری را با خود برده و بازداشت کرده‌اند.
پیشتر، در زمستان سال ۹۲ و همزمان با شدت گرفتن طرح‌های انتقال آب، شش زنجیره انسانی در ساحل کارون در اهواز با حضور مردم و فعالان مدنی برگزار شده بود که در نهایت با دخالت نیروهای امنیتی به آن تجمع‌های مسالمت آمیز پایان داده شد.
در همین راستا، دیده‌بان حقوق بشر اعلام کرد که افزایش شمار کشته‌ها و بازداشت‌های فله‌ای، نگرانی‌های جدی را در مورد واکنش مقامات ایرانی به اعتراضات اخیر در خوزستان و سایر استان‌های ایران ایجاد می‌کند.
این سازمان حقوق بشری روز گذشته (پنج‌شنبه ۷ مرداد ۱۴۰۰) در بیانیه‌ای تأکید کرد که ایران باید همه معترضان مسالمت آمیز را فوراً و بدون قید و شرط آزاد کند.
در ادامه گزارش دیده‌بان حقوق بشر آمده‌است که مقامات باید اطلاعاتی در مورد کشته‌ها ارائه و اجازه تحقیقات مستقل بین‌المللی در مورد ادعای استفاده از نیروهای کشنده توسط سازمان‌های امنیتی ایران را بدهند.
بر این اساس، دیده‌بان حقوق بشر به‌طور گسترده مستنداتی را جمع‌آوری کرده که نشان می‌دهد قوه قضائیه ایران مرتباً از اتهامات مبهمی چون «اقدام علیه امنیت ملی» برای تعقیب مخالفان مسالمت‌آمیز استفاده می‌کند و زندانی‌ها را تحت سوءرفتار، شکنجه و محاکمات ناعادلانه قرار می‌دهد.
دیده‌بان حقوق بشر مجدداً از کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواست تا تحقیقات تحت نظر سازمان ملل متحد در مورد نقض جدی حقوق بشر در طی اعتراضات گسترده اخیر و پس از آن را تشکیل دهند.
تعداد زیادی از مردم ایران از ۱۵ ژوئیه ۲۰۲۱، در خوزستان و چند استان دیگر از جمله اصفهان، لرستان، آذربایجان شرقی، تهران و کردستان به وخامت شرایط زندگی اعتراض کردند.
گروه‌های حقوق بشری تا ۲۸ ژوئیه، هویت حداقل ۹ نفر از جمله یک پسر نوجوان ۱۷ ساله را که در جریان اعتراضات در خوزستان و لرستان یا به ضرب گلوله کشته یا جان خود را از دست داده‌اند، تأیید کرده‌اند. مقامات ایرانی اما از کشته شدن سه معترض و یک افسر پلیس در جریان اعتراضات خبر دادند.
فیلم‌هایی که از اعتراضات شهرهای عربی خوزستان در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، نشان می‌دهد که نیروهای امنیتی به سمت معترضان با سلاح گرم و گاز اشک آور شلیک می‌کنند.



مسکو و تهران: بزرگ‌تر از شراکت، کوچک‌تر از ائتلاف

 رئیسان روسیه و ایران، ولادیمیر پوتین و مسعود پزشکیان، در مراسم امضای توافقنامه در مسکو، ۱۷ ژانویه ۲۰۲۵ ( رویترز)
رئیسان روسیه و ایران، ولادیمیر پوتین و مسعود پزشکیان، در مراسم امضای توافقنامه در مسکو، ۱۷ ژانویه ۲۰۲۵ ( رویترز)
TT

مسکو و تهران: بزرگ‌تر از شراکت، کوچک‌تر از ائتلاف

 رئیسان روسیه و ایران، ولادیمیر پوتین و مسعود پزشکیان، در مراسم امضای توافقنامه در مسکو، ۱۷ ژانویه ۲۰۲۵ ( رویترز)
رئیسان روسیه و ایران، ولادیمیر پوتین و مسعود پزشکیان، در مراسم امضای توافقنامه در مسکو، ۱۷ ژانویه ۲۰۲۵ ( رویترز)

با امضای توافقنامه «شراکت استراتژیک جامع» بین روسیه و ایران، روابط دو کشور وارد مرحله‌ای جدید شده است که در آن منافع طرفین به شکلی بی‌سابقه به هم نزدیک می‌شوند. با این حال، در مسکو تردیدهایی درباره تمایل تهران به بازگشایی به سوی غرب وجود دارد.

این توافقنامه پایه‌ای قانونی برای گسترش همکاری‌های وسیع بین دو کشور فراهم می‌کند و جایگزین توافقنامه همکاری سال ۲۰۰۱ می‌شود که پیش‌تر زمینه‌های محدودی برای همکاری ایجاد کرده بود.

در طول ۲۵ سال گذشته، روابط مسکو و تهران به شدت توسعه یافته و تحولات بزرگی در منطقه رخ داده است که دو کشور را وادار به بازنگری در اساس همکاری‌های خود کرده است. با این حال، مسیر رسیدن به این توافقنامه هموار نبوده و موانع زیادی بر سر راه آن وجود داشته است.

رئیسان روسیه و ایران، پوتین و پزشکیان، پس از مذاکرات در مسکو، برای حضور در مراسم امضا آماده می‌شوند (عکس: آسوشیتدپرس)

موضع روسیه در قبال تحولات جنگ قره‌باغ و سوریه، که به منافع منطقه‌ای ایران آسیب زد، باعث ایجاد تردیدهایی در تهران درباره قابل اعتماد بودن مسکو به عنوان یک شریک استراتژیک شده است. از سوی دیگر، مسکو نیز همواره با نگرانی به تلاش‌های ایران برای بازگشایی کانال‌های ارتباطی با غرب نگاه کرده است.

انتخاب زمان امضای این توافقنامه جلب توجه می‌کند. این توافقنامه پس از چندین تأخیر و درست سه روز قبل از تحلیف رئیس‌جمهور جدید آمریکا، دونالد ترامپ، امضا شد. برخی تحلیل‌گران معتقدند که مسکو و تهران پس از تحولات سوریه و اوکراین، تصمیم گرفتند تا با تقویت مواضع خود، آماده مذاکرات آینده شوند.
این توافقنامه در ۴۷ بند، حوزه‌های مختلف همکاری از جمله تجارت، انرژی، آموزش و گردشگری را پوشش می‌دهد. بخش قابل توجهی از آن به همکاری در زمینه انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز اختصاص دارد، حوزه‌ای که ایران به زودی چالش‌های دیپلماتیک جدی در آن پیش رو خواهد داشت.

رئیسان روسیه و ایران، پوتین و پزشکیان، در مراسم امضای توافقنامه در کرملین، مسکو، ۱۷ ژانویه ۲۰۲۵ (آسوشیتدپرس)

همکاری نظامی

توافقنامه بر همکاری‌های نظامی و امنیتی تأکید کرده است، اما از تبدیل این شراکت به یک اتحاد نظامی کامل جلوگیری می‌کند. این همکاری شامل تبادل هیئت‌های نظامی، آموزش پرسنل، انجام تمرینات مشترک و مشارکت در کنفرانس‌های بین‌المللی می‌شود.
دو کشور بر تقویت همکاری در مبارزه با تروریسم، تبادل اطلاعات امنیتی و هماهنگی بین وزارتخانه‌های داخلی تأکید کرده‌اند. همچنین، همکاری در زمینه‌های حقوقی، کنترل تسلیحات و خلع سلاح نیز در توافقنامه گنجانده شده است.
توافقنامه به توسعه روابط تجاری و اقتصادی، بهبود شبکه‌های حمل‌ونقل و تدارکات، و افزایش مبادلات تجاری بین دو کشور اشاره کرده است. همچنین، استفاده از ارزهای ملی در مبادلات و مقابله با تحریم‌های یکجانبه غرب نیز مورد تأکید قرار گرفته است.
این توافقنامه تمامی جنبه‌های همکاری سیاسی، اقتصادی، امنیتی، نظامی و فرهنگی را پوشش می‌دهد. با این حال، نکته جالب توجه این است که در بند پایانی توافقنامه آمده است: «در صورت بروز اختلاف در تفسیر مفاد این توافقنامه، نسخه انگلیسی سند مرجع خواهد بود.»