سازمان ملل خواستار لغو حکم اعدام زندانی کُرد شد

حیدر قربانی زندانی سیاسی کُرد ایرانی
حیدر قربانی زندانی سیاسی کُرد ایرانی
TT

سازمان ملل خواستار لغو حکم اعدام زندانی کُرد شد

حیدر قربانی زندانی سیاسی کُرد ایرانی
حیدر قربانی زندانی سیاسی کُرد ایرانی

کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد از نظام ایران خواسته‌اند تا حکم اعدام حیدر قربانی زندانی کرد ایرانی را لغو کند.
این درخواست کارشناسان سازمان ملل در پی نگرانی‌های جدی مبنی بر اینکه حیدر قربانی محاکمه عادلانه ای دریافت نکرده و در بازداشت پیش از محاکمه شکنجه شده، مطرح شده‌است.
حیدر قربانی در سال ۲۰۱۶ (مهر ۱۳۹۵) به اتهام همدستی در قتل سه تن از اعضای شبه نظامیان بسیج بازداشت شده‌است. تا سه ماه بعد از این اقدام، هیچ گونه اطلاعاتی از محل نگهداری وی به خانواده اش داده نشد.
کارشناسان حقوق بشر به شدت نگران هستند که حیدر قربانی ۴۸ ساله در نتیجه شکنجه و آزار و از روی اجبار اعتراف کرده باشد.
آن‌ها همچنین از گزارش‌های مربوط به دسترسی نداشتن قربانی به وکیل در جریان تحقیقات و فقدان دسترسی کامل وکیل به پرونده او در طول محاکمه ابراز نگرانی کردند.
کارشناسان می‌گویند «ادعاهای شکنجه و اعترافات اجباری بسیار نگران کننده است، همان‌طور که این ادعاها منجر به هیچ گونه تحقیق نشده و به نظر می‌رسد که دادگاه در طول محاکمه وی به آنها توجه نکرده‌است».
دادگاه کیفری در مهر ۱۳۹۸، قربانی را به جرم مباشرت در قتل و تلاش برای آدرم‌ربایی و کمک به فرار مهاجمان به ۱۱۸ سال و شش ماه زندان محکوم کرد. او به «اتهام قیام مسلحانه علیه نظام» محکوم به اعدام شده‌است.
دادگاه انقلاب استان کردستان نیز در دی ماه ۱۳۹۹، به رغم اینکه تصدیق کرد قربانی هیچگاه مسلح نبوده‌است، او را یاغی خواند و حکم مرگ برایش صادر کرد.
کارشناسان اعلام کردند، قربانی در جریان محاکمه اتهامات را رد کرد و اظهار داشت که او عضو یک گروه سیاسی کرد نیست و در زمانی که قربانیان کشته شده‌اند هرگز سلاحی نداشته‌است.



مسکو و تهران: بزرگ‌تر از شراکت، کوچک‌تر از ائتلاف

 رئیسان روسیه و ایران، ولادیمیر پوتین و مسعود پزشکیان، در مراسم امضای توافقنامه در مسکو، ۱۷ ژانویه ۲۰۲۵ ( رویترز)
رئیسان روسیه و ایران، ولادیمیر پوتین و مسعود پزشکیان، در مراسم امضای توافقنامه در مسکو، ۱۷ ژانویه ۲۰۲۵ ( رویترز)
TT

مسکو و تهران: بزرگ‌تر از شراکت، کوچک‌تر از ائتلاف

 رئیسان روسیه و ایران، ولادیمیر پوتین و مسعود پزشکیان، در مراسم امضای توافقنامه در مسکو، ۱۷ ژانویه ۲۰۲۵ ( رویترز)
رئیسان روسیه و ایران، ولادیمیر پوتین و مسعود پزشکیان، در مراسم امضای توافقنامه در مسکو، ۱۷ ژانویه ۲۰۲۵ ( رویترز)

با امضای توافقنامه «شراکت استراتژیک جامع» بین روسیه و ایران، روابط دو کشور وارد مرحله‌ای جدید شده است که در آن منافع طرفین به شکلی بی‌سابقه به هم نزدیک می‌شوند. با این حال، در مسکو تردیدهایی درباره تمایل تهران به بازگشایی به سوی غرب وجود دارد.

این توافقنامه پایه‌ای قانونی برای گسترش همکاری‌های وسیع بین دو کشور فراهم می‌کند و جایگزین توافقنامه همکاری سال ۲۰۰۱ می‌شود که پیش‌تر زمینه‌های محدودی برای همکاری ایجاد کرده بود.

در طول ۲۵ سال گذشته، روابط مسکو و تهران به شدت توسعه یافته و تحولات بزرگی در منطقه رخ داده است که دو کشور را وادار به بازنگری در اساس همکاری‌های خود کرده است. با این حال، مسیر رسیدن به این توافقنامه هموار نبوده و موانع زیادی بر سر راه آن وجود داشته است.

رئیسان روسیه و ایران، پوتین و پزشکیان، پس از مذاکرات در مسکو، برای حضور در مراسم امضا آماده می‌شوند (عکس: آسوشیتدپرس)

موضع روسیه در قبال تحولات جنگ قره‌باغ و سوریه، که به منافع منطقه‌ای ایران آسیب زد، باعث ایجاد تردیدهایی در تهران درباره قابل اعتماد بودن مسکو به عنوان یک شریک استراتژیک شده است. از سوی دیگر، مسکو نیز همواره با نگرانی به تلاش‌های ایران برای بازگشایی کانال‌های ارتباطی با غرب نگاه کرده است.

انتخاب زمان امضای این توافقنامه جلب توجه می‌کند. این توافقنامه پس از چندین تأخیر و درست سه روز قبل از تحلیف رئیس‌جمهور جدید آمریکا، دونالد ترامپ، امضا شد. برخی تحلیل‌گران معتقدند که مسکو و تهران پس از تحولات سوریه و اوکراین، تصمیم گرفتند تا با تقویت مواضع خود، آماده مذاکرات آینده شوند.
این توافقنامه در ۴۷ بند، حوزه‌های مختلف همکاری از جمله تجارت، انرژی، آموزش و گردشگری را پوشش می‌دهد. بخش قابل توجهی از آن به همکاری در زمینه انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز اختصاص دارد، حوزه‌ای که ایران به زودی چالش‌های دیپلماتیک جدی در آن پیش رو خواهد داشت.

رئیسان روسیه و ایران، پوتین و پزشکیان، در مراسم امضای توافقنامه در کرملین، مسکو، ۱۷ ژانویه ۲۰۲۵ (آسوشیتدپرس)

همکاری نظامی

توافقنامه بر همکاری‌های نظامی و امنیتی تأکید کرده است، اما از تبدیل این شراکت به یک اتحاد نظامی کامل جلوگیری می‌کند. این همکاری شامل تبادل هیئت‌های نظامی، آموزش پرسنل، انجام تمرینات مشترک و مشارکت در کنفرانس‌های بین‌المللی می‌شود.
دو کشور بر تقویت همکاری در مبارزه با تروریسم، تبادل اطلاعات امنیتی و هماهنگی بین وزارتخانه‌های داخلی تأکید کرده‌اند. همچنین، همکاری در زمینه‌های حقوقی، کنترل تسلیحات و خلع سلاح نیز در توافقنامه گنجانده شده است.
توافقنامه به توسعه روابط تجاری و اقتصادی، بهبود شبکه‌های حمل‌ونقل و تدارکات، و افزایش مبادلات تجاری بین دو کشور اشاره کرده است. همچنین، استفاده از ارزهای ملی در مبادلات و مقابله با تحریم‌های یکجانبه غرب نیز مورد تأکید قرار گرفته است.
این توافقنامه تمامی جنبه‌های همکاری سیاسی، اقتصادی، امنیتی، نظامی و فرهنگی را پوشش می‌دهد. با این حال، نکته جالب توجه این است که در بند پایانی توافقنامه آمده است: «در صورت بروز اختلاف در تفسیر مفاد این توافقنامه، نسخه انگلیسی سند مرجع خواهد بود.»