سکان هدایت تجارت کربن جهان در دستان سعودی

بازار کربن در سعودی با رشد ۲۳ درصدی به ۲۸۱ میلیارد دلار خواهد رسید





مهندس فیصل الفضل ناظر زیست محیطی موسسات غیر دولتی سعودی در سازمان ملل
مهندس فیصل الفضل ناظر زیست محیطی موسسات غیر دولتی سعودی در سازمان ملل
TT

سکان هدایت تجارت کربن جهان در دستان سعودی





مهندس فیصل الفضل ناظر زیست محیطی موسسات غیر دولتی سعودی در سازمان ملل
مهندس فیصل الفضل ناظر زیست محیطی موسسات غیر دولتی سعودی در سازمان ملل

در پی خواسته های پیاپی موسسات بین المللی برای کاهش آلاینده های کربنی کارشناسان بر این باورند که برآوردها از صدرنشینی سعودی در فهرست کشورهایی خبر می دهد که سیاست ها و رویکردهای کاهش آلاینده های کربنی اجرا می کنند و این اقدامات با برنامه های سبز و دوستدار محیط زیست دولت سعودی در داخل و خارج کشور همسویی دارد. دولت سعودی همچنین برنامه اقتصاد سبز با انتشار کربن کم را اجرا می کند و این برنامه اقتصادی با تلاش های سعودی در دوره ریاست این کشور در گروه ۲۰ در سال ۲۰۲۰ مورد تایید بین المللی قرار گرفت. این را نباید نادیده گرفت که تقاضا برای گرفتن وام و فاینانس از صندوق های اعتباری و بانک های سرمایه گذاری جهان برای تجارت کربن افزایش پیدا کرده است.

سعودی سکان هدایت جهان برای استفاده از تجارت آینده دار کربن را به دست گرفته است. عبد الله الملیحی سرمایه گذار سبز سعودی در این باره گفت «تجارت کربن برای خیلی ها سوددهی دارد و شرکت های انرژی جهان به ویژه کمپانی های نفت و گاز پس از قیمت گذاری کشورهای قدرتمند اقتصادی بر کربن عمدتا در حوزه داد و ستد کربن فعالیت خواهند کرد».

الملیحی بر این باور است «صنایع و شرکت های آلاینده کربنی می توانند مازاد سهم خود را به شرکت های دیگر بفروشند و این موجب تکاپو و رشد بازار کربن می شود که پارسال رشد ۲۳ درصدی داشت و برآورد می شود که به ۲۸۱ میلیارد دلار برسد».

او در ادامه گفتگو با «الشرق الاوسط» خاطر نشان کرد «بانک هایی مثل «اچ اس بی سی» هم وارد بازار کربن می شوند و حتی صندوق های بین المللی و بانک های دیگر هم به این قافله می پیوندند. Pollination Group در حال جمع آوری پول از شرکت جهانی اچ اس بی سی برای اداره املاک صندوق کربن است. املاک کربن در این صندوق نگهداری و توزیع خواهد شد. اما مشکل این است که هنوز یک برنامه کاری جهانی نداریم که همین باعث شده تا بسیاری از بانک ها برای مشارکت در این برنامه تردید و درنگ کنند».

از سوی دیگر، مهندس فیصل الفضل ناظر زیست محیطی انجمن ساختمان های سبز سعودی در سازمان ملل در گفتگو با «الشرق الاوسط» بر لزوم ساماندهی و چارچوب دهی به کسب و کارهای تجارت کربن از سوی دولت ها و موسسات بین المللی ذیربط تاکید کرد.

او افزود «این نهادها باید مقدار حداکثری گازهای گلخانه ای مجاز برای انتشار در هر واحد دی اکسید کربن را تعیین کنند و به شرکت ها و صنایع ابلاغ کنند که سالانه مجاز به انتشار چه مقدار کربن هستند».

الفضل گفت «سعودی در حال رسیدن به هدف پیمان آب و هوایی پاریس یعنی دست یابی به حد مجاز انتشار کربن است. به هر حال، اگر هدف سرمایه گذاری های مهم و کلیدی اصلاح سیاست های اشتباه نباشد و زمینه تحول ایجاد نکند به درد نمی خورد. حذف یارانه سوخت های فسیلی و قیمت گذاری کربن و افزایش استانداردهای بهره وری انرژی و برگزاری حراج های ارزان انرژی های تجدید پذیر کم هزینه رهبری شرکت های بزرگ را دستخوش تحول خواهد کرد».

این کارشناس سعودی اظهار کرد «قیمت گذاری کربن نقش مهمی در اجرای پیمان آب و هوایی پاریس و تعهدات کشورها خواهد داشت. شرکت های آلاینده کربنی با توجه به اصول و قیمت های کربن از سال ۲۰۱۵ به این سو مجبور به کاهش فعالیت های مخرب و آلاینده دی اکسید کربن و گازهای گلخانه ای دیگر شدند. هدف این است که تا پایان ۲۰۵۰ انتشار آلاینده های کربنی کاملا از بین برود و قیمت گذاری کربن می تواند محرکی برای ایجاد و توسعه فناوری های جدید سبزتر با بازدهی بیشتر و کربن کمتر باشد».



اقتصاد بدون نفت سعودی خوش درخشید؛ سهم ۵۴٪ فعالیت های متنوع از تولید ناخالص داخلی


پرسنل زن در یکی از کارخانه های سعودی (الشرق الاوسط)
پرسنل زن در یکی از کارخانه های سعودی (الشرق الاوسط)
TT

اقتصاد بدون نفت سعودی خوش درخشید؛ سهم ۵۴٪ فعالیت های متنوع از تولید ناخالص داخلی


پرسنل زن در یکی از کارخانه های سعودی (الشرق الاوسط)
پرسنل زن در یکی از کارخانه های سعودی (الشرق الاوسط)

فعالیت های غیر نفتی سعودی نقش کلیدی در اقتصاد این کشور در راستای تنوع منابع درآمد و کاهش وابستگی به نفت دارد. در این میان اقدامات دولت مثل وضع قوانین و ضوابط برای فعالیت های غیر نفتی به رونق گرفتن بخش غیر نفتی کمک کرده و سهم بخش غیر نفتی از تولید ناخالص داخلی در سال گذشته بیش از ۵۴ درصد بوده است.
دولت سعودی که درهای این کشور را به روی دنیا باز کرد قوانین و مقررات دیجیتالی متنوعی برای تامین نیازمندی های سرمایه گذاران وضع نمود و وضع سرمایه گذاری در کشور را جذاب کرد. هدف اصلی دست یابی به اهداف اصلی یعنی قطع وابستگی کشور به درآمدهای نفتی است.
کارشناسان اقتصادی تاکید می کنند که اصلاحات اقتصادی اخیر بستر خوبی برای بخش خصوصی و داخلی و بین المللی ایجاد کرده است.

برنامه های نوید بخش

دکتر محمد مکنی استاد مدیریت مالی و سرمایه گذاری دانشگاه اسلامی امام محمد بن سعود در گفتگو با «الشرق الاوسط» به بخش غیر نفتی پررونق که مورد توجه دولت است اشاره می کند و گفت «حجم سرمایه گذاری و پیشرفت در بخش هایی مثل گردشگری و سرگرمی و ورزش پرشتاب و کلان است. استراتژی ملی صنایع در حال متحول کردن ۱۳ بخش مثل خودرو و ماشین آلات برقی و تجهیزات نظامی است که در افزایش رشد ناخالص غیر نفتی سهیم هستند».
سازمان آمار سعودی در گزارش تازه خود گفت تولید ناخالص داخلی غیر نفتی در سه ماه اول سال جاری رشد بیش از ۴ درصدی داشته و پیش بینی می شود که این رشد همچنان افزایش پیدا کند. نرخ بومی سازی در بخش هایی مثل صنایع نظامی به حدود ده درصد و دارو سازی به حدود ۴۰ درصد رسیده و صادرات غیر نفتی افزایش قابل ملاحظه دارد.
مکنی خاطر نشان کرد که چالش های ژئوپلیتیکی در پرتو جنگ تجاری آمریکا و چین شاید باعث کاهش فعالیت های غیر نفتی به خصوص در بخش صنعتی شود. شاخص مدیران خرید بانک ریاض در ماه مه ۵۵.۸ واحد افزایش یافته و این بیانگر بهبود چشمگیر کسب و کارهاست.
مکنی توضیح داد که تصور می شود همه زیر شاخه ها مثل سفارشات و صادرات جدید نیز بهبود پیدا کردند.

زیر ساختارها

از سوی دیگر فدوی البواردی پژوهشگر اقتصادی و مشاور فنی به «الشرق الاوسط» گفت «سرمایه گذاری داخلی در زیرساختارها نقش کلیدی در توسعه بخش های غیر نفتی دارد که شامل توسعه شهرهای صنعتی و مناطق لجستیکی و زیرساختارهای دیجیتالی برای جذب سرمایه گذاری می شود. این سرمایه گذاری ها در افزایش تنوع سازی در بخش هایی مثل گردشگری و تکنولوژی و انرژی های تجدید پذیر و خدمات سلامت و آموزشی سهیم هستند که در نهایت درآمدهای غیر نفتی را افزایش می دهند».
افزون بر این، دولت سعودی با بهبود فضای کسب و کارها و ایجاد تسهیلات برای سرمایه گذاران و تقویت ابتکارعمل های کارآفرینی دست به توسعه بخش غیر نفتی خصوصی می زند.
فدوی البواردی اضافه کرد تحول دیجیتالی و فناوری از جمله ابزارهای مهم در راستای بهبود کارآرایی و افزایش نوآوری هستند. دولت مقررات و سیاست های تشویقی نیز وضع کرده و قوانین و ضوابط مشوق بیشتری مثل قانون شرکت های تجاری و سیستم های حمایت از سرمایه گذاران برای تشویق فعالیت های غیر نفتی صادر خواهند شد.

ابتکار و کارآفرینی

فدوی البواردی بر لزوم ساده کردن اقدامات و ارایه مشوق های مالیاتی و اهمیت افزایش همکاری بین بخش های دولتی و خصوصی برای تامین مالی پروژه های زیرساختی و توسعه صنعتی و دست یابی به یکپارچگی در اجرای ابتکار عمل ها تاکید کرد.
افزایش سرمایه گذاری در بخش های آموزشی و مهارت آموزی برای توسعه مهارت های نیروی های انسانی سعودی نیز همگام با رونق بخش غیر نفتی دنبال می شود. تشویق ابتکار و کارآفرینی با برنامه حمایت استارت آپ ها و تامین مالی و هدایت فنی در کانون تلاش دولت سعودی هستند.
فدوی البواردی پیش بینی می کند که تلاش های تنوع سازی همچنان باعث نتایج قابل ملاحظه می شود. افزایش سهم بخش غیر نفتی از تولید ناخالص داخلی به خصوص بخش های گردشگری و سرگرمی و تکنولوژی و منابع تجدید پذیر در کنار ادامه اصلاحات و بهبود کسب و کارها از جمله برنامه های دیگر دولت سعودی است.