در پی خواسته های پیاپی موسسات بین المللی برای کاهش آلاینده های کربنی کارشناسان بر این باورند که برآوردها از صدرنشینی سعودی در فهرست کشورهایی خبر می دهد که سیاست ها و رویکردهای کاهش آلاینده های کربنی اجرا می کنند و این اقدامات با برنامه های سبز و دوستدار محیط زیست دولت سعودی در داخل و خارج کشور همسویی دارد. دولت سعودی همچنین برنامه اقتصاد سبز با انتشار کربن کم را اجرا می کند و این برنامه اقتصادی با تلاش های سعودی در دوره ریاست این کشور در گروه ۲۰ در سال ۲۰۲۰ مورد تایید بین المللی قرار گرفت. این را نباید نادیده گرفت که تقاضا برای گرفتن وام و فاینانس از صندوق های اعتباری و بانک های سرمایه گذاری جهان برای تجارت کربن افزایش پیدا کرده است.
سعودی سکان هدایت جهان برای استفاده از تجارت آینده دار کربن را به دست گرفته است. عبد الله الملیحی سرمایه گذار سبز سعودی در این باره گفت «تجارت کربن برای خیلی ها سوددهی دارد و شرکت های انرژی جهان به ویژه کمپانی های نفت و گاز پس از قیمت گذاری کشورهای قدرتمند اقتصادی بر کربن عمدتا در حوزه داد و ستد کربن فعالیت خواهند کرد».
الملیحی بر این باور است «صنایع و شرکت های آلاینده کربنی می توانند مازاد سهم خود را به شرکت های دیگر بفروشند و این موجب تکاپو و رشد بازار کربن می شود که پارسال رشد ۲۳ درصدی داشت و برآورد می شود که به ۲۸۱ میلیارد دلار برسد».
او در ادامه گفتگو با «الشرق الاوسط» خاطر نشان کرد «بانک هایی مثل «اچ اس بی سی» هم وارد بازار کربن می شوند و حتی صندوق های بین المللی و بانک های دیگر هم به این قافله می پیوندند. Pollination Group در حال جمع آوری پول از شرکت جهانی اچ اس بی سی برای اداره املاک صندوق کربن است. املاک کربن در این صندوق نگهداری و توزیع خواهد شد. اما مشکل این است که هنوز یک برنامه کاری جهانی نداریم که همین باعث شده تا بسیاری از بانک ها برای مشارکت در این برنامه تردید و درنگ کنند».
از سوی دیگر، مهندس فیصل الفضل ناظر زیست محیطی انجمن ساختمان های سبز سعودی در سازمان ملل در گفتگو با «الشرق الاوسط» بر لزوم ساماندهی و چارچوب دهی به کسب و کارهای تجارت کربن از سوی دولت ها و موسسات بین المللی ذیربط تاکید کرد.
او افزود «این نهادها باید مقدار حداکثری گازهای گلخانه ای مجاز برای انتشار در هر واحد دی اکسید کربن را تعیین کنند و به شرکت ها و صنایع ابلاغ کنند که سالانه مجاز به انتشار چه مقدار کربن هستند».
الفضل گفت «سعودی در حال رسیدن به هدف پیمان آب و هوایی پاریس یعنی دست یابی به حد مجاز انتشار کربن است. به هر حال، اگر هدف سرمایه گذاری های مهم و کلیدی اصلاح سیاست های اشتباه نباشد و زمینه تحول ایجاد نکند به درد نمی خورد. حذف یارانه سوخت های فسیلی و قیمت گذاری کربن و افزایش استانداردهای بهره وری انرژی و برگزاری حراج های ارزان انرژی های تجدید پذیر کم هزینه رهبری شرکت های بزرگ را دستخوش تحول خواهد کرد».
این کارشناس سعودی اظهار کرد «قیمت گذاری کربن نقش مهمی در اجرای پیمان آب و هوایی پاریس و تعهدات کشورها خواهد داشت. شرکت های آلاینده کربنی با توجه به اصول و قیمت های کربن از سال ۲۰۱۵ به این سو مجبور به کاهش فعالیت های مخرب و آلاینده دی اکسید کربن و گازهای گلخانه ای دیگر شدند. هدف این است که تا پایان ۲۰۵۰ انتشار آلاینده های کربنی کاملا از بین برود و قیمت گذاری کربن می تواند محرکی برای ایجاد و توسعه فناوری های جدید سبزتر با بازدهی بیشتر و کربن کمتر باشد».
