شرط‌بندی ایران روی وقت‌کشی؛ تهران به مذاکرات وین برمی‌گردد

حادثه ممانعت از کار بازرسان آژانس: اروپایی‌ها هشدار می‌دهند و آمریکایی‌ها تهدید می‌کنند

شرط‌بندی ایران روی وقت‌کشی؛ تهران به مذاکرات وین برمی‌گردد
TT

شرط‌بندی ایران روی وقت‌کشی؛ تهران به مذاکرات وین برمی‌گردد

شرط‌بندی ایران روی وقت‌کشی؛ تهران به مذاکرات وین برمی‌گردد

جلسات شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، که در حال حاضر در وین در حال برگزاری است، بار دیگر، شاهد یک «مچ اندازی» بین مدیر آژانس رافائل گروسی، با حمایت ایالات متحده و اروپایی‌ها، و طرف ایرانی است. اختلاف جدید به گفته آژانس ناشی از نقض محتوای توافق‌نامه ای که ایران در ۱۲ سپتامبر بین دو طرف در تهران منعقد کرده‌است که بر اساس آن، آژانس مجاز به کار بر روی نگهداری تجهیزات نظارتی مختلف نصب شده در سایت‌های هسته ای ایران است، خواه با تعمیر هر گونه نقصی یا تغییر تراشه‌های حافظه دوربین‌های نظارتی، اما بدون مشاهده محتویات آنها.
ایران، همان‌طور که آژانس تأکید می‌کند و تهران اعتراف، بازرسان بین‌المللی از دسترسی به مجتمع تسا در شهر کرج، در غرب تهران، که کارگاهی برای تولید قطعات سانتریفیوژ است، منع شدند. بر اساس همان بیانیه، آنچه اتفاق افتاد تنها مورد مخالفتی است که آژانس در فعالیت‌های خود بین ۲۰ تا ۲۲ این ماه با آن روبرو شده‌است. دو روایت وجود دارد: روایت اول از سوی مدیر آژانس است که بیان می‌کند رفتار تهران «با شرایط مورد توافق مندرج در بیانیه مشترک ۱۲ سپتامبر مغایرت دارد». بیانیه می‌افزاید، «همه فعالیت‌های آژانس در بیانیه مشترک ذکر شده، در مورد همه تجهیزات، همه امکانات و کلیه سایت‌های ایرانی، برای حفظ تداوم مأموریت نظارتی لازم است». با این حال، ایران این قرائت را رد می‌کند و از زبان کاظم غریب آبادی سفیر خود در سازمان‌های بین‌المللی در وین در توییتی می‌گوید که ایران «در جریان مذاکرات در تهران و وین روشن کرد که چون مجتمع کرج هنوز تحت تحقیقات امنیتی و قضائی قرار دارد، تجهیزات مرتبط با این مجتمع مشمول سرویس شدن نمی‌شوند». سفیر ایران اضافه می‌کند: گزارش مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد دوربین‌های مجتمع تسای کرج دقیق نبوده و فراتر از تفاهمات حاصله در بیانیه مشترک است. غریب آبادی می‌افزاید: به همین دلیل است که عبارت «تجهیزات تعریف‌شده» در بیانیه مشترک به کار رفته‌است؛ زیرا به گفته او بیانیه مشترک رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و مدیرکل آژانس در ۱۲ سپتامبر بر مبنای حسن نیت ایران و به منظور تعویض کارت حافظه «تجهیزات تعریف‌شده» به دست آمده بود. به گفته رسانه‌های محلی، سخنان غریب آبادی در مورد «تحقیقات امنیتی و قضایی» تأسیسات کرج، به آنچه تهران «عملیات خرابکاری» می‌نامد اشاره دارد که در اواخر ماه ژوئن انجام شد. غریب‌آبادی در صفحه توئیتر خود نوشت: «عمیقاً باعث تأسف است که آژانس پس از سه حمله تروریستی طی یک سال گذشته در تأسیسات هسته‌ای ایران، هنوز آن‌ها را محکوم نکرده‌است». با این حال، مهم‌ترین نکته در آنچه در توئیت غریب آبادی بیان شد، این است که وی تصریح می‌کند که هرگونه تصمیمی که ایران در رابطه با نهادهای نظارتی اتخاذ می‌کند «فقط بر اساس ملاحظات سیاسی است، نه قانونی، و آژانس نمی‌تواند آن را یکی از حقوق خود تلقی کند». این عبارت به نظر می‌رسد به دلیل «کشسان بودن» و مشروط به تفاسیر مختلف، یعنی توافق‌نامه‌هایی که با آژانس بین‌المللی منعقد شده‌است، ظاهر می‌شود.
با توجه به تنش کنونی بین ایران از یک سو و کشورهای غربی به رهبری ایالات متحده از سوی دیگر، انتظار می‌رفت که آخرین حادثه منجر به تنش بیشتر در زمینه تأخیر ایران در پذیرش بازگشت به مذاکرات وین شود که از ژوئن گذشته منجمد شده‌است. در حالی که مقامات غربی از هر فرصتی برای فشار آوردن به تهران برای درخواست از سرگیری مذاکرات استفاده می‌کنند. به گفته منابع اروپایی مرتبط با این پرونده، طرف ایرانی برای به دست آوردن زمان بیشتر از شرکت در مذاکرات خودداری می‌کند، که به آن اجازه می‌دهد برنامه هسته ای خود را، به ویژه در زمینه استقرار سانتریفیوژهای مدرن و تولید اورانیوم غنی شده تسریع بخشد. بر اساس آخرین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ایران در حال افزایش ذخایر اورانیوم غنی شده خود به سطح ۶۰ درصد است.
مقامات هسته ای ایران پیشتر اعلام کرده بودند که می‌توانند از این میزان هم فراتر روند. منابع غربی تخمین می‌زنند که ایران می‌خواهد پیشرفت هسته ای بیشتری داشته باشد و دارای کارت فشار قوی بر مذاکره کنندگان در وین است و هدف آن این است که بتواند برای رسیدن به آستانه هسته ای شدن تهدید کند. از این رو، اختلاف بر سر تأسیسات کرج تنها یک «جزئیات» کوچک در یک فرایند وسیع تر است.
طبیعی بود که واکنش‌هایی در محکومیت «ناکامی» ایران در اجرای تعهدات خود در بیانیه مشترک صادر شود. اولین واکنش از سوی ایالات متحده بود، به طوری که که سفیر آن در آژانس اعلام کرد، کشورش «عمیقاً نگران» سوء استفاده تهران است. در این بیانیه آمده‌است: «ایران باید به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اجازه دسترسی لازم (به سایت کرج) را بدون تأخیر بیشتر بدهد و اگر ایران این کار را انجام ندهد، (ایالات متحده) رایزنی‌های گسترده‌ای را با سایر اعضای شورای حکام در روزهای آینده انجام خواهد داد تا پاسخ مناسب داده شود». در بیانیه آمریکا هشدار داده شده‌است که در سطح شورای حکام از اقدامات «تنبیهی» علیه ایران استفاده و در عین حال به جنبه «دیپلماتیک» محدود می‌شود. بیانیه ایالات متحده بدون وارد شدن به جزئیات به کلیات بسنده کرد و دربارهٔ آنچه تهران ممکن است بعداً با آن روبرو شود، اشاره به میان نیامده است. پس از آن بیانیه اروپایی منتشر شد که شامل «نگرانی عمیق» در مورد رفتار تهران در مغایرت با محتوای توافقنامه ۱۲ سپتامبر بود. در این بیانیه از تهران خواسته شده‌است تا بازرسان آژانس را بدون تأخیر به تأسیسات کرج راه دهد و از مدیر آژانس می‌خواهد که به شورای حکام در مورد تحولات این پرونده اطلاع‌رسانی کند.
واقعیت امر این است که تهران سال‌ها بر فوت و فن تعامل با آژانس مسلط شده‌است. برای تأیید این امر کافی است به سال گذشته مراجعه کنید، زیرا آژانس سه بار (در فوریه، ژوئن و آخرین بار در ماه جاری) از پاسخ شدید به تهران خودداری کرده‌است، یا در مورد موانعی که بر سر راه بازرسان خود ایجاد می‌کند، یا در مورد تسریع برنامه هسته ای خود، که تقریباً تمام کنترل‌های مقرر در توافق‌نامه تابستان ۲۰۱۵ را نقض کرده‌است. در سه مورد، بی میلی غرب با عدم ارائه فرصت برای بهانه جویی تهران مرتبط بود، یا عدم پذیرش آغاز مذاکرات با گروه ۴+۱ (فرانسه، بریتانیا، آلمان، روسیه و چین) در ماه فوریه، یا اجتناب از هرگونه تصمیم یا محکومیت دلیل بازگشت پرونده هسته ای به شورای امنیت، که تهران قاطعانه آن را رد می‌کند.
آنچه در این ماه اتفاق افتاد واضح‌ترین شاهد و مدرک از «تاکتیک» ایران است. بالاترین نهادها هشدار دادند که هرگونه محکومیت ایران به دلیل عدم ارائه پاسخ‌های رضایت بخش به سوالات آژانس در خصوص کشف آثار مواد هسته ای ناشی از فعالیت‌های بشری در سه مکان، با «گام منفی» روبرو خواهد شد، به این معنی که مذاکرات از بین می‌رود. به موازات آن، تهران گروسی که قبلاً از استقبال از وی خودداری کرده بود، را دعوت کرد و امضای قرارداد جدیدی با وی در ابعاد محدود را پذیرفت. این امر نمایندگان وین را «متقاعد» کرد که از محکوم کردن عملکرد ایران عقب‌نشینی کرده و احتمال از سرگیری مذاکرات را حفظ کنند. در حقیقت، تهران از طریق بیانیه‌های عمومی «با اعصاب غربی‌ها» بازی می‌کند.
منابع اروپایی می‌گویند که تهران هنوز تاریخ تقریبی برای پذیرش بازگشت به مذاکره و عوامل تعیین‌کننده آن را مشخص نکرده‌است و به ملاحظات کلی بسنده می‌کند که باعث می‌شود طرف آمریکایی تهدید کند که مذاکرات «به‌طور نامحدود باز نخواهد ماند» و آماده اجرای یک طرح جایگزین ناشناخته است. شبکه CNN به نقل از یکی از مقامات وزارت خارجه آمریکا گفت واشینگتن در حال کار بر روی یک «برنامه احتمالی» است که در صورت ادامه ایران به پیشرفت هسته ای خود و خودداری از بازگشت به مذاکرات آن را پیاده کند. وی افزود واشینگتن و متحدانش مدت زیادی منتظر نمی‌مانند تا این کشور به مذاکرات هسته ای بازگردد. آخرین بیانیه ای که تهران صادر کرد، بیانیه دو روز پیش وزیر امور خارجه این کشور، حسین امیرعبداللهیان بود، مبنی بر اینکه «به زودی» به مذاکرات بازمی‌گردد. اما هیچ‌کس نمی‌داند این عبارت دقیقاً به چه معناست و تهران برای پذیرفتن بازگشت به مذاکرات چه شرایطی را رعایت می‌کند، توجه داشته باشید که هرگونه از سرگیری این روند پس از شش دور و وقفه ای بیش از صد روز، لزوماً به این معنا نیست که آنچه ناظران در زمان حسن روحانی، رئیس‌جمهور سابق نتوانستند به دست آورند، در دوران ریاست جمهوری تندروتر زنده خواهند ماند. بین فوریت از یک سو و تعلل از طرف دیگر، ناظران اروپایی هستند که معتقدند طرف ایرانی متقاعد شده‌است که واشینگتن، که در شرایط تحقیرآمیز از جنگ در افغانستان بیرون می‌آید، ریسک ورود به جنگ جدیدی با ایران را نخواهد داشت، این بدان معناست که می‌بیند که دریچه مانور برای آن باز است و بنابراین به دنبال تضمین‌هایی است که از دورهای اضافی مذاکرات به دست خواهد آورد.



واشنگتن فشار منطقه‌ای علیه ایران را تشدید می‌کند

جان هیرلی، معاون وزیر خزانه‌داری ایالات متحده (رویترز)
جان هیرلی، معاون وزیر خزانه‌داری ایالات متحده (رویترز)
TT

واشنگتن فشار منطقه‌ای علیه ایران را تشدید می‌کند

جان هیرلی، معاون وزیر خزانه‌داری ایالات متحده (رویترز)
جان هیرلی، معاون وزیر خزانه‌داری ایالات متحده (رویترز)

جان هیرلی، معاون وزیر خزانه‌داری ایالات متحده در امور مبارزه با تروریسم و اطلاعات مالی، اعلام کرد که به‌منظور اجرای کارزار فشار حداکثری علیه جمهوری اسلامی ایران، سفری به خاورمیانه و اروپا انجام خواهد داد.

در بیانیه وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمده است که جان هیرلی – که بالاترین مقام مسئول تحریم‌ها در این وزارتخانه است – در نخستین سفر خود به خاورمیانه از زمان تصدی این سمت، به اسرائیل، امارات متحده عربی، ترکیه و لبنان سفر می‌کند.

پس از آغاز دومین دوره ریاست‌جمهوری، دونالد ترامپ بار دیگر کارزار «فشار حداکثری» علیه ایران را اعمال کرد؛ کارزاری که شامل تلاش‌هایی برای جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای است. در ماه ژوئن گذشته، ایالات متحده مواضع هسته‌ای ایران را هدف حمله قرار داد.

در این بیانیه آمده است که سفر هیرلی «بر تقویت همکاری با شماری از شرکای کلیدی برای اجرای کارزار فشار حداکثری رئیس‌جمهور دونالد ترامپ علیه ایران و افزایش تدابیر با هدف جلوگیری از دسترسی گروه‌های تروریستی به نظام مالی جهانی» متمرکز است.

هیرلی همچنین با شرکای خود «برای اجرای تحریم‌ها و اقداماتی که سازمان ملل متحد به‌دلیل ناتوانی ایران در عمل به تعهدات بین‌المللی‌اش بار دیگر اعمال کرده، همکاری خواهد کرد».

هیرلی در بیانیه‌ای اظهار کرد: «رئیس‌جمهور ترامپ به‌روشنی اعلام کرده است که فعالیت‌های تروریستی و بی‌ثبات‌کننده ایران باید با فشاری مستمر و هماهنگ مواجه شود». وی افزود: «مشتاق دیدار با شرکایمان هستم تا تلاش‌هایمان را برای محروم‌سازی تهران و نمایندگانش از دسترسی مالی که برای دور زدن تحریم‌های بین‌المللی، تأمین مالی خشونت و تضعیف ثبات منطقه به آن وابسته‌اند، هماهنگ کنیم».

تحریم‌های سازمان ملل

دونالد ترامپ در دوره نخست ریاست‌جمهوری خود دستور خروج ایالات متحده از توافق سال ۲۰۱۵ میان ایران و قدرت‌های جهانی را صادر کرد؛ توافقی که محدودیت‌های سخت‌گیرانه‌ای بر فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم در تهران اعمال می‌کرد و در مقابل، تحریم‌ها را کاهش می‌داد.

در ماه سپتامبر گذشته، سازمان ملل متحد پس از پایان اعتبار قطعنامه شماره ۲۲۳۱ شورای امنیت – که توافق هسته‌ای را تصویب کرده بود – بار دیگر تحریم‌های بین‌المللی علیه تهران را اعمال کرد. این قطعنامه منجر به تعلیق شش قطعنامه پیشین سازمان ملل شده بود که شامل تحریم‌های گسترده‌ای از جمله ممنوعیت تجارت تسلیحات با ایران می‌شد.

قدرت‌های غربی ایران را متهم می‌کنند که برنامه‌ای مخفی برای توسعه توانایی ساخت سلاح هسته‌ای از طریق غنی‌سازی اورانیوم تا سطح بالایی از خلوص شکافت‌پذیر دارد. این کشورها می‌گویند این سطوح از غنی‌سازی فراتر از آن چیزی است که برای یک برنامه غیرنظامی انرژی هسته‌ای قابل توجیه باشد. تهران تأکید دارد که برنامه هسته‌ای‌اش کاملاً برای اهداف غیرنظامی است.

در جریان حضور هیرلی در اسرائیل، بیانیه وزارت خزانه‌داری اشاره کرد که وی درباره راه‌های تقویت همکاری میان دو کشور برای حمایت از کارزار فشار حداکثری علیه ایران، به‌ویژه در مقابله با نمایندگان منطقه‌ای آن، گفت‌وگو خواهد کرد.

در امارات متحده عربی، هیرلی «بر اهمیت شراکت قوی میان ایالات متحده و امارات در چارچوب فشار حداکثری علیه ایران و مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم» تأکید خواهد کرد. همچنین «نشان خواهد داد که چگونه تقویت و اجرای مؤثر کنترل‌های مربوط به تأمین مالی غیرقانونی، به تعمیق روابط اقتصادی میان دو کشور کمک می‌کند و جایگاه امارات را به‌عنوان یک مرکز مالی جهانی در قرن آینده تقویت می‌کند».

در ترکیه، وزارت خزانه‌داری ایالات متحده اعلام کرد که هیرلی درباره راه‌های همکاری میان واشنگتن و آنکارا «برای مهار نفوذ مخرب منطقه‌ای و جلوگیری از دور زدن تحریم‌ها» گفت‌وگو خواهد کرد. همچنین بر «اهمیت اجرای کنترل‌های قوی بر تأمین مالی غیرقانونی همراه با اجرای مؤثر» تأکید خواهد کرد.

اعلام طرح دولت ترامپ برای تشدید فشارهای حداکثری پس از آن صورت گرفت که دهلی‌نو اعلام کرد از ایالات متحده مهلتی ۶ ماهه دریافت کرده است تا پیش از خروج از سرمایه‌گذاری شرکت‌های هندی در بندر چابهار ایران، وضعیت آن‌ها را سامان دهد؛ پیش از آنکه مشمول تحریم‌ها شوند. این موضوع را وزارت امور خارجه هند اعلام کرد.

در همین حال، جیم ریش، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس سنای ایالات متحده، هشدار داد که ایران «در پی تجدید تسلیحات است و تهدیدی برای جامعه جهانی به‌شمار می‌رود» و خواستار «بستن شکاف‌های موجود در نظام تحریم‌های اعمال‌شده علیه این کشور به‌صورت فوری» شد.

ریش روز جمعه در پیامی در پلتفرم «ایکس» نوشت: «ایران و چین نمی‌توانند کسی را فریب دهند»؛ اشاره‌ای به گزارش‌هایی مبنی بر واردات مقادیر زیادی از ماده «پِرکلرات سدیم» از چین توسط تهران در سال ۲۰۲۵. این ماده در تولید سوخت موشک کاربرد دارد.

رهبری ایران به‌شدت بر سیاست «اقتصاد مقاومتی» به عنوان راهبردی برای خودکفایی در برابر تحریم‌های غربی و تقویت تجارت با چین، روسیه و برخی کشورهای همسایه تکیه دارد.


ابهام درباره زمان صدور احکام سنگین ایران علیه دو تبعه فرانسوی

نومی کوهلر (در میانه)، خواهر سسیل کوهلر، زندانی در ایران، در یک نشست خبری در پاریس سخن می‌گوید. در کنار او وکلای پرونده، مارتن برادل و شیرین اردکانی، حضور دارند (AFP)
نومی کوهلر (در میانه)، خواهر سسیل کوهلر، زندانی در ایران، در یک نشست خبری در پاریس سخن می‌گوید. در کنار او وکلای پرونده، مارتن برادل و شیرین اردکانی، حضور دارند (AFP)
TT

ابهام درباره زمان صدور احکام سنگین ایران علیه دو تبعه فرانسوی

نومی کوهلر (در میانه)، خواهر سسیل کوهلر، زندانی در ایران، در یک نشست خبری در پاریس سخن می‌گوید. در کنار او وکلای پرونده، مارتن برادل و شیرین اردکانی، حضور دارند (AFP)
نومی کوهلر (در میانه)، خواهر سسیل کوهلر، زندانی در ایران، در یک نشست خبری در پاریس سخن می‌گوید. در کنار او وکلای پرونده، مارتن برادل و شیرین اردکانی، حضور دارند (AFP)

وزارت خارجه فرانسه سرانجام روز پنج‌شنبه تأیید کرد که «دو تبعه اروپایی» که اخیراً به اتهام جاسوسی برای فرانسه و اسرائیل به احکام سنگین زندان محکوم شده‌اند، همان دو شهروند فرانسوی سیسیل کولر و ژاک پاریس هستند که از ماه مه ۲۰۲۲ در ایران بازداشت‌اند.

از روز سه شنبه تا پنج‌شنبه، محافل رسمی فرانسه سکوت اختیار کردند و رسانه‌های فرانسوی نیز – برخلاف رویه معمول خود – خبر صدور حکم را نادیده گرفتند، گویی توصیه‌ای از جایی برای سانسور موضوع صادر شده باشد.

سپس «پاسکال کونفاور»، سخنگوی وزارت خارجه فرانسه، در نشست خبری هفتگی خود گفت:
«می‌خواهم به‌ویژه یادآور شوم که هم‌میهنان ما سیسیل کولر و ژاک پاریس بیش از سه سال است که در ایران زندانی‌اند. دو روز پیش، به شکل خودسرانه، به احکام بسیار طولانی محکوم شدند. اتهامات مطرح‌شده علیه آنان هیچ پایه‌ای ندارد و ما خواهان آزادی فوری‌شان هستیم. فرانسه از هیچ تلاشی برای حمایت از آنان دریغ نخواهد کرد و این هفته نیز دیداری کنسولی برای ارائه حمایت انجام شد.»

«گروگان‌های دولتی» در ایران

بیانیه وزارت خارجه فرانسه هم‌زمان شد با نشست خبری خانواده‌های این دو زندانی که پاریس آنان را «گروگان‌های دولتی» می‌خواند. هدف از نشست، هشدار نسبت به وخامت وضعیت جسمی و روانی آنان و تأکید بر این بود که «زندگی‌شان در خطر است».
«نومی»، خواهر سیسیل کولر، گفت که این دو ابتدا در زندان اوین و سپس در زندانی با مکان نامعلوم نگهداری شده‌اند.

با این حال، این گفته با اطلاعیه وزارت خارجه تناقض داشت، زیرا وزارتخانه تأیید کرد که مقام‌های فرانسوی اخیراً ملاقات کنسولی داشته‌اند، به‌این معنا که از مکان نگهداری آنان اطلاع دارند. همچنین تماس تصویری میان زندانیان و خانواده‌هایشان برقرار شده است.
به گفته «نومی»، این تماس که «تحت نظارت شدید» انجام شد، تنها هشت دقیقه طول کشید و به گفته او، «ندای استغاثه» دو زندانی بود. دختر ژاک پاریس گفت: «پدرم به من گفت، دارم مستقیماً به مرگ نگاه می‌کنم.»

تصویر ترکیبی از دو گروگان فرانسوی، سسیل کوهلر و ژاک پاریس (AFP)

به‌دلیل چنین شرایطی، خانواده‌ها خواستار مداخله فوری دولت فرانسه برای آزادی آنان شدند. «نومی» گفت: «هر روز اضافیِ زندان، دولت فرانسه را در برابر سرنوشت آنان مسئول‌تر می‌کند.»

مقام‌های فرانسوی تأکید دارند که آزادی «دو گروگان» از اولویت‌های اصلی پاریس است، اما خانواده‌ها از تصمیم دولت در پس‌گرفتن شکایت از ایران در دیوان بین‌المللی دادگستری انتقاد کردند و آن را «گسست اعتماد» با دولت دانستند.
دیوان بین‌المللی در ۲۵ سپتامبر اعلام کرده بود که فرانسه شکایت خود را پس گرفته و تحقیقات متوقف شده است.

این تصمیم تنها یک روز پس از دیدار امانوئل مکرون، رئیس‌جمهوری فرانسه، با مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، در نیویورک و در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل اتخاذ شد؛ دیداری که پرونده گروگان‌ها و برنامه هسته‌ای ایران در دستور کار آن بود.
مکرون، علی‌رغم تنش‌های هسته‌ای، تنها رهبر غربی بود که با پزشکیان دیدار کرد و سپس در پیامی در پلتفرم «ایکس» نوشت که از وی خواسته است دو شهروند فرانسوی را آزاد کند.

زمان صدور احکام

عوامل متعددی باعث طرح پرسش‌هایی درباره زمان صدور احکام سنگین (۳۱ و ۳۲ سال زندان) علیه دو فرانسوی متهم به جاسوسی شده است؛ زیرا این تصمیم در حالی اعلام شد که نشانه‌هایی از پیشرفت در مذاکرات برای آزادی آنان وجود داشت.

عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، در ۱۱ سپتامبر گفته بود که «تبادل زندانیان ایران و فرانسه در مراحل پایانی است» و این تبادل شامل آزادی مهدیه اسفندیاری، تبعه ایرانی زندانی در فرانسه، در برابر زندانیان فرانسوی در ایران خواهد بود.
در آن زمان، فرانسه سه زندانی در ایران داشت: کولر، پاریس و لینارت مونترلوس، شهروند فرانسوی-آلمانی که در ۱۶ ژوئن بازداشت و در ۸ اکتبر آزاد شد.

ایران در ۶ اکتبر نیز ابراز امیدواری کرده بود که تبادل به‌زودی انجام شود، در حالی که پاریس هم از «پیشرفت در مذاکرات» خبر داده بود؛ اما تنها یک هفته بعد احکام سنگین صادر شد.

کولر و پاریس در برابر اسفندیاری

مهدیه اسفندیاری، دانشجوی ایرانی مقیم لیون، در ۲۸ فوریه به اتهام «تبلیغ تروریسم در فضای مجازی» و انتشار مطالب توهین‌آمیز بازداشت شد.
سخنگوی قوه قضائیه ایران، اصغر جهانگیری، ۱۴ مهر گفت اتهامات بی‌اساس است و ایران خواستار آزادی او بدون قید و شرط است.

دادستانی پاریس اعلام کرد محاکمه اسفندیاری ژانویه ۲۰۲۶ برگزار خواهد شد. در مقابل، احکام سنگین علیه کولر و پاریس در دادگاه بدوی تهران صادر شده و قابل تجدیدنظر است.

منبعی حقوقی به «الشرق الأوسط» گفت: ایران معمولاً هیچ تبادلی را پیش از محاکمه انجام نمی‌دهد، و همین احکام سنگین شاید نشانه نزدیک‌بودن پایان پرونده یا ورود آن به مرحله تعیین‌کننده‌ای باشد.

دیپلماسی گروگان‌ها

به‌گفته منابع غربی، ایران از «دیپلماسی گروگان‌ها» به‌عنوان ابزار فشار سیاسی استفاده می‌کند. در حال حاضر، دست‌کم ۲۰ تبعه غربی در زندان‌های ایران به‌سر می‌برند.
ژان نوئل بارو، وزیر خارجه فرانسه، بارها هشدار داده بود که نحوه رفتار ایران با گروگان‌های فرانسوی بر مواضع پاریس در پرونده‌های دیگر، از جمله پرونده هسته‌ای، تأثیر خواهد گذاشت.

تهران آشکارا خواهان مبادله‌ای تازه با پاریس است و لحن اظهارات عراقچی و جهانگیری نیز این را تأیید می‌کند. به گفته منابع، این اقدام ایران ادامه همان الگویی است که در تبادل زندانیان با بلژیک، سوئد و دیگر کشورها نیز به کار برده شده بود.

فرانسه نیز از دهه ۱۹۹۰ تاکنون بارها با چنین رفتارهایی از سوی ایران مواجه شده است؛ جایی که گروگان‌گیری عملاً به ابزاری برای چانه‌زنی و کسب امتیازات سیاسی بدل می‌شود.


وزیر خارجه ایران: خلع سلاح حزب‌الله طرحی اسرائیلی است

عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، می‌گوید خلع سلاح حزب‌الله یک طرح کاملاً اسرائیلی است (عکس: علی خمج)
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، می‌گوید خلع سلاح حزب‌الله یک طرح کاملاً اسرائیلی است (عکس: علی خمج)
TT

وزیر خارجه ایران: خلع سلاح حزب‌الله طرحی اسرائیلی است

عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، می‌گوید خلع سلاح حزب‌الله یک طرح کاملاً اسرائیلی است (عکس: علی خمج)
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، می‌گوید خلع سلاح حزب‌الله یک طرح کاملاً اسرائیلی است (عکس: علی خمج)

عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، گفت موضع پادشاهی عربی سعودی در قبال حملات اخیر علیه تهران «بسیار عالی» بوده است. او اظهار کرد که ریاض در این بحران از ایران و مردم ایران حمایت کرده است.

عراقچی در گفت‌وگویی مفصل با روزنامه «الشرق الاوسط» که به‌زودی منتشر می‌شود، تأکید کرد ایران آماده از سرگیری مذاکرات هسته‌ای با ایالات متحده، مشروط بر دریافت تضمین‌های عدم تجاوز است.

او هم‌زمان احتمال درگیری تازه با اسرائیل را رد نکرد و تأکید کرد کشورش برای همه شرایط آماده است. او افزود گزینه نظامی شکست‌خورده است.

وزیر خارجه ایران توضیح داد که نشست وزیران خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی درباره تحولات غزه، همراه با صدور بیانیه‌های خوب و تصمیمات مهم بود. اما به گفته او، نکته اصلی این است که «مردم غزه بیش از بیانیه و تصمیم، به حمایت عملی نیاز دارند. پیش از هر چیز به غذا، آب و دارو نیاز دارند و سپس به صلح، عدالت و پایان اشغالگری».

عراقچی اتهام مداخله ایران در امور لبنان را رد کرد و گفت کشورش همانند دیگر کشورها دیدگاه‌های خود را بیان می‌کند. او اظهار کرد موضوع سلاح حزب‌الله به خود حزب و دولت لبنان مربوط است، اما «طرح خلع سلاح آن کاملاً اسرائیلی است».

عراقچی گفت ایران از وحدت سرزمینی سوریه، حفظ حاکمیت و مرزهای آن حمایت می‌کند و با هرگونه تلاش برای تقسیم این کشور مخالف است. او اضافه کرد تاکنون هیچ تماسی با دولت جدید سوریه برقرار نشده است.

در پاسخ به پرسشی درباره تهدید بستن تنگه هرمز، وزیر خارجه ایران تأکید کرد سیاست رسمی ایران «کاملاً روشن» است و بر صلح و آرامش در منطقه حیاتی خلیج تأکید دارد. او گفت: «ایران کشوری تولیدکننده و صادرکننده نفت است و اقتصادش به میزان زیادی بر آن متکی است، بنابراین می‌خواهد که کشتیرانی برای همه آزاد باشد».

عراقچی فاش کرد اسرائیل در جنگ اخیر تلاش کرد نبرد را به منطقه خلیج بکشاند و «جنگ نفتی» به راه بیندازد، اما به گفته او، تهران همه تلاش خود را کرد تا جنگ به خلیج کشیده نشود.