تحول بی سابقه در مصارف داخلی برق در سعودی 

رفتار مصرف برق مشترکین در کاهش مصرف موثر است

برآورد می شود مصرف برق در سعودی در دهه کنونی کاهش پیدا کند (الشرق الاوسط)
برآورد می شود مصرف برق در سعودی در دهه کنونی کاهش پیدا کند (الشرق الاوسط)
TT

تحول بی سابقه در مصارف داخلی برق در سعودی 

برآورد می شود مصرف برق در سعودی در دهه کنونی کاهش پیدا کند (الشرق الاوسط)
برآورد می شود مصرف برق در سعودی در دهه کنونی کاهش پیدا کند (الشرق الاوسط)

تقاضا برای برق در سعودی پس از برقراری نظام کارآمد قیمت گذاری در حوزه انرژی دستخوش تحول شده و برای اولین بار در چند دهه گذشته کاهش یافته است. این نشان می دهد که رفتار مصرف برق مشترکین دچار تحول ساختاری و اساسی شده و روند تقاضا برای برق در بلند مدت را در هاله ای از ابهام قرار داد.
مرکز مطالعات و تحقیقات نفتی ملک عبد الله یا "KAPSARK " در گزارش خود پیش بینی کرده که افزایش تقاضا برای برق در سعودی در ده سال آینده کاهش چشمگیری پیدا می کند و تا ۲۰۳۰ به ۳۶۵.۴ تیراوات در ساعت می رسد.
در این گزارش آمده تقاضا در حوزه صنعتی و خدمات نسبت به بخش مسکن بسیار سریع تر می شود اما مسکن تا ۲۰۳۰ با بیشترین تقاضا مواجه خواهد بود. چهار گزینه برای اصلاح تعرفه برق و افزایش کارآمدی در نظر گرفته شده که در صورت موفقیت این پروژه می تواند منجر به صرفه جویی بسیار زیاد در انرژی شود.
این گزارش خاطر نشان کرد «اگر تعرفه برق در سعودی با متوسط قیمت در کشورهای گروه ۲۰ همسان شود تقاضا برای برق کاهش یافته و تا ۲۰۳۰ به ۷۱.۶ تیراوات می رسد. اصلاح تعرفه برق و افزایش کارآمدی در چند ماه آینده می تواند تقاضا برای برق را به ۱۱۸.۷ تیراوات در ساعت برساند. ضمنا گزینه های رویکرد بدیل را باید در نظر گرفت و مزایای ذخیره سازی و کاهش مصرف انرژی سود سرشار اقتصادی خواهد داشت و می تواند تا حدودی از فشار سیستم انرژی سعودی بر بودجه کشور بکاهد».
طبق گزارش «برآورد درباره تقاضا برای سوخت در آینده معیاری برای نیازمندی های سرمایه گذاری در حوزه افزایش گنجایش و توسعه زیرساختارهای مربوطه است. ضمنا برق قابلیت ذخیره سازی در ابعاد وسیع ندارد و به این دلیل باید مواظب عوامل اصلی افزایش تقاضا و تحولات احتمالی در بازار باشیم تا هزینه های نظام انرژی را کاهش دهیم».
تقاضا برای برق در سعودی پس از توسعه این حوزه در اوایل دهه هفتاد میلادی با توجه به رشد فزاینده جمعیت و رشد اقتصادی و کاهش قیمت سوخت روند صعودی داشته است.
به گفته گزارش KAPSARKتقاضا برای برق در سعودی در ۲۰۱۸ به ۲۹۹.۲ تیراوات در ساعت رسید و سعودی چهاردهمین کشور پرمصرف برق دنیا شد. مصرف برق سعودی و کشورهای پرجمعیت تر مثل مکزیک برابر است. ضمنا مصرف برق در سعودی و کشورهای پیشرفته مثل ایتالیا به یک اندازه است که البته باید این را هم در نظر گرفت که طبق گزارش بانک جهانی تولید ناخالص داخلی ایتالیا و سعودی در ۲۰۱۹ به ترتیب بالغ بر ۲۱۵۱.۴ میلیارد دلار و ۷۰۴ میلیارد ریال بوده است.
دولت سعودی از طریق توسعه و استفاده حداکثری از نیروگاه های گازی کارآمد مشکل مصرف فزاینده سوخت در چند سال گذشته را حل کرد و بدین ترتیب وابستگی کشور به نفت و محصولات پالایشگاهی برای تولید برق کاهش پیدا کرد. 
برنامه های متنوع دولت سعودی برای بهینه سازی و بهبود بهره وری مصرف انرژی در ۲۰۱۰ از طریق تشکیل سازمان بهره وری انرژی آغاز شد.
فاز اول و دوم برنامه اصلاح تعرفه برق در ۲۰۱۶ و ۲۰۱۸ اجرا شدند.
اصلاح تعرفه برق و اقدامات بهبود بهره وری مصرف انرژی در سعودی بی سابقه است و بدین ترتیب نمی توان آثار احتمالی سیاست های دولت در بخش تقاضا در آینده را از طریق الگوهای پیشین ارزیابی کرد.
گزارش مرکز مطالعات و تحقیقات نفتی ملک عبد الله تاکید کرد افزایش و تقویت جنبه های سیستماتیک و کارشناسانه و تحقیقی برای پیش بینی تقاضا برای سوخت حائز اهمیت است و از این طریق می توان تصور درست و دقیق تری درباره تقاضا در آینده داشت چون در گزارش های کارشناسانه و تحقیقی از ابزارهای تحلیلی پیشرفته برای رصد نوسانات بازار و رفتار مصرف کنندگان استفاده می شود.



محمد بن سلمان: بودجه ۲۰۲۵، گامی استوار برای تقویت اقتصاد پایدار و انعطاف‌پذیر سعودی

ولی‌عهد بودجه سال ۲۰۲۵ را امضا می‌کند (واس)
ولی‌عهد بودجه سال ۲۰۲۵ را امضا می‌کند (واس)
TT

محمد بن سلمان: بودجه ۲۰۲۵، گامی استوار برای تقویت اقتصاد پایدار و انعطاف‌پذیر سعودی

ولی‌عهد بودجه سال ۲۰۲۵ را امضا می‌کند (واس)
ولی‌عهد بودجه سال ۲۰۲۵ را امضا می‌کند (واس)

شاهزاده محمد بن سلمان، ولیعهد و رئیس شورای وزیران پادشاهی عربی سعودی، اعلام کرد بودجه سال ۲۰۲۵ عزم بر تقویت قدرت، استحکام و انعطاف‌پذیری اقتصاد سعودی را نشان می‌دهد. او گفت: اقتصاد کشور با سرعت رشد می‌کند و فرصت‌های بی‌سابقه‌ای ایجاد می‌کند. این امر با حفظ سطوح پایدار بدهی عمومی و ذخایر قابل‌توجه دولتی، همراه با سیاست هزینه‌کرد انعطاف‌پذیر محقق می‌شود که پادشاهی را قادر می‌سازد تا با چالش‌ها و نوسانات اقتصاد جهانی مقابله کند.

پس از تصویب بودجه سال مالی ۲۰۲۵ توسط شورای وزیران، ولیعهد تأکید کرد که اصلاحات مالی اجراشده توسط پادشاهی تأثیرات مثبتی بر رتبه‌بندی‌های اعتباری داشته است. این موفقیت به دلیل اتخاذ سیاست‌های مالی دولت است که پایداری مالی و کارایی برنامه‌ریزی را حفظ کرده است.

محمد بن سلمان افزود بودجه ۲۰۲۵ بر ادامه اجرای اصلاحات ساختاری و توسعه سیاست‌هایی متمرکز است که سطح زندگی مردم را ارتقا می‌دهد، بخش خصوصی و محیط کسب‌وکار را توانمند می‌سازد، و برنامه‌های سالانه قرض‌گیری را مطابق با استراتژی میان‌مدت بدهی تنظیم می‌کند. هدف این استراتژی، حفظ پایداری بدهی، تنوع‌بخشی به منابع مالی و دسترسی به بازارهای جهانی است.

او بر نقش کلیدی پادشاهی در حمایت از ثبات اقتصادی و مالی منطقه‌ای و جهانی تأکید کرد و گفت: اقتصاد سعودی، با وجود چالش‌ها، قوی است و می‌تواند آنها را پشت سر بگذارد.

ولیعهد اظهار کرد دولت به حمایت از رشد اقتصادی از طریق هزینه‌های تحول‌آفرین ادامه می‌دهد و در عین حال پایداری مالی میان‌مدت و بلندمدت را حفظ می‌کند. او گفت: دولت نقش بخش خصوصی را تقویت می‌کند و آن را به محرک اصلی رشد اقتصادی تبدیل می‌کند. همچنین حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط و سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی از جمله اولویت‌های دولت است. این تلاش‌ها، همراه با برنامه‌های زیربنایی و بهبود کیفیت خدمات عمومی، ادامه خواهد یافت.

ولیعهد گفت: «اقتصاد سعودی بخشی جدایی‌ناپذیر از اقتصاد جهانی است و مانند هر اقتصاد دیگری تحت تأثیر تحولات جهانی قرار می‌گیرد. این امر ما را ملزم به برنامه‌ریزی مالی بلندمدت برای مواجهه با چالش‌های جهانی و اجرای برنامه‌ها و پروژه‌ها مطابق با چشم‌انداز ۲۰۳۰ می‌کند.»

او اعلام کرد پیشرفت‌های اقتصادی سعودی نتیجه اصلاحات مداوم در چارچوب چشم‌انداز ۲۰۳۰ است. پیش‌بینی می‌شود پادشاهی در سال آینده دومین نرخ رشد سریع تولید ناخالص داخلی را در میان اقتصادهای بزرگ جهان با ۴.۶ درصد به دست آورد. این رشد با افزایش سهم بخش‌های غیرنفتی به سطح بی‌سابقه ۵۲ درصد در سال ۲۰۲۴ و کاهش نرخ بیکاری سعودی‌ها به ۷.۱ درصد در سه‌ماهه دوم محقق شده است که نزدیک به هدف ۲۰۳۰ یعنی ۷ درصد است.

میزان مشارکت زنان سعودی در بازار کار به ۳۵.۴ درصد تا سه‌ماهه دوم رسیده است که از هدف ۳۰ درصدی چشم‌انداز فراتر رفته است. همچنین، جریان خالص سرمایه‌گذاری خارجی در نیمه اول سال جاری به ۲۱.۲ میلیارد ریال (۵.۶ میلیارد دلار) رسید.

ولیعهد به نقش کلیدی صندوق سرمایه‌گذاری عمومی و صندوق توسعه ملی در حمایت از ثبات اقتصادی و تحقق توسعه فراگیر اشاره کرد و گفت این صندوق‌ها نیروی محرک برای تنوع‌بخشی به اقتصاد و تحقق اهداف چشم‌انداز ۲۰۳۰ هستند.

او افزود: «هدف اصلی دولت، به رهبری خادم حرمین شریفین، خدمت به شهروندان و مقیمان است. ما به حفظ دستاوردهای توسعه‌ای خود و ادامه فعالیت‌های انسان‌دوستانه متعهدیم. با اعتماد به توانایی‌های فرزندان این سرزمین، در مسیر تحقق اهداف چشم‌انداز برای ساختن جامعه‌ای پویا و اقتصادی شکوفا حرکت می‌کنیم.»

شورای وزیران سعودی، به ریاست ولیعهد، بودجه سال ۲۰۲۵ را تصویب کرد. درآمدها ۱.۱۸۴ تریلیون ریال (۳۱۵.۷ میلیارد دلار)، هزینه‌ها ۱.۲۸۵ تریلیون ریال (۳۴۲.۶ میلیارد دلار) و کسری بودجه ۱۰۱ میلیارد ریال (۲۶.۹ میلیارد دلار) پیش‌بینی شده است. این رقم کاهش ۱۴.۴ درصدی نسبت به کسری پیش‌بینی‌شده سال جاری دارد.

به گفته خبرگزاری رسمی سعودی، ولیعهد به وزرا و مسئولان دستور داد اجرای برنامه‌ها، استراتژی‌ها و پروژه‌های توسعه‌ای و اجتماعی مندرج در بودجه را تضمین کنند. ارقام بودجه با بیانیه مقدماتی منتشرشده در سپتامبر گذشته توسط وزارت دارایی مطابقت دارد.