ولیعهد سعودی از استراتژی ملی سرمایه‌گذاری رونمایی کرد

براساس این راهبرد، تا سال 2030 بیش از 27 تریلیون ریال در اقتصاد سعودی سرمایه‌گذاری می‌شود

شاهزاده محمد بن سلمان ولیعهد سعودی (الشرق الاوسط)
شاهزاده محمد بن سلمان ولیعهد سعودی (الشرق الاوسط)
TT

ولیعهد سعودی از استراتژی ملی سرمایه‌گذاری رونمایی کرد

شاهزاده محمد بن سلمان ولیعهد سعودی (الشرق الاوسط)
شاهزاده محمد بن سلمان ولیعهد سعودی (الشرق الاوسط)

شاهزاده محمد بن سلمان ولیعهد پادشاهی عربی سعودی، معاون شورای وزیران و رئیس شورای امور اقتصادی و توسعه، از استراتژی سرمایه‌گذاری ملی برای برای تحقق اهداف برنامه چشم‌انداز توسعه 2030 سعودی رونمایی کرد.
ولیعهد سعودی دیروز دوشنبه، ضمن اعلام راهبرد سرمایه‌گذاری ملی برای تحقق اهداف برنامه چشم‌انداز توسعه 2030 سعودی گفت: «کشور ما از موقعیت استراتژیک ممتاز و پتانسیل‌های سرمایه‌گذاری بالا و همچنین امتداد و جایگاه عربی و اسلامی ویژه‌ای برخوردار است، و تلاش خواهیم کرد آنها را به موتور محرکه اقتصاد کشور و به منبع درآمد اضافی آن تبدیل کنیم».
راهبرد سرمایه‌گذاری ملی سعودی با ایفای نقش در رشد اقتصاد این کشور و تنوع‌بخشیدن به منابع درآمد آن به محقق شدن اهداف برنامه چشم‌انداز توسعه 2030 سعودی کمک خواهد کرد.
این راهبرد سرمایه‌گذاری همچنین نقش و مشارکت بخش خصوصی در پیشبرد و تحقق اهداف اقتصادی و تحقق برنامه چشم‌انداز 2030 را به میزان 65 درصد افزایش خواهد داد.
طبق این راهبرد ملی سرمایه‌گذاری‌های خارجی مستقیم تقویت شده تا سطح مشارکت آن به 5.7 درصد از تولید ناخالص داخلی غیرنفتی این کشور برسد.
در چارچوب این راهبرد و تحقق اهداف برنامه توسعه سعودی ارزش صادرات غیرنفتی از 6 درصد به 50 درصد افزایش خواهد یافت و نرخ بیکاری به 7 درصد کاهش می‌یابد که تحقق این شاخص‌ها پادشاهی عربی سعودی را تا سال 2030 در ردیف یکی از 10 رتبه‌های اول در زمینه شاخص جهانی رقابت‌پذیری قرار خواهد داد.
به مناسبت اعلام راهبرد ملی سرمایه‌گذاری سعودی، شاهزاده محمد بن سلمان ولیعهد این کشور گفت: «با این استراتژی مرحله جدیدی آغاز می‌شود که مبتنی بر موفقیت‌های ما در افزایش تعداد و کیفیت فرصت‌ها برای سرمایه‌گذاران سعودی و بین‌المللی است تا از این طریق بخش خصوصی را توانمند کرده و فرصت‌های بزرگی را برای خود رقم بزنیم. بدون شک سرمایه‌گذاری یکی از ابزاری است که به ما در تحقق آرمان‌ها و اهداف برنامه چشم‌انداز توسعه 2030 کمک می‌کند که از جمله آنها توسعه و تنوع بخشیدن به منابع اقتصاد و پایداری آن، انتقال و بومی‌سازی فنآوری‌ها، توسعه زیرساخت‌ها، بهبود کیفیت زندگی، اشتغال‌زایی و ارتقای مهارت‌های نیروی انسانی و تقویت امکانات آن است تا بتوانیم میراثی از شکوفایی را برای نسل‌های آینده به جای بگذاریم».
ولیعهد سعودی توضیح داد که «راهبرد ملی سرمایه‌گذاری سعودی بر محوریت توانمندسازی سرمایه‌گذاران، توسعه و فراهم کردن فرصت‌های سرمایه‌گذاری، و تقویت رقابت‌پذیری استوار است. و شراکت‌های میان بخش‌های دولتی و خصوصی را فعال‌تر می‌کند و این به ماموریت کنونی ما تبدیل شده است که درها را به روی بخش خصوصی گشوده و فرصت‌ها را برای تولید، رشد و شکوفایی آن مهیا کنیم».
شاهزاده محمد بن سلمان تاکید کرد که مرحله بعدی استراتژی سرمایه گذاری ملی شامل توسعه برنامه های سرمایه گذاری دقیق برای بخش هایی مانند صنعت، انرژی تجدیدپذیر، حمل و نقل و تدارکات، گردشگری، زیرساخت های دیجیتالی و مراقبت های بهداشتی است.
وی در مورد این استراتژی توضیح داد که دستیابی به اهداف بلندپروازانه سرمایه گذاری پادشاهی از طریق تلاش های مشترک و مشارکت تعدادی از نهادها مانند صندوق سرمایه گذاری عمومی در سرمایه گذاری در پادشاهی مطابق استراتژی آن و مشارکت بخش خصوصی از طریق مشارکت شرکت های بزرگ سعودی در سرمایه گذاری های ملی بیشتر در قالب برنامه «شریک» و سایر سرمایه گذاری های بخش خصوصی و سرمایه گذاری های خارجی صورت می پذیرد.
وی گفت: «امروز، ما به دستاوردهای چشمگیری تحت رهبری خادم حرمین شریفین ملک سلمان بن عبدالعزیز آل سعود، در مرحله اول اجرای چشم انداز پادشاهی 2030 دست یافته ایم و به آنها افتخار می کنیم. ما به کار در جهت آینده ای روشن ادامه خواهیم داد که با اقتصاد متنوع و پایدار تقویت شده است و این استراتژی یکی از شاخه های فرعی برای دستیابی به این هدف است. ما به لطف خدا از توانایی های خود برای رسیدن به اهداف بلندپروازانه و آرمان های افراد بزرگ خود اطمینان داریم».
ولیعهد سعودی ضمن توصیف سرمایه‌گذاری به عنوان عنصری جوهری و محوری در سامانه رشد اقتصادی و توسعه پایدار کشورش تحت پوشش چشم‌انداز توسعه آن، گفت تا پایان سال 2030 به میزان 27 تریلیون ریال سعودی (معادل بیش از 7 تریلیون دلار آمریکا) در این زمینه هزینه و سرمایه‌گذاری خواهد شد.
بنا به گفته وی، در چارچوب این راهبرد ملی تا سال 2030 حجم خالص سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی در این کشور به 388 میلیارد ریال در سال افزایش خواهد یافت و میزان سرمایه‌گذاری‌های سالانه داخلی نیز به 1.7 تریلیون ریال افزایش می‌یابد. همچنین با تحقق این اهداف تولید ناخالص داخلی سعودی از 22 درصد در سال 2019 به 30 درصد در سال 2030 افزایش خواهد یافت که تحقق این امر سعودی را به جایگاه یکی از 15 اقتصاد برتر جهان ارتقاء خواهد داد.
استراتژی سرمایه گذاری ملی شامل تعیین حکمرانی جامع برای نظارت بر اجرای آن از طریق کمیته عالی سرمایه گذاری ملی، که توسط ولیعهد ریاست می شود، تعیین و تصویب مشوق هایی برای سرمایه گذاری با کیفیت، و موجودی و توسعه فرصت های سرمایه گذاری است.
 این استراتژی همچنین شامل تعدادی ابتکار است، از جمله؛ ایجاد مناطق ویژه اقتصادی، با مقررات رقابتی و مشوق هایی که باعث جذب سرمایه گذاری در بخش های اولویت دار می شود.
همچنین شامل برنامه ای برای انتقال زنجیره های تأمین استراتژیک به پادشاهی و به دست آوردن سهم بازار در اجزای زنجیره تامین، طرح های تأمین مالی، از جمله توسعه راه حل های جدید تأمین مالی برای بخش خصوصی، برای ترویج تشکیل سرمایه می شود. این برنامه همچنین شامل توسعه پلتفرم «سرمایه گذاری در سعودی» می شود تا بستری ملی برای ارائه و بازاریابی فرصت های سرمایه گذاری موجود در پادشاهی باشد.



دمشق خواهان «شراکت راهبردی بسیار قوی» با واشنگتن

وزیر امور خارجه سوریه اسعد الشیبانی (رویترز)
وزیر امور خارجه سوریه اسعد الشیبانی (رویترز)
TT

دمشق خواهان «شراکت راهبردی بسیار قوی» با واشنگتن

وزیر امور خارجه سوریه اسعد الشیبانی (رویترز)
وزیر امور خارجه سوریه اسعد الشیبانی (رویترز)

وزیر امور خارجه جمهوری عربی سوریه، اسعد الشیبانی، روز یک‌شنبه اظهار کرد که دمشق در پی ایجاد «شراکت بسیار قوی» با ایالات متحده آمریکا است. او هم‌زمان تأکید کرد که سوریه خواهان «حفظ فاصله برابر با همه کشورها و ایجاد روابطی مبتنی بر همکاری و گشودگی» است.

وزیر امور خارجه سوریه در کنفرانس مطبوعاتی در پایتخت پادشاهی عربی بحرین، منامه، اعلام کرد که رئیس‌جمهور احمد الشرع به‌زودی به واشنگتن سفر خواهد کرد.
در همین حال، منابع مطلع در دمشق به روزنامه «الشرق الأوسط» گفتند که این سفر با هدف «اجرای توافق قبلی» انجام می‌شود که پیش‌تر توافق شده بود و اکنون شرایط برای اعلام «شراکت راهبردی» فراهم شده است. این شراکت می‌تواند تأثیر مثبتی بر چندین پرونده، به‌ویژه در زمینه مذاکرات داخلی با «نیروهای دموکراتیک سوریه» و مذاکرات منطقه‌ای با اسرائیل داشته باشد.

الشیبانی توضیح داد که موضوعات زیادی وجود دارد «از جمله لغو تحریم‌ها و گشودن صفحه‌ای جدید میان دو کشور» که دمشق می‌تواند درباره آن‌ها گفت‌وگو کند؛ زیرا «دیگر هیچ توجیهی برای ادامه تحریم‌ها وجود ندارد». او تمایل دمشق را برای ایجاد «شراکت بسیار قوی میان آمریکا و سوریه» ابراز و تأکید کرد که کشورش خواهان «روابط متوازن» با همه کشورها است و «همچنان دست همکاری را به سوی متحدان و دوستان در منطقه دراز می‌کند». او اظهار کرد که سوریه «در دوره گذشته با چالش‌های بزرگی روبه‌رو شد اما تسلیم نشد و همچنان بر تحقق عدالت پایبند است».

او افزود: «سوریه مرکز جذب و قطب‌بندی نخواهد بود، بلکه در مسیری واحد حرکت می‌کند که همه را در بر می‌گیرد». او پایبندی دولت را به «تقویت صلح داخلی و قرار دادن قانون به‌عنوان اساس روابط میان همه اجزای ملت سوریه» تأکید کرد و از «افتخار به تنوع فرهنگی و قومی سوریه» سخن گفت.

در خصوص پرونده مذاکرات با اسرائیل، وزیر امور خارجه سوریه تأکید کرد که کشورش با «تحریکات اسرائیلی» به‌صورت دیپلماتیک برخورد می‌کند و در تلاش است تا منافع خود را بدون کشیده شدن به تنش یا رویارویی حفظ کند.

الشیبانی گفت: «ما گفته‌ایم که به توافق‌نامه ۱۹۷۴ پایبندیم و همچنین متعهد به ایجاد توافقی هستیم که صلح و آرامش میان ما و اسرائیل را تضمین کند. نمی‌خواهیم سوریه وارد جنگی جدید شود و سوریه نیز امروز تهدیدی برای هیچ طرفی، از جمله اسرائیل، نیست». او افزود: «به‌نظر من، مذاکراتی در جریان است یا مسیرهایی در حال حرکت به‌سوی دستیابی به توافقی امنیتی هستند که توافق‌نامه ۱۹۷۴ را خدشه‌دار نمی‌کند و واقعیتی جدید را که ممکن است اسرائیل در جنوب تحمیل کند، به رسمیت نمی‌شناسد».

سفر احمد الشرع به کاخ سفید نخستین سفر رسمی از نوع خود توسط یک رئیس‌جمهور سوریه در تاریخ روابط دو کشور محسوب می‌شود.
وائل علوان، پژوهشگر و مدیر اجرایی «مرکز مطالعات جسور»، به «الشرق الأوسط» گفت که این سفر با هدف «اجرای توافقی انجام می‌شود که پیش‌تر توافق شده بود و قرار بود در حاشیه حضور رئیس‌جمهور سوری در نشست‌های سازمان ملل متحد در نیویورک اعلام شود، اما ترتیباتی در سوریه باید انجام می‌شد... اکنون شرایط برای اعلام شراکت راهبردی فراهم شده است».

دیدار دونالد ترمپ و احمد الشرع در ریاض در ماه مه گذشته (آسوشیتدپرس)

این پژوهشگر نزدیک به دولت سوریه این اقدام را یکی از «مهم‌ترین گام‌هایی دانست که دولت سوریه برای بازتعریف جایگاه خود در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی بر آن تکیه خواهد کرد». او گفت: «این گام مورد توافق میان سوریه و ایالات متحده به این معناست که سوریه دیگر در محوری قرار ندارد که غرب آن را محور شر می‌نامد، و دیگر در محوری نیست که منبع مزاحمت و نگرانی برای منطقه برای ترکیه، کشورهای خلیج و کشورهای اتحادیه اروپا محسوب شود». بلکه برعکس، «سوریه به متحدی در مبارزه با تروریسم تبدیل شده و در تضمین امنیت و ثبات منافع مشترک ـ عربی، ترکیه‌ای و غربی ـ مشارکت دارد که همگی با منافع جدید سوریه هم‌راستا هستند».

با این حال، علوان گفت: «سوریه جدید نمی‌خواهد با این اقدام وارد محور رویارویی با محور دیگر شود، بلکه می‌خواهد روابطی متوازن با همه برقرار کند».

احمد الشرع در دمشق در تاریخ ۴ اکتبر، فرستاده ویژه آمریکا، تام بَرَک، و فرمانده ستاد مرکزی، دریادار براد کوپر را پذیرفت (حساب رسمی ریاست‌جمهوری سوریه)

تام بَرَک، فرستاده ویژه ایالات متحده به سوریه، پیش‌تر اعلام کرده بود که رئیس‌جمهور الشرع در تاریخ ۱۰ نوامبر (آبان‌ماه جاری) در واشنگتن توافق‌نامه‌ای با رئیس‌جمهور دونالد ترمپ امضا خواهد کرد که به موجب آن سوریه به ائتلاف بین‌المللی ضد گروه «داعش» خواهد پیوست؛ ائتلافی که در سال ۲۰۱۴ تأسیس شد و شامل ۸۸ کشور است. او این اقدام را «تحولی تاریخی در روابط میان دمشق و واشنگتن» توصیف کرد.

به گفته علوان، ورود دمشق به ائتلاف ضد «داعش» تأثیر زیادی بر سطح روابط خارجی با آمریکا و کشورهای غربی خواهد داشت و تأثیر عمیقی بر سطح سیاست داخلی خواهد گذاشت. او معتقد است که شراکت با ایالات متحده «به دمشق برگ برنده‌ای بسیار مهم می‌دهد». او گفت: «نیروهای دموکراتیک سوریه (قسد) بارها از این برگ در میز مذاکرات با دولت سوریه استفاده کرده‌اند، اما اکنون این برگ در اختیار دولت سوریه نیز قرار دارد. دیگر (قسد) تنها شریک محلی در مبارزه با تروریسم نیست، بلکه دولت سوریه شریک رسمی شده است و واحدهای مسئول مبارزه با تروریسم در نیروهای (قسد) تحت چتر دولت سوریه فعالیت خواهند کرد».

رئیس‌جمهور سوریه احمد الشرع و فرمانده «قسد» مظلوم عبدی پس از امضای توافق‌نامه در تاریخ ۱۰ مارس گذشته (آسوشیتدپرس)

او اشاره کرد که این امر «می‌تواند مذاکرات میان دولت سوریه و (قسد) را در مسیر ادغام تسریع کند»، با این توضیح که شرایط «آسان نخواهد بود، زیرا هنوز چالش‌ها و دشواری‌های زیادی وجود دارد، اما فرصت‌ها برای موفقیت، به‌ویژه با جهت‌گیری حمایت بین‌المللی برای فشار بر (قسد) جهت تحقق این امر و بر دولت سوریه برای واقع‌گرایی و انعطاف بیشتر در مذاکرات ادغام بسیار بیشتر شده‌اند».

علوان معتقد است که تقویت روابط سوریه ـ آمریکا می‌تواند «محرک اضافی برای مداخله مثبت ایالات متحده در جهت موفقیت مذاکرات و فشار بر اسرائیل برای نشان دادن انعطاف بیشتر در دستیابی به تفاهم با سوریه» باشد. او گفت: «شاید شراکت با ایالات متحده تضمین‌هایی در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی فراهم کند که نشان دهد سوریه در مسیر حمایت از غرب حرکت می‌کند و متحد کسانی نیست که شرارت را در منطقه صادر می‌کنند».


تهدید فزاینده حوثی‌ها برای امنیت یمن و منطقه

حوثی‌ها جنگ غزه را برای بسیج نیروها و تبلیغات سیاسی به‌کار گرفته‌اند؛ نگرانی‌ها از برهم‌خوردن آتش‌بس با نیروهای دولتی افزایش یافته است. (AFP)
حوثی‌ها جنگ غزه را برای بسیج نیروها و تبلیغات سیاسی به‌کار گرفته‌اند؛ نگرانی‌ها از برهم‌خوردن آتش‌بس با نیروهای دولتی افزایش یافته است. (AFP)
TT

تهدید فزاینده حوثی‌ها برای امنیت یمن و منطقه

حوثی‌ها جنگ غزه را برای بسیج نیروها و تبلیغات سیاسی به‌کار گرفته‌اند؛ نگرانی‌ها از برهم‌خوردن آتش‌بس با نیروهای دولتی افزایش یافته است. (AFP)
حوثی‌ها جنگ غزه را برای بسیج نیروها و تبلیغات سیاسی به‌کار گرفته‌اند؛ نگرانی‌ها از برهم‌خوردن آتش‌بس با نیروهای دولتی افزایش یافته است. (AFP)

تازه‌ترین گزارش تیم کارشناسان سازمان ملل متحد درباره یمن که به شورای امنیت ارائه شده، نشان می‌دهد اوضاع این کشور همچنان با پیچیدگی‌های سیاسی و نظامی بیشتر روبه‌رو است؛ روند حل‌وفصل سیاسی در رکود کامل قرار دارد و بحران انسانی رو به وخامت گذاشته است، به‌گونه‌ای که دوسوم جمعیت یمن به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند.

با وجود اجرای قطعنامه‌های سازمان ملل، از جمله قطعنامه ۲۲۱۶ (۲۰۱۵)، گزارش تأکید دارد که تحریم‌های اعمال‌شده بر افراد و نهادهای پشتیبان حوثی‌ها تأثیر مؤثری نداشته است. به گفته‌ی گزارش، رهبران این گروه از طریق واسطه‌ها و شرکت‌های پوششی در منطقه، محدودیت‌های مربوط به مسدودسازی دارایی‌ها و ممنوعیت سفر را دور زده‌اند.

تیم کارشناسان خواستار «بازنگری در سازوکارهای تحریم» و تقویت نظارت بر گذرگاه‌های دریایی و بنادر یمن شد و بر لزوم تشدید اقدامات علیه نهادهایی که ممنوعیت ارسال سلاح را نقض می‌کنند، تأکید کرد.

در گزارش آمده است که ضعف در اجرای تحریم‌ها، به حوثی‌ها امکان داده توان نظامی خود را حفظ کنند و نفوذ جغرافیایی و نظامی‌شان را گسترش دهند. کارشناسان هشدار دادند که این گروه اکنون به تهدیدی رو به رشد برای امنیت شبه‌جزیره عربستان و دریای سرخ تبدیل شده است.

به گفته‌ی گزارش، حوثی‌ها تلاش می‌کنند جنگ در غزه را دستاویزی برای توجیه حملات خود علیه کشتی‌های خارجی قرار دهند و خود را بخشی از «محور مقاومت» معرفی کنند. این راهبرد، هرچند برای آن‌ها دستاورد تبلیغاتی داخلی دارد، اما یمن و منطقه را وارد دایره‌ای از درگیری گسترده‌تر و پیچیده‌تر می‌کند.

گزارش هشدار می‌دهد که تداوم این وضعیت بدون بازدارندگی مؤثر، «پیامدهایی وخیم برای ثبات منطقه و امنیت کشتیرانی بین‌المللی» در پی خواهد داشت و از شورای امنیت می‌خواهد با اتخاذ اقداماتی سختگیرانه‌تر، روند گفت‌وگوی جامع یمنی تحت نظارت سازمان ملل را احیا کند.

گزارش یادآور می‌شود که گروه حوثی همچنان «بزرگ‌ترین تهدید برای امنیت و ثبات محلی و منطقه‌ای» است؛ زیرا به حملات نظامی و فرامرزی ادامه می‌دهد و از هرگونه راه‌حل صلح‌آمیز واقعی سر باز می‌زند.

تشدید حملات دریایی

به‌گزارش تیم کارشناسان، حوثی‌ها در ماه‌های گذشته حملات خود در دریای سرخ و خلیج عدن را شدت داده‌اند و با استفاده از پهپادها و موشک‌های دوربرد، کشتی‌های تجاری و نظامی را هدف گرفته‌اند. این حملات باعث اختلال در تجارت جهانی و افزایش بی‌سابقه هزینه‌های بیمه دریایی شده است.

اژدر دریایی به‌کاررفته در حملات حوثی‌ها به کشتی‌ها (رسانه حوثی)

نهادهای بین‌المللی بیش از ۲۵ حمله به کشتی‌ها را بین اوت ۲۰۲۴ تا ژوئیه ۲۰۲۵ ثبت کرده‌اند. گزارش این حملات را «تحولی خطرناک در ماهیت درگیری یمن» دانسته است که مرزهای داخلی جنگ را پشت سر گذاشته و امنیت مسیرهای دریایی بین‌المللی را تهدید می‌کند.

طبق گزارش، حملات حوثی‌ها به کشتی‌هایی با پرچم کشورهای مختلف منجر به کشته و زخمی‌شدن ملوانان و خسارات سنگین به کشتی‌ها شده است.

ایالات متحده و اسرائیل نیز حملاتی هوایی علیه مواضع حوثی‌ها در صنعا، الحدیده و صعده انجام داده‌اند و انبارهای تسلیحاتی و سکوهای پرتاب موشک را هدف قرار داده‌اند. با این حال، بنا به گزارش، گروه حوثی همچنان «سطح بالایی از توان عملیاتی» خود را حفظ کرده و به توسعه زرادخانه نظامی‌اش با پشتیبانی مالی و لجستیکی طرف‌های منطقه‌ای – از جمله ایران – ادامه می‌دهد.

حمایت خارجی و اقتصاد جنگ

به گفته‌ی گزارش، قاچاق سلاح به حوثی‌ها علی‌رغم تحریم‌های سازمان ملل ادامه دارد. نیروهای دولتی یمن در ژوئن ۲۰۲۵ بیش از ۷۵۰ تُن مهمات و مواد منفجره را که برای این گروه ارسال شده بود، توقیف کردند.

پهپادی که از سوی حوثی‌ها از مکان نامعلومی پرتاب شده است (رسانه حوثی)

گزارش می‌افزاید که حوثی‌ها به موشک‌های ضدکشتی کروز، پهپادهای پیشرفته «رعد» و «صقر» و سامانه‌های پدافند هوایی قابل‌حمل مجهز شده‌اند که سطح تهدید هوایی و دریایی آن‌ها را افزایش داده است.

بنا بر گزارش، بخشی از این تسلیحات به‌صورت محلی با قطعات ایرانی قاچاق‌شده ساخته می‌شود و در کارگاه‌هایی در صنعا و الحدیده مونتاژ می‌گردد؛ موضوعی که نشانگر حمایت فنی و مهندسی مستمر از سوی کارشناسان وابسته به «سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» ایران است.

کارشناسان همچنین از شکل‌گیری «اقتصاد جنگی» در مناطق تحت کنترل حوثی‌ها خبر داده‌اند؛ اقتصادی متکی بر مالیات‌های مضاعف، اخاذی، تصرف کمک‌های بشردوستانه و فشار بر بخش خصوصی. این گروه از نظام‌های گمرکی و بانکی برای مقاصد سیاسی و اقتصادی استفاده می‌کند و در نتیجه، شهروندان با افزایش شدید قیمت‌ها و فروپاشی خدمات عمومی مواجه‌اند.

گزارش تأکید دارد که حوثی‌ها با تکیه بر حواله‌های خارجی، قاچاق سوخت و ارز، آثار تحریم‌ها و مسدودسازی دارایی‌ها را تا حدی خنثی کرده‌اند و از این منابع برای تأمین مالی عملیات جذب نیرو و گسترش نفوذ خود بهره می‌برند.

نقض‌های گسترده حقوق بشر

تیم کارشناسان صدها مورد نقض حقوق بشر از سوی حوثی‌ها، از جمله بازداشت‌های خودسرانه، ناپدیدسازی اجباری، سربازگیری کودکان و گلوله‌باران مناطق مسکونی را ثبت کرده است.

به‌گزارش این تیم، گروه حوثی کارکنان سازمان ملل و نهادهای امدادرسان را بازداشت کرده و محدودیت‌های شدیدی بر فعالیت رسانه‌ها و سازمان‌های محلی و بین‌المللی اعمال کرده است.

موشک بالستیکی مورد استفاده حوثی‌ها در حملات علیه اسرائیل (رسانه حوثی)

گزارش می‌افزاید که حوثی‌ها سیاستی سازمان‌یافته برای خاموش‌کردن صدای مخالفان در پیش گرفته‌اند؛ سیاستی که شامل کنترل شدید رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی، جلوگیری از تظاهرات و نظامی‌سازی آموزش، دین و رسانه است.

این اقدامات، به گفته‌ی کارشناسان، با هدف «ایجاد جامعه‌ای بسته و مطیع» انجام می‌شود که وفاداری کامل به این گروه؛ از طریق حذف نخبگان اجتماعی و فکری مخالف پروژه سیاسی آن‌ها داشته باشد.

همکاری فرامرزی با گروه‌های مسلح

تیم کارشناسان همچنین از وجود هماهنگی میان حوثی‌ها و گروه‌های مسلح منطقه‌ای از جمله «جنبش الشباب» سومالی و شبکه‌های قاچاق سلاح و تجهیزات نظامی خبر داده است.

به گفته‌ی گزارش، این همکاری شامل تبادل تجربه در زمینه‌ی فناوری پهپادها و ارتباطات پیشرفته، و استفاده مشترک از شبکه‌های دریایی قاچاق است.

گروه حوثی متهم به تشدید نقض‌ها علیه ساکنان مناطق تحت کنترل خود است (AFP)

افراد از ملیت‌های مختلف از جمله سومالی و ایران در این فعالیت‌ها مشارکت دارند و برخی کشتی‌های توقیف‌شده تحت مالکیت شرکت‌های صوری بوده‌اند. تیم کارشناسان نتیجه می‌گیرد که این شبکه‌های فراملیتی به چالشی فزاینده برای جامعه بین‌المللی در کنترل جریان سلاح به یمن تبدیل شده‌اند.


الشرع در آستانه پیوستن به ائتلاف بین‌المللی ضد داعش به واشنگتن می‌رود  

دونالد ترمب، رئیس‌جمهور ایالات متحده، در دیدار با احمد الشرع، رئیس‌جمهور سوریه، در ریاض در ۱۴ مه گذشته (آسوشیتدپرس)
دونالد ترمب، رئیس‌جمهور ایالات متحده، در دیدار با احمد الشرع، رئیس‌جمهور سوریه، در ریاض در ۱۴ مه گذشته (آسوشیتدپرس)
TT

الشرع در آستانه پیوستن به ائتلاف بین‌المللی ضد داعش به واشنگتن می‌رود  

دونالد ترمب، رئیس‌جمهور ایالات متحده، در دیدار با احمد الشرع، رئیس‌جمهور سوریه، در ریاض در ۱۴ مه گذشته (آسوشیتدپرس)
دونالد ترمب، رئیس‌جمهور ایالات متحده، در دیدار با احمد الشرع، رئیس‌جمهور سوریه، در ریاض در ۱۴ مه گذشته (آسوشیتدپرس)

تام برک، فرستاده ویژه ایالات متحده آمریکا در امور سوریه، روز شنبه اعلام کرد که احمد الشرع، رئیس‌جمهور انتقالی سوریه، در ماه نوامبر جاری به واشنگتن سفر خواهد کرد تا توافق‌نامه پیوستن به ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا علیه گروه تروریستی داعش را امضا کند.

به گزارش «خبرگزاری فرانسه»، برک در پاسخ به پرسش خبرنگاران در حاشیه «گفت‌وگوی منامه» در بحرین مبنی بر اینکه آیا الشرع در همین ماه به واشنگتن سفر خواهد کرد، گفت: «بله». وی افزود که او «احتمالاً» توافق‌نامه پیوستن به ائتلاف مبارزه با این گروه تروریستی را امضا خواهد کرد.

این نخستین سفر رئیس‌جمهور انتقالی سوریه به واشنگتن و دومین سفر او به ایالات متحده خواهد بود؛ پس از آنکه در ماه سپتامبر گذشته در مجمع عمومی سازمان ملل متحد شرکت کرد. در ماه مه گذشته، الشرع برای نخستین‌بار در ریاض با دونالد ترمب، رئیس‌جمهور ایالات متحده، دیدار کرد؛ دیداری تاریخی که در جریان آن، رئیس‌جمهور آمریکا وعده داد تحریم‌های اعمال‌شده علیه سوریه را لغو کند.

عناصر نیروهای دموکراتیک سوریه – قسد – در دیرالزور (آرشیو – رویترز)

در همین حال، «نیروهای دموکراتیک سوریه (قسد)» از انهدام یک هسته وابسته به گروه داعش در شمال استان رقه خبر دادند. این عملیات با همکاری نیروهای ائتلاف بین‌المللی به رهبری ایالات متحده انجام شد.

«قسد» در بیانیه‌ای اعلام کرد که یگان‌های عملیات نظامی و نیروهای کماندوی این گروه، با پشتیبانی مستقیم ائتلاف بین‌المللی، بامداد شنبه در شهرک تل‌السمن در شمال رقه، «عملیاتی دقیق و ویژه» را علیه یک هسته وابسته به داعش اجرا کردند. در حالی‌که برخی، «قسد» را متهم می‌کنند که به بهانه مبارزه با داعش، اقدام به تعقیب و بازداشت مخالفان خود می‌کند.

----
زیرنویس عکس:
«ترکیه در تلاش است مسئولیت نگهداری از زندان‌ها و اردوگاه‌های داعش را از ‹قسد› به دولت دمشق منتقل کند (رویترز)»

«قسد» اعلام کرد که عملیات انهدام این هسته داعش در شمال استان رقه، که در مناطق تحت کنترل اداره خودگردان قرار دارد، در چارچوب ادامه مأموریت‌های این نیرو برای حفاظت از مناطق شمال و شرق سوریه در برابر «خطر تروریسم» انجام شده است. این عملیات پس از «رصد اطلاعاتی دقیق از تحرکات اعضای این هسته، شنود ارتباطات آن‌ها و پیگیری آماده‌سازی برای انجام حملات جدید علیه نیروهای ما و نهادهای غیرنظامی» صورت گرفت.

ترکیه در تلاش است مسئولیت نگهداری از زندان‌ها و اردوگاه‌های داعش را از ‹قسد› به دولت دمشق منتقل کند (رویترز)

این عملیات به‌طور هم‌زمان با پشتیبانی هوایی و شناسایی ائتلاف بین‌المللی انجام شد و به بازداشت پنج عضو گروه داعش انجامید؛ از جمله «سه نفر که در برنامه‌ریزی و اجرای عملیات تروریستی دست داشتند». این افراد پیش‌تر مواضع نظامی وابسته به «قسد» و نهادهای اداره خودگردان را هدف قرار داده بودند و تلاش داشتند «بی‌ثباتی و هرج‌ومرج را در منطقه گسترش دهند».

در بیانیه مرکز رسانه‌ای نیروهای «قسد» آمده است که این عملیات نتیجه «همکاری مشترک و هماهنگ میان یگان‌های میدانی، نهادهای امنیتی و اطلاعاتی ‹قسد› و همکاری با ائتلاف بین‌المللی بوده است که پشتیبانی کامل اطلاعاتی و هوایی را فراهم کرد». «قسد» این همکاری را «ستون اصلی تضمین امنیت و ثبات منطقه» توصیف کرد.

«قسد» همچنین وعده داد که کارزارهای خود را «بدون هیچ‌گونه تساهلی علیه هر کسی که امنیت و ثبات مناطق ما را تهدید کند، تا نابودی کامل آن‌ها» ادامه خواهد داد. این نیرو اعلام کرد: «هر هسته تروریستی که بخواهد امنیت غیرنظامیان را بر هم زند یا ثبات مناطق ما را هدف قرار دهد، هدف مستقیم نیروهای ما خواهد بود» و متعهد شد که «اجازه بازگشت تروریسم یا هرج‌ومرج را نخواهد داد».

«قسد» همچنین چهار غیرنظامی را در روستای عرعور در شمال شرقی استان حسکه بازداشت کرد. خبرگزاری رسمی سوریه «سانا» به‌نقل از منابع محلی گزارش داد که «قسد» این روستا را محاصره کرد، چند خانه را بازرسی کرد و پس از آن چهار نفر را بازداشت کرد، بدون آنکه اتهامات آن‌ها مشخص شود.

----
زیرنویس عکس:
«عناصر نیروهای دموکراتیک سوریه – قسد – در دیرالزور (آرشیو – رویترز)»

استان‌های مختلف سوریه روز جمعه شاهد تظاهرات و تجمع‌های اعتراضی علیه اقدامات «قسد» بودند؛ اقداماتی که برخی آن‌ها را «نقض‌های سیستماتیک علیه ساکنان جزیره سوریه» در مناطق تحت کنترل «قسد» در حومه‌های دیرالزور، حسکه، رقه و حلب در شمال و شمال شرق کشور توصیف کردند.

همچنین تجمع‌هایی اعتراضی در دمشق، حمص، دیرالزور، حماه، لاذقیه و حلب برگزار شد که در آن‌ها آوارگان مناطق شرقی شرکت داشتند و خواستار بازگشت به مناطق خود شدند. محمود العاید، یکی از شرکت‌کنندگان در اعتراضات دمشق از اهالی حومه دیرالزور، «قسد» را متهم کرد که مخالفان خود را به بهانه وابستگی به گروه داعش بازداشت می‌کند.

پس از سقوط نظام بشار اسد، تنش‌ها در برخی مناطق تحت کنترل اداره خودگردان افزایش یافته و شکاف‌ها میان متحدان «قسد» و مخالفان آن تشدید شده است.