حزب الله، جنبش امل و جریان المرده فشارها برای حذف طارق البیطار بازپرس قضایی از مسئولیت پرونده انفجار بندر بیروت را افزایش دادند.
وزرای وابسته به این سه حزب در جلسه کابینه دولت خواستار موضع گیری درباره رویه های البیطار شدند، جلسه ای که سپس تعلیق و بحث در این باره به جلسه امروز (چهارشنبه) موکول شد.
در پی مطرح شدن خواسته وزرای وابسته به این احزاب، دولت نجیب میقاتی نخست وزیر لبنان، برای اولین بار انسجام و پیوستگی خود را سنجید، به طوری که منابع پارلمانی به «الشرق الاوسط» اعلام کردند که در این جلسه درباره این پرونده بحث و گفت و گو صورت گرفت.
با این حال، منابع نزدیک به میقاتی وقوع هرگونه «اختلاف» در این باره را تکذیب کردند و گفتند که وزیر دادگستری مأمور شده است «پرونده را مطالعه کند و شرایط قانونی و قانون اساسی را بررسی کند». آنها تاکید کردند که شورای وزیران نمی تواند در کار قوه قضائیه دخالت کند.
فشار «حزب‌الله» برای اخراج بازپرس پرونده انفجار بندر بیروت
یک نیروی پلیس روز گذشته روبروی مقر قصر العدل در بیروت (رویترز)
فشار «حزب‌الله» برای اخراج بازپرس پرونده انفجار بندر بیروت
یک نیروی پلیس روز گذشته روبروی مقر قصر العدل در بیروت (رویترز)
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة
